اقسام قطع و قائم مقامی اماره و اصل از قطع از منظر امام خمینی(ره) و شهید صدر/قطع /امارات و حجج

موضوع: امارات و حجج/قطع /اقسام قطع و قائم مقامی اماره و اصل از قطع از منظر امام خمینی(ره) و شهید صدر

اقسام قطع و قائم مقامی اماره و اصل از قطع منظر امام خمینی(ره):

اقسام قطع:

رأی و نظر شیخ انصاری، محقق خراسانی، محقق نائینی و سیدنا الاستاد گفته شد. رسیدیم به رأی و نظر امام خمینی(ره) که در کتاب تحریرالاصول، ج1، ص33-60 می‌فرماید: قطع قطع طریقی و قطع موضوعی است. قطع طریقی در طریق حکم قرار می‌گیرد و خود از امارات قطعیه است. قطع اگر در موضوع حکم اخذ شود جا دارد که هم به صورت صفتیت باشد و هم به صورت کاشفیت؛ یعنی قطع در موضوع اخذ شده به عنوان خود قطع و نظری به واقع و خارج ندارد؛ بلکه به عنوان یک صفت نفسانی اخذ در موضوع شده است. قطعی که در موضوع به عنوان طریقیت اخذ می‌شود و جزء موضوع است، نگاهی به واقع هم دارد. قطع موضوعی مثل علم به ملکیت مالی که موجب تملیک و تملک و دارای آثار است و خرید و فروش آن جایز است. موضوع، علم به ملکیت است و علم جزء موضوع است و جزء دیگری آن ملکیت است.

مثال دیگر این است که اخذ علم در موضوع به صورت صفتیت باشد؛ یعنی علم به مشهود باعث ادای شهادت می‌شود که مشهود جزء آن است و علم جزء دیگر آن است و هر دو موضوع برای وجوب ادای شهادت اند. پس علم یا به عنوان طریقیت اخذ در موضوع شده است یا به عنوان یک صفت نفسانی در موضوع اخذ شده است.

امام خمینی(ره) می‌فرماید: اخذ علم به عنوان صفتیت بر دو قسم است یا جزء موضوع است یا تمام موضوع و طریقیت هم بر همین دو قسم است. پس اقسام قطع چهار قسم می‌شود مطابق با رأی شیخ انصاری و محقق خراسانی؛ بر خلاف رأی محقق نائینی که اقسام قطع را سه تا می‌داند.

اخذ علم در موضوع حکم:

در ادامه امام خمینی(ره) می‌فرماید: در بیان صاحب نظران آمده است که اخذ علم یا قطع در موضوع حکم مماثل و مضاد درست نیست؛ برای این که اگر در موضوع حکم مماثل اخذ شود مثل «اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة یجب علیک صلاة الجمعة» اجتماع مثلین می‌شود و اگر در موضوع ضد متعلق قطع اخذ شود که گفته «اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة لا یجب علیک صلاة الجمعة» موجب تناقض می‌شود. امام خمینی(ره) می‌فرماید اجتماع مثلین و ضدین در کار نیست؛ برای این که اجتماع مثلین و ضدین متعلق به تکوینیات است و احکام که اعتباریات است، در اعتباریات تضادی نیست و جمع بین مثلین مشکلی ندارد و موجب اصطکاک نمی‌شود. صدتا اعتبار متقابل اصطکاکی ایجاد نمی‌کند.

این فرمایش متین است اما از منظر منطق و فلسفه و لیکن از منظر اصول تضاد غیر از تضادی است که در فلسفه است. تضاد در فلسفه عقلا ممکن نیست و تضاد در اصول عقلائیا ممکن نیست. عقلاء ممکن نمی‌دانند که از حکیمی دو مطلب متناقض اعلام شود و تضاد در احکام منتهی به کذب یا لغو می‌شود؛ اگر اجتماع مثلین بود منتهی به لغویت می‌شود و اگر جمع بین ضدین بود منتهی به کذب می‌شود که چنین چیزی از مولای عرفی قبیح است و از مولای حکیم محال است.

قائم مقامی امارات از قطع:

مطالبی که گفته شد بحثی است مربوط به مقام ثبوت و اما در مقام اثبات که اماره قائم مقام قطع می‌شود یا نه؟ جواب این است که اماره قائم مقام قطع نمی‌شود؛ حتی قائم مقام قطع طریقی نمی‌شود؛ برای این امارات مثل قاعده ید که در باره‌ی ملکیت می‌گویید علم به ملکیت لازم است اگر علم نبود بینه قائم شود، چنین چیزی درست نیست؛ برای این که در قائم مقامی ما باید نظر شرع را رعایت کنیم و از سوی شرع بینه یا قاعده ید نازل منزله قطع اعلام نشده؛ بلکه قاعده ید بر اساس اعتبار خودش مورد خود را ثابت می‌کند و بینه مدرک مستقل دارد که مؤدای خود را ثابت می‌کند و نازل منزله علم نیست و قائم مقامی تنزیل و نازل منزله می‌طلبد.

درست است که قائم مقامی لفظا ثابت نیست؛ ولی لبّا ثابت است. بحث از لفظ اگر می‌بود فرمایش ایشان درست بود. لبّا یعنی در واقع و در عمل و مستفاد از مجموع ادله. لبّ لفظ نیست؛ بلکه برداشت دقیق محتوا از مجموع ادله است. لبّا علم به ملکیت اثبات ملکیت می‌کند و بینه و قاعده ید هم همان ملکیت را اثبات می‌کند. ترتب اثر بر ملکیت بعد از اقامه بینه می‌آید و همان نقش و دور و تأثیر گذاری قطع را اماره دارد و این قائم مقامی قطعی است؛ بنابراین در جایی که فعلا علم نباشد بینه آن جایگاه را دارد.

قائم مقامی اصل محرز از قطع:

اما اصول محرزه قائم مقام قطع می‌شود قطعا و از بین اصول فقط استحصاب است که قائم مقام قطع می‌شود؛ برای این که تنزیل در باره‌ی آن آمده و فرموده: «لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ»[1] در این حدیث تنزیل صورت گرفته و مفاد استصحاب نازل منزله یقین شده است.

رأی و نظر شهید صدر:

ایشان در کتاب حلقه ثالثه، جزء اول، ص80 می‌فرماید: در باره‌ی قطع طریقی که اماره قائم مقام آن می‌شود صحیح این است که اماره قائم مقام قطع طریقی می‌شود بالوجدان و جوهر مسأله این است که اهتمام مولی نسبت به تحقق حکم شرعی مطرح است که اگر فرض کنید برای اثبات یک مطلب علم نبود، صحنه نباید خالی بماند و بینه و اماره جایش را بگیرد. اگر تعبیر به طریقیت برای اماره شود یا جعل حکم مماثل یا منجزیت و معذریت، همه‌ی این عبارات و تعابیر صحیح است اگر ملاک درست مورد توجه قرار گیرد و آن اهتمام مولی برای اثبات تکلیف است.

در باره‌ی قطع موضوعی می‌فرماید: اگر قطع موضوعی به عنوان منجزیت و معذریت در موضوع اخذ شود، با این وصف که قطع حجت شرعی است و اگر مطابق واقع بود منجز و اگر مخالف بود معذر است. حجت شرعی منجزیت و معذریت است. اگر این گونه باشد، قائم مقامی صورت می‌گیرد؛ چون قطع به صورت منجزیت و معذریت اخذ شده و اماره که حجت شرعی است، دارای وصف منجزیت و معذریت است. حجت درجه‌ی دو جایگزین حجت درجه یک شده است و شأن ورود را دارد. همان موردی را که قطع در اختیار داشت، الآن که قطع نیست، اماره آمده در آن مورد نقش قطع را ایفا می‌کند. در مورد مشکوکی که قطع نیست، اماره ورود دارد و شک را بالوجدان بر می‌دارد. یکی از فرق‌های حکومت و ورود این است که حکومت، مورد مشکوک را بالتعبد و ورود بالوجدان بر می‌دارد. اگر قطع به صورت کاشفیت تام اخذ در موضوع شده باشد در این صورت اماره قائم مقام آن نمی‌شود؛ برای این که کاشفیت تام بدون ضمیمه از اماره به دست نمی‌آید؛ لذا محقق نائینی یک ضمیمه‌ی را بیان کرده و گفته با تعبد و تتمیم کشف، کشف تام می‌شود و آن وقت یک کشف تام قائم مقام کشف تام دیگری می‌شود. اگر کشف تام باشد، باید از باب حکومت باشد؛ ولی ما می‌بینیم که شرایط حکومت در اینجا وجود ندارد؛ زیرا در حکومت دلیل حاکم یکی از خصوصیاتش این است که دلیل حاکم ناظر بر دلیل محکوم است اما در اینجا اماره‌ی که بر اساس سیره عقلاء اعتبارش را به دست می‌آورد، ناظر به مورد شک نیست و نظری به آن ندارد؛ به خصوص سیره عقلاء که در نظر گیریم، سیره اصلا نظری به این مورد ندارد که سیره عقلاء بگوید الآن که علم نیست اماره را جایگزینش کنید، سیره عقلاء فقط می‌گوید اماره اعتبار دارد و بیش از آن نیست.

نکته توضیحی: فرمایش شهید صدر در حقیقت بر می‌گردد به اخذ قطع در موضوع صورت طریقی و جزء الموضوع که همان حجیت باشد. قسم دوم که کشف تام است بر می‌گردد به این که قطع تمام موضوع باشد و در این صورت قائم مقامی جا ندارد.

جمع بندی:

در مسأله‌ی اقسام که گفته شد اختلاف نظر بین شیخ انصاری و محقق خراسانی وجود دارد، طبق تنسیق ما قائم مقامی اماره نسبت به قطع طریقی از مشترکات است و اختلافی در آن نیست. قائم مقامی اماره مقام قطع موضوعی که به صورت طریقیت باشد هم مورد اختلاف جدی دیده نمی‌شود و عدم قائم مقامی در صفتیت هم جزء مشترکات است. موردی که محل اختلاف باقی می‌ماند نسبت به اخذ قطع به صورت تمام موضوع یا جزء الموضوع است. چیزی که کار را آسان می‌کند این است که این اختلاف در مقام ثبوت است و اختلافی که در مقام ثبوت باشد فرضی است و واقعی نیست و به مرحله اثبات نرسیده است. در مرحله اثبات محقق نائینی هم فرمود علم تمام الموضوع در فقه نیامده است.