حمل مطلق بر مقید/نکات مربوط به مطلق و مقید /مطلق و مقید

موضوع: مطلق و مقید/نکات مربوط به مطلق و مقید /حمل مطلق بر مقید

نکته‌های مربوط به بحث مطلق و مقید:

استعمال مطلق پس از تقیید در مابقی:

به طور عمده دو مطلب را عنوان کردیم. یکی استعمال مطلق پس از تقیید در مابقی افراد، شبهه‌ی مجازیت دارد و گفته می‌شود که موضوع له کامل بوده و بعد از استثناء و تقیید، نقصی به وجود آمده و استعمال در غیر موضوع له است و شبهه‌ی مجازیت وجود دارد.

در جواب گفته می‌شود که در بحث عام و خاص گفتیم که مخصص موجب مجازیت در مدلول عام نمی‌شود؛ به همان سبک و سیاق مطلق نسبت به افرادش دلالت کامل دارد و قید یک دلیل مستقلی است که مدلول مختص خودش را دارد. به عبارت دیگر تفرقه بین مدلول مطلق و مقید از باب تعدد دال و مدلول است و مجازیتی در کار نیست.

حمل مطلق بر مقید:

رأی و نظر صاحب قونین:

عنوان بعدی حمل مطلق بر مقید است که یک مطلب اصلی در بحث مطلق و مقید است. در این رابطه محقق قمی در کتاب قوانین، ج2، ص182 می‌فرماید: حمل مطلق بر مقید مطلبی است که اکثر صاحب نظران آن را تأیید کرده اند. به عبارت دیگر می‌فرماید: اکثر بر این است که مطلق حمل بر مقید می‌شود؛ مثلا «اعتق رقبة» حمل می‌شود بر «اعتق رقبة مؤمنة». دلیلی که در این رابطه گفته می‌شود جمع بین دلیلین است. در صورتی که مطلق بر مقید حمل شود هر دو دلیل مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ هم دلیل مطلق و هم دلیل تقیید و اگر عکس شود که مطلق بر مقید مقدم شود، موجب لغویت دلیل تقیید می‌شود که طبیعتا لغویت قابل التزام نیست.

محقق قمی در این رابطه اشکالی دارد و می‌فرماید: این استدلال کامل نیست برای این که ممکن است بگوییم در صورت مطلق و مقید تخییر وجود داشته باشد و ممکن است بگوییم حمل بر افضلیت شود. منطقه تقیید افضل و منطقه اطلاق غیر افضل است. گویا حمل مطلق بر مقید خالی از اشکال نیست.

رأی و نظر شیخ انصاری:

شیخ انصاری در کتاب مطارح الانظار، ج2، ص272 می‌فرماید: حمل مطلق بر مقید در مثل مثال مذکور که وحدت مطلوب باشد؛ یعنی تعدد مطلوب وجود نداشته باشد و به عبارت دیگر تعدد سبب نباشد، در آن صورت حمل مطلق بر مقید مورد اجماع است و صاحب نظران در این جهت اجماع و توافق دارند که باید مطلق بر مقید حمل شود. در واقع هم باید همین طور باشد؛ چون که جمع بین دلیلین است و آن اولی است از این یک طرف از دو تا دلیل کنار گذاشته شود. اما اشکالی که گفته می‌شود راه حل آن تنها حمل نیست؛ بلکه تخییر هم امکان دارد، جواب این است که تخییر بین فرد و کل معنا ندارد. در تخییر به طور عمده عدلین در حد متساویین هستند و مطلق و مقید یکی کل و دیگری جزء است و تخییر بین آن دو معنا ندارد.

اما این که گفته شده حمل بر استحباب و افضل شود، این هم قابل التزام نیست؛ برای این که مقید یا تقیید تصرف در معنا نمی‌کند تا تقیید قسمتی را از وجوب خارج کند و تحت عنوان مستحب قرار دهد. تقیید تصرف در توسعه و تضییق است، نه تصرف در معنا.

رأی و نظر محقق خراسانی:

در باره‌ی حمل مطلق بر مقید، محقق خراسانی می‌فرماید: اگر مطلق و مقید متنافیین باشند؛ مثل «اعتق رقبة» و «لا تعتق رقبة کافرة» در این صورت شکی در حمل نیست و حمل صوری است و در واقع بیان مطلوب است که مطلوب رقبه مؤمنه است نه رقبة کافره و اگر متوافقین باشند به همان سبک شیخ انصاری و محقق قمی فرموده که گفته شده مطلق بر مقید حمل شود تا جمع بین دلیلین شود؛ مثل «اعتق رقبة» و «اعتق رقبة مؤمنة» و دو اشکال مذکور وجود دارد و توجیهی که گفته شده رفع اشکال نمی‌کند. در نهایت می‌فرماید: اگر بگوییم که دلیل تقیید اقوا از دلیل مطلق است از حیث ظهور، در اینجا جا برای حمل مطلق بر مقید آماده می‌شود. پس رأی ایشان حمل مطلق بر مقید از باب جمع بین دلیلین نیست؛ بلکه از باب اقوائیت ظهور دلیل تقیید بر ظهور دلیل اطلاق است. اقوائیت هم یک امر مسلم است؛ چون کیفیت به صورت خاص و عام است و قرینه و ذی القرینه می‌شود که توضیح بیشتر آن در بیان سیدنا الاستاد خواهد آمد.

بعد می‌فرماید: اگر اشکال شود که در مستحبات تقیید نیست. شما تقیید را به معنای حمل مطلق بر مقید اعلام کردید؛ در حالی که علی المشهور در مستحبات تأکد است نه حمل. در جواب می‌فرماید: ممکن است مراتب مستحبات فرق کند از لحاظ محبوبیت؛ چون مستحبات در حد بالایی از تحقق مصلحت قرار ندارد؛ لذا ممکن است بر مراتب محبوبیت حمل شود و ممکن است بر اساس قاعده تسامح باشد. اگر شک کردیم که مطلق بعد از تقیید باز هم دلالت دارد یا نه؟ بر اساس قاعده تسامح بگوییم که در مستحبات، اطلاق در هر صورت دلالتش را دارد.

نکته‌ی دیگر این است که می‌فرماید: مفاد قرینه حکمت فرق می‌کند گاهی عینی تعیینی نفسی می‌شود و گاهی استیعابی؛ مثلا مدلول صیغه امر بر اساس مفاد اطلاق اخص است، فرد خاص است یعنی عینی تعیینی نفسی ولی در «احل الله البیع» مفاد اطلاق استیعاب است. پس مفاد اطلاق بر اساس قرینه حکمت گاهی فرد خاص می‌شود و گاهی استیعاب.

بعد می‌فرماید: بین حکم وضعی و تکلیفی هم فرقی نیست. اگر گفته شود که بیع این اثر را دارد و بعد گفته شود بیع خاصی فعلا این اثر را دارد، اگر ظهور در کار باشد، ظهور تقیید مقدم می‌شود بر ظهور اطلاق و فرقی بین حکم وضعی و تکلیفی در کار نیست.

مجمل و مبین:

محقق خراسانی می‌فرماید: ارباب اصول بحثی دارند تحت عنوان مجمل و مبین. مبین یعنی لفظی که یک احتمال قوی دارد و احتمال خلافش ضعیف است و مجمل آن است که دو احتمال در آن وجود دارد. این امر وجدانی است. در آیات و روایات بحث شده که مجمل کدام است و مبین کدام است؛ ولی باید به عرف مراجعه کرد که کجا ظهور است و کجا نیست.

رأی و نظر محقق نائینی:

ایشان در کتاب اجود التقریرات، ج2، ص442 می‌فرماید: در بحث مطلق و مقید باید دقت کرد که دو موضع وجود دارد. موضع اول مطلق بدلی و موضوع دوم مطلق شمولی است. در باره‌ی مطلق بدلی بدون شک حمل مطلق بر مقید وجود دارد؛ مثل «اعتق رقبة» که بدلی است و حمل می‌شود بر «اعتق رقبة مؤمنة». اما در مطلق شمولی مثل «فی الغنم السائة زکاة» در اینجا یک تقیید است و یک اطلاق است که «فی الغنم زکاة» بر اساس قاعده حمل مطلق بر مقید جا ندارد؛ چون منظور از مدلول مطلق که غنم باشد یک فرد علی البدل نیست؛ بلکه کل فرد فرد است و تقیید معنا ندارد؛ بنابراین ممکن است تقیید حمل بر اولویت شود تا لغو در نیاید؛ مگر این که از خارج دلیلی داشته باشد بر این که وصف مفهوم دارد.

بعد می‌فرماید: ملاک حمل مطلق بر مقید احراز وحدت مطلوب است؛ مثل عتق رقبه که یک عتق مطلوب است و اگر متعدد بود مثل «اذا ظاهرت فاعتق» و «اذا قتلت فاعتق» که دو سبب و دو حکم و دو موضوع است. دو حکم مشابهت دارد و وحدت حکم نیست. در اینجا، جا برای حمل مطلق بر مقید وجود ندارد.

بعد می‌فرماید: در باره‌ی مستحبات که اصل دلیل آن ترخیصی است؛ لذا در باره‌ی مطلق و مقیدی که در باب مستحبات وارد شده باشد مکلف مجاز است که به مفاد مطلق عمل کند یا به مفاد مقید ولی تفاوت درجه از حیث افضلیت وجود داشته باشد. ترخیص از اساس وجود دارد و مشهور این است که در باب مستحبات مطلقات حمل بر مقیدات نمی‌شود.

در آخر به تبع از محقق خراسانی می‌فرماید: مجمل و مبین دو عنوان عرفی روشنی است و جزء بحث اصولی نیست و بحث لغوی محض است که آن یکی که ظهور دارد مبین است و آن یکی که ظهور ندارد مجمل است و جزء بحث اصولی قرار ندارد لذا ما در بحث مجمل و مبین به همین مقدار اکتفا می‌کنیم.

رأی و نظر سیدنا الاستاد:

ایشان در کتاب محاضرات، ج4، ص544 بعد از آن که رأی اربابان اصول و صاحب نظران را یادآور می‌شود و ملاحظاتی دارد، می‌فرماید: صحیح این است که ظهور تقیید مقدم است بر ظهور اطلاق؛ لذا به طور طبیعی حمل صورت می‌گیرد و اطلاق اصلا محقق نمی‌شود؛ برای این که اطلاق توقف دارد و مشروط است به این که بیانی بر خلاف آن نیامده باشد و اگر بیانی بر خلاف آن وجود داشته باشد، اصلا اطلاق از اساس منعقد نمی‌شود و تقیید بیانی است در برابر اطلاق. به عبارت دیگر تعارض بدوی بین اطلاق و تقیید در حقیقیت تعارض بین قرینه و ذی القرینه است که بدون شک ظهور قرینه اقوا است بر ظهور ذی القرینه؛ حتی محقق نائینی در این زمینه می‌فرماید: اگر اقوائیتی هم نباشد قرینه مقدم است از باب حکومت که قرینه حکومت دارد بر ذی القرینه؛ لذا این تقدم یک امر قطعی است و شبهه‌ی در آن نیست.

می‌فرماید: تفصیلی که مشهور بین مطلق بدلی و شمولی گفته اند که در مطلق بدلی جا برای حمل مطلق بر مقید وجود دارد و در مطلق شمولی جا برای حمل وجود ندارد، این مطلب قابل التزام نیست؛ برای این که در مثالی همانند «فی الغنم زکاة و فی الغنم السائمة زکاة» هر چند ظاهر آن می‌رساند که شمولی است و برای فرد فرد سریان و جریان دارد؛ ولی از آنجا که گفتیم وصف مفهوم دارد برای این که وصف هر کجا قید موضوع قرار گیرد و تقیید به صورتی باشد که اگر برای آن تقیید اثری قائل نشویم موجب لغویت تقیید شود لازمه اش لغویت در کلام حکیم است و برای اجتناب از لغویت، وصف در موارد خاصی مفهوم دارد. پس در مثال مورد بحث چون وصف مفهوم دارد معنایش این است که این حصه مورد طلب است، نه تمام حصص و مفهوم دایره‌ی مطلوب را تضییق می‌کند؛ لذا در مطلق شمولی هم حمل جا دارد.

اما در مورد مستحبات که گفته مطلق حمل بر مقید نمی‌شود مطلب درست است مثلا گفته می‌شود زیارت امام حسین (ع) مستحب است و بعد گفته می‌شود که زیارت سیدالشهداء در عرفه از حج و عمره بالاتر است. اینجا حمل مطلق بر مقید نمی‌شود؛ برای این که در دلیل استحباب از اساس ترخیص وجود دارد و حکم الزامی نیست؛ لذا بر اساس آن ترخیص، از اول مسأله برای مکلف آزاد اعلام شده است و یک تقیداتی از باب الزام و یک حتمیتی باید در کار باشد تا حمل به عمل آید؛ ولی در اینجا از اساس ترخیص است و ادله‌ی مستحبات مثل زیارت سید الشهداء حمل بر افضل الافراد می‌شود. زیارت سید الشهداء مستحب است و در عرفه افضلیت دارد. لذا حمل بر افضل الافراد می‌شود و مشکلی در کار نخواهد بود.

در ختام بحث می‌فرماید: مسأله مجمل و مبین به همان معنای لغوی اش است و در اصول اصطلاح خاصی برای آن دو ثبت نشده است. مجمل و مبین ضابطه کلی ندارد تا روی آن بحث کنیم. محقق خراسانی فرمود مجمل و مبین نسبی است؛ اما ایشان می‌فرماید: ضابطه ندارد و از قلمرو بحث خارج است. هر کجا ظهوری محقق بود مبین است و هر کجا نبود مجمل است.