مفرد محلی به لام/الفاظ مطلق /مطلق و مقید

موضوع: مطلق و مقید/الفاظ مطلق /مفرد محلی به لام

سومین لفظ از الفاظ مطلق:

محقق خراسانی فرمودند که الفاظ مطلق عبارتند از اسم جنس، علم جنس، مفرد محلی به لام مثل کلمه «البیع» و نکره که دو لفظ اول بحث شد و رسیدیم به مفرد محلی به لام.

می‌فرماید: از الفاظ مطلق، مفرد محلی به لام است مثلا کلمه «البیع» در آیه ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[1] که مفرد و محلی به لام و مفاد آن اطلاق است. در توضیح این مطلب نسبت به الف و لام تعریف عنایتی دارد و می‌فرماید: الف و لام تعریفی که بر مفرد داخل می‌شود، آیا دلالت بر تعیین دارد یا نه؟

اگر دلالت بر تعیین کند، اطلاقی وجود نخواهد داشت؛ برای این که دلالت بر تعیین مشخص است و اگر دلالت بر تعیین نکند و برای تزیین باشد، مطلق بر قوت خودش باقی خواهد بود.

می‌فرماید: الف و لام تعریف دلالت بر تعیین ندارد و مفاد آن فقط یک اشاره است؛ چنانکه اسم اشاره در تراکیب نقشش اشاره است. الف و لام هم متمیز می‌کند مقصود را از جهت اراده‌ی متکلم و اگر تمییزی در بین نباشد و معنای مرادی اگر نباشد، بیان بدون قصد معنا در می‌آید. پس الف و لام برای تعریف نیست؛ چون تعریف برگرفته از تعیین است و اگر تعیین در معنای الف و لام باشد سه تا اشکال دارد. اشکال اول این است که تعیین اگر جزء معنای لام تعریف باشد، یک امر ذهنی است و در مقام استعمال باید کلمه از آن لام تجرید شود برای این که امر ذهنی قابل تحقق در خارج نیست «ما له موضوع فی الذهن لا واقع له فی الخارج».

اشکال دوم این است که اگر بنا شود که تعیین یک معنایی برای الف و لام در نظر گرفته شود باید در مقام استعمال و محاوره، اهل محاوره به آن توجه کنند در حالی که می‌بینیم اهل محاوره در مقام استعمال که مفرد محلی به لام استعمال شود، توجه به یک امر ذهنی ندارند که آن را در نظر بگیرند یا نه. به عبارت کوتاه خلاف متعارف اهل محاوره و ادب است.

اشکال سوم این است که می‌فرماید اگر بنا شود که الف و لام تعریف را به معنای تعیین بگیریم و تعیین جزء معنای لام شود، لازمه اش این می‌شود که لفظی برای معنایی وضع شده است که آن معنا استعمال نمی‌شود؛ برای این که معنا از مدخول استفاده می‌شود نه از لام و تعیین از لام استفاده نمی‌شود. در صورتی که چنین چیزی از آن استفاده نشود، لازمه اش این است که لفظ برای معنایی وضع شود که آن معنا استعمال نداشته باشد و لغو می‌شود و لا یصدر من العاقل فضلا عن الفقیه. بنابراین الف و لام فقط برای تزیین است مثل کلمات الحسن و الحسین که الف و لام نقش تعریف و تعیین ندارند و خود حسن و حسین برای تعیین کافی است و الف و لام برای تزیین است. در نتیجه الف و لام تعریف در کلمه معرف بلام دلالت بر تعیین ندارد و کلمه معرف به لام را معین و مشخص به فرد خاص نمی‌کند و مطلق بر قوت خودش باقی خواهد بود. با یک الف و لام تزیین مدخول از اطلاق خود خارج نخواهد شد.

محقق خراسانی بحث دیگری که مطرح کرده، بحث ادبی است که الف و لام چند قسم است: یکی برای جنس، دیگری برای استغراق و سومی برای عهد. الف و لام عهد هم بر چند قسم است: عهد ذکری، عهد حضوری، عهد ذهنی و عهد خارجی.

اشکال و جواب نسبت به جمع معرف به لام:

گفته می‌شود که الف و لام در جمع معرف به لام دلالت بر تعیین دارد مثل اکرم العلماء که در آن مرتبه‌ی استغراق متعین می‌شود پس الف و لام دلالت بر تعیین دارد و بین الف و لام مفرد و جمع فرقی نیست و باید بر تعیین دلالت کند. بنابراین دلالت جمع محلی به لام بر عموم استغراقی قابل انکار نیست.

محقق خراسانی از این اشکال دو جواب داده است:

جواب اول این است که جمع محلی به لام دلالت بر مرتبه معین ندارد و اگر گفته شود که مرتبه‌ی استغراق متعین است گفته می‌شود که مرتبه‌ی اقل جمع هم متعین است بر اساس دلالت کلمه بر قدر متعین. بنابراین این استدلال از اساس درست نیست و دلالت بر مرتبه‌ی معین ندارد.

جواب دوم این است که بر فرض تسلیم، اگر بگوییم که الف و لام دلالت بر مرتبه‌ی استغراقی دارد، باز هم دلالت بر تعیین ثابت نمی‌شود. مدعای متوهم این است که دلالت الف و لام را بر تعیین ثابت کند و اینجا که ما تنزل کنیم و بگوییم الف و لام دلالت بر استغراق کند، استغراق متضمن تعیین نیست. استغراق یک معنایی است که از مجموع الف و لام و مدخول استفاده می‌شود و ممکن است به وسیله‌ی قرینه عقلیه باشد یا تناسب حکم و موضوع و ممکن است به مناسبت دلالت لفظ «کل» بر عموم باشد. پس دلالت بر استغراق ملازمه با تعیین ندارد. به عبارت دیگر اگر علی التعیین می‌بود باید استعمال در افراد دیگر مجاز می‌بود در حالی که چنین نیست؛ لذا دلالت بر استغراق دلالت بر تعیین نیست. در نتیجه این اشکال به جایی نمی‌رسد.

در نهایت می‌فرماید جمع محلی به لام وضعا دلالت دارد بر عموم و شمول و دلالت آن وضعی است. اشاره به دلالت وضعی به خاطر دو نکته است: یکی این که جمع محلی به لام مطلق نیست و دلالتش وضعی است. نکته‌ی دوم این است که دلالت جمع محلی به لام به جهت وضع کلمه جمع است که وضع جمع و الف و لام مرکبا دلالت بر عموم دارد.

بر بیان محقق خراسانی اشکالی شده است و آن این است که ایشان در ابتدای بحث عام و خاص فرمود جمع محلی به لام در شمول خود نیاز به مقدمات حکمت دارد. جواب این است که در اینجا ایشان بر اساس رأی مشهور جواب داد. بر اساس مشهور جمع محلی به لام دلالت بر عموم دارد وضعا.

چهارمین لفظ از الفاظ مطلق:

در ادامه محقق خراسانی لفظ چهارم را عنوان می‌کند که عبارت از نکره است. کلمه نکره به سه معنا به کار می‌شود: یکی امر مجهول در نزد مخاطب و معلوم در نزد متکلم. دوم: طبیعت مطلقه با قید وحدت و قابل تطبیق بر مصادیق کثیر. منظور از قید وحدت این است که این قید وحدت نکره را از اسم جنس جدا می‌کند. اسم جنس یک مورد باشد یا چند مورد و نکره یک مورد و با قید وحدت است. معنای سوم لفظ مردد بین موارد و مصادیق است؛ مثلا رجل مردد بین فرد شماره یک و دو و سه و ... است.

مختار محقق خراسانی:

محقق خراسانی می‌فرماید: معنای سوم (فرد مردد) قابل التزام نیست برای این که فرد مردد که در خارج مورد اشاره قرار گیرد معنایش این است که این رجل در خارج همین است یا غیر آن ولی در واقع این است که رجلی را که در خارج در نظر می‌گیریم یا در ذهن در نظر می‌گیرم همان یک فرد است. به تعبیر بعضی از اعاظم فرد مردد وجود خارجی ندارد و تردید واقعیت ندارد و یک جا به جایی بدون مصداق است. پس معنای سوم قابل التزام نیست. اما نسبت به دو معنای دیگر محقق خراسانی می‌فرماید: معنای دوم با اطلاق تطبیق می‌کند و درست است؛ یعنی طبیعت مقیده به وحدت و قابل انطباق بر مصادیق کثیر. مثل بیع که بر هر بیعی صدق می‌کند و هر مورد یک بیع است نه معنای اول که معلوم در نزد متکلم و مجهول در نزد مخاطب باشد. معنای دوم قابل تطبیق بر کثیرین است و معنای اول نیست.

در نتیجه می‌فرماید: حقیقت این است که در نزد اهل تحقیق نکره و اسم جنس مطلق هستند و شمول و ارسال دارند. بعید نیست که بگوییم این معنا همان معنای لغوی مطلق است و در اصول اصطلاح خاصی به ثبت نرسیده است؛ اما این که گفته می‌شود مطلق در اصول مقید به شیوع است علی المشهور و شیوع جزء معنای مطلق گرفته شود، قابل التزام نیست زیرا اولا اگر شیوع قید باشد در استعمال به مصداق خارجی باید تجرید به عمل آید. ثانیا اگر بر یک فرد یک مصداق صدق کند معنایش این می‌شود که شیوع را کنار گذاشته ایم و اطلاق، اطلاق مجازی شود. اما آنچه که کار را آسان می‌کند این است که این نسبت درست نیست که مطلق مقید به شیوع باشد.

رأی و نظر سیدنا الاستاد:

سیدنا الاستاد در کتاب محاضرات، ج5، ص525 می‌فرماید: این دو مورد از کلام محقق خراسانی قابل التزام نیست برای این که مفرد محلی به لام طبق ارتکاز عرف یک تعیینی دارد و ذکرش لغو نیست و مشهور هم این است و این شهرت قابل انکار نیست. خود محقق خراسانی فرمود که معروف این است که الف و لام برای تعیین است.

بعد می‌فرماید: نکته‌ی دوم در کلام محقق خراسانی این بود که جمع محلی به لام دلالت بر استغراق نمی‌کند. سیدنا می‌فرماید: جمع محلی به لام معنای اصلی آن استغراق است چون استغراق حد نهایی جمع است و جمع دلالت بر مرتبه نهایی دارد نه مرتبه اقل و وسط و مرتبه‌ی نهایی جمع همان استغراق است.

بنابراین مفرد محلی به و لام و جمع محلی به لام با تعدد دال و مدلول دلالت بر استغراق می‌کند.

نکته‌ی سوم محقق خراسانی درست است و آن این است که نکره و اسم جنس دارای اطلاق هستند و هر دو از الفاظ مطلق اند. نکره با اسم جنس فرقی ندارد و فرقش فقط به وسیله‌ی تنوین است که فرق لفظی می‌شود. اگر تنوین بیاید قید وحدت می‌گیرد و اگر نیاید اسم جنس می‌شود.

الفاظ مطلق و مقید را فقط محقق خراسانی تا چهار مورد برشمرده است. در منابع دیگر اصول این ترتیب ذکر نشده است و شرح آن در بیان سیدنا الاستاد آمده است.

اقسام مطلق دو تا است: یکی مطلق بدلی و دیگری مطلق شمولی. مطلق بدلی مثل «اعتق رقبة» که یک رقبة بدل از دیگر رقبه‌ها در امتثال کافی است. مطلق شمولی مثل «فی الغنم السائمة زکاة» که مطلق شمولی است و تمام غنم سائمه زکات دارد و یک فرد نیست مثل مطلق شمولی.

بعد از بیان الفاظ و اقسام مطلق، نوبت می‌رسد به تحقق اطلاق که آیا تحقق آن به وسیله‌ی وضع است یا مقدمات حکمت؟ ابتکار این بحث توسط شیخ انصاری است که ایشان می‌گوید دو مقدمه لازم دارد و محقق خراسانی می‌گوید سه مقدمه لازم دارد و سید بروجردی می‌گوید یک مقدمه لازم دارد. شرح آن در ادامه خواهد آمد. ان شاء الله.