بررسی مسأله تعقب عام به ضمیر از منظر سید الخوئی/حجیت عام /عام و خاص

موضوع: عام و خاص/حجیت عام /بررسی مسأله تعقب عام به ضمیر از منظر سید الخوئی

رأی و نظر سیدنا الاستاد در باره‌ی تعقب عام به ضمیر:

این عنوان را مکرر توضیح داده ایم و نیازی به توضیح نباشد. سیدنا الاستاد در کتاب محاضرات، ج4، ص442 تا 450 این مسأله را به صورت مبسوط بحث نموده است. بحث ایشان عمدتا مربوط به نقدهایی است که در ارتباط با رأی و نظر محقق خراسانی و محقق نائینی صورت می‌گیرد.

آنچه که رأی و نظر سیدنا الاستاد به طور جوهری مربوط به مسأله می‌شود، این است که اگر در یک بیانی عامی واقع شود و بعد از آن ضمیری بیاید که ارجاع شود به بعضی از افراد آن شود، در این صورت اصالة العموم مورد قبول واقع می‌شود یا قول به تخصیص و عدم استخدام قابل پذیرش است؟

به عبارت دیگر در مثل ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا﴾.[1] ضمیر بعولتهن که به رجعیات ارجاع شده است؛ چون غیر از رجعیات بقیه موارد مطلقات رجوع ندارد و این حکم اختصاص به رجعیات دارد؛ لذا ضمیر به فردی از افراد مطلقات ارجاع شده است. در این صورت آیا عموم مطلقات محکم است؛ یعنی عموم مطلقات بر قوت خودش باقی است که در این صورت ضمیر بعولتهن صورت استخدام به خودش می‌گیرد که وضع برای عام و استعمال برای خاص است یا این که ضمیر مقدم است و عام را تخصیص می‌زند؟

رأی سیدنا الاستاد این است که می‌فرماید: محقق نائینی فرمودند که اصالة العموم محکم است؛ یعنی عموم را باید برای مطلقات در نظر بگیریم و در ضمیر تصرف کنیم؛ برای این که عموم وقتی برای مطلقات محقق شود در جهت بیان مراد مولی و در جهت کشف مراد مولی، نوبت به اصالة عدم استخدام نمی‌رسد تا ضمیر را محکم کنیم و بگوییم که ضمیر مطلقات را تخصیص زده است. این بیان محقق نائینی هر چند درست است؛ اما یک نکته‌ی وجود دارد که بر اساس آن باید در دوران امر بین اصالة العموم و اصالة عدم الاستخدام، باید اصالة عدم الاستخدام مقدم شود و از اصالة العموم رفع ید شود و آن نکته این است که در ادبیات قاعده‌ی داریم تحت عنوان مطابقت بین ضمیر و مرجع و این اصل و قاعده در ادب و بلاغت است و برگرفته از ظهورات است که ظهور، مطابقت بین ضمیر و مرجع را اعلام می‌کند که اگر مرجع خاص بود، ضمیر خاص است و اگر مرجع عام بود، ضمیر عام است. پس این قاعده استقرائیه یا ظهور، مقتضایش مطابقت ضمیر با مرجع است. از آنجا که ضمیر بعولتهن مرجعش خاص است که عبارت است از رجعیات، بنابراین مطلقات باید تخصیص بخورد و بر عمومیتش باقی نماند که در حقیقت اصالة العموم محفوف به قرینه است و مانع دارد و این قرینه عرفیه مانع از ظهور برای اصالة العموم است.

در نتیجه آنچه که رأی ایشان است این است که در این مورد از اصالة العموم رفع ید می‌شود و به اصالة عدم الاستخدام اتکاء صورت می‌گیرد.

دو نکته‌ی تکمیلی:

نکته‌ی اول مستفاد از کلام محقق خراسانی است که این مسأله (تعقب عام به ضمیر) در دو کلام اگر باشد که هر کدام موضوع و محمول داشته باشد یا در یک کلام که هر کدام دارای یک حکم مستقل باشد، در این صورت دو موضوع است که هر موضوع حکمش مستقل دیده می‌شود. در اینجا بحث جا دارد؛ اما اگر یک کلام باشد و دو جمله و دارای دو حکم مستقل نباشد، در اینجا تخصیص است مثل ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا﴾.[2]

نکته‌ی دوم این است که سیدنا الاستاد می‌فرماید: این عنوان از بحث که تعقب عام به ضمیری راجع به بعضی از افراد آن، جایی است که مرجع ضمیر مذکور و معین باشد. خاصی که ذکر شده، اگر مرجع ضمیر به طور خاص در بیان نیامده باشد، جایی برای این بحث نیست؛ مثلا «العلماء و الفقهاء یجب اکرامهم» در اینجا علماء مطلق است و فقهاء بعضی از علماء است و خاص وجود دارد در خود بیان آمده و این ضمیر به فقهاء راجع است یا به کل علماء؟ این جا جای بحث دارد؛ اما اگر در خود بیان خاص ذکر نشده باشد و از دلیل خارج خاص را به دست آوریم، از محل بحث خارج است؛ مثل آیه محل بحث که در آن ضمیر مرجع خاصی ندارد و رجعیات ذکر نشده است تا بگوییم یک عام است و یک خاص و ضمیر محتمل است که به عام رجوع کند و محتمل است که به خاص رجوع کند و خاص از دلیل خارجی استفاده می‌شود؛ لذا این آیه از محل بحث خارج است.

جمع بندی و تحقیق:

صاحب نظران از شیخ طوسی تا محقق قمی تا شیخ انصاری، تا محقق خراسانی و سیدنا الاستاد به طور اغلب بر این بودند که اصالة العموم مقدم است؛ چنانکه شیخ انصاری فرمود: موافق با رأ شیخ عموم بر عمومیت خود باقی است. محقق خراسانی بر اساس بنای عقلاء آن را بیان کرد و محقق نائینی گفت عموم است و اصلا استخدام نیست.

در انتهاء امام خمینی در کتاب مناهج ج2، ص293 می‌فرماید: ضمیری که در بعولتهن است علی التحقیق دیده ایم که ضمیر یک اشاره است و مشارالیه معینی می‌طلبد و رجعیات اصلا وجود ندارد در متن؛ لذا این ضمیر به خود مطلقات بر می‌گردد و در نتیجه اصالة العموم محکم است. هر چند که طریقت فرق می‌کند ولی شریعت فرق نمی‌کند و اصالة العموم جاری است.

سیدنا الاستاد گفت از اصاله العموم رفع ید می‌شود و ممکن است یک وجهی بیان کنیم و آن این است که ایشان اصالة العمومی را که محقق نائینی بیان نموده تأیید می‌کند و گفته فرمایش شیخنا الاستاد درست است؛ ولی قرینه وجود دارد. قرینه خارج از اصل است. در اصل مسیر همان مسیر و مسلک همان اصالة العموم است و یک قرینه‌ی وجود دارد. این قرینه در حقیقت یک مطلب قابل ذکر می‌شود. اگر کسی این قرینه را احراز کند از عموم اصالة العموم رفع ید می‌شود و اگر نه اصالة العموم محکم است.

تحقیق این است که این مسأله در صورت تعارض حکمش معلوم است و ترجیح واضح است و آن این است که علاوه بر آنچه که محقق خراسانی بیان فرمود (بنای عقلاء) و میرزای نائینی گفت استخدام اصلا وجود ندارد، دلالت عموم بر عام بالوضع است. هر کجا دو دلیل تعارض کند که یکی بر اساس وضع و دیگری بر اساس بنای عقلاء یا بنای طائفه‌ی از علماء باشد، در این صورت دلیلی که بالوضع دلالت دارد، مقدم است. در اینجا تعارض بین دلالت وضعی است که المطلقات جمع محلی به لام است و دلالت بر عموم دارد بالوضع؛ اما عدم استخدام یک اصلی است که برگرفته از بنای یک طائفه از عقلاء است و طبق قاعده اصالة العموم مقدم است و به ضمیر استخدامی به عمل آید یا نه و طبق مسلک محقق نائینی اصلا استخدامی نباشد، عباراتنا شتی و حسنک واحد، بنابراین عام بر عمومیت خودش باقی است.

سیدنا الاستاد در نهایت بحث فرموده اند که آیا این مسأله در فقه موردی دارد یا نه؟ اثر فقهی نسبت به آن وجود دارد یا نه؟ حق این است که این مسأله در فقه موردی ندارد و اثر فقهی بر آن مترتب نیست. بنابر این اعلام می‌شود که این مسأله ثمره ندارد. در اصطلاحات می‌بینیم که گفته می‌شود بعد از بحث و بررسی، مسأله ثمره عملی ندارد ولی ثمره علمی دارد. تلقی ابتدائی این است که ثمره که ندارد؛ یعنی تمام؛ در حالی که اگر در عمق مسأله دقت شود، ثمره دو قسم است: یکی عملی و دیگری علمی. در بحث بدیع و بیان که بحث می‌کنیم، در باب خودش ثمره دارد و اثر گذار است و بعد از اثر گذاری در بدیع و بیان، در مقام عمل هم اثر ایجاد خواهد شد که عموم است یا تخصیص و مفادش فقط این بخش خاص است یا عام است؟

در مثال «العلماء و الفقهاء یجب اکرامهم» تلقی ابتدائی این است که ثمره عملی وجود ندارد؛ یعنی ثمره فقهی ندارد؛ ولی در بدیع و بیان ثمره دارد؛ چنانکده در اجماع منقول گفته می‌شود اعتبار ندارد یعنی دلیل کاملی نیست؛ اما مؤید است و اعتبارما دارد. پس بحث ثمره علمی دارد که در علم بدیع و بیان مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ هر چند که در فقه کاربرد ندارد.

بحث بعدی این است که عموم عام آیا به وسیله‌ی مفهوم قابل تخصیص است یا نه؟ در حقیقت تعارض بین عموم عام و مفهومی از مفاهیم است.