اقامه اماره مقام قطع/قطع /امارات و حجج

موضوع: امارات و حجج/قطع /اقامه اماره مقام قطع

رأی و نظر محقق خراسانی نسبت قیام امارات مقام قطع:

گفته شد که اماره می‌تواند قائم مقام قطع قرار گیرد بر اساس دلیل اعتبار خودش که در حقیقت اماره بعد از اعتبار مؤدایش یک مقطوع تعبدی به حساب می‌آید. اصطلاح «ظنیة الطریق لا تنافی قطعیة الحکم»[1] جایش اینجاست که خود اماره در حد ظن است و پس از اعتبار قطعی، حکم تعبدا قطعی می‌شود. هم‌چنین گفته شد که اماره قائم مقام قطع موضوعی نمی‌شود؛ برای این که در قطع موضوعی، قطع موضوعیت دارد و موضوع حکم است و چیز دیگری قائم مقام آن نمی‌شود.

اشکال: گفته می‌شود مؤدای اماره قطعی است؛ یعنی مؤدای اماره تنزیلا مثل یک حکم واقعی وجدانی است، منتها بر اساس تنزیل شرع و همین دلیل اعتبار اماره که مؤدای آن را تنزیل می‌کند به منزله‌ی واقع، همین تنزیل در حقیقت می‌تواند موجب قطع موضوعی شود؛ یعنی آن قطعی که در موضوع جزء موضوع قرار گرفته، قطع وجدانی بود و الآن قطع تعبدی می‌تواند جای آن را بر اساس دلیل اماره بگیرد؛ بنابراین ممکن است که اماره در قطع موضوعی هم قائم مقام شود.

در جواب محقق خراسانی می‌فرماید: اگر بنا شود که مؤدای اماره که یک امر قطعی تعبدی است، قائم مقام قطع موضوعی شود، به مانعی بر می‌خورد که رفع آن امکان ندارد و آن این است که در اماره یک تنزیل اولی داریم که مؤدای آن را نازل منزله امر قطعی می‌گرداند بر اساس اعتبار خود اماره و اگر تنزیل دومی هم صورت گیرد که این مؤدای قطعی تنزیلی را به قطع وجدانی تنزیل کنیم که در موضوع حکم قرار گرفته است، تنزیل اول صورت آلی دارد و تنزیل دوم صورت استقلالی دارد. اگر بگوییم اعتبار دلیل اماره کفایت می‌کند، لازمه اش این است که جمع بین دو تنزیل آلی و استقلالی شود که چنین چیزی امکان ندارد. معنای آلی بودن این است که مؤدای اماره را که به عنوان قطع تنزیل می‌کند، معنای آن طریقیت است و چیزی که طریق باشد آلی است و بعد از آن تنزیل دوم که مؤدای اماره را تنزیل کند به عنوان قطعی که موضوع است و آن قطع عنوانش استقلالی است؛ چون موضوع است، جمع بین دو تنزیل آلی و استقلالی می‌شود و چنین چیزی محال است.

در ادامه محقق خراسانی می‌فرماید: اگر ما این مؤدای اماره را تنزیل کنیم منزله‌ی قطع موضوعی باید بگوییم که مؤدای اماره قائم مقام قطع موضوعی می‌شود اعم از این که قطع در موضوع به نحو صفتیت باشد یا به نحو کاشفیت. این فرمایش محقق خراسانی در حقیقت جواب از رأی شیخ انصاری است که ایشان کاشفیت را قبول دارد. در آخر محقق خراسانی تأکید می‌کند که اگر بگوییم جمع بین لحاظین نیست باید بگویید به نحو کاشفیت است یا صفتیت و خود شما به نحو صفتیت را قبول ندارید.

محقق خراسانی می‌فرماید: در حاشیه (درر الفوائد) چیزی گفته بودم که الآن از آن رأی عدول کردم. منظور از حاشیه، حاشیه رسائل است. گفته بودم که دلیل اعتبار، از مانع اجتماع لحاظین عبور می‌کند؛ به این صورت که تنزیلی که در مؤدای اماره است، این تنزیل در مرحله‌ی اول یک تنزیل مطابقی است و در مرحله بعد یک تنزیل التزامی است؛ مثلا در مؤدای اماره می‌بینیم که خود مؤدا تنزیل شده و نازل منزله قطع قرار گرفته و این دلالت مطابقی نسبت به دلیل اعتبار است، سپس این تنزیل یک لازمه دارد؛ یعنی به دلالت التزامی یک تنزیل دیگری دارد و آن این است که این تنزیل لازمه اش این باشد که این مؤدای اماره الآن در واقع قطع نسبت به امر واقع باشد و به عبارت کوتاه ملازمه دارد با قطع مؤدای اماره در واقع. بنابراین لازم که قطع به مؤدای اماره بود، جزء موضوع می‌شود. قطعی که لازمه‌ی تنزیل اولی است، اشکالی ندارد و جمع بین لحاظین نیست، فقط تنزیل اولی مطابقی است و تنزیل دومی به دلالت التزامی.

در جواب می‌فرماید: این رأی مستلزم دور می‌شود به این صورت که دلالت التزامی که همیشه متوقف است بر دلالت مطابقی؛ ولی در فرض شما دلالت مطابقی که تنزیل اولی است هم متوقف می‌شود بر دلالت التزامی و تنزیل دومی. تنزیل اولی به این صورت توقف دارد که اگر نگوییم لازمه اش قطع به واقع است، اصلا مدعا ثابت نمی‌شود و مدعا کامل نمی‌شود؛ استکمال دلیل متوقف است بر این که تنزیل اولی متوقف بر دومی باشد.

قائم مقامی استصحاب:

به طور عمده گفته می‌شود که استصحاب یک قسم است و آن استصحاب شرعی است و مشهور هم استحصاب را بر اساس صحاح زراره یک قسم دانسته‌اند. بنابراین دلیل استصحاب مؤدای آن را تعبدا نازل منزله یقین قرار می‌دهد و به آن اصل محرز گفته می‌شود. فرق بین اصل محرز و اصل تنزیلی در این است که اصل تنزیلی مشکوک را نازل منزله متیقن قرار می‌دهد و اصل محرز آن است که شک را نازل منزله یقین قرار می‌دهد. در صورتی که مؤدای استصحاب تعبدا امر قطعی بود، قائم مقام قطع طریقی می‌شود بر اساس دلیل اعتبار خود استصحاب. تمام مطالبی که در اماره نسبت به قائم مقامی آن از قطع طریقی گفته شد در اینجا می‌آید و قائم مقامی درست است؛ ولی در قطع موضوعی درست نیست.

به طور کل فرمایش محقق خراسانی این است که اماره قائم مقام قطع طریقی می‌شود و قائم مقام قطع موضوعی نمی‌شود. شیخ انصاری فرمود اگر قطع موضوعی در موضوع به عنوان کاشف اخذ شود قائم مقام می‌شود. محقق خراسانی می‌گوید نمی‌شود. در باره‌ استحصاب همان حکمی که اماره دارد در باره‌ی استصحاب جاری است.

رأی و نظر محقق نائینی:

ایشان در کتاب اجود التقریرات، ج3، ص13 می‌فرماید: می‌فرماید قطع یک دلیل قطعی است و این قطع حجیت و اعتبارش ذاتی آن است و قابل جعل نیست. دلیلی که ارائه می‌کند غیر از دلیل معروف و مشهور است که گفته می‌شود اگر قطع حجیتش نفی شود موجب تناقض می‌شود و اگر اثبات شود تحصیل حاصل می‌شود، ایشان می‌فرماید قابلیت برای جعل وجود ندارد؛ برای این که جعل شرعی جایی ممکن است که جعل و رفع آن به دست شارع باشد؛ اما در قطع که حجیتش ذاتی است و به دست شارع نیست، رفع و نفی آن هم به دست شارع نخواهد بود. پس نفی حجیت از سوی شرع کار ناممکنی است از اساس، نه این که به مانع بر بخورد.

اقسام قطع:

بعد می‌فرماید: قطع اقسامی دارد بر اساس تنسیق شیخ انصاری و محقق خراسانی. قسم اول قطع طریقی است که در جهت کشف حکم و طریق برای حکم است. کشف می‌کند از حکمی که متعلق آن است. قطع موضوعی در حقیقت موضوع حکم است و دخلی به طرق و حجج و امارات ندارد. مسلک محقق نائینی در باره‌ی معنای حجیت معذریت و منجزیت نیست؛ بلکه فقط طریقیت و کاشفیت است. ادامه مطالب ایشان ان شاء الله خواهد آمد.