اصل عدم ازلی و اصل عدم نعتی/حجیت عام بعد از تخصیص /عام و خاص

موضوع: عام و خاص/حجیت عام بعد از تخصیص /اصل عدم ازلی و اصل عدم نعتی

بحث و تحقیق در باره‌ی حجیت عام پس از تخصیص:

محقق خراسانی بعد از آن که مسأله حجیت عام پس از تخصیص را نقل می‌کند، یک مطلبی را که شیخ انصاری فرموده اند مورد بحث قرار می‌دهد. در کفایة الاصول نگاهی به مطارح الانظار دیده می‌شود؛ حتی بعضی از مطالب عین متن و کلام مطارح است. شیخ انصاری در ادامه‌ی بحث از حجیت عام پس از مخصص منفصل می‌فرماید: اگر مخصص منفصل باشد و حالت سابقه‌ی در کار نباشد مثل «اکرم الضیوف» و «لا تکرم الفساق من الضیوف» فرد مشکوک حالت سابقه‌ی معلومه ندارد که فسق است یا عدالت، در این صورت می‌توان به اصل عدم ازلی تمسک کرد و مفاد اصل عدم ازلی، عدم وجود فسق با نگاه به عدم وجود خود این فرد است. این اصل حالت سابقه دارد و معارضی هم ندارد و به وسیله‌ی آن می‌توان فسق را از فرد مشکوک رفع کرد و فرد مشکوک را تحت عموم عام قرار داد.

اما محقق خراسانی همین مطلب را به صورت مبسوط و با ذکر مسال و تحقیق بیشتری آورده اند - جای بحث از اصل عدم ازلی همین جا است؛ هر چند که در بحث استصحاب هم زمنیه دارد - می‌فرماید: اگر مخصص منفصل باشد یعنی ظهور برای عام منعقد شده باشد و فردی داشته باشیم مشکوک الفسق در «اکرم الضیوف» و «لا تکرم الفساق من الضیوف» که عنوان یکی است و آن ضیوف است و دو تا عنوان نیست، در این صورت با اصل عدم ازلی می‌توان آن را تحت عموم عام قرار داد و قبل از توضیح این مطلب لازم است که ابتدا اصل عدم ازلی و اصل عدم نعتی را معنا کنیم.

توضیحی در باره‌ی اصل عدم ازلی:

منظور از اصل عدم ازلی اصلی است که نفی صفت اعلام می‌کند قبل از وجود موصوف. در اصول به آن اصل عدم محمولی هم اطلاق می‌کنند. این اصل عدم محمولی در برابر اصل عدم نعتی است. فرق جوهری بین این دو اصل به این صورت است که در اصل عدم ازلی، استصحاب عدم وصف قبل از وجود موصوف است و در استصحاب عدم نعتی، استصحاب عدم وصف بعد از وجود موصوف است؛ مثلا اگر در عدالت زید کردیم و سابقه اش را نمی‌دانیم که در ابتدای کار زید عدالت داشت یا نه؟ حالت سابقه را نمی‌دانیم، در این مورد استصحاب می‌کنیم عدم وصف را قبل از وجود خود زید که بگوییم آنگاه که زید نبود این وصف هم نبود و آن عدم را استصحاب می‌کنیم. اگر آن را بتوانیم جزء موضوع قرار دهیم مشکلی نخواهیم داشت. اما اصل عدم نعتی آن است که در صورت شک در عدالت زید یقین داریم که زید در یک سال قبل عدالت نداشت ولی الآن عدالت او باقی است یا نه؟ نمی‌دانیم، در این صورت عدم عدالت به صورت عدم نعتی استصحاب می‌شود.

سیدنا الاستاد در جهت فرق بین آن دو می‌فرماید: در استصحاب عدم ازلی، عدم اتصاف زید به فسق است و عدم نعتی اتصاف زید به عدم فسق است که عدم فسق نعت می‌شود.

محقق خراسانی می‌فرماید: در صورتی که مخصص منفصل باشد و عام هم تعنون به یک عنوان داشته باشد و دو عنوانی در کار نباشد؛ مثل «اکرم الضیوف» و «لا تکرم الفساق من الضیوف» در یک موردی که در هاله‌ی از شک قرار گرفته و معلوم نیست که این فرد فاسق است یا نه؟ آنگاه که زید نبود، فسق هم نبود و الآن که شک می‌کنیم همان عدم ازلی را استصحاب می‌کنیم و چون عام یک عنوان دارد و این یک عنوان ثابت است و اصل هم شک را رفع می‌کند. این یک عنوان محکم است و حجیت دارد و عنوان دیگری نیست که در جهت رفع آن دلیلی بیاوریم یا بگوییم رفع آن شیوه‌ی اصل مثبت به خود می‌گیرد.

بعد می‌فرماید: در عمومات داریم که «المرئة تحیض الی خمسین سنة» و یک استثناء داریم که گفته قرشیه تا شصت سال خون حیض می‌بیند. در مورد زنی که بعد از پنجاه سال است و در قرشیه بودن آن شک وجود دارد که اگر قرشیه باشد باید این دمی که دیده شده دم حیض است و احکام حیض بر آن مترتب می‌شود و اگر قرشیه نباشد استصحاضه می‌شود. شک در آن، شک در صفت است. ما در این مورد حالت سابقه نعتیه نداریم؛ بنابراین به استصحاب عدم ازلی تمسک می‌کنیم و می‌گوییم آن زمان که این مرئه نبود قرشیت هم نبود و حالا که آمده و شک در وجود آن صفت داریم، به وسیله‌ی اصل عدم ازلی نفی قریشیت می‌شود و مشمول عام نیست.

در باره‌ی اصل عدم ازلی بین صاحب نظران دو مسلک اصلی وجود دارد. مسلک اول قول به اعتبار اصل عدم ازلی است که مسلک محقق خراسانی و شیخ انصاری و سیدنا الاستاد است. این مسلک به اسم محقق خراسانی که به ثبت رسیده به خاطر این است که آن را با مثال شرح داده است و اگر نه قبل از او شیخ انصاری در مطارح این اصل را مورد عنایت و تمسک قرار داده است. مسلک دوم قائل به عدم اعتبار اصل عدم ازلی است و محقق نائینی و امام خمینی آن را قبول ندارند.

محقق نائینی در کتاب اجود التقریرات، ج2، ص228 – 238 این اصل را با مقدمات و مؤخراتی ذکر می‌کند و جوهر بحث ایشان این است که می‌فرماید: اصل عدم ازلی قابل التزام نیست؛ برای این که اصل عدم ازلی مثبت می‌شود. خود عدم ازلی مستقیما اثر شرعی ندارد. اصل عدم ازلی اصل عدم نعتی را ثابت می‌کند و اثر مربوط به آن می‌شود. پس واسطه در کار است و در صورتی که واسطه باشد، شاکله اصل مثبت می‌شود که به تسالم محققین، اصل مثبت اعتبار ندارد؛ چون دلیل اصلی اعتبار استصحاب شامل استصحاب مثبت نمی‌شود.

سیدنا الاستاد در کتاب محاضرات، ج4، ص360 تا 386 مسأله را مبسوط بحث می‌کند که عمدتا نقد ادله محقق نائینی است و در ضمن بحث نکاتی هم دارد از جمله این که مخالفت با محقق نائینی در مقدمات نیست؛ بلکه در باره‌ی خود عدم است. در استثناء اگر مخصص منفصل باشد و عام پس از تخصیص حجیتش مربوط به عدم فسق است؛ در مثال «اکرم الضیوف» و «لا تکرم الفساق من الضیوف» رأی محقق نائینی این است که منظور از این عدم، عدم نعتی است. آن ضیفی که متصف به عدم فسق باشد، متعلق وجوب اکرام است؛ اما تحقیق این است که منظور از این عدم، عدم ازلی است؛ برای این که عدم وصفی، یک مئونه زیادی می‌طلبد و یک اتصاف می‌خواهد. زیدی که متصف است به عدم فسق و این اتصاف یک مئونه زائدی است و دلیل زائد می‌خواهد و ما اینجا یک عام و یک استثناء داریم.

در ادامه سیدنا الاستاد می‌فرماید: بعد از آن که «اکرم الضیوف» گفتیم و ضیوف معلوم الفسق خارج شد، زید مشکوک الفسق در وسط عام و خاص قرار می‌گیرد و اصل عدم ازلی فسق را نفی می‌کند و یک عنوان است و امر دیگری که دخل در موضوع حکم داشته باشد وجود ندارد. مثلا ضیوف است و متعلق اکرام و خود عدم ازلی جزء موضوع است، نه عدم نعتی. خود همین اکرم الضیوف با اصل عدم فسق موضوع را کامل می‌کند. موضوع مرکب از دو جزء است یک جزء بالوجدان و دیگری بالتعبد. مثلا اگر در باره‌ی انفعال آب قلیل بحث کنیم که «الماء القیلیل ینفعل بالملاقات الا ان یبلغ حد الکر» اگر شک کنیم در یک آبی که در حد کریت است یا نه؟ در این صورت استصحاب می‌کنیم عدم ازلی را و موضوع حکم (انفعال) محقق می‌شود. یک جزء بالوجدان است که خود آب است و جزئی بالتعبد است که عدم کریت است.

آنچه را که محقق خراسانی فرموده اند در مورد مرئه قرشیه درست است. موضوع حکم به واسطه دو جزء محقق می‌شود. جزء اول مرئه است و جزء دوم عدم اتصاف به قرشیت است و عدم مقتضای ظاهر است نه عدم وصفی که نیاز به مئونه داشته باشد؛ لذا همان عدم ازلی جزء موضوع می‌شود و عدم ازلی سبب برای اثبات عدم نعتی نمی‌شود تا اشکال مثبت لازم آید.

بنابر این در مخصص منفصل که گفتیم ظهور برای عام محقق است و عام یک عنوان دارد مثل «اکرم الضیوف» و در فردی که شک کنیم آیا از مصداق ضیف غیر فاسق است یا مصداق ضیف فاسق، به وسیله‌ی استصحاب عدم ازلی عدم فسق را ثابت می‌کنیم و موضوع برای عام محقق می‌شود.

استصحاب عدم ازلی با دقتی که سیدنا الاستاد دارد درست است اما برگرفته از یک دقتی است که در اصول مجال دارد؛ ولی نه در آن حدی که تخصصی یا اخصائی شود. بنابراین ظهور ادله استصحاب حد اقل قدر متیقنش عدم نعتی است و از عدم ازلی انصراف دارد. علاوه بر این که شبهه‌ی مثبت بودن هم در کار است. لذا التزام به اصل عدم ازلی همان طوری که محقق نائینی فرموده اند، خالی از اشکال نخواهد بود.