بررسی مسأله قطع از منظر محقق نائینی/قطع /امارات و حجج

موضوع: امارات و حجج/قطع /بررسی مسأله قطع از منظر محقق نائینی

رأی و نظر محقق نائینی:

اقسام قطع:

ایشان در کتاب اجود التقریرات، ج3، ص12 در باره‌ی قطع و اقسام آن و هم چنین قیام اماره مقام قطع، بحثی دارد که با جوهرگیری از این قرار است که می‌فرماید: قطع اقسامی دارد:

قسم اول قطع طریقی است که فقط کشف از حکم است و از جهت کشف، به آن قطع طریقی گفته می‌شود چون طریق برای وصول به حکم است. قطع به موضوع هم تعلق می‌گیرد و آن را تشخیص می‌دهد؛ اما در قلمرو بحث ما نیست و بحث ما در فقه و کشف از حکم فقهی است.

قسم دوم عبارت است از قطعی که در موضوع اخذ شود. این اخذ گاهی به صورت صفتیت است؛ یعنی بما هو نور و صفة نفسانیة که مشهور و معروف این است که قطع از مقوله کیف است. در فلسفه اختلاف است که علم آیا از مقوله کیف است یا از مقوله فعل یا انفعال است؟ مشهور این است که از مقوله کیف است و صفت نفسانی است. این صفت ممکن است موضوع حکم قرار گیرد بدون این که نظری به متعلق و واقع داشته باشد؛ مثل قطع به شهادت. در باره‌ی شهادت گفته می‌شود که شاهد می‌تواند ادای شهادت کند در صورتی که قطع داشته باشد. به متعلق کار ندارد فقط قطع که پیدا کرد می‌تواند شهادت دهد. این قسم گاهی به صورت تمام موضوع تصور می‌شود مثل قطع به شهادت و گاهی به صورت جزء موضوع تصور می‌شود مثل علم به ملکیت مشخص که یک جزء موضوع علم است و جزء دیگر آن ملکیت است و هر دو جزء که محقق شود، اثر بر آن مترتب می‌شود مثل احترام مال غیر و خرید و فروش و ...

قسم سوم قطعی است که موضوع حکم قرار گرفته به عنوان طریقیت و کاشفیت؛ یعنی نگاه به متعلق و واقع دارد و به آن قطع طریقی گفته می‌شود؛ مثل قطعی که در باره‌ی احراز نجاست چیزی در موضوع اخذ شود. اگر مکلف قطع داشته باشد که این شیء نجس است، قطع جزء موضوع و به عنوان طریق است و نظر به شیء نجس دارد.

قسم چهارم این است که مأخوذ به عنوان تمام الموضوع و به نحو طریقیت باشد. این قسم قابل التزام نیست.

فرق رأی شیخ انصاری و آخوند با رأی محقق نائینی در این است که محقق نائینی می‌فرماید مجموع اقسام قطع چهار قسم می‌شود؛ برای این که قطع موضوعی به عنوان طریقیت و تمام الموضوع امکان ندارد؛ زیرا قطع در عین این که تمام موضوع است، اگر طریق واقع شود، جمع بین طریقیت و موضوعیت شده است و چنین چیزی امکان ندارد؛ اما در رأی شیخ انصاری اقسام قطع پنج قسم است.

مطلب بعدی اشاره به اطلاق حجیت بر قطع است که می‌فرماید: حجت سه اصطلاح دارد: اصطلاح اول عبارت است از معنای لغوی حجت که عبارت است از احتجاج در مقام اثبات مطلوب.

دوم معنای اصطلاح منطقی حجت واسطه در قیاس است که کبرای قضیه واقع شود.

سوم در اصطلاح اصول حجت یعنی دلیل معتبر.

محقق نائینی می‌فرماید: قطع طریقی فقط بر اساس معنای لغوی حجت گفته می‌شود و اطلاق حجت بر قطع طریقی فقط به معنای لغوی حجت درست است؛ اما به معنای منطق آن قطع طریقی کبرای قیاس واقع نمی‌شود و قطع موضوعی می‌تواند کبرای قیاس واقع شود و اطلاق حجت بر اساس تعبیر منطق بر آن درست است؛ مثل «هذا معلوم النجاسة و کل معلوم النجاسة یجب اجتنابه فهذا یجب اجتنابه».

قیام امارات و اصول محرزه مقام قطع طریقی:

مقدمه:

قطع هم طریقیت دارد و اماره هم طریقیت دارد؛ منتها طریقیت قطع ذاتی است و طریقیت اماره به جعل شرعی است؛ لذا هر دو تحت عنوان طریقیت متحد می‌شوند و این اتحاد اثرگذار است در قائم مقام شدن. در باب امارات گفته شد که مجعول در باب امارات طریقیت و کاشفیت است؛ اما معذریت و منجزیت از لوازم طریقیت است و طریقیت که شرعا جعل شود منجزیت و معذریت خواهد آمد. جعل مستقیم طریقیت است، نه منجزیت و معذریت؛ چنانکه محقق خراسانی و غیر او می‌گویند.

بنابراین مؤدای اماره یک امر قطعی تعبدی است، اگر یک مؤدای قطع وجدانی نداشتیم، مؤدای قطع تبعدی می‌تواند جایگزین آن شود. با این فرق که مؤدای قطع، قطع است بالوجدان و مؤدای اماره قطع است بالتعبد.

مقدمه دیگر این است که می‌فرماید: اماره بر مؤدای قطع طریقی حکومت دارد. در باره‌ی حکومت نکته‌ی جدید مستفاد از بیان محقق نائینی این است که حکومت به طور کل بر دو قسم است: یکی حکومت واقعی و دیگری حکومت ظاهری. کسی که در بدو نظر به تعابیر توسعه و تضییق و رفع موضوع برخورد می‌کند متحیر می‌شود و نمی‌فهمد که اقسام حکوت چند تا است؟ جواب این است که دو حکومت داریم یکی نقشش توسعه و تضییق است و این حکومت واقعی است و دیگری حکومت ظاهری است که اثرش رفع موضوع است. حکومت واقعی در قلمرو ادله اجتهادیه است و حکومت ظاهری در قلمرو اصول و امارات است. نکته‌ی تازه این است که اگر دلیل حاکم و محکوم در یک رتبه باشند؛ یعنی در رتبه‌ی ادله‌ی اجتهادیه، حکومت واقعی است و اگر در دو رتبه باشند، محکوم در رتبه‌ی ادله‌ی اجتهادیه و حاکم در رتبه‌ی ادله‌ی فقاهتیه، در اینجا حکومت ظاهری می‌شود. در محل بحث می‌فرماید اماره حکومت دارد بر مؤدای دلیل واقعی؛ به این صورت که اگر قطع نباشد دلیلی بر ثبوت مؤدای حکم واقعی وجود ندارد. در رتبه‌ی پس از آن، مؤدای اماره حاکم می‌شود بر مؤدای قطع (دلیل اولی) و مؤدای قطع وقتی ثابت نشده، مؤدای اماره آن را تبیین و اثبات می‌کند. به عبارت دیگر مثلا قطع به عدالت اگر باشد عدالت ثابت می‌شود بر اساس دلیل اولی و اگر قطع نبود، در باره‌ی عدالت زید قطع وجود ندارد و این مؤدا بدون دلیل اثباتی است، اماره می‌آید و عدالت زید مؤدای آن می‌شود. این مؤدا می‌آید حاکم می‌شود و آن خلأ را پر می‌کند. بنابراین اماره قائم مقام قطع می‌شود به دلیل حکومت آن.

اماره با دلیل اعتبار قائم مقام قطع موضوعی که به عنوان طریقیت در موضوع اخذ شده باشد هم می‌شود؛ برای این که طریقیت قطع با طریقیت اماره از یک سنخ است.

اگر قطع در موضوع به صورت صفتیت اخذ شده باشد اماره قائم مقام آن نخواهد شد؛ چون جمع بین طریقیت و موضوعیت می‌شود. مؤدای قطع موضوعی جهتش موضوعیت است و مؤدای اماره جهتش طریقیت است و طریقیت جای موضوعیت را نمی‌گیرد.

بنابراین رأی و نظر محقق نائینی موافق است با رأی شیخ انصاری که اگر قطع در موضوع به عنون طریقی اخذ شود، اماره قائم مقام قطع می‌شود. اما محقق خراسانی فرمود اماره قائم قطع موضوعی نمی‌شود به هیچ وجه؛ چه قطع طریقی باشد و چه موضوعی.

این اقسام در مقام ثبوت است و در مقام اثبات فقط قطع طریقی محض داریم و قطع موضوعی که به صورت طریقی باشد؛ اما قطع موضوعی که موضوع حکم قرار گیرد، به عنوان صفتیت در شرع و فقه نداریم.

اشکال: مشهور این است که در باره‌ی شهادت و حفظ رکعتین صلاة قطع موضوعی شرط شده است؛ یعنی نماز دو رکعتی وقتی صحیح است که مکلف علم به تحقق دو رکعت داشته باشد و اگر شک کند نماز باطل است. این قطع موضوعی است. مثال دوم در باره‌ی شهادت است که باید از روی علم باشد و علم به عنوان جزء الموضوع و به صورت صفتیت وجود داشته باشد، تا شهادت ادا شود.

جواب: محقق نائینی می‌فرماید این حرف هر چند که مشهور است؛ ولی در حقیقت لزوم قطع به شهادت و تحقق رکعتین عند الدقة به قطع طریقی بر می‌گردد؛ زیرا علم به وجود و تحقق دو رکعت نظر به این واقع دارد و طریقی می‌شود و موضوعی محض نیست که هیچ نظری به متعلق نداشته باشد. در شهادت هم مطلب از همین قرار است که علم به مشهود داریم و این علم نگاهی به متعلق دارد و طریقی برای کشف متعلق می‌شود. پس این دو مورد قطع موضوعی است که به صورت طریقی در موضوع اخذ شده است.

اصل محرز که استحصاب باشد، حکمش همان حکم اماره است.