بررسی تجری از منظر صاحبان مکتب اصولی/قطع /امارات و حجج

موضوع: امارات و حجج/قطع /بررسی تجری از منظر صاحبان مکتب اصولی

بحث تجری:

در انتهای شرح محقق خراسانی نسبت به تجری به این نتیجه رسیدیم که رأی و نظر ایشان این است که در تجری قبح فعلی یعنی قبح برگرفته از خود آن عمل متعلق قصد وجود ندارد؛ اما قبح فاعلی بر اساس عزم و قصد شخص متجری است. خود آن فعلی را که انجام می‌دهد؛ مثلا شرب خمر می‌کند که در واقع شرب مایع مباح است، خود آن فعل حرمت ندارد؛ چون حرمت فعل برگرفته از ملاک در آن فعل است و شرب ماء مباح ملاک حرمت ندارد؛ لذا قبح مربوط می‌شود به آن جرئت نسبت به مولی و هتک حرمت او و قصد و عزمی که دارد.

محقق خراسانی فرمود: نصوصی در این رابطه مؤید مطلب است که عمدتا در آن چنین آمده: ﴿جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾[1] که در این گونه روایات جزاء مربوط به عمل می‌شود و به نیت ربطی ندارد؛ ولی چون خود تجری و این جرئت در برابر مولی و هتک حرمت، قبح قطعی دارد، استحقاق عقاب هم نسبت به همین جرئت وجود خواهد داشت.

رأی و نظر محقق نائینی:

ایشان در کتاب اجود التقریرات، ج3، ص41 به بعد مسأله تجری را با مقدمات متعددی بحث کرده است که با جوهرگیری به این صورت است: امر اول این است که در باره‌ی قطع و حالت روحی انسان هیچ گونه اثری دیگری در واقع مترتب نمی‌شود جز تنجز و تعذر؛ بنابراین احکام تابع واقع خوش است و احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد است و واقعیت‌ها تغییر نمی‌کند. آب مباح با قطع به این که خمر است از ماهیت خود خارج نمی‌شود و قطع به خمریت آب مباح آن را خمر درست نمی‌کند.

بعد می‌فرماید: سید شیرازی بزرگ در تقریرات خود، ج3، ص277 می‌فرماید: طریق اعلام حکم از سوی شارع برای مکلفین به صورت متعارف ایصال می‌شود نه به صورت اشاره‌ی و نه به صورت تکرار؛ بلکه به صورت متعارف اعلام می‌شود. تا ایصال محقق نشود هیچ گونه انبعاثی نیست. بعد از تحقق بعث، انبعاث ذاتی آن است. اگر بعثت محقق نباشد، انبعاثی نیست و آن وقت مسئولیتی نیست و به تبع آن ثواب و عقابی در آن دیده نمی‌شود.

امر مقدماتی مهم دیگر این است که عقل حکم می‌کند به انجام تکالیف بر اساس قاعده عبودیت و مولویت. این قاعده که در اصطلاح شهید صدر حق الطاعه نام دارد، به این معنا است که امر مولوی باشد و عبد در دائره‌ی تکلیف قرار داشته باشد، آنگاه به حکم عقل الزام وجود دارد به این که دستور انجام گیرد. بعد می‌فرماید با توجه به این قاعده، تجری در قلمرو قاعده‌ی عبودیت و مولویت قرار نمی‌گیرد؛ چون امر مولی در صورت مخالفت با واقع وجود ندارد؛ لذا این قاعده شامل این مورد نمی‌شود. پس از آن می‌فرماید و قتی این قاعده شامل نشود تجری قبح فعلی که قطعا ندارد و در آن ارتکاب مفسده واقعی صورت نگرفته است بالوجدان و قبح فاعلی هم به صورتی که دستور مولوی داشته باشد صورت نگرفته است؛ چون این قاعده در این مورد قابل انطباق نیست. تجری نسبت به یک عملی که مباح است صورت گرفته و از سوی مولی نهیی وجود ندارد. در نتیجه حرمت شرعی فقهی ثابت نمی‌شود.

آنگاه می‌فرماید از این طریق که مطلب به بار ننشست راه دیگری گفته شده که اگر کسی تجری کرد و خبث سریره اش را نشان داد و هتک و بی احترامی نسبت به مولی کرد، استحقاق عقاب مورد اجماع و اخبار است. اما اجماع نیاز به فحص دارد و به موارد فقهی فحص به عمل آمده باشد تا یک فقیه متتبع یک توافقی را به دست آورده باشد نسبت به این که اگر نیت و قصد بر ارتکاب خلاف صورت گیرد، عقاب دارد. یکی از موارد به این صورت است که گفته می‌شود عقاب در باره‌ی کسی که به نماز در وقت اقدام نکند تا این که وقت ضیق شود و نماز به صورت درست و کاملی در وقت فضیلت یا در وقت کامل وجوب اتیان نشود، طبق فتوا و نص اینجا این فرد مورد عقاب است که چرا تأخیر کردی تا یک رکعت در وقت بخوانی. محقق نائینی می‌فرماید این عقاب مربوط به قصد مکلف می‌شود که وقت را کنار گذاشته است تا تضییق صورت گرفته است اینجا تجری نیست و عمدا از وقت استفاده نکرده و تخلف از انجام عمل در وقت وسیع است.

مورد دوم قاعده دفع ضرر محتمل است یعنی اگر کسی کاری را که احتمال ضرر در آن است انجام دهد معاقب می‌شود. در اینجا ضرر اعتقادی قطعی است و قطع دارد که خمر است و بر خلاف قاعده دفع ضرر محتمل اقدام کرده است و کسی که این قاعده را رعایت نکند عقاب دارد. بنابراین تجری موجب عقاب شود. محقق نائینی می‌فرماید این قاعده درست است ولی با تجری تطبیق نمی‌کند؛ برای این که دفع ضرر محتمل برای این است که به مکلف گفته می‌شود عمدا خود را در ضرر قرار ندهید ﴿وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾[2] ضرر واقعی است و ربطی به تجری ندارد که جرئت کرده باشد و در واقع مطابقتی به عمل نیامده است.

اما اخبار قطع نظر از تعارض آن که یک دسته دلالت دارند بر این که با نیت سوء مؤاخذه در کار است و دسته‌ی دیگر مفاد شان این است که نیت سوء اگر در مرحله‌ی عمل نرسد مورد عفو خواهد بود. محقق نائینی می‌فرماید و تحقیق هم همین است که در بین این اخبار یک روایتی است معروف و مشهور و شاید اقوی الاخبار در این مجال باشد و آن خبر نبوی معروف است که می‌گوید قاتل و مقتول هر دو در آتش آند. کتاب وسائل، با ب67 از ابواب جهاد عدو، حدیث1:

در این حدیث زید بن علی بن الحسین ع از پدران خود و از رسول الله نقل کرده «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفِهِمَا عَلَى غَيْرِ سُنَّةٍ فَالْقَاتِلُ وَ الْمَقْتُولُ فِي النَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ لِأَنَّهُ أَرَادَ قَتْلًا.»[3] این مقتول اراده‌ی قتل کرده است.

ظاهر این حدیث این است که با نیت معاقب می‌شود چون که عزم قتل کرده است. محقق نائینی از این حدیث جوابی داده است متین و می‌فرماید: قصد بما هو قصد که در تجری گفته می‌شود صورتی است که قصدش با واقع تطبق نکند؛ اما اگر قصد در حدی باشد که فعل دارای ملاک را واقعا انجام دهد و مقتول قصدش این است که قتل انجام دهد و اگر موفق می‌شد قتل را انجام می‌داد و قصدش به فعل محرم قطعی است و مانع خارجی آمده و باعث شده که فعلش به بار ننشیند و مانع، قتل قاتل است. در این صورت نیت، نیت عادی نیست؛ بلکه نیت در وضعیتی است که عزم قطعی به فعل و عدم ارتکاب محرم بر اساس مخالفت واقع نیست؛ بلکه بر اساس وجود مانع است. پس این روایت دلیل بر حرمت تجری نمی‌شود.

در نتیجه بیان ایشان این می‌شود که قبح ذاتی تجری است ولی این قبح مستلزم حرمت شرعی نمی‌شود؛ اما این که مستلزم عقاب شود از لحاظ ادله چنین چیزی به دست نمی‌آید. پس رأی ایشان در عمل با رأی شیخ انصاری مطابقت می‌کند که مذمت دارد ولی استحقاق عقاب دلیل ندارد.

رأی و نظر سیدنا الاستاد:

کتاب مصباح الاصول، ج2، ص 17 می‌فرماید: در باره‌ی تجری به این نکته باید توجه کرد که تجری قبح دارد و قبحش یک امر مسلم است چنانچه می‌بینیم عقلاء اگر ببینند که یک فرد انقیاد دارد، به اتفاق عقلاء انقیادش مورد تحسین است و حسن آن مسلم است. تجری و انقیاد از یک وادی هستند. پس قبح تجری هم در نزد عقلاء یک امر مسلم است. پس از آن که قبح تجری در نزد عقلاء یک امر مسلم است استحقاق عقاب هم در کار خواهد بود.

می‌فرماید: هر چند این قبح تجری با قبح اصل فعل ارتباط ندارد و دو قبح جداست. تجری تمرد به مولی است و خود عمل محرم یک ملاکی دارد که اگر خمر بوده مفسده داشته است. دو ملاک جدا از هم اند و قطع این فعل را تغییر نمی‌دهد و نتیجه قطع تنجیز و تعذیر است نه بیش از آن. اگر با واقع مطابقت کند تنجیز است و اگر مخالفت کند تعذیر است. قبح فعلی یا عقاب فعل وجود ندارد. عقاب فعل امر جدایی است و تجری قبح مستقلی دارد.

پس از آن که قبح تجری در این حد است حرمت شرعی نسبت به آن قابل اثبات نیست برای این که تجری نهی ندارد و نهی متعلق عمل است نه متعلق قصد و لذا بار شرعی و حرمت شرعی ندارد.

اشکال یا قولی بر وجود حرمت شرعی: می‌فرماید گفته می‌شود که بر اساس قاعده ملازمه حرمت شرعی ثابت می‌شود. قاعده ملازمه «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» است؛ یعنی این تجری که به حکم عقل قبح دارد، قبح شرعی هم در پی دارد. سیدنا الاستاد می‌فرماید: در باره‌ی ملازمه باید عنایت کرد که این قاعده در مرحله‌ی علل انجام می‌شود، نه در مرحله‌ی معالیل. مرحله علل احکام مرحله مصالح و مفاسد است و اگر عقل مصلحت را کشف کند، ملازمه است و کشف عقل در مرحله‌ی ملاکات اعتبار دارد ولی صغرای آن یا نادر است یا در متناول ید قرار ندارد که عقل مصلحت و مفسده را به طور کامل کشف کند. اما در مرحله معالیل که مرحله اطاعت و عصیان است؛ یعنی بعد از صدور حکم اگر شما قاعده ملازمه را در نظر بگیرید که آمده است تجری باید حرمت شرعی داشته باشد چون قبح فاعلی دارد اینجا جای قاعده ملازمه نیست؛ چون حکم شرعی موجود است و اطاعت و عصیان بعد از آن می‌آید.

وجه دومی که گفته می‌شود در جهت اثبات حرمت شرعی که همان اخبار و روایات است، سیدنا الاستاد همانند محقق نائینی در جواب می‌فرماید: این روایات اولا متعارض اند و ثانیا آن خبری که مورد اعتماد است (نبوی معروف) سندش ضعیف است.

تحقیق این است که روایت نبوی سندش درست است. تا زید بن علی از اجلاء و ثقات اند. شیخ صدوق عن ابیه عن سعد بن عبدالله عن ابی الجوزاء عن حسین بن علوان عن زید بن علی که زید بن علی توثیق خاص برایش ذکر نشده است و توثیق عام هم ندارد؛ اما شیخ مفید در کتاب ارشاد او را تثیق کرده است و توثیق ایشان اعتبار دارد؛ چون ایشان از موثقین قطعی است. شیخ مفید، شیخ کلینی و شیخ صدوق موثقین قطعی هستند؛ ولی چون کتب توثیقات وسیع و مستقلی نداشته اند اسم شان در زمره‌ی موثقین نیامده است اما شیخ طوسی و شیخ نجاشی و شیخ کشی اسم شان به عنوان موثقین ثبت شده اند.

شیخ مفید می‌فرماید: «وَ كَانَ زَيْدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَيْنَ إِخْوَتِهِ بَعْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ أَفْضَلَهُمْ وَ كَانَ عَابِداً وَرِعاً فَقِيهاً سَخِيّاً شُجَاعاً».[4] بعد از این اوصاف جایی برای تردید باقی نخواهد ماند. بر اساس مبنای خود سیدنا الاستاد، زید بن علی معتبر است. اما از حیث دلالت این روایت ربطی به تجری ندارد.