تخصیص عام به وسیله‌ی مفهوم/حجیت عام /عام و خاص

موضوع: عام و خاص/حجیت عام /تخصیص عام به وسیله‌ی مفهوم

تخصیص عام به وسیله‌ی مفهوم:

از آنجا که بحث در مورد عام و خاص است، این عنوان را در اینجا آورده اند و اگر نه یکی از موارد تعارض است. منظور از این عنوان این است که اگر عامی آمده باشد و بعد مفهومی بر خلاف آن وجود داشته باشد، یک تعارض ابتدائی صورت می‌گیرد. در این رابطه باید توجه کرد که اگر مفهوم، مفهوم موافق باشد که فحوی الخطاب یا دلیل الخطاب هم به آن گفته می‌شود، در این صورت اگر مفهوم خاص باشد و در برابر آن یک دلیل عام وجود داشته باشد قطعا تخصیص محقق می‌شود و جای بحث نیست. صاحب نظران هم که این بحث را عنوان کرده اند، در تخصیص عام به وسیله‌ی مفهوم مخالف اختلاف کرده اند بعد از اتفاق به این که عام به وسیله‌ی مفهوم موافق تخصیص داده می‌شود. مثال مفهوم مخالف همان مسأله طهارت آب و انفال آن است که در حدیث آمده «الماء إذا بلغ قدر كرّ لم ينجّسه شي‌ء».[1] مفهوم این جمله این است که اگر آب به اندازه کر نباشد قابل انفعال است. این مفهوم، مفهوم شرط است. در برابر آن عامی داریم به این مضمون که «الماء الجاری لا ینفعل و لو کان قلیلا» الآن یک آبی است که به اندازه کرّ نرسیده است. بر اساس مفهوم قضیه شرطیه مذکور باید منفعل شود و بر اساس عموم عام در عدم انفعال ماء جاری، باید منفعل نشود. در این مورد می‌بینیم که عام با مفهوم در تضاد قرار گرفته است. عام می‌گوید آب جاری منفعل نمی‌شود و مفهوم قضیه شرطیه می‌گوید آب کمتر از کرّ با صرف ملاقات نجس می‌شود و تعارض بین آن دو صورت می‌گیرد.

در این مسأله به طور عمده دو قول وجود دارد. قول اول بر تخصیص است که مفهوم مخالف عام را تخصیص می‌دهد و باید توجه کرد که این تعارض یا این بحث مورد خاصی دارد و آن جایی است که نسبت بین مفهوم و عام اعم و اخص من وجه باشد و اگر اعم و اخص مطلق باشد، قطعا خاص بر عام مقدم می‌شود. مورد بحث جایی است که نسبت اعم و اخص من وجه باشد که زمینه و سفره تعارض همیشه فراهم است. در غیر آن صورت یا جمع عرفی است یا تخصیص یا حکومت و ورود است. در صورت نسبت اعم و اخص من وجه دو قول است. یکی قول به تخصیص است که عام باید به وسیله‌ مفهوم تخصیص داده شود؛ برای این که جمع بین دو دلیل است. فرض ما این است که از لحاظ اعتبار هر دو دلیل معتبرند و مرجحی در کار نیست، پس هیچ کدام از این دو دلیل قابلیت برای کنار گذاشتن ندارد و باید تخصیص صورت گیرد. از مفهوم و عام هر دو استفاده شده است و قسمتی از عام از قلمرو خارج شده است و جمع بین دو دلیل است.

قول دوم این است که می‌گوید تخصیص در کار نیست برای این که در تخصیص می‌بینیم که خاص باید اقوا از عام باشد و دو دلیلی که به عنوان عام و خاص بیاید، خاص از عام اقوا است و آنجا مقدم می‌شود در صورتی که دوران امر بین عام و مفهوم باشد، چنین قوتی وجود ندارد؛ چون خاص مفهوم است و عام منطوق است و دلالت منطوقی از دلالت مفهومی اقوا است. بنابراین تخصیصی در کار نخواهد بود. این دو قول معروف در باره‌ی تخصیص عام به وسیله‌ی مفهوم گفته شده است.

رأی و نظر محقق خراسانی:

در باره‌ی تعارض عام با مفهوم که یک طرف عموم عام است و طرف دیگر مفهوم شرط است که یک طرف حکم ایجابی اعلام می‌کند و طرف دیگر حکم سلبی و تعارض بین آن دو به وجود می‌آید، محقق خراسانی می‌فرماید: این دو تا دلیل که در مقابل هم قرار می‌گیرند، اگر هر دو اعتبارش به وسیله‌ی مقدمات حکمت باشد، باید گفت که هر دو از اعتبار ساقط می‌شوند؛ چون هر یکی که اطلاق خود را از مقدمه حکمت می‌گیرد از شروط ارتکازی مقدمات حکمت این است که مانعی در کار نباشد و دلیل مخالفی وجود نداشته باشد. شرط اساسی عدم وجود مانع است. هر یک از این دو دلیل نسبت به دیگری مانع می‌شود و مقدمات کامل نخواهد بود، پس هر دو از اعتبار ساقط اند. اگر هر دو دلیل فرضا بر اساس وضع باشد؛ مثلا اگر در عام لفظ کل وجود داشته باشد که بر عموم دلالت وضعی دارد و فرض کنیم که دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم هم بالوضع باشد، در این صورت هم می‌فرماید هر دو دلیل پس از تعارض ساقط می‌شوند؛ چون هر یکی مزاحم دیگری است و ظهور عام و مفهوم شرط مزاحمی دارد.

فرقی این دو مورد در این است که در صورتی که عموم و شمول به مقدمات حکمت باشد و در مفهوم هم مقدمات حکمت باشد، در مرحله‌ی اقتضا یکی مانع دیگری می‌شود و اصلا تحقق پیدا نمی‌کند. در صورت دوم، مانع در کار است. پس در صورت اول مقتضی کامل نیست و در صورت دوم مانع در کار است.

از ضمن کلام اشان استفاده می‌شود که اگر یکی بالوضع باشد مقدم است بر آن جانبی که به وسیله‌ی مقدمات حکمت است. در تعارض دیده ایم آن دلیلی که دلالتش وضعی است، مقدم است بر دلیلی که اعتبارش به مقدمات حکمت است؛ چون با وجود دلیل وضعی در مقابل، مقدمات حکمت کامل و تمام نمی‌شود.

رأی محقق قمی:

رأی و نظر محقق قمی و صاحب فصول را به تأخیر انداختیم به خاطر این است که خیلی مختصر و کوتاه بحث کرده اند. محقق قمی در کتاب قوانین،ج 2، ص 142 – 150 این مسأله را که عنوان می‌کند همین دو دلیل را آورده اند و می‌گویند اکثر بر جواز تخصیص است. بعد می‌فرمایند در این رابطه آراء و اقوال دارای تشویش و اضطراب است؛ ولی آنچه که درست به نظر می‌رسد قانون «الجمع اولی من الطرح» است. ابی الجمهور احسائی در عوالی اللئالی، ج4، ص136 می‌گوید اگر دو دلیل با هم تقابل داشته باشند، باید تا می‌شود با تأویل و توجیه بین هر دو دلیل جمعی به عمل آید. مرجحی اگر وجود داشته باشد باید لحاظ شود برای این که «الجمع مهما امکن اولی من الطرح (الجمع اذا امکن خیر من الطرح) و علیه اجماع العلماء».

در نتیجه محقق قمی می‌فرماید: در کل باید به سراغ مرجحات رفت اگر عام مرجح داشت آن را باید مقدم کرد و اگر مفهوم مرجح داشت، باید آن را مقدم کرد.

رأی صاحب فصول:

صاحب فصول، در کتاب الفصول الغرویه، ج4، ص485 بعد از عنوان مسأله و بعد از آن که می‌فرماید اکثر بر جواز است اعلام می‌کند جواز تخصیص مورد اختیار است. دلیل قول بر جواز را اعلام می‌کند و می‌فرماید اولی این است که بگوییم اگر تخصیص در نظر گرفته شود از هر دو دلیل استفاده شده است و اگر تخصیص در نظر گرفته نشود، مفهوم الغاء شده است و مجازیت برای مفهوم به وجود می‌آید که جزء از مدلولش از محل دلالت خارج شده است. در قواعد اصولی این مطلب برای ما ثابت است که «التخصیص اولی من المجاز» یا «التخصیص اولی من کافة التصرفات».

رأی و نظر شیخ انصاری:

کتاب مطارح الانظار، ج2، ص212-216 شیخ انصاری در ابتدا بحث را عنوان می‌کند به جواز تخصیص عام به مفهوم؛ آنگاه به وسیله‌ی مفهوم موافق تخصیص آن را شرح می‌دهد. معنای مفهوم موافق و تقدم آن را محقق می‌داند که در بیان صاحب نظران آمده جواز تخصیص عام به مفهوم موافق بالاتفاق محقق است و جای بحث ندارد. با یک اولویتی که در یک بیان آمده باشد، یک عام را می‌تواند تحدید کند و تخصیص دهد.

اگر تعارض بین دو ظهور محقق شود؛ مثل دو ظهور عام و مفهوم ممکن است گفته شود که ظهور عام اقوا است و ممکن است که گفته شود ظهور مفهوم اقوا است و هر کدام در حد یک احتمال است؛ ولی اظهریت مشخص نیست. در این صورت می‌فرماید: انصاف این است که در این مسأله ما یک قاعده‌ی مضبوطه‌ی نوعیه نداریم که بگوییم الآن مقتضای قاعده این است و به اعتبار موارد فرق می‌کند. این کار محقق و مجتهد است. در هر موردی که ببیند عام از قوت بیشتری برخوردار است مثل «الماء الجاری لا ینفعل» که اجماعا و نصا لا ینفعل و یک ضرورت است. در این مورد قوت با عموم است و از مفهوم رفع ید می‌شود. اگر آب کمتر از کرّ بود و جاری بود منفعل نمی‌شود. اما اگر بر عکس باشد که مفهوم از قوت بیشتری برخوردار باشد و عام به وسیله‌ی مقدمات حکمت شمولش را به دست آورده است و در مورد قضیه شرطیه بنابر قولی از حیث وضع اعلام می‌شود که خود قضیه شرطیه با این شاکله وضعا دلالت بر مفهوم دارد، در این صورت مفهوم مقدم بر عموم عام می‌شود؛ لذا باید موردی بحث کرد و قاعده کلی مضبوطه در این رابطه وجود ندارد.