لزوم فحص از مخصص قبل از تمسک به عام/حجیت عام بعد از تخصیص /عام و خاص

موضوع: عام و خاص/حجیت عام بعد از تخصیص /لزوم فحص از مخصص قبل از تمسک به عام

تمسک به عام قبل از فحص از مخصص:

رأی و نظر محقق خراسانی:

ایشان می‌فرماید که در این مسأله اختلافی هست؛ ولی مشهور؛ بلکه نفی خلاف؛ بلکه اجماع بر این است که تمسک به عام قبل از فحص از مخصص جایز نیست. تحقیق این است که اگر سیره‌ی قطعیه وجود نداشته باشد بر وجوب فحص، حد اقل مورد شک و تردید است که تمسک قبل از فحص جایز باشد؟ حق همان است که اکثر می‌گویند. مطابق با رأی اکثر در باره‌ی عمومات کتاب و سنت که در معرضیت تخصیص قرار دارند، فحص واجب است؛ اما در مورد عمومات و بیانی که در معرض تخصیص قرار ندارند، فحص لازم نیست مثل خطابات عرفیه، فحص جا و لزوم ندارد.

بعد می‌فرماید با توجه به سیره و با توجه به وجود نفی خلاف و ادعای اجماع می‌توان اعلام کرد که تمسک به عام قبل از فحص جایز نیست. این اجماع حد اقل اثری که دارد این است که شک در حجیت قبل از فحص می‌شود و شک در حجیت مساوی با عدم حجیت است.

آنگاه می‌فرماید مقدار فحص مربوط می‌شود به وجوهی که استدلال می‌شود در باره‌ی وجوب فحص، با این شرح که مثلا محقق قمی در مقام استدلال وجوهی را آورده است که می‌فرماید: در اینجا فحص از معارض به عمل می‌آید تا جایی که اطمینان حاصل شود این نص عام معارضی ندارد. پس در اثر تعارضاتی که در نصوص وارد شده است، ابتداءًا تمسک مورد وثوق نخواهد بود و فحص تا حدی باشد که وثوق به عدم معارض محقق شود.

شیخ انصاری می‌فرماید: رمز و راز وجوب فحص علم اجمالی است و فحص در باره‌ی عمومات محل ابتلا در حدی باشد که علم اجمالی منحل شود.

محقق خراسانی می‌فرماید: فحص که در باره‌ی عمومات لازم است، فحص از مخصص منفصل است؛ اما در باره‌ی مخصص متصل فحص لازم نیست؛ بلکه به اصالة عدم التخصیص اکتفا می‌شود؛ برای این که وضعیت مخصص متصل به صورتی است که طبیعتا با خود بیان منضم باشد و الآن که منضم نیست یک شک بدوی باقی می‌ماند نسبت به این که یک مخصص متصلی بوده و حذف شده یا نه؟ در حد شک بدوی است و برای رفع آن احتمال اصالة عدم التخصیص کافی است.

توجه به این نکته لازم است که فرق است بین فحص در مورد نصوص و آیات و روایات و فحص در مورد اصول عملیه؛ به این معنا که در مورد نصوص فحص از مزاحم و معارض است. حجیت به طور کلی ثابت است. نص معتبر مثل آیات قرآن و عموماتی از روایات در باره‌ی حجیت آن شکی نیست؛ ولی شک مربوط می‌شود به عدم وجود مزاحم و معارض؛ به عبارت دیگر فحص از مانع است بعد از تحقق مقتضی به صورت قطع؛ اما در باره‌ی اصول عملیه فحص در جهت اصل حجیت است. اصول عملیه قبل از فحص حجیت و اعتبارش تمام نیست؛ مثلا اگر کسی فحص نکند و به اصالة البرائة تمسک کند، قبح عقاب بلابیان در مورد او زمینه ندارد. به تعبیر شیخ صدرا اگر کسی به برائت بدون فحص عمل کند و بعد کشف خلاف شود و بیانی پیدا شود و معلوم شود برائتی که در اینجا اجرا شده است جا نداشته، در این صورت قبح عقاب بلابیان نیست؛ بلکه بیان بوده و مکلف تقصیر کرده و عقاب زمینه خواهد داشت. هر چند دلیل برائت و استصحاب عمومیت و اطلاق دارند؛ اما تقیید شده اند به وسیله‌ی اجماع به فحص قبل از تمسک.

نکته این است که اطلاقات ادله به وسیله‌ی اجماع تقیید می‌شود و دلیل لبّی مخصص لبّی می‌شود.

نکته‌ی دیگر این است که این تقیید ممکن است برگرفته از علم اجمالی باشد و اجماع مدرکی شود. گفته بودم اجماع مدرکی قبل از تطور و بعد از آن فرق می‌کند و این مطلب در اجماعات فقهیه است، اما در اصول اجماع مدرکی باشد عیب ندارد. یک صاحب نظری بر اساس مدرکی مطلبی را درآورده است، مدرکش معلوم باشد یا نه؟ رأی اهل خبره می‌شود و از اعتبار برخوردار است.

محقق خراسانی می‌فرماید: دلیل استصحاب و برائت هر چند که اطلاق دارد ولی به وسیله‌ی اجماع مقید به بعد الفحص می‌شود. مستند برائت عقلی که قبح عقاب بلابیان است، مربوط به بعد از فحص می‌شود که فحص شده و بیانی نبوده، آن وقت برائت عقلی جاری می‌شود و اگر فحص نشده و بر مقتضای برائت عمل انجام شده باشد و بعد از آن کشف خلاف شود، اینجا برائت جا نداشته چون بیان بوده؛ اما خود مکلف تقصیر کرده است.

رأی و نظر محقق نائینی:

در کتاب اجود التقریرات، ج2، ص351، محقق نائینی می‌فرماید: فحص در باره‌ی اخبار و روایات و اصول عملیه، فحص از عدم وجود دلیل اجتهادی و فراهم شدن زمینه برای اجرای اصل عملی لازم است. دلیل بر وجوب فحص مشترک و مختص است. اما دلیل مشترک عبارت است از علم اجمالی به مخصصات و عام و خاص و معارضات. این دلیل هم برای وجوب فحص در تمسک به عمومات اخبار و روایات قابل استفاده است و هم دلیل می‌شود برای وجوب فحص قبل از اجرای اصول عملیه. دلیل مختص نصوص و روایات این است که دیدن شارع و صاحب شرع بر این است که مطالب را بیان کند؛ اما وصول آن بیان در اختیار مکلف، وظیفه شارع نیست و بر اساس این مسأله یک مکلف که مراد شارع را که به دست آورد، تا رسیدن به وصول قطعی بیان باید فحص کند. اما در باره‌ی اصول عملیه وجوب فحص لازم است بر اساس حکم عقل که عقل حکم می‌کند بر این که مکلف باید فحص کند تا این که هیچ دلیلی برای اثبات حکم در کار نباشد و اگر دلیلی در باره‌ی اثبات و استنباط حکم وجود داشته باشد، زمینه برای اصول عملیه فراهم نمی‌شود. این حکم عقل بر وجوب فحص از این جهت مختص اصول عملیه است. به عبارت دیگر فحص لازم است تا مورد اصول عملیه درست تشخیص داده شود؛ چون اصول عملیه موردش معلوم است که در یک رتبه‌ی متأخر از نصوص قرار دارد و فحص تا به آنجا برد که مورد برای اصول عملیه فراهم شود و این رتبه‌ی متأخر بعد از ادله اجتهادی است که ادله اجتهادی در رتبه‌ی اول قرار دارد؛ لذا تشخیص رتبه برای اصول عملیه نیاز به فحص دارد بر اساس حکم عقل.