فحص از مخصص/حجیت عام بعد از تخصیص /عام و خاص

موضوع: عام و خاص/حجیت عام بعد از تخصیص /فحص از مخصص

تمسک به عام قبل از فحص:

رأی و نظر محقق نائینی این شد که تمسک به عام قبل از فحص از مخصص و معارض جایز نیست و جا ندارد. ایشان در کتاب اجود التقریرات، ج2، ص351 – 352 می‌فرماید: تمسک به عام قبل از فحص از مخصص و معارض قابل التزام نیست. در این رابطه وجوه زیادی گفته شده است که عدد آن تا سیزده وجه به ثبت رسیده است. به طور عمده یک وجه مشترک و دو تا وجه مختص است. وجه مشترک بین عمومات نصوص و بین اصول عملیه عبارت است از وجود علم اجمالی به مخصصات و معارضات؛ اما وجه مختص نسبت به اصول عملیه حکم عقل است تا مرتبه‌ی اصول عملیه مشخص شود و از ادله‌ی دیگر چیزی در متناول ید نباشد و الا رتبه‌ی اصول عملیه محقق و فراهم نمی‌گردد؛ اما دلیل مختص فحص از مخصصات در باره‌ی عمومات و اطلاقات نصوص این است که می‌فرماید به طور دقیق می‌بینیم حجیت ظواهر و نصوص برای این است که مراد متکلم را کشف کند و از آنجا که می‌دانیم مولی بیاناتش را در صورت اتصال و انفصال بیان کرده است؛ لذا فحص از مخصصات در جهت کشف مراد مولی لازم و ضروری خواهد بود.

رأی سیدنا الاستاد:

ایشان در کتاب محاضرات، ج4، ص427 می‌فرماید: وجه مشترک و مختص نداریم؛ زیرا می‌دانیم که تمسک به عام قبل از فحص یک امر طبیعی است و مقتضای اجتهاد و طبیعت اجتهاد و استدلال آن اقتضا را دارد. به عبارت دیگر، فحص مطابق اصل است و خود عملیات اجتهاد اقتضا می‌کند که فحص صورت گیرد. کار استدلالی آمیخته با فحص است.

بعد می‌فرماید در وجوب فحص از مخصص و معارض در نصوص و اصول عملیه، مستندی که هر دو مورد را پوشش می‌دهد، کتاب و عقل است. اول حکم عقل است که می‌فرماید بدون شک دأب و دیدن شارع و ائمه (ع) یک دأب و دیدن مطابق با دأب عقلاء است. اگر مطلبی را اعلام کنند به طور کامل که مطلب را بیان کنند در همان حد بیان اکتفا می‌شود. بیان مطلبی است و وصول به دست مکلف مطلب دیگری است. بیان باید کامل باشد و این وظیفه شارع و شرع است؛ اما وصول آن مطلب دیگری است و مکلف یا مجتهد در جهت رسیدن و دست رسی به حقایق و مطالب راه خودش را طی کند که راه رسیدن به مطالب شرعی عبارت است از فحص و جستجو و بررسی تا این که برایش ثابت شود که این بیان از مولی صادر شده و معارض و مخصصی در کار نیست. این مستند هم برای نصوص می‌تواند مستند باشد و هم برای اصول عملیه و هر کدام نیاز به فحص دارد و فحص هم برگرفته از حکم عقل است و دست رسی پیدا کند که نص الآن کامل است و دست رسی پیدا کند که الآن اصل عملی مصدر و مأخذ حکم ظاهری است و دست ما از حکم واقعی کوتاه است.

اما دلیل دوم آیات قرآن است، آیه اول آیه ﴿فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾[1] است که خطاب دارای شمولیت کامل است و می‌فرماید هر کسی که در مسیر اجتهاد باشد به طور خاص متعلق این آیه خواهد بود. ملاک تناسب بین سؤال و عدم علم است. مکلف وظیفه اش فحص است تا این که به حقیقت برسد. اطلاق این آیه شامل هر دو مورد می‌شود.

آیه‌ی دیگر سوره توبه، آیه 122 است که مشهور به آیه نفر است. مضمون آن این است که در جهت به دست آوردن احکام شرع باید برود تفقه، فحص و جستجو کند و این اختصاص به یک مورد ندارد. مورد اول که استفاده از عمومات نص است می‌تواند مدرک برای آن باشد و اگر اصل عملی را در نظر بگیریم، این آیه می‌تواند مستند آن قرار گیرد که بررسی کند تا به آنجا که برسد به جایی که فعلا فقط اصلی عملی در دست رس است و دلیل اجتهادی برای استناد حکم وجود ندارد؛ بنابراین حکم عقل و دستور کتاب این است که باید فحص شود و فحص هم در هر دو مورد بر اساس این دو مستند می‌تواند قابل استناد باشد.

در نتیجه رأی و نظر سیدنا الاستاد وجوب فحص است کتابا و استدلال عقلیا.

رأی و نظر امام خمینی (ره):

برای تکمیل بحث نگاهی داشته باشیم به رأی و نظر امام خمینی و شهید صدر. امام خمینی در کتاب مناهج ج2، ص275 بعد از ارائه مقدمه‌ی می‌فرماید: تحقیق همان است که محقق خراسانی فرمود که نسبت به نصوص و بیاناتی که در معرضیت تخصیص باشد که نصوص کتاب و سنت است، فحص واجب است و استناد به سیره عقلاء و اسنادی به اجماع داشتند و فرمودند که بیانات اگر از سوی معصوم نباشد و مثل محاورات عادی باشد، نیازی به فحص ندارد و سیره‌ی در این رابطه نداریم. سیره‌ی که در باره‌ی وجوب فحص نسبت به بیانات شرعی وجود دارد مدرک دارد برای این که مخصصات منفصل و حوادث و اخلالات وجود دارد که سبب می‌شود تا فحص انجام گیرد.

سؤال: در باره‌ی سیره گفته می‌شود اجماع عملی و در باره‌ی اجماع گفته می‌شود که اجماع مدرکی اعتبار ندارد.

جواب: مدرک و غیر مدرک مختص اجماع است. سیره و کارشناسی مدرک داشته باشد یا نه فرق نمی‌کند. سیره یعنی این که یک جری عملی محقق شده است و آن بی‌جهت نبوده است. پس سیره در دأب محققین مدرکی و غیر مدرکی ندارد.

حتی گفته می‌شود شهرت مدرکی و غیر مدرکی داریم. جواب این است که مدرکی و غیر مدرکی از زمان شیخ انصاری به بعد فقط در باره‌ی اجماع است. اشتهار بین فقهاء یعنی یک درک دسته جمعی از روی فهم، وعی و انتباه، نه از روی احتمال.

در مرحله تحقیق گفته می‌شود اگر کشف شود که سیره و شهرت یک مدرک قابل استناد دارد در استحکام آن عنوان کمک می‌کند. سیره و شهرت منشأ دارد و تقلیدی نیست و کشف هم اگر صورت گیرد، تأیید در جهت استحکام است.

خلاصه امام خمینی رحمة الله علیه می‌فرماید رأی همان است که محقق خراسانی گفت و آن وجوب فحص است.

رأی سیدنا الشهید صدر:

شهید صدر در حلقات عنوانی را به این صورت به ثبت نرسانده است که وجوب فحص قبل از تمسک باشد. حلقات قلم خود ایشان است و تقریرات را شاگردن او نوشته اند. در حلقه ثالثه، ج2، ص372 تحت عنوان تعارض ادله بحثی دارد که از ضمن بحث استفاده می‌شود تمسک به عام یا رسیدن به حجیت یک اماره و یک اصل، تعارضات باید مورد ملاحظه قرار گیرد و حل تعارض و علاج آن و اثر گذاری آن بحث ‌شود، تا تعارض حل شود و تعارض اگر مستقر شود، سرایت به حجیت می‌کند. اگر به جمع عرفی رسیدیم و تعارض حل شد، در این صورت حجیت تمام می‌شود و به کمال خودش می‌رسد و این عملیات در حقیقت عبارت دیگری از فحص خواهد بود.

می‌فرماید: معنای جمع عرفی این است که مولی کلامش را طوری بیان کرده است که ظاهر آن یک تنافی بدوی دارد و در کلام مولی به طور خاص مطلبی آمده که این تنافی ابتدائی را رفع می‌کند و این را جمع عرفی می‌گوید و جمع عرفی در حقیقت جمع بین خود بیانات شرعی است.

در مجموع نظر صاحب نظران از شیخ انصاری، محقق خراسانی تا محقق نائینی و سیدنا الاستاد و امام خمینی و شهید صدر این است که قبل از تمسک به عام و اصل، فحص لازم است.

تحقیق هم همین است که صاحب نظران اصول فرموده اند و در بدو امر گفته می‌شود که فحص یک امر ضروری در بحث استدلالی دیده می‌شود و استدلال همراه با فحص است و متضمن فحص و جستجو و بررسی است. اما از حیث استدلال گفته می‌شود که «یرشدنا الی ذلک الادلة الاربعة». وجوب فحص به ادله اربعه ثابت است. آیاتی گفته شد و آیه دیگر، آیه ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾[2] است و می‌فرماید: در جایی که مطلب روشن نشده است پیروی نکنید. اما سنت به این شرح است که مثلا در امالی شیخ صدوق روایات زیادی آمده؛ از جمله این که در روز قیامت جاهل مقصر را می‌آورند و از او سؤال می‌شود «هلا عملت» می‌گوید نمی‌دانستم. گفته می‌شود «هلا علمت» این بیان در جهت بیان وجوب فحص است برای مجتهد و مقلد. متن روایت به این صورت است: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدِي أَ كُنْتَ عَالِماً فَإِنْ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَهُ أَ فَلَا عَمِلْتَ بِمَا عَلِمْتَ‌ وَ إِنْ قَالَ كُنْتُ جَاهِلًا قَالَ لَهُ أَ فَلَا تَعَلَّمْتَ حَتَّى تَعْمَلَ فَيَخْصِمُهُ».[3] نسبت به اجماع می‌توان گفت که از طریق ابناء عامه اجماع مکرر ذکر شده و از طریق شیعه وحید بهبهانی اجماع را ذکر کرده است. نسبت به دلیل عقلی باید گفت که دلیل عقلی حکم عقلی ضروری است؛ به این معنا که تصدیق بدون تصور نمی‌شود. ما باید به مرحله تصدیق برسیم و عقلا ممکن نیست که بدون تصور به تصدیق رسید. طی طریق، مقدمه رسیدن به هدف است. پس فحص به ادله اربعه واجب است.