ارجاع ضمیر در صورت وجود مرجع‌های متعدد/حجیت عام /عام و خاص

موضوع: عام و خاص/حجیت عام /ارجاع ضمیر در صورت وجود مرجع‌های متعدد

ارجاع ضمیر با وجود مرجع‌های متعدد:

اگر مرجع ضمیر متعدد باشد و در نهایت یک ضمیری آمده باشد، این ضمیر به آن مرجع اخیر مربوط می‌شود یا به مرجع اول یا وسط؟

بحث معروفی است در اصول که صاحب نظران با دقت این مسأله را بررسی کرده اند. در باره‌ی این مسأله مثال معروف که صاحب نظران آورده اند عبارت است از آیه 228 سوره بقره: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا﴾.[1] بحث در این است که این «بعولتهن احق بردهن» ضمیر «هنّ» به مطلقات بر می‌گردد یا به رجعیات؟

این بحث بین صاحب نظران مورد دقت و تحقیق قرار گرفته است. عنوان بحث با عبارت ساده این است که یک ضمیری که در انتهای چند جمله بیاید، به کدام مربوط می‌شود؟ جمله‌ی اول یا اخیر یا وسط؟

صاحب نظران در این رابطه بیاناتی دارند که به طور آسان سازی به این شرح است:

شیخ الطائفه قدس الله نفسه الزکیه در کتاب عده، ص431 می‌فرماید: عموم بر همان عمومیتش باقی خواهد بود و ضمیر عموم را از عمومیت نمی‌اندازد.

این فرمایش ایشان برای این است که مسأله به سه صورت تصویر می‌شود: صورت اول این است که عموم بر عمومیت خودش باقی است و ضمیر بعولتهن که به رجعیات بر می‌گردد، بر اساس قرینه ارجاع می‌شود و صدمه‌ی به شمول عموم وارد نمی‌کند.

صورت دوم این است که در مسأله استخدام صورت می‌گیرد. منظور از استخدام که یک اصطلاحی در بیان است این است که ضمیر بعولتهن که وضع برای عموم شده است، برای رجعیات و مورد خاص استعمال شود.

صورت سوم این است که مجاز در اسناد باشد. مجاز در اسناد معنایش این است که موضوع له چیزی است و مقصد استعمال چیز دیگر. موضوع له عام است و استعمال در خاص و مجازیت مربوط به خود اسناد می‌شود، نه به موضوع له و مستعمل فیه.

شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید: عموم بر عمومیت خودش باقی است و تصرف در عموم ایجاد نمی‌شود و تخصیص نیست.

پس سه صورت تخصیص، استخدام و تجوز در اسناد متصور است و تخصیص و مجازیتی در کار نیست و در نتیجه کار به استخدام منتهی می‌شود.

محقق قمی در قوانین، ج2، ص130 مسأله را بیان می‌فرماید به همان دو صورتی که گفته شد (تخصیص و استخدام) و صورت سوم را توقف اعلام می‌کند. وجه صورت اول که تخصیص باشد این است که اگر قائل به تخصیص عام نشویم و کلمه «المطلقات» را تخصیص ندهیم به رجعیات، مستلزم استخدام می‌شود و اصل عدم استخدام است که محققین گفته اند؛ حتی محقق نائینی هم می‌فرماید اصل عدم استخدام یکی از اصول عقلائیه است.

وجه دوم که قول به استخدام است، می‌فرماید مطلقات که عمومیت دارد، عمومیتش بر قوت خود باقی است و ضمیر به توسط قرینه اختصاص پیدا کرده است که رد اختصاص به رجعیات دارد، نه کل مطلقات و دو بیان مستقل است. عمومیت عام ربطی به خصوصیت ضمیر ندارد. این ضمیر اختصاص پیدا کرده و مطلقات عمومیت خودش را دارد. در نیتجه استخدام به کار رفته است و ضمیر باید صورت استخدام به خود گیرد.

قول سوم این است که هر دو عموم تعارض دارند. عمومیت مطلقات با عمومیت ضمیر تعارض دارند؛ به این معنا که یا مطلقات را به صورت عام بگیریم و از عمومیت ضمیر رفع ید کنیم و یا ضمیر را به طور عام در نظر گیریم و از اختصاص به رجعیات رفع ید کنیم و این تعارض است. در صورت تعارض، تساقط صورت می‌گیرد و حکم توقف است تا این که سراع اصل و قواعد برویم و حکم مسأله را به دست آوریم.

بعد می‌فرماید: آنچه که روشن تر دیده می‌شود استخدام است. برای اثبات آن مقدماتی گفته است که ماحصل آن از این قرار است: ضمیر که اختصاص پیدا کند، به عمومیت عام ضرری وارد نمی‌کند. خود ضمیر اختصاص دارد و راه حل استخدام است و به عموم عام صدمه نمی‌زند.

بعد می‌فرماید خود مرجع اصل است و ضمیر فرع است و اخذ به دلالت اصلی اقوا است از دلالت فرعی؛ بنابراین عموم بر قوت خودش باقی است و ضمیر به صورت استخدام می‌شود. به عنوان مؤید اشاره می‌کند به سخن شیخ که فرموده عموم بر عمومیت خودش باقی است.

صاحب فصول، در کتاب الفصول الغرویه، ج4، ص480 این مسأله را تقریبا به همان شکلی که در قوانین مطرح شده است بیان کرده و می‌فرماید تحقیق این است که بگوییم باید رأی بر استخدام ضمیر باشد و حفظ عموم برای عام در استخدام ضمیر است؛ برای این که استخدام در معنا تخصیص خواهد بود و تخصیص شیوع دارد و از هر گونه تصرف در عموم، تخصیص اولی است؛ برای این که تخصیص بر دو قسم است: متصل و منفصل. متصل یعنی از طریق اخراج که یک قسمتی را از طریق اخراج بیرون می‌برد. تخصیص منفصل یعنی استعمال عام در خاص. این استخدام در این مورد به همین معنا است؛ یعنی استعمال عام در خاص است که ضمیر در ابتدا برای عموم دیده می‌شود و در رجعیات استعمال شده که در معنا تخصیص است.

شیخ انصاری در کتاب مطارح الانظار، می‌فرماید: مسأله ارجاع ضمیر سه صورت دارد. قول به تخصیص، قول به استخدام و قول به اسناد مجازی. در ابتدای بحث می‌فرماید: ضمیری که ارجاع شده باشد به وسیله‌ی قرینه به مرجع خاص صدمه‌ی به عموم عام وارد نمی‌کند «وفاقا لجماعة من المحققين منهم الشيخ».[2]

بعد می‌فرماید: در این باره آنچه که دیده می‌شود یک تعارضی بین ظهورین است. ظهور «المطلقات» در عموم است و ظهور «بعولتهن» در عموم است و این دو ظهور قابل جمع نیست؛ زیرا کل مطلقات که قابل رد نیست و بائنات رد نمی‌شوند؛ بلکه یک خلاصی دائمی است. در رجعیات احتمال رد وجود دارد. بنابراین این دو ظهور باهم تعارض دارند. در تعارض ابتدا به طرف مرجحات که برویم هر دو در قرآن آمده و مرجح سندی در کار نیست و مرجحات دلالی هم در کار نیست چون هر دو به صیغه جمع هستند. باید از طریق دیگری این تعارض حل شود. ایشان حکم به توقف اعلام نمی‌کند و می‌فرماید حل تعارض به این صورت است که ما در این مسأله شک در عموم صدر می‌کنیم و مراجعه می‌کنیم می‌بینیم اعتبار و نظر عرف بر این است که عمویت برای صدر محفوظ باشد و این اعتبار و نظر عرف مدرک می‌شود برای اصالة العموم و اصالة العموم جاری می‌کنیم.

کلمه اعتبار جمود در عبارت است. در خود آیه قرآن «المطلقات» به صورت جمع آمده است. اعتبار و نظر عرف بر حفظ عمومیت است و اصالة العموم جاری می‌شود و بعد از آن ضمیر از عمومیت خواهد افتاد. در نتیجه نوبت به عمومیت ضمیر نمی‌رسد و ضمیر باید به طور استخدام مورد استفاده قرار گیرد و از عمومیت می‌افتد.

اشکال: اگر گفته شود که ما قلب می‌کنیم و می‌گوییم اصل عدم استخدام است که نتیجه اش تخصیص در عام می‌شود. چرا این اصل را نگیریم؟

جواب: می‌فرماید اصالة العموم جایی جاری می‌شود که محقق در جهت کشف مراد متکلم باشد. اصالة الاستخدام جایی جاری می‌شود که نحوه‌ی استعمال را روشن کند که به صورت عام است یا خاص، حقیقی است یا مجازی؟ از لحاظ رتبه اصالة العموم مقدم بر اصالة الاستخدام است؛ چون در ابتدا باید کشف مرادم متکلم صورت گیرد و بعد از کشف، نوبت به استخدام نمی‌رسد. پس تعارض نشد و این دو اصل در طول هم شد. تعارض آن است که دو اصل در عرض هم باشد. اصالة العموم در جهت کشف مراد است و اصل استخدام در جهت کشف نحوه‌ی استعمال است و وقتی عموم کشف شود، نتیجه این می‌شود که ضمیر به صورت استخدام می‌شود به طور قهری.