تعارض عام و مفهوم/حجیت عام /عام و خاص

موضوع: عام و خاص/حجیت عام /تعارض عام و مفهوم

تعارض عام با مفهوم از منظر محقق نائینی:

در کتاب اجود التقریرات، ج2، ص367 محقق نائینی تخصیص عام به وسیله‌ی مفهوم را به دو صورت بحث می‌کند: یکی این که مفهوم، مفهوم موافق باشد. دیگری این که مفهوم، مفهوم مخالف باشد. اگر مفهوم موافق باشد، می‌توان گفت که تخصیص عام به وسیله‌ی مفهوم موافق مورد اجماع صاحب نظران است و اختلافی در آن وجود ندارد؛ اما اگر تعارض بین عموم عام و مفهوم مخالف باشد؛ مثل «الماء الجاری لا ینفعل» و قضیه شرطیه بگوید «اذا بلغ الماء قدر کر لا ینجسه شیء» که مفهوم آن این می‌شود: اگر آب کمتر از کر باشد با ملاقات با نجس، نجس می‌شود. عام می‌گوید اگر آب جاری باشد با ملاقات با نجس منفعل نمی‌شود. در این صورت تعارض بین دو دلیل است و همان قواعدی را که در باب تعارض بین دو دلیل در نظر می‌گیریم، در اینجا باید رعایت شود. ابتدا اگر مرجحات وجود داشت به آن مراجعه می‌شود و اگر مرجحات وجود نداشت و هر دو در یک درجه از اعتبار قرار داشتند، مقتضای اصل در باب تعارض تساقط است و کار به تساقط منتهی می‌شود.

رأی و نظر سیدنا الاستاد:

در کتاب محاضرات، ج4، ص462-463، خلاصه‌ی فرمایش ایشان این است: عام که با مفهوم تعارض می‌کند، باید توجه کرد که تعارض عام با مفهوم نیست؛ بلکه تعارض عام با منطوق است؛ برای این که مفهوم لازم منطوق است و منطوق ملزوم می‌شود. انتفاء لازم موجب انتفاء ملزوم است و تعارض و مانع از لازم، مانع از ملزوم نیز است و بر عکس، انتفاء ملزوم، انتفاء لازم است. با این توضیحی که داده شد، به این نتیجه رسیدیم که تعارض عموم عام با مفهوم، در حقیقت تعارض عام با منطوق است که تعارض با لازم، در حقیقت تعارض با خود ملزوم است که منطوق باشد؛ لذا در این مسأله تعارض بین عموم عام و منطوق واقع می‌شود.

بنابراین توهمی که گفته می‌شود: دلالت منطوقی از دلالت مفهومی اقوا است و عموم عام منطوق است و در مقابل آن مفهوم قرار دارد و عام باید مقدم شود، با این توضیح این توهم از اساس منتفی می‌شود و تعارض بین دو منطوق است. در این صورت همان فرمایش محقق نائینی رعایت می‌شود؛ با این بیان که اگر عموم عام بالوضع بود و اعتبار مفهوم به وسیله‌ی مقدمات حکمت، در این صورت عام مقدم است؛ چون دلالت وضعی اقوا از دلالت عقلی و عقلائی است و اگر بر عکس بود، نتیجه بر عکس است که عموم عام با مقدمات حکمت باشد و مفهوم بالوضع باشد. اگر هر دو بالوضع باشند، تعارض صورت می‌گیرد، به شرط این که نسبت بین هر دو اعم و اخص من وجه باشد. اگر نسبت اعم و اخص مطلق باشد که عام اعم مطلق و مفهوم اخص مطلق باشد، در این صورت خاص مقدم است و در تقدم خاص بر عام علاوه بر قواعد متعددی که داریم، نکته اصلی اش این است که خاص قرینه بر عام می‌شود و مثل تقدم قرینه بر ذی القرینه است؛ لذا اگر صورت اعم و اخص مطلق بود جای بحث ندارد.

در ختام بحث رأی و نظر سیدنا الامام خمینی (ره) به عنوان حسن ختام بیان می‌شود. در کتاب مناهج الوصول فی علم الاصول، ج2، ص،203 امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه بعد از شرح و توضیحی که در باره‌ی مفهوم موافق و مخالف دارند، می‌فرماید: اگر مفهوم، مفهوم مخالف بود، در این صورت باید لحاظ شود که اگر هر دو بالوضع باشد، تعارض صورت می‌گیرد و اگر نباشد، تعارض صورت نمی‌گیرد. در صورت تعارض، اگر مرجح وجود داشت، فهو المطلوب و اگر مرجح وجود نداشت، قضیه به تساقط منتهی می‌شود.

در نتیجه بین مفهوم و عموم عام، تعارض بدوی قطعاً وجود دادر؛ ولی اگر قوت دلالت لحاظ شود به تعبیر شهید صدر که مرجح داخلی و خارجی داریم. عمدتا ذهن‌ها به سمت مرجح خارجی است؛ ولی مرجح داخلی قوت دارد. اگر ببینیم که عموم عام بالوضع و برخواسته از دل عام است، قوت قابل قبولی دارد و مفهوم یک دلیلی است که هر چند ادعای وضعی هم شود؛ ولی تبعی است و به تبع منطوق است. بنابراین عام دلیل اصلی است و مفهوم دلیل تبعی است و قوت دلیل اصلی نسبت به دلیل تبعی امر واضحی است؛ لذا الماء الجاری عمومش متبع است و آب قلیل کمتر از کرّ اگر جاری باشد، منفعل نمی‌شود و نتیجه هم درست و مورد فتوا است.

استثناء متعقب للجمل:

اگر جملات متعددی در یک بیان آمده باشد و در نهایت یک استثناء هم آمده باشد؛ مثل ﴿وَ الَّذينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُون؛ إِلاَّ الَّذينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيم﴾‌.[1] ‌

که جملات متعددی آمده است

در رمی محسنات اگر شهادت قبول نشود، آثار فسق بر آن مترتب می‌شود و شلاق می‌خورد و در آخر می‌فرماید «الا الذین تابوا من بعد ذلک» که این استثناء به کل موارد مربوط است یا به مورد اخیر؟

صاحب نظران به طور عمده دو قول اعلام کرده اند: قول اول این است که استثناء مربوط به مورد آخر می‌شود که فاسقان اند و در صورت توبه، آثار فسق بر آنان مترتب نمی‌شود. دلیل آن این است که علامه حلی در کتاب مبادی الاصول، ص136 می‌فرماید: استثناء خلاف اصل است و در صورتی که خلاف اصل باشد، طبیعتا باید به حد اقل اکتفا شود. این قانون در باره‌ی خلاف اصل مورد وفاق اعلام می‌شود. هر مطلبی که خلاف اصل باشد در حد اقل و قدر متیقن اخذ می‌شود که همان مورد اخیر است.

ثانیا قرینه وجود دارد و آن اقربیت است که «الاقرب یمنع الابعد». با این دو دلیل استثناء اختصاص دارد به مورد اخیر. این فرمایش علامه با موافقت جمعی از صاحب نظران اعلام می‌شود.

در مقابل گفته می‌شود که این استثناء به صورت مشترک است برای همه‌ی مواردی که قبل از استنثاء ذکر شده باشد. سید علم الهدی در کتاب ذریعه، ص189 می‌فرماید: تحقیق این است که مورد اخیر قطعی است؛ ولی موارد دیگر هم قابلیت دارند؛ بنابراین استثناء در حقیقت یک استثنائی است مشترک برای همه‌ی مواردی که در بیان ذکر شده است. برای این مدعا دو دلیل اقامه می‌کند. دلیل اول حسن استفهام است که اگر مولی بگوید «ادب غلمانی و احترم اصدقائی الا بعضهم»، در اینجا استفهام حسن دارد که مخاطب و مکلف سؤال کند، شما که «الا بعضهم» گفته‌ای، منظورت بعضی از اصدقاء است یا بعضی از غلمان و استفهام در جایی درست است که زمنیه باشد. به تعبیر شیخ صدرا کشف انّی می‌شود. دلیل دوم این است که شما ادعا می‌کنید استثناء اختصاص به اخیری دارد، این حرف درست است که مورد اخیر قطعا در قلمرو استثناء است؛ ولی آیا شما قطع دارید که بقیه‌ی موارد خارج است؟ اگر قطع ندارید ممکن است استثناء به بقیه هم تعلق گیرد. پس مورد اخیر محقق است و نسبت به موارد دیگر هم جا دارد. این توجیه دقیق هم دیده می‌شود.

شیخ طوسی در کتاب عده، ص376 می‌فرماید: اگر جمل متعددی بیاید و استثناء در آخر بیاید، استنثاء به همه ارجاع می‌شود؛ برای این که اولا جمل یا افراد متعدد که با عطف ذکر شوند، در حکم کلام واحد اند. «زید و عمر و خالد من المسلمین» این افراد در حکم واحد اند. افراد متعددی که باهم عطف شده باشند در حکم واحد است. در جمله «اکرم العلماء و الجوار و الضیوف، الا الفساق منهم» استثناء به همه‌ی این موارد مربوط می‌شود که همه در حکم واحدی است. ثانیا در باره‌ی شرط اگر چند جمله‌ی در بیان آمده باشند؛ مثل «اکرم، صاعد و احترم ان کانوا مؤمنین»، این شرط به تمامی آن موارد تعلق می‌گیرد و استثناء هم به همه‌ی موارد تعلق خواهد گرفت. ثالثا در اصطلاح اگر مطالبی متعددی را با عطف بیان کنید و در اخر به مشیت الله مربوط کنید، به همه بر می‌گردد؛ مثلا می‌گویی: به شما کمک می‌کنم، زیارت می‌روم، مکه و مدینه می‌روم، ان شاء الله که این اشتراط به همه مربوط می‌شود. پس یک استثناء هم می‌تواند همه‌ی موارد مستثنی منه را فراگیرد.