بررسی مسأله قطع از منظر سیدالخوئی/قطع /امارات و حجج

موضوع: امارات و حجج/قطع /بررسی مسأله قطع از منظر سیدالخوئی

رأی و نظر سیدنا الاستاد در باره‌ی اقسام قطع و قیام اماره و اصول مقام قطع:

سیدنا الاستاد در کتاب مصباح الاصول، ج2، ص30 و صفحات بعد در باره‌ی اقسام قطع می‌فرماید: قطع طریقی شأنش طریقیت است بلکه طریقیت عین قطع است؛ لذا قابل جعل و تصرف نیست نفیا و اثباتا؛ مثلا ناطق برای انسان قابل جعل نیست؛ چون ضروری است و ضروری به جعل خضوع نمی‌کند و جعل در باره‌ی ضروری راهی ندارد؛ اما همین قطع ممکن است در موضوع حکمی اخذ شود و جزء موضوع برای حکمی قرار گیرد که آن حکم غیر از حکم متعلق خودش است؛ مثل «اذا قطعت بوجوب الصلاة یجب علیک التصدق» که متعلق خود قطع وجوب صلاة است و حکمی که قطع موضوع برای آن قرار گرفته، وجوب تصدق است.

گفته می‌شود که قطع موضوع می‌شود برای حکم دیگری؛ یعنی حکمی غیر از حکم متعلق خودش مثل وجوب صدقه در مثال بالا؛ اما موضوع برای حکم مماثل با حکم متعلق یا ضد حکم متعلق قرار نمی‌گیرد و قبلا مثال آن اشاره شد و گفته شد حکمی که مثل حکم متعلق باشد مثل «اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة وجب علیه صلاة الجمعة» است که در این مثال قطع موضوع برای حکم مماثل حکم متعلق خودش است. این صورت درست نیست؛ چون جمع بین مثلین می‌شود. قطع موضوع برای حکم متضاد با حکم متعلق هم نمی‌شود؛ مثل «اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة لا یجب علیک صلاة الجمعة» که قطع موضوع برای حکم متضاد متعلق هم نمی‌شود؛ چون موجب اجتماع ضدین و نقیضین است.

اقسام قطع:

آنگاه می‌فرماید که شیخ انصاری فرموده است قطعی که در موضوع حکم اخذ شود بر دو قسم است: قسم اول به صورت صفتیت است و قسم دوم قطعی است که اخذ شده باشد در موضوع حکم به عنوان طریقیت. سیدنا الاستاد صفتیت را شرح می‌دهد و می‌فرماید: قطع و علم صفتی است از صفات نفسانی انسان و «صفة حقیقیة ذات الاضافة»، در برابر صفت انتزاعی یا اعتبار. منظور از صفت حقیقیه، صفت متأصله است؛ منظور از متأصله آن است که ما به ازاء در خارج دارد در برابر صفت انتزاعیه که منشأ انتزاع دارد. صفت انزاعیه بدون منشأ انتزاع نمی‌شود؛ مثل زوجیت منتزع از اربعه یا در برابر اعتباریه که مربوط به اعتبار معتبر است و منشأ انتزاع نمی‌طلبد و فقط وابسته به اعتبار و جعل معتبر است؛ مثل وصف وجوب و حرمت که به اعتبار شرع است و شرع آن را اعتبار می‌کند.

شیخ صدار در توضیح مطلب بالا می‌فرماید: صفات چند قسم است: حقیقیه محضه، حقیقیه ذات الاضافه و اضافیه محضه. حقیقیه محضه مثل حیات که صفتی برای انسان است و این یک حقیقت محض است و نه نیاز به اعتبار دراد و نه جعل و نه منشأ انتزاع و به آن حقیقت محض گفته می‌شود. صفت حقیقیه ذات الاضافه، اضافه می‌طلبد؛ مثل صفت قدرت و علم که حقیقه و متأصله است ولی نیاز به متعلق و موضوع دارد. اضافیه محضه در حقیقت همان تضایف است مثل ابوت و نبوت یا تحتیت و فوقیت. اینها‌ فقط تضایف اند که غیر از ضافه چیز دیگری در جهت این اتصاف دخل ندارد و محض اضافه است.

سیدنا الاستاد می‌فرماید: صفتی که حقیقت ذات الاضافه باشد هم نیاز به موضوع دارد و هم نیاز به متعلق دارد مثل علم که نیاز به موضوع دارد و باید فردی باشد و نیاز به متعلق دارد که یک امری متعلق علم قرار گیرد.

بعد از آن که این توضیح را در باره‌ی کلام شیخ انصاری دادیم می‌فرماید: شیخ انصاری قطع موضوعی را به دو قسم اعلام کرده است: یکی قطعی که به عنوان صفتیت اخذ شده باشد و دیگری قطعی که اخذش به عنوان طریقیت باشد؛ اما محقق خراسانی قطع موضوعی را به چهار قسم منقسم کرده است که دو قسم صفتیت و طریقیت است و صفیت دو قسم می‌شود: یکی این که به صورت جزء موضوع اخذ شده باشد و دیگری این که به صورت تمام موضوع اخذ شود. طریقیت هم منقسم به دو قسم می‌شود؛ یعنی اخذ قطع در موضوع به صورت طریقیت یا به نحو جزء موضوع است یا به نحو تمام موضوع. محقق نائینی تقسیم شیخ را قبول کرده است. سیدنا الاستاد هم همان مسلک شیخ انصاری را تأیید می‌فرماید با شرح ذیل که می‌فرماید:

اخذ قطع در موضوع به صورت صفتیت یا به نحو جزء الموضوع است که یک شیء جزء موضوع است مثل شهادت و جزء دیگر علم است و نحوه‌ی صفتیت یعنی این که نگاه به واقع و تحقق خارجی اصلا ندارد و فقط خود علم به صورت یک صفت نفسانی مد نظر است که یا تمام موضوع است مثل علم برای یک مکلف و فرض می‌شود اگر علم حاصل شود بدون اضافه به هیچ متعلقی مثل نذر کند که اگر علمی حاصل شود صدقه می‌دهد. قسم دیگر این است که قطع به عنوان طریقیت اخذ شود و قطع جزء موضوع باشد اما نگاه به واقع و متعلق داشته باشد. فرق قطع موضوعی و قطع طریقی در بیان سیدنا الاستاد در این است که نگاه به متعلق وجود دارد یا وجود ندارد.

اگر قطع به عنوان طریقیت در موضوع اخذ شود به صورت جزء الموضوع درست است؛ مثل این که جزء موضوع طهارت یا ملکیت باشد و جزء دیگر قطع باشد و این قطع طریقی باشد که به عنوان کاشف و طریق برای متعلق و حکم در نظر گرفته شده باشد. اخذ قطع در موضوع به صورت طریقیت اگر تمام الموضوع باشد، چنین چیزی امکان ندارد؛ زیرا اگر قطع تمام موضوع باشد لازمه اش این می‌شود که نگاه به متعلق ندارد و تمام موضوع طریقیت است و از طرفی هم باید به متعلق نگاهی داشته باشد و اگر نه لغو است. یا دخلی به واقع ندارد اصلا یا آن را موضوع حکم گرفته ایم و باید واقع را در نظر گیریم پس عدم دخل به واقع و دخل به واقع موجب تناقض است. بنابراین تقسیم قطع به همان تثلیث درست است و اخذ قطع به صورت طریقیت و به صورت تمام الموضوع، امکان ندارد.

قائم مقامی اماره از قطع:

سیدنا الاستاد می‌فرماید: قطع که عین طریق و حجت است، در جایی که حکمی را باید به وسیله‌ی قطع به اثبات برسانیم اگر قطع نبود اماره قائم مقام قطع می‌شود؛ مثلا علم به عدالت در امام جماعت شرط است و اگر علم نبود بینه اقامه شود، قائم مقام قطع طریقی می‌شود؛ برای این که دلیل اعتبار اماره مؤدای اماره را نازل منزله قطع قرار می‌دهد و فرقش در این است که مؤدای قطعی وجدانی است و مؤدای اماره قطعی تعبدی است. بنابراین قیام اماره مقام قطع بر اساس دلیل اعتبار اماره است که کاشفیت ذاتی دارد و با تتمیم جعل مؤدای اماره یک امر مقطوع می‌شود منتها با قطع تعبدی و اعتباری.

در این صورت اگر قطع طریقی باشد به صورت تمام الموضوع اماره قائم مقام آن خواهد شد و اگر قطع مأخوذ در موضوع به صورت طریقی جزء الموضوع باشد، اماره قائم مقام آن خواهد شد به همان دلیلی که گفته شد مؤدای اماره قطعی است تعبدا.

اما در قطع موضوعی که به عنوان صفتیت در موضوع اخذ شده باشد اماره قائم مقام آن نمی‌شود؛ برای این که قطعی که در موضوع به عنوان صفتیت اخذ شده، جهت کاشفیت ندارد و فقط به عنوان یک صفت در ذهن است و اماره قائم مقام شجاعت و سخاوت که صفت نفسانی در ذهن است نمی‌شود، پس اماره‌ی که در جهت کشف حکم است قائم مقام قطعی که در موضوع به عنوان صفتیت اخذ شده جا نخواهد داشت.

بررسی قائم مقامی اصول از قطع:

در باره‌ی اصول می‌فرماید که اصول بر دو قسم محرزه و غیر محرزه است. اصل محرز مثل استصحاب همانند اماره است و دلیل اعتبار اصل محرز اعلام می‌کند که مؤدای اصل قطعی و محرز است و احرازش تعبدی است. در این قسمت اصل محرز با اماره فرق نمی‌کند و فرقش در رتبه است که اماره در رتبه‌ی ادله اجتهادیه قرار دارد و اصل در رتبه‌ی ادله فقاهتیه. بنابراین اصل محرز هم قائم مقام قطع می‌شود چه قطع جزء الموضوع باشد و چه تمام الموضوع در صورتی که قطع طریقی باشد و اگر قطع موضوعی باشد قائم مقام نمی‌شود.

اصل غیر محرز مثل اصالة الاحتیاط و اصل برائت، اصل برائت که نقش آن ترخیص است در مورد شک در تکلیف و آن هم عمدتا شک بدوی، این اصلی که اثرش ترخیص فقط باشد یک اصلی است که نتیجه اش ترخیص است و ربطی به قائم مقامی ندارد و با قطع از لحاظ مورد و مؤدا ارتباطی ندارد؛ چون اصل برائت در مورد شک در تکلیف است و نتیجه اش ترخیص است و ربطی به قطع و اثبات و مؤدای قطع ندارد.

در باره‌ی احتیاط گفته می‌شود که احتیاط تنجز می‌آورد و بر اساس مسلک کسانی که مجعول در باب حجیت را منجزیت و معذریت اعلام می‌کند، احتیاط هم تنجز می‌آورد و اماره که معذریت و منجزیت داشت، قائم مقام قطع می‌شود و احتیاط هم قائم مقام قطع شود.

در جواب از آن گفته می‌شود که احتیاط بر دو قسم است: عقلی و شرعی. منظور از احتیاط عقلی حکم عقل به تنجز واقع است برای مکلف و استحقاق عقاب است عند المخالفة. در این صورت فقط حکم عقل است و این مقدار اعلام شده است و سنخ ادله فرق می‌کند. قطع حجتیش هر چند ذاتی است ولی شرعی است و فرموده در شبهه غیر محصوره علم اجمالی احتیاط کنید و اگر نه عقاب جا دارد و این حکم عقل است و جایگزین یک حجت شرعی قطعی که خود قطع باشد نمی‌شود.

احتیاط شرعی عبارت است از الزام شارع به ادراک مصلحت عمل؛ یعنی اجتناب از همه‌ی محتملات در حد حصول قطع به امتثال. در شبهه وجوبیه اتیان تمام محتملات است تا حد حصول قطع به امتثال. این احتیاط را گفته می‌شود که تنجز دارد و این تنجز به تعبیر سیدنا الاستاد در قائم مقامی به این است که احتیاط شرعی فقط تنجز تکلیف است و یک دلیلی باشد که بگوییم قائم مقام قطع می‌شود و اینجا فقط تنجز است و نتیجه علم اجمالی است و این تنجز از دل احتیاط در نیامده؛ بلکه از طریق علم اجمالی آمده است و خود اصل احتیاط چیزی در بساط ندارد تا قائم مقام قطع شود.