تبیین قائم مقامی اماره و اصل از قطع از منظر سید الخوئی/قطع /امارات و حجج

موضوع: امارات و حجج/قطع /تبیین قائم مقامی اماره و اصل از قطع از منظر سید الخوئی

رأی سیدنا الاستاد نسبت به قیام اماره و اصول مقام قطع:

سیدنا الاستاد در کتاب مصباح الاصول، ج2، ص37 می‌فرماید: اماره به دلیل اعتبار خودش قائم مقام قطع می‌شود؛ یعنی این قائم مقامی برخواسته از دلیل اعتبار اماره است. نسبت به اماره دلیل اعتبار در حدی است که این اماره را که خود یک طریق ظنی است، معتبر و قطعی اعلام می‌دارد. بر اساس دلیل اعتبار، احتمال خلاف نفی می‌شود؛ به این معنا که گفته می‌شود مؤدای اماره حکم واقعی است و جز آن نیست. اگر خواستید تعبیر کنید به تمیم کشف؛ یعنی اماره خود یک کشف ذاتی دارد؛ ولی اعتبار شرع آن را کامل و تمام می‌کند و جعل متمم آن می‌شود. این تمیم کشف نتیجه اش این می‌شود که کشف در باره‌ی اماره کامل است؛ هر چند که کشف تعبدی است؛ لذا می‌توان گفت که در قیام اماره مقام قطع، جایگزینی قطع به جای قطع است. مؤدای اماره هم قطعی است تعبدا و یک امر قطعی، جایگزین امر قطعی دیگری است؛ منتها خصوصیات فرق می‌کند و فرق در خصوصیات صدمه‌ی در جوهره‌ی بحث وار دنمی‌کند؛ مثلا یکی قطع واجدانی است و دیگری تعبدی است.

در باره‌ی قیام اماره مقام قطع موضوعی که به صورت طریقیت اخذ شده باشد، اختلاف نظر وجود دارد. محقق خراسانی می‌فرماید: اماره قائم مقام قطع موضوعی نمی‌شود؛ اطلاقا چه به صورت صفتیت اخذ شده باشد و چه به صورت موضوعیت؛ چون اماره طریق است و مؤدای طریق، قائم مقام موضوع نمی‌شود. شیخ انصاری می‌فرماید اماره قائم مقام قطع موضوعی طریقی می‌شود؛ به همان دلیلی که خود اماره قائم مقام قطع طریقی می‌شود. در اینجا اماره قائم قطع موضوعی می‌شود که به عوان طریقیت است. محقق نائینی هم رأی شیخ انصاری را تأیید کرده و گفته قائم مقامی درست است و سیدنا الاستاد می‌فرماید حق و درست همین است که قائم مقامی اماره از قطع موضوعی که به عنوان طریقی اخذ شده باشد، جا دارد.

برای شرح مطلب گفته می‌شود که اماره را شرع و شارع به عنوان یک دلیل معتبری که مؤدای آن قطعی است، اعلام کرده است؛ در این صورت آثار هم بر آن مترتب می‌شود. آثار مترتب شدن؛ یعنی این که اماره قائم مقام قطع قرار گرفته است. به عبارت واضح تر، موضوع حکم اگر مرکب از دو جزء باشد که یک جزئش وجدانا محقق شود و جزء دیگرش با اماره محقق شود، موضوع برای حکم محقق شده است، بر این اساس می‌بینیم که در قطع موضوعی به عنوان طریقیت؛ مثل علم به ملکیت موضوع است و این علم به ملکیت که موضوع برای حکم است، در حقیقت دارای دو جزء است. یک جزئش ملکیت است و جزء دیگرش علم است و ما برای تحقق آن، اگر یک جزء را بالوجدان داشتیم و جزء دیگر را با تعبد به دست آوردیم، اجزاء موضوع محقق می‌شود؛ مثلا اگر ملکیت بود؛ ولی علم نبود، یک جزء وجدانا محقق است و جزء دیگر که علم بود وجود ندارد، منظور از علم، علمی است که به عوان طریقیت اخذ شده باشد که نگاه به واقع دارد و فقط خودش من حیث هو موضوع نیست و نگاه به خارج از خودش و نگاه به واقع و حکمی که مربوط به او می‌شود دارد. در این فرض اگر بینه آمد و اماره قائم شد و گفت ملک برای این مالک ثابت است، در اینجا موضوع کامل شده است. در نتیجه اماره قائم مقام قطع موضوعی که به صورت طریقیت باشد می‌شود بدون شک و اشکال.

نکته‌ی اصلی دلیل اعتبار اماره است که برای جایگزینی اثر گذار است چه قطع کامل باشد و چه جزء الموضوع باشد. مرکز اصلی مربوط می‌شود به اصل دلیل اعتبار.

مجعول در باب امارات:

سیدنا الاستاد می‌فرماید مجعول در باب امارات طریقیت و کاشفیت است. در بیان محقق نائینی دیدیم که گفته شد مجعول در باب امارات طریقیت و کاشفیت است بر خلاف رأی محقق خراسانی می‌گوید که مجعول معذریت و منجزیت است. عمده ترین فرق بین طریقیت از یک طرف و منجزیت و معذریت از طرف دیگر، این است که طریقیت و کاشفیت جعلی است در ابتدا و منجزیت و معذریت جعلی است در انتها.

دلیلی که از بیان محقق نائینی به دست آمد این بود که گفته شد منجزیت و معذریت قابل جعل نیست و لازمه‌ی طریقیت است و در مرحله جعل نیست. خود طریقیت و کاشفیت قابل جعل است. سیدنا الاستاد وجه را چیز دیگری بیان می‌کند و می‌فرماید: مجعول در باب امارات طریقیت و کاشفیت است نه منجزیت و معذریت؛ برای این که اگر چنین باشد لازمه اش تخصیص در حکم عقل است و بدون شک تخصیص در حکم عقل راه ندارد. در حکم عقلاء تخصیص راه دارد؛ ولی تخصیص در حکم عقل راه ندارد؛ چون حکم عقل، به شکل جزم و قطعی یک مطلب را بدون تبصره و تخصیص اعلام می‌کند. اگر طریقیت بگوییم، تخصیص در حکم عقل لازم نمی‌آید ولی اگر منجزیت و معذریت بدانیم تخصیص در حکم عقل لازم می‌آید؛ مثلا قاعده قبح عقاب بلا بیان یک قاعده عقلی است. این قاعده مسلم است و تخصیص بردار نیست؛ اما اماره اگر به عنوان طریقیت از سوی شرع جعل شده باشد، در قاعده قبح عقاب بلابیان، بلا بیان موضوع است و اماره‌ی که آمده است بیان می‌شود و در موضوع قاعده تصرف می‌کند و در این صورت بیان است و بلا بیان نیست. اما اگر بگوییم مجعول در باب امارات منجزیت و معذریت است، منجزیت و معذریت در مرحله تکلیف است در انتهای عمل و نتیجه این می‌شود که قبح عقاب بلابیان است؛ مگر در صورتی که اماره بیاید تنجیز کند این تکلیفی را که الآن در قلمرو بلابیان است. پس منجز و معذر تخصیص در حکم عقل می‌شود. قاعده قبح عقاب بلابیان است مگر این که اماره بیاید و منجزیت و معذریت بیاورد. از این رو چون منجزیت خلاف قاعده می‌شود پس مجعول طریقیت است نه منجزیت و معذریت.

قائم مقامی اصول از قطع:

اصول محرزه مثال بارز و بدون اشکال آن استصحاب است و قاعده تجاوز و فراغ محل بحث است که اگر به نصوص باب مراجعه شود اماره می‌شود و اگر به نتیجه اصطیادیه از نصوص مراجعه شود اصل خواهد بود. پس این دو مردد بین اصل و اماره است و تحقیق این است که این دو از قماش اماره است؛ چون تجاوز چیزی دیگر غیر از نصوص ندارد. استصحاب هم مثل اماره هم قائم مقام قطع طریقی می‌شود و هم قائم مقام قطع موضوعی که به صورت طریقیت باشد. به عبارت دیگر اماره و اصل قائم مقام قطع طریقی است. قطع طریقی یا تمام الموضوع است یا جزء الموضوع. پس اماره و اصل قائم مقام آن است. برای این که شرع یا شارع مؤای اصل را علم اعلام کرده است و تنزیل شده است منزله‌ی علم و شک را نازل منزله‌ی یقین قرار می‌دهد، پس اصل محرز شک را نازل منزله یقین می‌گرداند. وقتی مؤدای آن نازل منزله یقین شد، مؤدای اصل تعبدا قطعی است و جایگزین قطعی دیگر می‌شود بدون شک و اشکال.

سؤال: گفته می‌شود شما در فرق بین اماره و اصل گفتی اصل آن است که در موضوع آن شک اخذ شده و اماره آن است که در موضوع آن شک اخذ نشده است. استصحابی که در موضوعش شک اخذ شده، در صورت قائم مقامی آن از قطع، جمع بین شک و یقین می‌شود و نهایت منتهی به جمع بین نقیضین می‌گردد.

جواب: سیدنا الاستاد از این اشکال دو جواب حلی و نقضی ارائه می‌دهد. جواب حلی این است شما در باره‌ی این اجتماع دقت کنید که اجتماع کامل نیست؛ چون در اینجا جهت فرق می‌کند و وحدت در اضافه وجود ندارد. در اجتماع نقیضین هشت وحدت شرط است و دو وحدت دیگر هم اضافه شده که از سوی پیروان مشاء وحدت در رتبه اضافه شده است؛ یعنی این که متناقضین هر دو در رتبه وجود باشند، اگر یکی در رتبه‌ی وجود باشد و دیگری در رتبه‌ی ماهیت، تناقض برقرار نیست. وحدت دیگر را ملا صدرا اضافه کرده است و آن وحدت در حمل است که هر دو متصف به یک گونه حمل باشند یا حمل هر دو اولی باشد یا حمل هر دو شایع صناعی باشد. اگر حمل یکی اولی و حمل دیگری شایع صناعی باشد، تناقض صورت نمی‌گیرد. در محل بحث وحدت اضافه فرق می‌کند؛ برای این که شک در مؤدای اصل وجدانی است و علمی که داریم تعبدی است، اگر هر دو وجدانی یا هر دو تعبدی می‌بود، اجتماع نقیضین بود.

جواب نقضی این است که شما اگر می‌خواهید این مطلب را انکار کنید باید تمام موارد تنزیل را باطل اعلام کنید؛ چون در موارد تنزیل همیشه مطلب از این قرار است که یک منزل است که واقعی است و یک منزل علیه که اعتبار می‌شود؛ مثل «الفقاع خمر استصغره الناس» یا «الطواف بالبیت صلاة» که در مثال دوم طواف وجدانا طواف است و صلاة شدن آن به تنزیل است و اشکال ندارد؛ چون طواف بالوجدان و صلاة بالتعبد است. در مثال اول خمر بالوجدان است و فقاع که خمر است بالتعبد است.

تتمه:

قیام اصل محرز مقام قطع همیشه درست است؛ مثل اماره و یک استثناء دارد و آن این است که اگر در موردی اصل را حاکم کنیم، اتخاذ علم در موضوع لغو می‌شود و اصل محرز اشتراط علم را از اساس برمی‌دارد؛ مثل این که علم به حفظ رکعتین در صلاة صبح و دو رکعت اول نمازهای سه رکعتی و چهار رکعتی شرط است. اینجا اگر اصل را حاکم کنیم در هر کجا شک کنیم اصل عدم زیاده است و در این شکوک هیچ مبطلیتی وجود ندارد و علم از اساس خارج از دایره می‌رود. اصل می‌گوید اصل عدم زیاده است و اخذ به قدر متیقن کنید و نماز را ادامه دهید و اشتراط علم کاملا محو می‌شود. پس اگر اجرای اصل در موضوعی موجب لغویت اشتراط علم در موضوع شود، در این مورد اصل محرز قائم مقام نخواهد بود.