1404/02/29
بسم الله الرحمن الرحیم
تخصیص کتاب به خبر واحد از منظر محقق خراسانی/حجیت عام /عام و خاص
موضوع: عام و خاص/حجیت عام /تخصیص کتاب به خبر واحد از منظر محقق خراسانی
تخصیص کتاب الله به وسیله‌ی خبر واحد معتبر:
رأی و نظر محقق خراسانی:
به طور فشرده و آسان سازی محقق خراسانی می‌فرماید: تخصیص کتاب به وسله‌ی خیر واحد معتبر جایز است و در این رابطه مانعی وجود ندارد. برای اثبات مدعای خود دو دلیل اقامه می‌کند:
دلیل اول سیره‌ی مستمره اصحاب از عصر امام معصوم تا زمان ما است. سیره بر این است که از اخبار در جهت اثبات احکام استفاده می‌شود و این اخبار آحاد به طور طبیعی با عمومات کتاب مخالفت دارد و در حد تخصیص نسبت به عمومات کتاب قرار دارد و این یک حقیقتی است که مسلم و مورد قبول همه‌ی صاحب نظران و فقهاء و اصولیون است.
دلیل دوم این است که اگر بنا شود عموم کتاب به وسیله‌ی خبر واحد معتبر تخصیص داده نشود، مستلزم لغویت اخبار می‌شود؛ چون اکثر قریب به اتفاق، اخبار یک نوع مخالفت با ظواهر عمومات دارد.
اشکال: شیخ صدرا باکویی می‌فرماید اگر اشکال شود که احکام به وسیله‌ی روایات متواتر استفاده می‌شود و تخصیص کتاب به وسیله‌ی خبر متواتر بدون اشکال است؛ چون خبر متواتر قطعی الصدور است.
در جواب گفته می‌شود که اخبار متواتر در حدی نیست که تمام احکام را شامل شود و آن را پوشش دهد. قسمتی از اخبار متواتر مربوط به اعتقادات و کلیات می‌شود؛ مثلا حدیث ثقلین مربوط به موضوع کلامی امامت است.
وجوه عدم تخصیص کتاب به خبر واحد معتبر و پاسخ آن:
پس از آن که محقق خراسانی مطلوب خود را با این دو دلیل ثابت می‌کند؛ آنگاه وجوهی را تحت عنوان اشکالات برای عدم جواز تخصیص ذکر کرده است:
وجه اول این است که کتاب قطعی الصدور و خبر واحد ظنی الصدور است و دلیل ظنی بر دلیل قطعی هیچگاه مقدم نمی‌شود و اگر تخصیص به عمل آید، معنایش این است که خبر ظنی بر کتاب قطعی مقدم شده است.
جواب: خبر واحد و ظاهر کتاب هر دو قطعی و ظنی هستند. کتاب سندا قطعی است؛ اما از نظر دلالت بر عموم، ظنی است. خبر معتبر سندش ظنی است؛ ولی دلالتش قطعی است. در نتیجه دلالت خبر معتبر از حیث دلالت مخصص می‌شود، نسبت به ظهور عموم که آن ظهور حالت ظنی دارد. پس خبری که دلالتش قطعی است، مقدم شده بر عمومی که دلالتش ظنی است. «ظنیة الطریق لا تنافی قطعیة الحکم» را که محقق قمی گفته جایش اینجا است.
وجه دوم: باید توجه کرد که دلیل اعتبار خبر واحد اجماع اصحاب است. محقق خراسانی، محقق نائینی و سیدنا الاستاد اجماع اعلام کرده اند. شیخ طوسی و سید مرتضی نظر شان بر خلاف آن است.
جواب: این اجماع، اجماع بعد از تطور و شکوفایی اصول است؛ لذا این سه شخصیت صاحب مکتب اصولی در این رابطه اجماع گفته اند.
اگر گفته شود که اجماع دلیل لبی است و قدر متیقن آن، آن خبری است که با عموم کتاب مخالفت نداشته باشد. در صورتی که مخالفت محقق باشد اجماع شامل آن نمی‌شود.
جواب: مستند حجیت خبر واحد معتبر تنها اجماع نیست؛ بلکه ادله‌ی اربعه کتاب، سنت، اجماع و سیره عقلائیه است.
وجه سوم: در نصوص آمده هر روایتی که مخالف با کتاب الله باشد باید طرح شود؛ چون ما آن را نگفته ایم. در کتاب وسائل، باب 9 از ابواب صفات قاضی، این روایات با سند معتبر آمده است. بنابراین روایاتی که کتاب را تخصیص دهد، مخالفت با کتاب الله صورت می‌گیرد و باید این روایات طرح شود.
جواب: خاص و عام مخالفت نیست، تطبیق و ارتباط است. مخالفت اگر گفته می‌شود در دید ابتدائی است و اصلا مخالفتی نیست. خبر واحد خاص عموم را تخصیص می‌دهد و ارتباط است، نه مخالفت.
محقق خراسانی در ادامه وجه سوم می‌فرماید: روایاتی که شرح مراد را بر عهده دارد و مراد آیه را بیان می‌کند، بیان مراد مخالفت نیست.
وجه چهارم: التزام به تخصیص کتاب به وسیله‌ی خبر واحد معتبر مستلزم تحقق نسخ می‌شود؛ زیرا نسخ هم تخصیص است؛ منتها تخصیص ازمانی. ملازمه بین آن دو وجود دارد و تالی قطعا باطل است؛ برای این که بالاتفاق نسخ کتاب به وسیله‌ی خبر واحد معتبر ثابت نمی‌شود و ملزوم هم باطل است، پس تخصیص جا نخواهد داشت.
جواب: اولا تخصیص با نسخ به وسیله‌ی اجماع از همدیگر جدا است. در باره‌ی نسخ اجماع وجود دارد که نسخ به وسیله‌ی خبر واحد صورت نمی‌گیرد.
ثانیا نسخ موارد مضبوطی است؛ یعنی یک چیز مشهور و معروف است و نسخ از اهمیت بالایی برخوردار است و عمدتا نسخ به وسیله‌ی خود کتاب می‌شود، نه اخبار و روایات و اخبار ممکن است تأییداتی باشند.
رأی و نظر محقق نائینی:
در کتاب اجود التقریرات،ج 2، ص389، محقق نائینی در باره‌ی تخصیص کتاب به وسله‌ی خبر واحد معتبر می‌فرماید: حق همین است که این تخصیص درست است و محققین هم بر آن هستند. اشکالی که گفته می‌شود به آن ترتیب اثر داده نمی‌شود. اشکال اول این است که کتاب قطعی الصدور است و روایات ظنی الصدور. دلیل ظنی بر دلیل قطعی مقدم نمی‌شود. در این رابطه ایشان شرح جمیل و لطیف و دقیقی دارد و می‌فرماید: در این رابطه که شما می‌گویید دلیل ظنی مقدم بر دلیل قطعی نمی‌شود، در تخصیص اشکال یا ایرادی نسبت به سند کتاب الله وارد نمی‌شود. تخصیص ربطی به قطعیت سند کتاب ندارد؛ چون تخصیص در مرحله‌ی دلالت است و ربطی به سند ندارد. نسبت به خبر واحد معتبر و اصالة العموم که دقت شود، می‌بینیم که این دو عنوان با هم تنافی ابتدائی دراند، اصل عموم شمول دارد و خبر تخصیص اعلام می‌کند. این دو عنوان هر کدام در یک شاکله‌ی معینی است. اصالة العموم در شاکله‌ی ذی القرینه است و خبر واحد معتبر در شاکله‌ی قرینه است و قرینه مقدم بر ذی القرینه است. به طور طبیعی قرینه یک مکمل و متمم برای ذی القرینه است. قرینه یعنی خبر واحدی که تخصیص اعلام می‌کند، حاکم بر شمول اصالة العموم است و حاکم بر شمولیت آن است و تقدم آن از باب حاکمیت است. تقدم حاکم بر محکوم بر اساس بافت بیانی موجود بین آن دو است؛ هر چند دلیل حاکم ضعیف تر از دلیل حاکم باشد؛ لذا خبر واحد عادل مبین است و یکی از صفات حکومت مبین بودن و شارح و مفسر بودن است.
بعد می‌فرماید: اگر گفته شود که در روایات وارد شده: هر خبری که مخالف قرآن باشد، طرح کنید، این روایات هر چند که از نظر سند درست است؛ ولی باید دقت کرد که این طائفه از روایات اولا مخالفتش با کتاب، با فهم عرف است و اگر نه مخالفتی نیست و ثانیا اگر مخالفت فرض کنیم، مخالفت مستقر نیست و بدوی است. بعد از ارتباط بین عام و خاص، مخالفتی وجود ندارد.
رأی و نظر سیدناالاستاد:
سیدنا الاستاد در کتاب البیان فی تفسیر القرآن یک عنوانی دارد «تفسیر الکتاب بالاخبار الآحاد» و در ص400 می‌فرماید: در باره‌ی تخصیص و عدم تخصیص دو قول مشهور و غیر مشهور وجود دارد. قول مشهور بر این است که تخصیص درست است و محقق نائینی این رأی مشهور را می‌فرماید در حقیقت اجماعی است و در اصول که بحث می‌شود، مشهور گفته می‌شود. سیدنا الاستاد ضمنا به آن اشاره دارد که تخصیص مورد اجماع است. منظور از اجماع، اجماع بعد از تطور است.
بهترین دلیلی که سیدناالاستاد اقامه می‌کند این است که می‌فرماید: حجیت خبر هم قطعی است و ظهور آیات هم حجیت آن قطعی است. پس عموم آیات اگر مانع نداشته باشد قطعی است و حجیت خبر هم قطعی است. با وجود قطعی بودن حجیت خبر اشکالی که گفته می‌شود دلیل ظنی بر دلیل قطعی مقدم نمی‌شود، زمینه ندارد.
سه تا اشکالی که گفته شده است از قبیل قطعی السند بودن کتاب و ظنی السند بودن خبر واحد، وارد نیست؛ برای این که بحث ما در باره‌ی تعارض بین دو سند نیست تا بگویی سند ضیعف بر قوی مقدم نمی‌شود؛ بلکه تعارض بین یک خبر معتبری است که اعتبارش قطعی است و با ظهور عام در عموم که معنا و مفهوم عموم به طور قطع معلوم نیست که تا کجا است، در تعارض است و حدود مدلول عموم یک امر ظنی است.
اشکال دوم این است که گفته می‌شود هر روایتی که مخالف با کتاب الله باشد اعتبار ندارد، در این رابطه باید دقت به عمل آید روایاتی که نسبت به عموم عام مخصص اند، این روایات شکل قرینه عرفیه دارد و اثر آن بیان مراد از کلام است و این مخالفت نیست.
اشکال سوم که نسخ و تخصیص باشد، در جواب می‌فرماید: فرق بین تخصیص و نسخ اولا در اجماع بر عدم جواز نسخ به وسیله‌ی اخبار آحاد و بر جواز تخصیص به اخبار آحاد است. ثانیا موارد نسخ مضبوط و مسلم و قطعی است.
تحقیق این است که ما این مطلب را در اصطلاح اصول زیر پوشش تخصیص الکتاب ثبت کردیم و اگر نه در حقیقت روایاتی که وارد می‌شود نسبت به عمومات کتاب، تخصیص نیست؛ بلکه تفسیر است. در بحث تفسیری که مراجعه کنیم تفسیر درجه اول، تفسیری است که به وسیله‌ی «من خوطب‌به» صورت گیرد و پیامبر و ائمه علیهم السلام آیات را به عناوین و اشکال مختلفی تفسیر می‌کنند و یکی از موارد تفسیر این است که حد عام را بیان کنند. تفسیر بیان دلالت و بیان حد آن است و خود دلالت کتاب را توضیح می‌دهد و تخصیص نیست. آن تفسیر به وسیله‌ی خبر معتبر برای ما نقل شده که مثلا برای قاتل ارث نیست و آیه ارث را تفسیر کرده است. نکاح و قتال را هم تفسیر کرده است. پس این مسأله در اصول تخصیص اعلام شده است؛ ولی در واقع تفسیر است.
