حجیت قطع/قطع /امارات و حجج

موضوع: امارات و حجج/قطع /حجیت قطع

تقسیم بندی مباحث علم اصول:

گفته شد که اصول دو بخش اصلی دارد. بخش اول آن اصول لفظیه و مباحث الفاظ است که این بخش مشابهت و سنخیت دارد با بحث‌های بدیع و بیان که در بیان و بدیع هم این مباحث آمده است. بخش دوم که امارات و حجج و اصول عملیه است، به طور مستقل در اصول مطرح است.

قطع:

امارات را که در اصول بحث می‌کنیم عبارت است دلیل معتبر یا حجج شرعیه و در لغت به معنای علامت و اشاره است.

بحث اول مسأله قطع است. محقق خراسانی می‌فرماید: این مسأله در ضمن هفت امر شرح داده می‌شود و شیخ انصاری مبتکر این بحث است که فرموده مکلف هنگامی که در دایره تکلیف برسد وقتی التفات پیدا کند یا برایش قطع حاصل می‌شود یا ظن یا شک. این حالات، حالات مکلف است. در باره‌ی این حالات، شیخ مطلب را با دید اجمالی مطرح کرده است و اگر نه با دقت بیشتر حالات دیگری نیز هست؛ مثل اطمینان که حالت نزدیک به قطع است و در اصول به آن علم تعبدی گفته می‌شود. اعتبار آن برگرفته از بنای عقلاء است و لذا به آن علم عقلائی هم گفته می‌شود. حالات دیگری نیز وجود دارد؛ مثل وهم و تخیل که آن هم در حالات روحی انسان مندرج است. گویا شیخ انصاری اطمینان را در ضمن قطع در نظر گرفته باشد و وهم و خیال را از دایره ساقط کرده باشد. شک آن است که دو طرف آن مساوی باشد. احتمال قوی کمتر از اطمینان را ظن اعلام کرده باشد. پس حالات شش تا است.

شیخ انصاری تقسیم را ثلاثی آورده است؛ اما محقق خراسانی فرموده تقسیم بندی ثلاثی جا ندارد و تقسیم ثنائی است که یا قطع حاصل می‌شود یا نمی‌شود؛ برای این که ظنی که شما در وسط آوردی، اگر معتبر باشد محلق به قطع می‌شود و اگر معتبر نباشد محلق به شک می‌شود. پس تقسیم بندی ثنائی است.

محقق خراسانی می‌فرماید: ما عدول کردیم از آنچه شیخ گفته است و عدول ما بر اساس سه وجه است. وجه اول این است که در کلام شیخ جمله‌ی آمده و گفته قطع اگر به حکم واقعی صورت گیرد متابعت آن واجب است و حکم اختصاص به حکم واقعی ندارد و حکم ظاهری هم باید در عنوان بیاید. در کلام شیخ آمده است که حکم اعم از فعلی و انشائی است و ما این تعمیم را تضییق می‌کنیم و می‌گوییم حکم باید فعلی باشد. حکم انشائی بعث و زجر ندارد. در ادامه می‌فرماید: اگر حکم در مرحله‌ی فعلیت نرسد (مراحل حکم بر اساس بیان محقق خراسانی چهار مرحله است: اقتضاء، انشاء، فعلیت و تنجز)، بعث و زجر و اطاعت و عصیان ندارد؛ لذا مثوبت و عقوبت در آن زمینه ندارد.

بعد محقق خراسانی می‌فرماید: ممکن است در بعضی از موارد بشود در مرحله‌ی انشاء یک مثوبتی برای مکلف به وجود آورد. تصور آن به این صورت است که شیخ صدرای باکوئی می‌فرماید: این موردی که محقق خراسانی فرموده در بعضی از موارد تطبیق می‌شود بر وجوب حج که به صورت قضیه حقیقیه و برای همه‌ی مکلفین است و الآن یک مکلف می‌تواند این حکم انشائی را به گونه‌ی در نظر گیرد که مثوبتی برایش به وجود آید با این که مستطیع نشده است. گفته می‌شود یک موافقت التزامیه را در نظر گیرد و ملتزم شود که این وجوب را ما قبول داریم و اگر شرایطش محقق شود انجام می‌دهیم، در این صورت ممکن است ثواب برایش داده شود. اگر حکم فقط در مرحله‌ی انشاء باشد بعث و زجر ندارد و در روایات اعلام شده است که در مثل چنین مواردی که حکم در مرحله‌ی فعلیت نرسیده باشد باید مکلف ساکت باشد و اظهار نظر نکند و حق اظهار نظر ندارد. شیخ صدرا فرموده: این روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام است که در کتاب وسائل، باب 12 از ابواب صفات قاضی، حدیث شماره 68 است:

«إنَّ الله حدَّ حدوداً فلا تعتدوها ، وفرض فرائض فلا تنقصوها ، وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسياناً فلا تكلّفوها ، رحمة من الله لكم فاقبلوها».[1]

در این روایت آمده است که آن مواردی که از سوی شرع بیان شده است باید مورد عمل قرار گیرد. جایی که حکم بیان نشده باشد و شرع ساکت باشد شما مسئولیتی ندارید. بنابراین در هر موردی که حکم فعلیت نداشته باشد، بعث و زجری نیست.

وجه سوم برای عدول محقق خراسانی این است که اگر تقسیم ثلاثی باشد؛ چنانکه شیخ فرموده، موجب تداخل می‌شود و ظن معتبر در قطع داخل می‌شود و ظن غیر معتبر وارد محدوده شک می‌شود و این تداخل است پس باید گفت یا قطع حاصل می‌شود یا نمی‌شود.

محققانی از شاگردان محقق خراسانی؛ مثل محقق نائینی در کتاب اجود التقریرات، ج3، صفحات اول کتاب و سیدنا الاستاد در کتاب مصباح الاصول، ج3 اوائل کتاب می‌فرمایند: صحیح آن چیزی است که شیخ انصاری فرموده؛ برای این که شیخ در مقام بیان حالات مکلف است و حالات مکلف وجدانا به همین صورت سه گانه است.

تحقیق این است که بین رأی شیخ انصاری و محقق خراسانی یک تنافی خاصی دیده نمی‌شود. محقق خراسانی گویا به جهت حفظ احترام استادش می‌فرماید اگر شما از تقسیم ثلاثی رفع ید نکنید می‌توانید به شکل دیگری بیان کنید تا تداخل به وجود نیاید و آن به این صورت است که مکلف متلفت به احکام یا برایش علم حاصل می‌شود یا نمی‌شود. اگر نشود یا دلیل معتبری در اختیارش قرار دارد یا ندارد. اگر دلیل معتبری در اختیارش بود، به آن دلیل معتبر مراجعه کند و اگر دلیل معتبری نداشت به اصول عملیه مراجعه کند؛ بنابراین اگر تقسیم به این صورت بیان شود تداخلی هم در کار نیست.

محقق خراسانی در عمل ثلاثی بودن را قبول می‌کند و عبارت را تغییر می‌دهد. اما محقق نائینی و سیدنا الاستاد می‌فرمایند تقسیم ثلاثی خود شیخ درست است.

تحقیق این است که بین تقسیم ثلاثی شیخ و ثنائی محقق خراسانی تهافتی نیست؛ چون محل و منطقه فرق می‌کند. در تقسیم ثلاثی نسبت به ابتداء رأی و نظر در ذهن می‌آید و تقسیم ثنائی پس از تحقیق و در انتها به ذهن می‌آید که یا معتبر می‌شود یا غیر معتبر. صورت اول قطع می‌شود و صورت دیگر شک. تهافت در یک منطقه است نه در دو منطقه.

حجیت قطع:

محقق خراسانی اولین امری را که در بحث قطع عنوان کرده، عبارت است از بحث در باره‌ی حجیت قطع و می‌فرماید: قطع حجیتش ذاتی و واجب العمل است و عمل به مقتضای آن واجب است عقلاً. شیخ انصاری فرموده قطع که حجیتش ذاتی است متابعت قطع، که در حقیقت متابعت مقطوع است، واجب و لازم است. بعد می‌فرماید: حجیت ذاتی است که ذاتی بودن را شیخ صدرا می‌فرماید: ذاتی یا ذاتی باب برهان است یا ذاتی باب ایساغوجی. اگر از این دو باب نبود باید بگویید لازم ذات است و یک امر ضروری است. در این که حجیت قطع ذاتی است؛ یعنی هیچ گونه مقدمه و مؤخره‌ی نمی‌طلبد تا خود قطع محقق شود کشفش که حجیت آن است، همراهش است و هیچ فاصله‌ی ندارد و مقدمه‌ی نمی‌خواهد. از خصوصیات ذاتی بودن این است که هیچ واسطه و مقدمه‌ی را نمی‌پذیرد.

برای ذاتی بودن حجیت قطع توجیهاتی شده که ممکن است بر اساس بنای عقلاء باشد یا درک عقلی باشد یا ممکن است خود ذاتی بودن لازم لا ینفک ذات قطع باشد، تلقی و برداشت سوم درست است و حجیت لازمه ذاتی قطع است که نیاز به هیچ مئونه‌ی دیگری ندارد. این توجیهات گفته شده است و ما هم از سلف صالح متابعت می‌کنیم و این توجیهات را می‌آوریم.

در ادامه می‌فرماید: ذاتی بود قابل جعل شرعی نیست نفیا و اثباتا. قابل جعل شرعی نیست نفیا چون اگر شرع نفی کند موجب تناقض می‌شود و اگر اثبات کند تحصیل حاصل می‌شود. توضیح بیشتر این است که اگر شرع حجیت را برای قطع جعل کند، طبیعتا تحصیل حاصل و امر لغوی است و اگر محقق شود اجتماع مثلین خواهد بود. اگر نفی کند، این نفی موجب جمع بین ضدین است اعتقاداً مطلقاً و در صورت اصابت به واقع حقیقتاً موجب جمع بین ضدین است؛ منظور از مطلق و حقیقت این است که می‌فرماید: اگر شارع منع کند از حجیت قطع، در اعتقاد قاطع یک تناقض و تضاد بین نفی و اثبات به وجود می‌آید؛ اعم از این که با واقع مطابقت کند یا مطابقت نکند. اگر با واقع مطابقت داشت، آنجا تناقض می‌شود حقیقتاً که مکلف به امری قطع دارد و شرع آن را نفی کند، در واقع قطع مکلف درست باشد حقیقتاً تناقض به وجود می‌آید، پس جعل از اساس درست نیست.

به میرزا باقر زنجانی مطلبی نسبت داده شده که گفته می‌شود ایشان فرموده تحصیل حاصل معنا ندارد؛ چون تحصیل حاصل از سوی شرع به امور تکوینی که مثل یک واقعیت خارجی باشد اثر گذار نیست و تحصیل نمی‌شود تا بگوییم تحصیل حاصل شد. تحصیل حاصل زمینه ندارد و قطع و حجیت آن جزء تکوینیات است و امر و نهی در آن اثر نمی‌کند.

در باره‌ی حجیت قطع اضافه می‌شود که حجیت برای قطع قابل جعل نیست؛ نه جعل تألیفی ممکن است نه جعل بسیط. جعل تألیفی همان جعل ترکیبی است و به تعبیر شیخ صدرا جعل بسیط عبارت از جعلی است که مفاد کان تامه باشد و جعل تألیفی مفاد کان ناقصه است. به تعبیر سیدنا الاستاد در تألیفی دو مفعول برای یک فعل در نظر گرفته می‌شود و برای بیسط یک مفعول؛ مثل «خلق الله زیدا» که جعل وجود است و «جعل الله زیدا ناطقا» جعل تألیفی است. جعل حجیت تألیفی نیست؛ چون تفکیک بین ذات و لازم آن وجود ندارد و لازم با ذات یکی است و جدایی پذیر نیست. جعل بسیط وجود ندارد به خاطر این که جحیت یک امر بسیط نیست؛ اما جعل عرضی بالتبع دارد. سیدنا الاستاد می‌فرماید: اگر فرض کنیم خدای متعال برای بنده‌ی خود تفضلا علم را برایش جعل کند جعل بسیط شده است و به تبع آن مثل تبعیت زوجیت برای اربعه، حجیت هم جعل می‌شود که به آن جعل قهری هم گفته می‌شود. حتی اگر مولای عرفی مقدمات قطع را برای فردی توضیح دهد تا به آنجا که یک قطعی را برای او ایجاد کند، در این صورت می‌توان گفت علم را جعل کرد. جعل بسیط می‌شود و آن وقت لازمه اش قهری الترتب است و این گونه جعل ممکن است.

خلاصه در باره‌ی حجیت قطع اشکالی نیست و متابعت از آن واجب است بر اساس تعبیر شیخ انصاری و واجب است عمل بر وفق آن بر اساس تعبیر محقق خراسانی و مخالفت آن جایز نیست.