ورود استثناء بعد از چند جمله/حجیت عام /عام و خاص

موضوع: عام و خاص/حجیت عام /ورود استثناء بعد از چند جمله

ورود استثناء بعد از جمله‌های متعدد:

اگر چند جمله ذکر شده باشد و در نهایت یک استثناء آمده باشد، این استثناء آیا به جمله‌ی اخیری اختصاص دارد یا به همه مربوط می‌شود؟ رأی شیخ انصاری، علامه حلی و سید مرتضی گفته شد.

رأی و نظر محقق قمی:

در کتاب قوانین، ج2، ص108 و 109 محقق قمی می‌فرماید: استثناء، مستثنی و مستثنی منه اگر همه در یک جمله باشند، حالت وحدانی پیدا می‌کنند؛ یعنی هر کدام فرد مشخص و معینی است؛ لذا می‌بینیم در لفظ مشترک اگر یک لفظ برای چند معنا وضع شده باشد در استعمال واحد یک لفظ در چند معنا استعمال نمی‌شود. در مسأله محل بحث می‌فرماید: مرجح نسبت به مورد قریب وجود دارد؛ یعنی آخرین جمله‌ی که در بیان آمده باشد قبل از استثناء قرب محلی دارد و «الاقرب یمنع الابعد» مرجح می‌شود؛ لذا در مثل بیانی که جمله‌ها در آن متعدد باشد و سپس یک استثناء بعد از آن آمده باشد، این استثناء مربوط به جمله اخیری می‌شود مثل «اکرم الفقهاء، الشیوخ و الضیوف الا الفساق منهم» این استثناء مربوط به جمله اخیر می‌شود و نسبت به موارد دیگر نیاز به دلیل دارد که دلیل در اینجا مفقود است. پس رأی ایشان این است که استثناء اختصاص به جمله‌ی اخیر دارد.

رأی و نظر صاحب معالم:

صاحب معالم در کتاب معالم، ص123 می‌فرماید: استثناء اگر پس از جمله‌های متعددی آمده باشد، صحت ارتباط آن نسبت به همه‌ی آن جمله‌ها وجود دارد و مرحجی دیده نمی‌شود. وقتی صحت اطلاق وجود داشت و استثناء متصل بود، نتیجه این می‌شود که این استثناء مربوط به همه‌ی آن موارد و جملات می‌شود به صورت مشترک معنوی؛ مثلا شرفاء، شیوخ، فقهاء که ذکر شده باشد، استثناء به همه ربط دارد و اطلاق حقیقی است و استعمال نیاز به قرینه معنیه دارد.

رأی صاحب فصول:

ایشان در کتاب الفصول الغرویة، ج4، ص476 می‌فرماید: تحقیق این است که در این مسأله تفصیل وجود دارد و آن از این قرار است که اگر موارد متعددی قبل از استثناء به صورت جمله باشد، در این صورت استثناء مربوط می‌شود به جمله‌ی اخیر؛ چون هر جمله که کامل شود، انقطاع حاصل می‌شود با این که یک بیان مربوط به هم اند؛ ولی جمله‌ها کامل و جدای از هم اند و استثناء فقط مربوط به جمله‌ی اخیر می‌شود. این وضعیت مطابق با فهم عرف است. مواردی که قبل از استثناء ذکر شده باشد، اگر مفردات باشد مثل «اکرم زیدا و بکرا و خالدا الا ان لا یکرمک»، فرض این است که مفردات یک بیان کاملی نیست و هر مفردی که بر مفرد دیگر عطف شده، صورت متعدد است و همه یک بیان است و یک حکم دارد بر اساس متفاهم عرفی؛ لذا در این صورت استثناء به همه‌ی آن موارد مربوط می‌شود.

در این رابطه یادآوری می‌شود که شیخ انصاری این موضوع را متعرض نشده است و مشابه آن ضمیری است که پس از جملات می‌آید و در آنجا فرمود تعارض می‌شود و شاید استثناء بعد از جملات با آن بیان سنخیت داشته باشد.

رأی و نظر محقق خراسانی:

ایشان می‌فرماید: در باره‌ی وقوع استثناء بعد از جمله‌های متعدد سه قول است. یکی ارجاع به اخیر. دوم ارجاع به همه. سوم اجمال که اصلا دلیلی بر ارجاع به هیچکدام نداشته باشیم. آنچه مسلم است این است که اخیری قدر متیقن است یا به طور خاص یا در ضمن مجموع؛ ولی در دلالت استثناء و ظهور آن بحث وجود دارد. در باره‌ی ادات که ادات استثناء باشد، اگر قائل به وضع عام و موضوع له عام در باره‌ی حروف باشیم یا وضع خاص و موضوع له خاص باشند، فرق نمی‌کند. در هر صورت ادات استثناء برای فرد اخیر که به کار رود یا برای همه ادات به همان معنای حقیقی خود به کار رفته است و مجازیتی در کار نیست. پس باید به این نکته توجه کرد که همه‌ی این مجموعه، اگر مورد استثناء قرار گیرد نیاز به دلیل دارد و اگر فرد آخر باشد، آن هم نیاز به دلیل دارد. آنچه که از ظاهر بیان استفاده می‌شود، این است که مواردی که قبل از استثناء ذکر شده باشد نسبت به مدلول خود به مشکل بر می‌خورند؛ چون احتمال استثناء برای هر یک از آن موارد وجود دارد و اجمال صورت می‌گیرد؛ بنابراین از ظهور خبری نیست، نه نسبت به کل و نه نسبت به فرد.

در نهایت نظر ایشان همان نظر صاحب معالم می‌شود که در مرحله ابتدا ظهور مشخصی نیست؛ اما برای همه‌ی این موارد صحت اطلاق جا دارد. آن وقت طبیعتا به صورت مشترک واقع می‌شود. مشترک که شود نیاز به قرینه معینه دارد.

در نهایت یک تکمله دارد و می‌فرماید مگر این که بگوییم در باره‌ی آن موارد عموم شان بر اساس اصالة الحقیقة تعبدی است، نه اصالة الحقیقة عقلائی که اصالة الحقیقة عقلائی در باره‌ی تعیین مردا متکلم است و اصالة الحقیقه تعبدی اگر ثابت شود در جهت اثبات معنای حقیقی خواهد بود. اگر اصالة الحقیقة را به آن معنا بگیریم اجمالی برای هیچکدام از این موارد وجود نخواهد داشت. در این صورت همه بر مدلول خودش دلالت دارد و صحت استثناء هم بر قوت خودش باقی است و هر کدام قرینه معینه و مرجحی داشت بر همان حمل می‌شود. اصاله الحقیقه تعبدی در جایی زمینه دارد که دلالت بالوضع و عموم شان بالوضع باشد؛ اما اگر به وسیله‌ی مقدمه حکمت بود، با این وضعیت از بیان، مقدمه حکمت کامل نیست؛ چون از مقدمات ارتکازی مقدمه حکمت این است که احتمال بیان دیگری در کار نباشد.

رأی و نظر محقق نائینی:

در کتاب اجود التقریرات، ج2، ص375 محقق نائینی در باره‌ی این مسأله تفصیلی دارد که نسبتا جالب و دقیق است، می‌فرماید: اگر موارد متعددی با عطف ذکر شده باشد و در انتهاء استنثائی آمده باشد، باید به عقد الوضع توجه کرد که اگر عقد الوضع واحد بود، جملاتی که پس از آن آمده باشد در قلمرو همان عقد الوضع اول قرار دارد و به حکم جمله واحد است هر چند صورتا متعدد باشد؛ مثلا اگر بگوید «اکرم العلماء و الشرفاء و الشیوخ و الضیوف الا الفساق منهم» عقد الوضع یکی است و آن «أکرم» است با این عقد الوضع کل این موارد در سلسله همان صدر قرار می‌گیرد و استثناء مربوط به همه می‌شود.

اگر عقد الوضع متعدد بود؛ مثل «اکرم العلماء و اکرم الشیوخ و اکرم الضیوف الا الفساق منهم» که در همه عقد الوضع تکرار شده و انقطاع صورت می‌گیرد و با عقد الوضع از انشاء قبلی خروج به عمل می‌آید، در نتیجه مورد اخیر که «اکرم الشیوخ الا الفساق منهم» باشد از موارد قبل قطع شده است و در اصطلاح ادبیات جمله مستقل و جدا از قبل است و استثناء مربوط به آن می‌شود.

توفیق بین این دو نظر (رجوع استثناء جمله اخیری و رجوع آن به همه) به این صورت است آنهائی که می‌گویند استثناء به همه‌ی موارد قبلی بر می‌گردد در صورتی است که عقد الوضع تکرار نشده باشد و قائل به قول دوم در جایی است که عقد الوضع تکرار شده باشد.

رأی و نظر سیدنا الاستاد:

کتاب محاضرات، ج4، ص463: می‌فرماید مسأله مربوط می‌شود به وحدت عقد الحمل و تعدد عقد الحمل. فرق بین نظر سیدنا الاستاد و محقق نائینی در عقد الوضع و عقد الحمل است. اگر در مثال آمده باشد که «اکرم العلماء و الفضلاء و الضیوف و الشیوخ الا الفساق منهم» عقد الحمل واحد است؛ بنابراین در صورتی که عقد الحمل واحد بود، بدون شک استثناء مربوط به همه‌ی موارد می‌شود و اگر متعدد بود؛ مثل «اکرم العلماء و اکرم الفضلاء و اکرم السادة و اکرم الشیوخ الا الفساق منهم» عقد الحمل تکرار شده است، در این صورت استثناء مربوط به جمله اخیر می‌شود.

سیدنا الاستاد می‌گوید «أکرم» حکم و عقد الحمل است، نه موضوع حکم و عقد الوضع. در عقد الوضع موضوع حکم است و معنای عقد الوضع این نیست که در ابتدای جمله آمده باشد.