1404/07/05
بسم الله الرحمن الرحیم
فرق اماره و اصل/امارات /امارات و حجج
موضوع: امارات و حجج/امارات /فرق اماره و اصل
روش بحث:
در بحث اصول، طرح بحث ما به این صورت است که متن ما کفایة الاصول است. آرائی که به طور بنیادهای اصلی و مقومات بحث در نظر داریم، رأی شیخ انصاری، محقق خراسانی، رأی میرزای نائینی و سیدنا الاستاد است. متممات رأی و نظر امام خمینی است که حقی بر گردن کل اهل علم دارد. از رأی سید الشهید صدر که یک نابغه و یک شهید مظلوم بود نیز به عنوان متمم استفاده می‌شود. از رأی محقق اصفهانی هم اگر نکته‌های جدیدی داشته باشد استفاده می‌کنیم. کار ما آسان سازی و جمع بندی است و رد و نقد نداریم که نقد در غیاب حقوقی و اخلاقی و حتی ممکن است شرعی نباشد. در نجف گفته می‌شد اجتهاد فهم اقوال فقهاء است. سعی می‌کنیم اقوال فقهاء را بفهمیم و به دست آوریم تا ذهن رشد کند.
تقسیم بدنی مباحث علم اصول:
در کفایه به طور کلی، اصول در دو بخش اصلی تنظیم شده است. بخش اول بحث الفاظ و اصول لفظیه است؛ مثل اصالة الظهور، عام و خاص، اطلاق و تقیید و ... که با بدیع و بیان بسیار هم خوانی دارد. بحث وضع، حقیقت و مجاز، امر و نهی و مفاهیم و عام و خاص در بدیع و بیان هم هست. در بدیع و بیان جامع ترین کتابی که در نجف در زمان درس خواندن ما تدریس می‌شد و مدرس افغانی آن را درس می‌گفت، مطول تفتازانی بود که الآن هم در کشورهای مثل مصر جایگاه اول را دارد. جهت بحث فرق می‌کند؛ هر چند که هم اصول و هم بدیع و بیان، هر دو در جهت استفاده خوب از بیان است؛ اما در بدیع و بیان هم صدور بیان و هم استفاده از بیان مورد بحث است و در اصول فقط استفاده از بیان مورد بحث است.
بخش دوم مبانی استنباط و بخش اصلی بحث است که به امارات و حجج و اصول عملیه تقسیم می‌شود. اماره در لغت به معنای علامت است. در اصطلاح اصول دلیل معتبر یا حجت شرعی است. مصادیق آن عبارتند از خبر ثقه، بینه، اماریت ید و اجماع و شهرت. قطع هم علی توضیح و تفصیل. قسم دوم اصول عملیه است که چهار اصل معروف استصحاب، برائت و تخییر و اشتغال است. اصول که چهار تا شده است بر اساس خود این اصول عملیه، حصر به چهار تا استقرائی است؛ یعنی تتبع به عمل آمده و به اینجا منتهی شده است که اصول عملیه همین چهارتا است. اما به اعتبار موارد اصول عملیه انحصارش به چهار تا عقلی است که مورد عقلاً از این چهار تا بیرون نیست که به آن مجاری اصول می‌گویند.
سؤال: گفته می‌شود که اصول دیگری هم داریم مثل اصالة الاباحة، اصالة الحل و ... آن وقت چطور می‌شود اصول منحصر به این چهار تا شود؟
جواب: جواب اصلی این است که اصالة الاباحة، أصالة الحل و اصالة الصحة، قواعد اند نه اصول و تشابه آن دو تنها در اسم است که به قاعده هم اصل گفته می‌شود و بر عکس. فرق اصل و قاعده جایش در مقدمه است و نکته‌ی کلیدی این است که قواعد فقهیه همیشه در موضوعات جاری است و نتیجه اش اثبات حکم جزئی است و هر چیزی که تعلق به موضوع داشته باشد نتیجه اش جزئی است؛ اما اصول در احکام و موضوعات جاری می‌شود.
فرق اماره و اصل:
1-اماره دلیل اجتهادی است و اصل دلیل فقاهتی.
2-اماره مؤدایش حکم واقعی است و ناظر به واقع است؛ ولی اصل مؤدایش حکم ظاهری و ناظر به وظیفه‌ی فعلی است.
3-اماره کاشفیت ذاتی دارد و اعتبار شرع تمیم کشف می‌کند به تعبیر محقق نائینی؛ اما اصل کشف ذاتی ندارد و ابتداءا یک قانون وضع می‌شود.
4-در موضوع اماره شک اخذ نشده است؛ ولی در موضوع اصل شک اخذ شده است. اصل بدون این که مورد بدون شک باشد، جا ندارد ولی اماره در مورد شک و غیر شک جا دارد مثل بینه و ید.
5-مثبتات اماره اعتبار دراد و از اصول علی المشهور اعتبار ندارد.
6-اماره قائم مقام قطع می‌شود اگر در یک حکمی شرط است که باید قطع حاصل شود اگر قطع نبود اماره سر جای قطع قرار می‌گیرد اما اصل قائم مقام قطع و علم قرار نمی‌گیرد.
7-در امارات تعارضاتی است و در تعارضات مرجحاتی وجود دارد. دو بینه تعارض می‌کند و مرجحات دراد؛ اما در اصل مرجحاتی در کار نیست.
8-مؤدای اماره و اصل بعد از کشف خلاف بر اساس رأی محقق خراسانی فرق می‌کند اگر مؤدای اصل حکم باشد و کشف خلاف شده باشد اعاده نمی‌خواهد و موجب اجزاء است و اصل توسعه می‌دهد و حکم ظاهری را هم جزء حکم واقعی قرار می‌دهد؛ ولی در مؤدای اماره اگر کشف خلاف صورت گیرد إجزائی در کار نیست.
9-در باره‌ی صدور حکم قضائی بر اساس اماره می‌شود حکم صادر کرد؛ ولی بر اساس اصل صدور حکم جا ندارد و خلاف احتیاط است.
10-همیشه اماره نسبت به اصل حاکم است و اصل محکوم است.
بحث اول: مسأله قطع:
در تاریخ علم اصول، مسأله قطع سابقه‌ی چندانی ندارد و در کتب اصولی قدمای اصحاب مثل ذریعه، تهذیب، معارج و ... بحث قطع عنوان نشده است و حتی در قوانین برجسته نشده است. مبتکر این عنوان شیخ انصاری است که بحث قطع را عنوان کرده و محقق خراسانی و شاگردان او آن را ادامه داده اند.
قطع در لغت بریدن است و در اصول عبارت است از کشف حکم شرعی. قطع و علم و یقین با هم فرق هایی دارند. هر کدام در مورد دیگری اطلاق می‌شود ولی فرقی هم دارند. علم و قطع هر دو به معنای کشف است که بین عالم و معلوم پرده برداشته شده و واسطه‌ی نیست. قطع را به اعتبار قطع احتمال خلاف قطع می‌گویند. علم را به اعتبار صورت حاصله از معلوم در ذهن، علم می‌گویند. فرق قطع با یقین در این است که در قطع کشف است ولی احتمال جهل مرکب وجود دارد؛ ولی در یقین وجود ندارد.
محقق خراسانی در باره‌ی مسأله‌ی قطع بحث مفصلی دارد. این مسأله را با احکام مربوط به آن ضمن هفت امر شرح داده اند. شیخ انصاری در باره‌ی مسأله قطع در ورودی بحث می‌فرماید: مکلفی که به احکام دینی التفات پیدا کند حالت عارضی ذهنی اش به سه صورت است یا برایش قطع به حکم حاصل می‌شود یا ظن به حکم یا شک به حکم. اگر قطع حاصل شد، قطع حجیتش ذاتی است و اگر ظن حاصل شد باید به اعتبار ظن مراجعه کرد و اگر شک حاصل شد مورد اصول است که اگر حالت سابقه داشته باشد، مورد استصحاب است و اگر نداشته باشد و علم اجمالی در کار نباشد، برائت و اگر علم اجمالی باشد، اگر بین محذورین نباشد تخییر است و اگر نه اشتغال است.
محقق خراسانی می‌فرماید این فرمایش ثلاثی شیخ خالی از اشکال نیست و باید ثنائی تقسیم کرد و گفت مکلفی که التفات پیدا کند یا برایش علم حاصل می‌شود یا شک. ظن یک امر سومی نیست چون ظن یا معتبر است یا غیر معتبر، اگر ظن معتبر بود محلق به قطع و علم می‌شود و اگر معتبر نبود محلق به شک است؛ پس تقسیم ثنائی درست است نه ثلاثی.
