بررسی تعقب عام به ضمیری که به بعضی از افراد آن بر می‌گردد از منظر محقق خراسانی/حجیت عام /عام و خاص

موضوع: عام و خاص/حجیت عام /بررسی تعقب عام به ضمیری که به بعضی از افراد آن بر می‌گردد از منظر محقق خراسانی

رأی و نظر محقق خراسانی در باره‌ی تعقب عام به ضمیری که به بعضی از افراد آن بر می‌گردد:

موضع بحث ما این است که در یک کلام یا دو کلام مرتبط عامی وارد شود و بعد از آن در انتهای بیان ضمیری باشد که ضمیر ارجاع شود به بعضی از فراد آن عام، در این صورت آیا نسبت به عام تخصیص به وجود می‌آید یا استخدام نسبت به ضمیر صورت می‌گیرد یا اسناد در مجاز است؟

محقق خراسانی می‌فرماید: با این صورت از مسأله دوران امر بین اخذ به ظهور عام و بین تخصیص و بین اسناد مجازی است. در نتیجه یک تعارضی به وجود می‌آید بین ظهور عام در عموم و ظهور خاص در مورد فردی از افراد عام. در صورتی که تعارض به وجود آید یا بگوییم اصل عموم است و تمسک به اصالة العموم به عمل آید که در این صورت ضمیر به صورت استخدام در می‌آید و یا این که بگوییم تخصیصی به عمل آمده است که نتیجه اش عدم استخدام است یا مجاز در اسناد است که مرجع عموم است و اراده از ضمیر خاص است. اسناد در مجاز این است که اسناد به غیر ما هو له باشد به اصطلاح بدیع و بیان.

می‌فرماید تحقیق این است که اصالة العموم باید در نظر گرفته شود. تحقیق التزام به اصالة العموم است؛ برای این که اصالة العموم و اصول دیگر مشابه آن از اصول عقلائیه است و مدرک آن بنای عقلاء است و بنای عقلاء قدر متیقن دارد و قدر متیقن آن این است که در جهت بیان مراد مولی استفاده شود و زمینه برای اجرای اصل آن حالتی است که شک در مراد مولی وجود داشته باشد یا شک در عمومیت عام باشد. پس از آن که شک در عمومیت عام یا شک در مراد مولی وجود داشته باشد، زمینه برای اصل فراهم می‌شود. موضوع اصل شک است. همانطوری که سایر اصول موضوعش شک است. اصول عملیه موضوعش شک در حکم واقعی است و اصول عقلائیه موضوعش شک در مراد مولی است.

یک عامی در ابتدا آمده مانند ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا﴾.[1] ضمیر بردهن به رجعیات رجوع شده است به قرینه «احق بردهنّ»؛ بنابراین در باره‌ی عمومیت عام شک وجود دارد که مطلقات فقط در رجعیات است یا در بائنات؟ بعد از آن که شک در مراد بود جا برای اصالة العموم آماده می‌شود و عمومیت عام به اثبات می‌رسد و جایی برای اصالة عدم استخدام وجود ندارد؛ برای این که اصالة عدم الاستخدام در مورد کیفیت استعمال الفاظ به کار می‌رود. ما در این مورد شکی در استعمال نداریم. شک نداریم که احق بردهن اختصاص به رجعیات دارد بلکه استعمال برای رجعیات شده است و شکی در این استعمال وجود ندارد؛ لذا اصل عدم الاستخدام اصلا زمینه ندراد و اصالة العموم زمنیه دارد. بنابراین مراد معلوم است و کیفیت استعمال هم مشخص است، پس عموم بر قوت خود باقی است بر اساس اصالة العموم.

محقق خراسانی می‌فرماید: اگر گفته شود که از ابتدا این عام مکتنف به یک استثناء است و یک استثناء در کنار آن دیده می‌شود و به تعبیر شیخ صدرا یک اختصاص مطوی در این بیان وجود دارد. اگر این گونه به آیه بنگریم، عام از ابتدا دارای ظهور نخواهد بود و ظهور از ابتدا برای عام منعقد نمی‌شود و ظهور عام بدل به اجمال می‌شود. با اکتناف به یک اراده خاص اجمال در دلالت عام به وجود می‌آید، در این صورت تمسک به اصالة العموم نخواهد شد و به اصول عملیه باید مراجعه شود که احتیاط خواهد بود؛ برای این که هر کجا که شبهه متعلق به دماء و فروج باشد، جا برای اصالة الاحتیاط است و جا برای برائت نیست به دلیل اهمیت موضوع.

در ادامه می‌فرماید: مگر این که بگوییم یک اصالة الحقیقه تعبدی داریم که در باره‌ی هر لفظی که شک کنیم آیا به معنای موضوع له اولی خود به کار می‌رود یا نه؟ قرینه مانع معنای حقیقی می‌شود یا نه؟ اصالة الحقیقه تعبدی داشته باشیم که فراتر از بنای عقلاء است؛ هر چند که بنای عقلاء اثر گذار نباشد. اصل بگوید در این مورد که عام مکتنف به قرینه است، باز اصل حقیقت است که عمومیت باشد. این اصل را که برخی از فحول گفته اند و شاید مراد سید علم الهدی باشد و منسوب به ایشان است که لفظ حقیقت در معنای خودش است و هر وقت در معنای حقیقی و مجازی شک کنیم، به اصالة الحقیقة تمسک می‌کنیم.

گفته می‌شود که مجرد استعمال علامت حقیقت نیست، جوابش این است که مجرد استعمال منظور سید مرتضی نیست. یک لفظ در یک معنا استعمال می‌شود، اما این که این استعمال حمل بر معنای حقیقی شود یا معنای مجازی؟ مقتضای اصل این است که معنای حقیقی باشد و معنای مجازی مئونه زیادی می‌طلبد.

رأی و نظر محقق نائینی:

کتاب فوائد الاصول، ج2، ص551: محقق نائینی این مسأله را به همان ترتیبی گفته شده مطرح کرده است که آیا ضمیر به عامی بر می‌گردد که در صدر است و عام بر عمومیت خود باقی است که در این صورت استخدام است یا عدم استخدام است و عام تخصیص داده می‌شود؟ بعد از شرح می‌فرماید اقوا عدم استخدام است و اصالة العموم متبع است. در شرح آن نکته‌های جالبی دارد و گویا می‌فرماید التزام به اصالة العموم در این مورد وجوهی دارد که سه وجه برای مدعا ذکر می‌شود:

وجوه تمسک به اصالة العموم:

وجه اول این است که اصالة العموم که بر عمومیت خودش وضع شده، سر جای خود باقی و مسلم است؛ اما استخدام جایی است که تغایری بین ضمیر و مرجع آن وجود داشته باشد؛ از قبیل حقیقت و مجاز یا از قبیل کلی و جزئی. این معنای استخدام است. در مسأله‌ی محل بحث، مطلقات وضع شده است برای طبیعت و آن طبیعت بر رجعیات حقیقتا صدق می‌کند و مجازی نیست تا ضمیر به رجعیات برگردد و بگوییم استخدام شد. اگر حقیقت و مجازی بود زمینه برای استخدام است و اینجا حقیقت و مجازی نیست. ضمیر به رجعیات ارجاع می‌شود و اصلا استخدامی نیست تا بگوییم اصل عدم استخدام است یا ملتزم به استخدام شویم و فقط اصالة العموم است.

وجه دوم این است که می‌فرماید در باره‌ی آیه مذکور که بگوییم به وسیله‌ی ضمیر بردهن که ارجاع به رجعیات شده است، مشکل به وجود بیاید. واقع این نیست برای این که ضمیر اختصاص به رجعیات ایجاد نکرده است و اختصاص، به عقد الحمل آمده است و کلمه احق بردهن عقد الحمل است. رجعیات به عقد الحمل اختصاصی شده نه به وسیله‌ی ضمیر تا بگویی صدر بیان عمومیت است و تعارض و تهافت است. مطلب از قبیل تعدد دال و مدلول است که یک دال و مدلول خود مطلقات است و دیگری احق بردهن است. ضمیر اصلا راجع به خاص نشده است و مرجع خاص اعلام نکرده است تا صورت استخدام توهم شود. ضمیر انتخاب نکرده است و خود عقد الحمل مورد فرد و خاص را انتخاب کرده است.

وجه سوم این است که می‌فرماید: اصالة العموم در جهت تعیین مراد متکلم است و اصالة عدم الاستخدام در جهت تعیین کیفیت استعمال است و بعد از آن که ما می‌بینیم که اصالة العموم جاری می‌شود زمینه برای اصالة الاستخدام وجود نخواهد داشت.

علاوه بر این که اصالة العموم یک اصل عقلائی است و عقلاء بر این اند که یک لفظ عامی که وارد شود حمل بر شمول می‌شود و شمولیت مدلول عام است بر اساس بنای عقلاء؛ اما اصالة عدم الاستخدام بنای اهل بیان و بدیع است. اگر یک اصلی که مدرک اعتبار آن سیره عقلاء باشد و اصلی دیگری مدرک اعتبار آن سیره خاص باشد همانطوری که در عرف، عرف عام و خاص داریم، در سیره هم سیره عام و خاص داریم. سیره عام سیره عقلاء است و سیره خاص سیره اهل بدیع و بیان است. در این صورت اگر بین دو اصلی تعارض شود که یکی مدرکش بنای عقلاء است و دیگری مدرکش اختصاصی و بنای اهل بدیع و بیان باشد، در این صورت هر دو اعتبار دارد منتها اعتبار اصل اولی در بحوث عقلائیه است و اعتبار اصل دومی مربوط به محدوده خودش می‌شود و اصالة عدم الاستخدام بین اهل بدیع و بیان اعتبار دارد و در همه‌ی موارد اعتبار نخواهد داشت. خود کلمه استخدام که در بدیع و بیان به کار می‌رود به معنای خاصی است که در بدیع لحاظ شده است و به معنای لغوی و عقلائی نیست. لذا این دو تا اصل هر کدام در جای خودش اعتبار دارد. در باره‌ی تعارض گفته می‌شود که اقوائیت بنای عقلاء مورد تأیید عقلاء است چون اصالة عدم الاستخدام در علم که اعتبار دارد، اعتبار مشروط دارد و به شرط این که اصل و قاعده‌ی بر خلاف آن نباشد و اگر باشد، شرط تحقق آن فراهم نشده است؛ به عبارت دیگر اصل عدم استخدام یا سیره ارباب فنون یا تخصص‌های خاص مثل سیره اطباء و مهندسین در حد خوش اعتبار دارد و شرطش ارتکازی است و مشروط به این است که یک سیره یا قاعده بر خلاف آن نباشد چون از لبیات اند و سیره عقلاء که وجود داشته باشد از انقعاد سیره خاص جلوگیری به وجود خواهد آمد.

در نتیجه اصاله العوم مانع از انعقاد اصالة عدم الاستخدام می‌شود که در بدیع و بیان است؛ چون بنای عقلاء اقوا است و از اعتبار بالایی برخوردار می‌باشد؛ برخلاف سیره‌ی دیگر که محدود به حدود خودش است. خلاصه اصالة العموم تک تاز میدان است و نوبت به اصل عدم استخدام اصلا نمی‌رسد.