ثمره عملی بحث از خطابات شفاهیه/حجیت عام /عام و خاص

موضوع: عام و خاص/حجیت عام /ثمره عملی بحث از خطابات شفاهیه

بررسی ثمره عملیه خطابات شفاهیه:

ثمره نزاع از دیدگاه محقق قمی:

در باره‌ی ثمره نزاع محقق قمی دو ثمره ذکر کرده است که همان دو ثمره را محقق خراسانی هم یادآور شده اند. می‌فرماید: ثمره اول حجیت ظهور است که اگر گفته شود خطابات شفاهیه شامل غائبین و معدومین هم می‌شود، برای عامه‌ی مکلف ظهورات نصوص حجیت دارد و حجیت ظهور ثابت می‌شود برای غیر مشافهین؛ به این معنا همان نصوصی که در زمان حضور حجیت داشته است برای مشافهین، همان حجیت برای غیر حاضرین خواهد بود؛ چون عمومیت ثابت است. این یک ثمره‌ی است قابل توجه.

ثمره دوم عبارت است از تمسک به عموم و اطلاقات در صورت شمول خطابات شفاهیه برای غائبین و غیر حاضرین؛ به این صورت که اگر یک محققی شک کند در دخل یک خصوصیت در عمل عبادی، تمسک به اطلاق کند در جهت رفع و انتفاء آن شکی که عارض شده است. این تمسک در صورتی میسور است که بگوییم خطابات شفاهیه عمومیت دارد.

سؤال: این دو ثمره چه فرق می‌کند. حجیت ظهور با تمسک به عمومات چه فرق دارد. اگر حجیت بود تمسک هم هست و بر عکس اگر تمسک به عمومات بود حجیت ظهور عمومات هم هست.

جواب: شیخ صدرا در جهت فرق این دو مورد توجهی داشته است و می‌فرماید: فرق بین این دو مورد از این قرار است که در مورد اول (حجیت ظهور) مراد مولی معلوم نیست و در مورد دوم مراد مولی معلوم است. به این صورت که در صورت اول (اولین ثمره نزاع) شک در اصل حجیت است و حجیت اگر محقق شد، کشف از مراد مولی می‌کند. در صورت دوم (دومین ثمره نزاع) که تمسک به عام است اصل حجت تمام است و مراد مولی معلوم است؛ اما اطلاق و عمومش یک کار اضافه بر حجیت است و گسترش دادن است.

بررسی ثمرات نزاع از دیدگاه محقق خراسانی:

محقق خراسانی می‌فرماید ثمره اول بر اساس مبنای محقق قمی به این صورت است که خطاب اختصاص دارد به مشافهین به اضافه این که مشافهین قصد افهامش شده باشد. در صورتی که خطاب شفاهی اختصاص به مشافهین داشته باشد، غائبین «من قصد افهامه» نیست و شامل آن نمی‌شود. پس ثمره این می‌شود که جحیت برای کسانی است که قصد افهامش شده باشد و آن اختصاص به حضار دارد؛ اما این مطلب طبق تعبیر علامه شیخ صدرا صغرواً و کبرویاً قابل التزام نیست؛ اما از حیث صغری قابل التزام نیست به خاطر این که وظیفه شارع بیان است به طور کامل در حد ابلاغ ﴿وَمَا عَلَيْنَا إِلاَّ الْبَلاَغُ﴾[1] اما افهام مخاطب وظیفه شارع نیست. بنابراین قصد افهام یک نکته‌ی زائد بر اصل بیان است. شرع باید بیان کامل داشته باشد بدون ابهام؛ اما طرف توجه می‌کند و مطلب را می‌گیرد، فهو المطلوب و اگر غافل شده، مقصر است؛ چنانکه در مناجات ذیل آمده: «إلهي، أَنْتَ الَّذي فَتَحْتَ لِعِبادِكَ بَابَاً إِلى عَفْوِكَ سَمَّيْتَهُ التَّوبَة، فَقُلْتَ: ﴿تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا﴾ فَمَا عُذر مَنْ أَغْفَلَ دُخُولَ الْبَاب بَعْدَ فَتْحِه.»[2] وظیفه شارع فقط بیان و فتح باب است و کسی که در مقدمات تقصیر دارد و غفلت می‌کند، معذور نیست. پس قصد افهام صغرویاً قابل التزام نیست. از حیث کبری مورد تأیید نیست؛ برای این که اگر قصد افهام در بیانات احکام وجود داشته باشد، اختصاص به مشافهین ندارد و برای کل مکلفین «بما هو مکلف» موضوع حکم است. پس این ثمره قابل التزام نیست.

اما ثمره دوم که تمسک به عمومات نصوص بود، در صورت شمول خطابات شفاهیه بر غیر مشافهین به این صورت که اگر مکلفی غایب است شک کند در دخل چیزی در مأموربه، در این صورت اگر خطابات شمول داشته باشد می‌تواند این مکلف به اطلاقات در جهت رفع آن شک تمسک کند و اگر نه تمسک به اطلاقات جا ندارد.

اگر تمسک به عمومات جا نداشت به دلیل عقلی یا عقلائی مراجعه می‌شود که همان دلیل لبّی است و اجماع که دلیل لبّی است نسبت به شمول احکام بر غیر مشافهین وجود دارد. وقتی به دلیل لبّی مراجعه شد، گفته می‌شود که در دلیل لبّی اخذ به قدر متیقن می‌شود، قدر متیقن این است که از یک صنف (همه حاضرین) باشد و اگر دو صنف (حاضرین و غائبین) باشد شامل نمی‌شود. مستندی برای اثبات حکم برای عموم وجود نخواهد داشت.

شیخ صدرا می‌فرماید در این رابطه که دلیل لبّی شامل افرادی می‌شود که اتحاد در صنف یا وحدت در صنف داشته باشد، منظور از اتحاد، اتحاد ماهیتی است که همه در حد انسان متعارف عاقل و بالغ باشد. در تکلیف اتحاد برای نوع مکلف در این حدّ و از حیث ماهیت است. اما ماهیت از حیث صنف که زنجی، رومی، نبطی، قرشی و ... باشد، دخل و موضوعیت در تکیف ندارد و خلاف ضرورت است. وحدت صنفی محدودیت می‌آورد و حکم مخصوص عرب‌ها می‌شود و این لازمی است که احدی به آن ملتزم نیست.

در باره‌ی وحدت صنفی مطلبی است که باید یادآور شد و آن این است که وحدت صنفی که در فقه گفته می‌شود معنای دیگری دارد و وحدت صنفی در منطق مراد نیست. وحدت صنفی در فقه به این معنا است که اگر یک قیدی در موضوع حکم آمده باشد، تمام مکلفین نسبت به داشتن آن قید که هر کسی آن را داشته باشد از آن صنف است و اگر نداشت خارج است؛ مثلا در حج استطاعت است و وحدت صنفی مستطیع است.

پس هر دو ثمره قابل نقد است و ثمره دوم به طور واضح رد نشده است.

ثمره نزاع از دیدگاه محقق نائینی:

محقق نائینی در کتاب اجود التقریرات، ج2، ص365 می‌فرماید: ثمره نزاع در این بحث این است که اگر خطابات شفاهیه نسبت به غیر مشافهین شمول داشته باشد، در این صورت برای اثبات احکام نسبت به غیر مشافهین و مستندات آن نصوص کتاب و سنت است و نیاز به اصل و قاعده نیست. اگر شمول نبود، باید به قاعده اشتراک توسل شود و از این قاعده استفاده شود. بعد از این قاعده اتحاد صنفی هم در نظر گرفته شود.

نظر سیدنا الاستاد نسبت به ثمرات نزاع:

سیدنا الاستاد در کتاب محاضرات، ج4، ص442 می‌فرماید: ثمره‌ی که محققین آورده اند همان دو ثمره‌ی است که محقق خراسانی ذکر کرده است. ثمره اول (بحث از حجیت) قابل التزام نسیت و ثمره دوم (تمسک به عموم) قابل التزام است.

ممکن است نظر سیدنا این باشد که این دو ثمره از هم جدا نیست و حجیت که بود، تمسک به آن صورت می‌گیرد.

ثمرات نزاع از منظر امام خمینی (ره):

امام خمینی در کتاب مناهج الوصل، ج2، ص288 می‌فرماید: اولا مسأله خطابات شفاهیه یک جواب اصلی دارد و آن این است که کل خطابات مستقیما به پیامبر اعظم (ص) مربوط می‌شود و برای امت خطاب مستقیمی وجود ندارد. همه‌ی خطابات کتاب و سنت برای پیامبر (ص) است. اگر اشکال شود که خطابات شفاهیه شامل غیر مشافهین نمی‌شود، جوابش این است که جعل احکام به صورت قضایای حقیقیه است. در این صورت بر اساس موضوع مفروض، حکم اعلام شده است و اخصاص به مشافهین یا غیر مشافهین ندارد. ایشان از هر دو ثمره‌ی که محقق خراسانی یادآور شده، ذکری به میان آورده؛ ولی می‌فرماید در بعضی از موارد در باره‌ی شمول و عدم شمول ثمره واضح دیده می‌شود مثل ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾[3] اگر قائل شویم به این که شرط وجوب نماز جمعه زمان حضور است و خطابات اخصاص به حضار دارد، در زمان غیبت نماز جمعه واجب نیست و اگر قائل به شمول شویم و زمان حضور امام شرط وجوب نباشد و وصف کمال باشد، در این صورت، در زمان غیبت هم نماز جمعه واجب خواهد بود. لذا فقهاء هم به وجوب نماز جمعه فتوا داده اند. قبل از امام خمینی آیت الله العظمی اراکی بزرگ نماز جمعه را خودش می‌خواند و فتوای سیدنا الاستاد بر وجوب نماز جمعه بود و اقامه اش را به صورت غیر رسمی بعضی از فقهاء در نجف داشتند.