تخصیص کتاب به خبر واحد/حجیت عام /عام و خاص

موضوع: عام و خاص/حجیت عام /تخصیص کتاب به خبر واحد

جمع بندی بحث استثناء متعقب جمل:

اگر یک استثناء پس از جملاتی قرار گیرد، یا پس از مفرداتی بیاید، آراء گفته شد و تحلیلات بیان شد. ما حصل بحث این است که مورد اخیر قدر متیقن است و بر اساس هر مسلک و مشربی، مورد اخیر متعلق استثناء است. موارد دیگر بر اساس مسلک اشتراک معنوی یا بر اساس ارتباط استثناء به همه‌ی آن موارد به صورت جمعی، در هر صورت دلالت استثناء و تعلق آن به آن موارد نیاز به قرینه دارد. یا قرینه معینه و یا قرینه صارفه. در نتیجه جمع بندی این است که قدر متیقن متعلق استثناء است و ما بقی قابلیت استثناء دارد. صحت استثناء مانعی ندارد و در مقام استعمال نیاز به قرینه است.

تخصیص کتاب الله به خبر واحد:

در باره‌ی استثناء و تخصیص کتاب الله می‌دانیم که در آیات قرآن تخصیص وجود دارد. تخصیص کتاب به کتاب یا حدیث متواتر یا حدیث محفوف به قرائن و قطعی الصدور، جایز است و جای بحث نیست؛ اما بحث در این است که آیا تخصیص کتاب به وسیله‌ی خبر واحد که اعتبار اصولی داشته باشد؛ یعنی حجیت و اعتبارش برگرفته از بنای عقلاء باشد، این استثناء درست است یا نه؟ در این رابطه اقوالی وجود دارد. یکی قول به عدم تخصیص کتاب به خبر واحد است و دیگری قول به تخصیص کتاب به خبر واحد است و قول به تفصیل بر می‌گردد به یکی از این دو قول.

قول اول که عدم صحت تخصیص کتاب به خبر واحد است، رأی سید مرتضی و شیخ طائفه است. سید علم الهدی در کتاب ذریعه، ص215 می‌فرماید: در باره‌ی تخصیص کتاب الله به خبر واحد اختلاف نظر وجود دارد. نظر من این است که جایز نیست. وجهی که برای این مطلب اعلام نموده، این است که از سوی شرع حجیت خبر واحد به طور قطع ثابت نیست و در صورتی که حجیت خبر واحد شرعا به صورت قطعی ثابت نباشد، صلاحیت تخصیص را نخواهد داشت؛ چون تخصیص فرع حجیت قطعیه‌ی شرعیه است. طریق عمومات کتاب الله، علمی است و طریق اعتبار اخبار آحاد ظنی است. در تخصیص که تقدم خاص بر عام وجود دارد، تقدم ظن بر علم زمینه نخواهد داشت.

شیخ طائفه در کتاب العدة فی الاصول، ص396 تقریبا به همان سبک و سیاق سید اختلاف اراء را مطرح می‌کند و می‌فرماید: تخصیص کتاب الله به خبر واحد درست نیست؛ برای این که سند کتاب الله قطعی و فوق قطع است. خبر واحد معتبر سندش ظنی است و قابلیت وجود ندارد.

اگر اشکال شود که به اخبار باید عمل شود و عمل به آن مورد اجماع است که باید به اخبار عمل صورت گیرد. در صورت وجود اجماع، تخصیص هم یکی از موارد عمل به اخبار است، پس تخصیص باید جایز باشد.

در جواب می‌فرماید: عمل به مقتضای اخبار آحادی که از اعتبار برخوردار باشد، درست است؛ ولی محدود به حدّ خاصی است و آن جایی است که معارض با عموم کتاب واقع نشود و اگر معارض واقع شد، اجماع برای حجیت آن کارساز نخواهد بود؛ چون اجماع دلیل لبّی است و توان بیشتر از آن را ندادر.

اگر گفته شود که در باره قتل مشرکین و ارث و میراث تخصیص به عمل آمده؛ مثلا «لا میراث لقاتل» مخصص است برای عمومات ارث، پس تخصیص واقع شده است.

در جواب این اشکال شیخ طوسی می‌فرماید: این تخصیص به وسیله‌ی خبر واحد نیست. «لا میراث للقاتل» یک خبر قطعی الصدور است و تخصیص کتاب به وسیله‌ی خبر قطعی الصدور یا متواتر جای بحث ندارد.

رأی دوم جواز تخصیص کتاب به خبر واحد:

علامه حلی در کتاب مبادی الاصول، ص143 می‌فرماید: در این فرض از مسأله که عموم کتاب است و خبر واحد، صورت قضیه عام و خاص است، در این صورت تعارض بین دو دلیل واقع می‌شود. یکی عموم کتاب و دیگری خیر معتبر واحد. از آنجایی که نسبت عام و خاص است، خاص مقدم بر عام می‌شود و تخصیص صورت می‌گیرد و شیوه‌ی جمع بین دو دلیل همین است. اگر عام مقدم شود و خاص کنار گذاشته شود، موجب لغویت در روایت معتبر می‌شود. جمع بین دو دلیل این است که تخصیص صورت گیرد تا جمع بین دو دلیل شود.

محقق قمی در کتاب قوانین، ج2، ص154 و 155 این مسأله را یادآور می‌شود و می‌فرماید: اقوا جواز تخصیص است؛ برای این که خبر واحدی که معتبر است، اعتبارش قطعی است و در حقیقت تعارض بین دو ظهور است، نه بین دو سند که بگوییم سند قرآن قطعی است و سند روایت ظنی است. ظهور آیه در عموم است و ظهور روایت در خاص و نسبت آن دو اعم و اخص من وجه می‌شود و اصحاب بر این اند که این تخصیص را تأیید کنند و اگر قائل به تخصیص نشویم، روایات بالمرة از دایره ساقط می‌شوند؛ برای این که «ما من روایة الا تخالف عموما من العمومات». پس اصحاب بر این اند که تخصیص کتاب الله به وسیله‌ی خبر واحد معتبر درست است.

رأی و نظر صاحب فصول:

کتاب الفصول الغرویة، ج4، ص388 – 389 بحث را عنوان می‌کند و روح مطلب او با مطلب محقق قمی یکی است و عبارات مختلف است. می‌فرماید: تحقیق این است که تخصیص کتاب به خبر واحد معتبر درست است و تعارض بین دو دلیل است. اگر عموم عام یک دلیلی است، حجیت خبر هم یک دلیل معتبر شرعی است. در صورتی که تعارض وجه جمع داشته باشد، بهترین وجه جمع تخصیص است؛ به جهت شیوع و به جهت جمع بین دلیلین؛ لذا می‌فرماید کتاب الله به وسیله‌ی خبر واحد معتبر تخصیص داده می‌شود و مورد اتفاق است.

می‌فرماید: ما قائل به انسداد باب علم هستیم و بعد از آن معلوم می‌شود که خبر واحد باید کتاب الله را تخصیص دهد.

رأی و نظر شیخ انصاری:

در کتاب مطارح الانظار، ج2، ص219 – 223 شیخ انصاری این مسأله را با همین عنوان یادآوری می‌کند. در ابتدای بحث رأی خود را اعلام می‌کند و می‌فرماید: «تخصيص الكتاب بالخبر الواحد فالأقرب جوازه أيضا وفاقا لأكثر المحققين».[1] حق این است که این تخصیص جایز است و جمعی از محققان بر این نظرند. دلیل بر این مطلب این است که اجماع وجود دارد بر عمل به اخبار آحاد و سیره مستمره محققین و علماء تا زمان ائمه بر این است که تخصیص کتاب به وسیله‌ی خبر واحد جا دارد. سیره در حدی است که شیخ طائفه با این که تخصیص را در اصول قبول نکرده، در فقه نصوص قرآنی را با روایات تخصیص زده است.

دلیل اصلی اجماع و اعتبار اخبار است اطلاقا تا مرز تخصیص و یکی از موارد عمده اخبار، این است که عمومات کتاب را تخصیص دهد. سیره از ضمن کلام شیخ فهمیده می‌شود.

اشکال و جواب:

شیخ انصاری در ادمه چند اشکالی را مطرح کرده و به آن پاسخ داده است. یکی از اشکالات این است که می‌گوید: اگر اشکال شود که کتاب الله سندش قطعی است و خبر واحد سندش ظنی است، این اشکال وارد نیست. این اشکال برگرفته از یک نظر ابتدائی است؛ برای این که تعارض بین سندین وجود ندارد و تعارض بین دو ظهور و دو تا دلیل است. عموم برگرفته از ظهورات است و خبر واحد هم یک دلیل است و برگرفته از ظهور و تعارض بین سند قطعی و ظنی وجود ندارد.

اشکال دوم این است که در نصوص آمده روایتی که مخالف کتاب الله باشد آن روایت مطرود است و باید طرح شود و اعتبار ندارد. مثل روایات فاضربوه علی الجدار.

جواب: این اشکال وارد نیست؛ برای این که منظور از مخالفت کتاب، مخالفت با اصل کتاب است، نه مخالفت با عمومات. مخالف با اطلاق کتاب، مخالف با کتاب نیست. مخالفتی که در این روایات ضرب بر جدار است، آن خبری است که مباینت داشته باشد؛ اما تخصیص مخالفت نیست.

اشکال سوم: اگر شما قائل به تخصیص کتاب به وسیله‌ی خبر واحد معتبر شوید، تخصیص کتاب لازمه اش نسخ کتاب به وسیله‌ی خبر واحد است و تالی باطل است جزما چون نسخ به وسیله‌ی خبر واحد بالاجماع ثابت نمی‌شود، پس ملزوم هم باطل است.

بیان ملازمه: نسخ یک نوع تخصیص است و تخصیص ازمانی است. تخصیص معروف، تخصیص در احکام و کمیت آن است؛ ولی نسخ تخصیص در ازمان است. وقتی لازم باطل بود، ملزوم هم باطل است.

جواب عمده این است که نسخ با تخصیص فرق دارد. فرق آن در این است که اثبات تخصیص با خبر واحد مورد اجماع است و عدم اثبات نسخ با خبر واحد هم مورد اجماع است. از ضمن کلام ایشان به دست می‌آید که نسخ وقتی ثابت می‌شود، یک امر مهمی است که به وسیله‌ی شواهد قطعیه و ادله قطعیه ثابت می‌شود و اشتهارش بین الفریقینی است. راه اثبات نسخ قطعی و در حد ضرورت است؛ ولی تخصیص به وسیله‌ی دلیل معتبر است.