اقسام قطع/قطع /امارات و حجج

موضوع: امارات و حجج/قطع /اقسام قطع

امر سوم: اقسام قطع:

اقسام قطع برگرفته از بیان شیخ انصاری است که ایشان برای قطع اقسامی ذکر نموده است. هر چند این اقسام را در ضمن بحث قطع طریقی آورده اند؛ اما محقق خراسانی و شاگردان او بحث قطع موضوعی را برجسته‌تر و کامل‌تر بحث کرده اند. شیخ انصاری می‌فرماید: قطع یا طریقی است یا موضوعی. قطع طریقی محض طریق و پنجره‌ی کشف نسبت به حکمی یا موضوعی است و غیر از طریق بودن، خصوصیت دیگری ندارد. قطع موضوعی عبارت است از قطع و علمی که از سوی شرع یا بر اساس دلیل، جزء موضوع یا موضوع حکم قرار گرفته باشد؛ مثلا در شرع گفته می‌شود دلیل تنجیس اعلام می‌دارد که اگر مکلف علم به نجاست شیء داشته باشد، آن شیء محکوم به نجاست است. علم جزء موضوع می‌شود و موضوع یک چیزی است که علم جزء آن است. قطعی که جزء موضوع است، فقط موضوع حکم است و هر وقت محقق شود حکم بر آن مترتب می‌شود؛ در مثال هر موقع علم به نجاست محقق شود، حکم وضعی آن که نجاست است محقق خواهد شد.

نا گفته نماند قطع موضوعی که در اینجا بحث می‌شود، از اساس دخلی به باب امارات و حجج ندارد. قطع موضوعی اماره و حجت نیست و در اینجا به خاطر تشابه اسمی آورده شده است. به عبارت دیگر قطع موضوع حکم است و ربطی به طریقیت ندارد، نه حجت است و نه اماره و استطرادا بحث شده است.

شیخ انصاری می‌فرماید: قطع موضوعی که در یک چیزی به عنوان موضوع حکم اخذ می‌شود به چند صورت است: صورت اول این است که قطع جزء موضوع قرار گیرد؛ مثل «مقطوع الخمریة یجب اجتنابه». گاهی تمام موضوع است؛ مثل این که علم بما هو علم، موضوع حکم است. فردی بین خود و خدایش نذر می‌کند که اگر علم جدیدی برایش حاصل شد، صدقه دهد و در این نذر خود علم را در نظر می‌گیرد. علم ذات الاضافه است و معلومی می‌طلبد؛ ولی ناذر فقط علم را در نظر می‌گیرد و نذر می‌کند.

بنابراین قطع یا جزء الموضوع است یا تمام الموضوع و هر کدام از آن دو یا به نحو کاشفیت و طریقت اخذ شده است یا به نحو موضوعیت و صفتیت. خود شخصی که می‌خواهد قطع را موضوع یا جزء آن قرار دهد آن را یا به عنوان کاشفیت لحاظ می‌کند یا به عنوان صفتیت و از باب صفت نفسانی لحاظ می‌کند. پس قطع موضوعی چهار قسم می‌شود و با قطع طریقی در مجموع پنج قسم می‌شود.

حکم قطع موضوعی در جهت اماریت و طریقیت هیچ اثری ندارد و تابع دلیل اعتبار خودش است و دلیل اعتبار آن را جزء موضوع قرار داده است و حکم آن وقتی محقق می‌شود که موضوع همراه با علم محقق شود.

شیخ انصاری فرموده: قطع عنوان حجت را ندارد، منظورش حجت منطقی است؛ یعنی واسطه در قیاس و کبرای قیاس قرار نمی‌گیرد. مثل «هذا معلوم الخمر و کل معلوم الخمر یحرم شربه و هذا یحرم شربه».

محقق خراسانی به تبعیت از شیخ انصاری قطع را به همان چهار قسم تقسیم می‌کند که قطع موضوعی یا تمام موضوع است یا جزء آن یا به نحو کاشفیت است یا به نحو صفتیت.

بعد می‌فرماید: قطع موضوعی آن است که اخذ شود موضوع برای حکم آخر؛ یعنی حکم غیر متعلق خودش آن هم به شکلی که مماثل و مضاد نباشد. شیخ صدرا می‌فرماید مخالف هم نباشد. حکم متعلق قطع، قطع طریقی است و موضوعی نمی‌شود و غیر متعلق یعنی این که طریقی نباشد.

آنگاه می‌فرماید: باید مماثل و مضاد نباشد. شیخ صدرای باکوئی این مطلب را توضیح داده و می‌فرماید: قطع موضوعی در مقام ثبوت اقسام زیادی دارد. شانزده قسم می‌شود. مثلا قطع موضوعی که چهار قسم بود این چهار قسم بر اساس متعلق اقسامی دیگری دارد و متعلق چهار تصور دارد: یا متعلق خودش است یا مماثل است یا مضاد یا مخالف که چهار ضرب در چهار شانزده قسم می‌شود. مماثل مثل این که بگوید «اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة وجب علیک صلاة الظهر». مضاد مثل «اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة لا یجب علیک صلاة الجمعة». این مثال ها فرض و در مقام ثبوت است. منظور از مخالف این است که موضوع دو تا باشد مثل «اذا قطعت بوجوب الصلاة وجب علیک التصدق».

اما در مقام اثبات، قطع فقط موضوع غیر خودش است که مماثل و مضاد نباشد و تنها در صورت تخالف درست است.

قیام اماره مقام قطع طریقی و عدم قیام آن مقام قطع موضوعی:

اگر نسبت به یک امری قطع از سوی شرع به عنوان طریق اعلام شده باشد که مثلا اگر شما علم داشته باشید به حلول شهر رمضان روزه بگیرید. در این صورت علم به عنوان طریق است یا اگر علم به حلول وقت صلاة داشته باشید، نماز بخوانید. بنابراین اگر ساعت ندارید و امکانات ندارید و نمی‌توانید علم حاصل کنید به دخول وقت، اگر دو شاهد آمد یا یک خبر عدل واحدی آمد و گفت که وقت داخل شده است، اماره قائم مقام قطع طریقی شد، دلیل آن چیست؟

دلیل این قائم مقامی عبارت از این است که اماره‌ی شرعیه جهت کاشفیت دارد. اماره حجیت شرعی دارد و منجزیت و معذریت دارد. معنای حجیت شرعی، منجزیت و معذریت است. همان خصائصی را که قطع وجدانی دارد، اماره هم دارد. قطع بالوجدان دارد و اماره بالتعبد دارد و لذا اماره قائم مقام قطع طریقی می‌شود.

در قطع موضوعی اماره قائم مقام نمی‌شود؛ برای این که طریقیت و کاشفیتی نیست؛ بلکه موضوع است و موضوع باید خودش باشد و چیزی قائم مقام آن نمی‌شود، نه منجزیتی است و نه معذریتی.

اما در باره‌ی اصول عملیه می‌فرماید: اصولی که غیر از استصحاب در نظر گیریم؛ مثل برائت، تخییر و احتیاط، برائت ربطی به قطع موضوعی ندارد و فقط یک امتنانی است که در موقع شک در تکلیف رفع تکلیف می‌کند امتنانا و سنخیت با قطع طریقی و موضوعی ندارد و قائم مقام هیچ کدام از آن دو نمی‌شود؛ چون برائت حجیتش از باب طریقیت نیست که در طریق اثبات حکم باشد؛ بلکه برائت در جهت نفی حکم است. طریقیت قطع اثبات حکم است و برائت در جهت اثبات حکم نیست و شک بدوی را نفی می‌کند. تخییر هم جای بحث ندارد. در باره‌ی احتیاط گفته می‌شود که شبهه وجود دارد برای این که در احتیاط گفته می‌شود احتیاط موجب تنجز است و آن وقت یک سنخیت با قطع پیدا می‌کند. در جواب محقق خراسانی می‌فرماید: احتیاط دو قسم است: عقلی و شرعی. احتیاط عقلی این است که به حکم عقل یک امر مورد احتیاط قرار گیرد؛ مثلا در مورد خطر عقل حکم می‌کند که جلو نرو و این منافات با قاعده نفی ضرر محتمل ندارد. مثال دیگر این است که احترام ضیف مسلمان لازم است و در مورد فردی که شک داریم مسلمان است یا نه؟ اگر مسلمان باشد احترامش واجب اخلاقی می‌شود و اگر نباشد احترامش از لحاظ بشری است. احتیاط می‌گوید احترام کنید و این احتیاط عقلی است. در این مورد؛ یعنی احتیاط عقلی، در حقیقت یک تنجزی وجود ندارد تا بگوییم قائم مقام قطع می‌شود، منجزیتی وجود ندارد و فقط یک حکم عقل است.

در باره‌ی احتیاط شرعی گفته می‌شود که این مطلب به طور کامل قابل التزام نیست؛ برای این که در شبهه‌ی بدویه ما قائل به احتیاط نیستیم و در شبهه‌ی مقرون به علم اجمالی، ما اول سراغ اصل می‌رویم و اگر اصل معارض بود، آنگاه تمسک به احتیاط می‌کنیم و آن احتیاطی که آنجا منجز است، تنجزش بر اساس خود احتیاط نیست؛ بلکه به خاطر این است که علم اجمالی داریم و علم اجمالی منجز است. شما می‌خواهید برای اصل (احتیاط) تنجز درست کنید. پس در تمام این صور قائم مقامی اصل از اماره جا ندارد.

خلاصه محقق خراسانی در یک جمله می‌فرماید: فقط اماره می‌تواند قائم مقام قطع باشد نه اصول عملیه.