بررسی تجری از منظر امام خمینی و شهید صدر/قطع /امارات و حجج

موضوع: امارات و حجج/قطع /بررسی تجری از منظر امام خمینی و شهید صدر

قال الامام العسکری (ع): «الْغَضَبُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَر».[1] غضب و حساسیت کلید همه‌ی شر و گرفتاری‌هاست. مهار کردن و کنترل غضب برای همه‌ی اقشار لازم است و برای روحانیت یک ادب و فرهنگ و برگرفته از آداب پیامبر (ص) و اهل بیت علیهم السلام است. هیچگاه خشونت جواب نمی‌دهد و عطوفت هیچگاه بدون جواب مثبت نمی‌ماند. با یک خشونت ممکن است فردی را که می‌خواستی هدایت کنی کنار بزنی یا برای خود گرفتاری ایجاد کنی.

نظر سیدنا الاستاد در یک نگاه:

نتیجه‌ی بحث سیدنا الاستاد این می‌شود که فرمود تجری عقاب دارد. نکته‌ی تکمیلی این است که در تنبیهات فرموده: ما که می‌گوییم تجری عقاب دارد، همان فعل متجری‌به عقاب دارد، نه عزم و قصد؛ مثلا کسی که شرب خمر می‌کند، خود آن فعلی که قطع دارد شرب خمر است و لو در واقع مایع مباح باشد، خود آن فعل در حقیقت قبح دارد و فعلی است که تجری منطبق بر آن شده و آن فعل مصداق تجری است. قبح مال عزم و قصد نیست؛ بلکه مربوط به همان فعل است. پس از آن که گفتیم قبح مربوط به خود فعل است، نه قصد، اشکالی که محقق خراسانی مطرح کرده بود که قصد اختیاری نیست و خود اختیار هم غیر اختیاری می‌شود، جا ندارد و این مطلب بر می‌گردد به بحث طلب و اراده که در نهایت ریشه‌ی مطلب به ذاتیات کشیده شود و ذاتی لا یعلل.

سیدنا الاستاد می‌فرماید ما در بحث طلب و اراده گفتیم که خود اختیار اختیاری است و نیاز به قصد و اراده‌ی دیگری ندارد. از منظر کلام اختیار یک موهبت الهی و جلوه‌ی عقل انسان است و برای این است که انسان قابلیت اخذ تکلیف را داشته باشد.

رأی و نظر امام خمینی (ره):

ایشان در کتاب تحریر الاصول، ج3، ص17 می‌فرماید: قطع یعنی کشف و کنار گذاشتن ستر و حجاب از مقطوع و درک وجدانی. اما اگر این قطع را نسبت به متعلق در نظر گیریم که آیا نسبت به متعلق و امر مقطوع از حیث حسن و قبح اثر گذار است یا نیست؟ حق آن است که محقق خراسانی فرموده که قطع قاطع نسبت به عمل مقطوع از جهات مقبحه و محسنه، نه ایجاد حسن می‌کند و نه ایجاد قبح؛ بلکه حسن و قبح تابع واقعیات خودش است. آنگاه در باره‌ی تجری می‌فرماید: تجری که عبارت است از اقدام به عملی بر خلاف دستور مولا آن هم در صورت قطع که مخالفتش با واقع تطبیق نمی‌کند. تجری یک عملی است که موجب هتک حرمت مولی است؛ اما این که آیا استحقاق عقاب دارد یا نه؟ مسأله در دو مرحله بررسی می‌شود. یکی مرحله‌ی ثبوت و دیگری مرحله‌ی اثبات. در مرحله ثبوت امکان دارد که استحاقق عقاب مترتب بر تجری شود؛ چون که هتک حرمت مولی و مخالفت امر اوست؛ لذا امکان استحقاق عقاب وجود دارد و خود یک عمل قبیحی است.

اما در مقام اثبات نیاز به دلیل داریم. دلیلی که در این رابطه اقامه می‌شود این است که گفته می‌شود تجری در حقیقت یک عملی برخلاف شرع و خلاف دستور مولی است و خود آن عقاب دارد. خود تجری یک عمل خلاف دستور مولی است و عقاب دارد. اما تحقیق این است که بر اساس ارتکاز عقلاء در ارتکاب معصیت یک عقاب وجود دارد. اگر بگوییم که تجری هم عقاب دارد لازمه اش این می‌شود که یک معصیت دارای دو عقاب باشد: یکی نسبت به تجری و دیگری نسبت به خود عمل محرم که چنین چیزی در ارتکاز عقلاء وجود ندارد و وجدان شاهد است بر این که یک عقاب بیشتر نداریم. اگر گفته شود که در صورت اصابت با واقع تداخل صورت می‌گیرد، جواب این است که این مطلب یک ادعایی است در حد توهم که قابل التزام نیست؛ بنابراین تجری استحقاق عقاب ندارد.

بعد می‌فرماید: اگر گفته شود که تجری قبح دارد و قبح تجری در حقیقت ملازمه با عقاب دارد. در جواب گفته می‌شود که ملازمه‌ی بین قبح یک عمل و استلزام عقاب و استحقاق عقاب وجود ندارد؛ مثلا ترجیح بلا مرجح قبیح است ولی عقاب ندارد.

ترجیح بلا مرجح به اعتبار متعلق بر دو قسم است: یکی محال و دیگری قبیح. ترجیح بلامرجح محال نسبت به ایجاد و وجود است که ایجاد وجود بدون علت محال است. قسم دوم نسبت به افعال عباد است که از روی اختیار صورت می‌گیرد. فردی یک ترجیحی به فعل خود می‌دهد؛ مثلا بین دو نفری که مساوی است یکی را بر دیگری ترجیح می‌دهد، این کار قبیح است ولی عقاب ندارد. در نتیجه تجری موجب استحقاق عقاب نمی‌شود.

در تبصره می‌فرماید: اگر مطلب را نسبت به عوارض آن در نظر گیریم ممکن است در بعضی از موارد تجری موجب استحقاق عقاب شود و خود تجری را ما گفتیم موجب استحقاق عقاب نمی‌شود، اگر عوارض را در نظر گیریم مثلا شخصی شاهر سیف شده است یا حمل اسلحه کرده است برای قتل، هر چند که در واقع قتل محرم انجام نگرفته؛ ولی خود این عارض یک عمل منافی شرع است و می‌تواند موجب استحقاق عقاب شود.

اگر از توجیه آن سؤال شود به زبان حال جواب امام خمینی (ره) این باشد که تجری استحقاق عقاب نیاورده؛ بلکه عمل اخافه‌ای باعث استحقاق عقاب شده است.

رأی و نظر شهید صدر:

کتاب حلقات، ج2، ص49-59: در ابتدا شهید صدر می‌فرماید: ما گفتیم که از سوی خدای متعال، «لله علی عباده حق الطاعة»؛ یعنی قیام به انجام دستور مولی تا اطاعت حقش ادا شود؛ حق الطاعة در حقیقت؛ یعنی ادای حق طاعت. آنگاه می‌فرماید: قدر متیقن در حق الطاعه، تکالیف قطعیه است؛ یعنی مکلف یقین دارد و قطع دارد نسبت به یک تکلیفی، اینجا حق الطاعه وجود خواهد داشت. آن حق الطاعه در حقیقت زمینه است برای منجزیت قطع.

منظور از حجیت قطع همین منجزیت و معذریت است که اگر با واقع تطبیق کند منجِّز است و اگر مخالفت داشته باشد معذِّر است. نکته‌ی کلیدی این است که حجیت قطع از باب حق الطاعه نسبت به انجام عبادات مشروط به اصابت به واقع نیست تا حجیت قطع مشروط به اصابه به واقع شود؛ بلکه موضوع حق الطاعه فقط قطع به تکلیف است. اگر قطع، به امر ایجابی تعلق گیرد باید انجام شود و اگر به عدم آن تعلق گیرد باید ترک شود از این رو مخالفت قطع اعم از این که با واقع اصابت کند یا در حد تجری باشد، موجب استحقاق عقاب است. فرق بین اصابت و غیر اصابت در کار نیست. کسی که مایعی را با قطع به این که خمر است شرب کند، این شرب خمر هر چند با واقع مطابقت نکند، استحقاق عقاب دارد؛ چون مخالفت با حجیت قطعی است. رفع حجیت یا تفکیک حجیت از قطع امر محالی است؛ چون حجیت ذاتی قطع است و انفکاک بین ذاتی و ذات محال است. در نتیجه استحقاق عقاب برای فرد متجری یک امر مسلمی است برگرفته از حق الطاعه. در نتیجه رأی شهید صدر این است که تجری موجب استحقاق عقاب است؛ چون قطع حجیتش مشروط به اصابت و عدم اصابت نیست و حق الطاعه الزام می‌کند که باید قطع موافقت شود، نه مخالفت.

جمع بندی:

تمام صاحب نظران اتفاق نظر دارند که تجری قبح دارد و قبح آن مورد وفاق عقلاء است. در مرحله‌ی بعدی اختلاف نظر جزئی وجود دارد و آن این است که تجری استحقاق عقاب دارد یا نه؟ شیخ انصاری و امام خمینی فرموده‌اند که استحقاق عقابی در کار نیست و بقیه مثل محقق خراسانی، سیدنا الاستاد و شهید صدر گفته اند که استحقاق عقاب دارد. در جمع بین این دو نظر گفته می‌شود که قائلان به استحقاق عقاب، از منظر عقل استحقاق را بیان می‌کنند و می‌گویند این فرد متمرد از دید عقل استحقاق عقاب دارد؛ اما قائلان به عدم استحقاق عقاب می‌گویند از سوی شرع یک عقابی مثل عقابی که برای خود اعمال محرّم تعیین شده است، برای تجری تعیین نشده است.