1404/02/02
بسم الله الرحمن الرحیم
بررسی اجمال مخصص از منظر محقق نائینی و سید الخوئی/حجیت عام بعد از تخصیص /عام و خاص
موضوع: عام و خاص/حجیت عام بعد از تخصیص /بررسی اجمال مخصص از منظر محقق نائینی و سید الخوئی
رأی و نظر محقق نائینی در باره‌ی حجیت عام پس از تخصیص به مخصص مجمل:
محقق نائینی در کتاب اجود التقریرات، ج2، ص313 و صفحات بعد می‌فرماید: اگر مخصص مجمل باشد یا متصل است یا منفصل؟ هر دو قسم، به دو قسم دیگر منقسم می‌شود. به اعتبار کیفیت اجمال، اجمال یا به صورت دوران بین اقل و اکثر است یا به صورت دوران بین متباینین. اگر مخصص مجمل باشد؛ مثل این که مولی بگوید «اکرم الضیوف الا الفساق منهم» و مفهوم فسق مردد باشد بین ارتکاب کبائر و ارتکاب صغائر. در این صورت مکلف و مخاطب نمی‌تواند مفهوم فسق را تشخیص دهد چون مجمل از حیث وضع است. اگر اجمال عارضی و بر اساس عدم فهم مخاطب باشد، نیاز به تبین دارد و اگر از حیث وضع مفهوم مردد بین تضییق و توسعه باشد از اساس مجمل می‌شود. در صورتی که مخصص مجمل باشد، در این صورت اگر مخصص متصل باشد می‌فرماید: اجمال مخصص سرایت می‌کند به عام در مورد مشکوک یا در مورد شبهه‌ی مخصص. فردی است که نمی‌دانیم الآن فاسق است؟ صغائر را انجام داده نمی‌دانیم به توسط ارتکاب صغائر از عدالت بیرون رفته است یا نه؟ در این صورت به اجمال بر می‌خوریم و مخصص متصل است در این صورت عام از ظهور می‌افتد. نسبت به مورد مشکوک شمول ندارد زیرا که اگر مخصص متصل باشد در ابتدا مانع از انعقاد ظهور در عموم می‌شود و ظهور در عموم منعقد نیست. شمول مورد مشکوک مربوط به است به تحقق ظهور برای عام لذا فرق نمی‌کند دوران امر بین متباینین باشد یا بین اقل و اکثر. در هر دو صورت مخصص متصل مانع انعقاد ظهور است.
یکی از فرق‌ها بین مخص متصل و منفصل این است که مخصص متصل مانع ظهور است و مخصص منفصل مانع حیجت است. بنابراین اگر مخصص متصل باشد نتیجه اش سرایت اجمال مخصص به عام است.
اما اگر مخصص منفصل باشد به دو صورت تصور می‌شود: صورت اول این است که اجمال برگرفته از دوران امر بین اقل و اکثر است. ما علم داریم که این فرد مثلا مرتکب صغائر است ولی شک داریم که فسق عبارت از ارتکاب کبائر تنها است یا شامل ارتکاب صغائر هم می‌شود؟ دوران امر بین اقل و اکثر است. در این صورت تمسک به عام زمینه دارد؛ برای این که در صورت انفصال مخصص ظهور برای عام منعقد شده است در صورتی که ظهور منعقد شده باشد، مورد مشکوک را می‌گیرد و اگر ظهور منعقد نشود آنگاه مورد مشکوک را شامل نخواهد شد. خاص آن قسمت از مدلول خود را از قلمرو عام خارج می‌کند که قطعی و متعین باشد نه مشکوک.
اگر در مخصص مجمل دوران امر بین متباینین باشد در این صورت عام دارای دو مرحله است: مرحله‌ی دلالت تصوری و مرحله دلالت تصدیقی. در مرحله دلالت تصوری، عام شمول و عموم دارد؛ چون مخصص مخصص منفصل است؛ ولی در مرحله‌ی دلالت تصدیقی؛ یعنی علم یا کشف مراد مولی چون علم به تخصیص داریم، در این صورت دلالت تصدیقیه تمام نیست. اثبات دلالت تصدیقیه توقف دارد بر عدم وجود قرینه منفصله یا مخصص منفصل که اگر نبود دلالت تصدیقیه تمام است و اینجا چون مخصص منفصل داریم، در مرحله دلالت تصدیقیه قسمتی از مدلول عام را دلیل خاص از قلمرو عام خارج می‌کند و قسمتی که مورد شک است مردد بین عام و خاص است که تحت عموم عام است یا مدلول خاص و نسبت طرفین مساوی است و علم اجمالی داریم که خروج یا استثناء وجود دارد ولی در تطبیقش شک داریم. پس از آن که علم به خروج فاسق از قلمرو اکرم الضیوف داشتیم این علم اجمالی مانع از جریان اصل و مانع از شمول عام می‌شود.
اشکال نشود که اینجا یک شبهه است و دلیل عام قطعی است و باید شبهه را رفع کند. جواب این است که در مورد مشکوک اطلاق عام، نه اصل عام، مورد بحث قرار می‌گیرد و آن اطلاق مانع دارد و مانع علم اجمالی است.
در نهایت می‌فرماید: اگر شبهه مصداقیه باشد که ما در اصل مفهوم فسق هیچ گونه تردیدی نداشته باشیم ولی نسبت به فردی در خارج شک می‌کنیم که این فرد مثلا زید فاسق است یا نیست؟ اگر شبهه در مصداق داشته باشیم به طبیعت حال جا برای تمسک به عام وجود ندارد؛ برای این که عام موضوع برای خودش درست نمی‌کند و موضوع باید محرز باشد و جعل قضایا به صورت حقیقیه است و هر جا موضوع محقق باشد حکم می‌آید. به عبارت دیگر، اقتضای طبیعت عام گسترش و توسعه در حکم است؛ اما مقتضای طبیعت عام جذب موضوع نیست و برای خود موضوع جذب و کسب نمی‌کند. پس در شبهه مصداقیه اطلاقا جا برای تمسک به عام در مورد مشکوک نخواهد بود و اجمال مخصص اثر گذار می‌شود.
پس رأی ایشان در حقیقت رأی محقق خراسانی می‌شود با تعبیراتی که بیان شد.
رأی و نظر سیدنا الاستاد در باره‌ی اثر گذاری مخصص مجمل:
سیدنا الاستاد در کتاب محاضرات، ج4، ص333 و صفحات بعد، این مسأله را به طور کامل بیان کرده است. در این مسأله همان شرحی را که در کفایه داشتیم همان مطلب را محقق نائینی و سیدنا الاستاد بیان کرده‌اند. خط کشی همان دوران امر بین اقل و اکثر و بین متباینین و مخصص متصل و منفصل است.
سیدنا الاستاد با یک تنسیق واضح تری می‌فرماید: اگر مخصص، مخصص مجمل باشد، این مخصص مجمل به چهار قسم منقسم می‌شود؛ زیرا مخصص یا متصل است یا منفصل است و هر کدام بر دو قسم است یا شبهه دائر بین اقل و اکثر است یا بین متباینین.
شبهه یا مفهومیه است یا مصداقیه. اگر مفهومیه بود در این صورت مخصص هم متصل بود و دارای اجمال؛ مثل «اکرم الضیوف الا الفساق منهم» اجمال در مخصص وجود دارد و لی چون مخصص متصل است از ابتدا برای عام یک محدوده‌ی خاصی تعیین شده است و آن محدوده غیر از افراد فساق و مشکوک الفسق است و افرادی که قطعا فاسق نباشد از ابتدا در قلمرو این عام قرار دارند؛ لذا برای عام ظهوری محقق نمی‌شود. ظهور نسبت به شمول تمام افراد ضیوف اعم فاسق و غیر فاسق محقق نمی‌شود و از اول قلمرو عام ضیوف غیر فاسق است و شمول ندارد و مورد شک را شامل نمی‌شود؛ چون مدخولش غیر فساق و معین است؛ چه متباینین باشند یا اقل و کثر.
اما اگر مخصص مجمل منفصل است، در این صورت یا شبهه دائر بین اقل و اکثر است یا بین متباینین. اگر اقل و اکثر بود، در باره‌ی اقل و اکثر اجمال مخصص منفصل تأثیر گذار نیست؛ برای این که ظهور برای عام منعقد است و مخصص منفصل فقط مورد قطعی خودش را می‌گیرد و مورد مشکوک را مخصص قطعا فرا نمی‌گیرد؛ پس عام که ظهور دارد مشکوک الفسق را فرا می‌گیرد و سیره بر آن دلالت دارد و دأب فقها فهم همین دلیل است.
اما اگر مخصص منفصل باشد که اجمال مخصص برگرفته از دوران امر بین متباینین باشد، در این صورت انتخاب یا قرار دادن مورد مشکوک در نطاق عام و در مدخول خاص دلیل می‌خواهد و دلیل نداریم؛ بنابراین یک مشکوکی است که دلیل ندارد نه خاص شامل آن می‌شود و نه عام. در این صورت به اصل عملی مراجعه می‌کنیم. اصل عملی در اینجا با آن اصل عملی که در بیان محقق خراسانی گفتیم فرق دارد در آنجا تخییر و احتیاط بود. در اینجا می‌فرماید در صورتی که طرفین حکم الزامی داشته باشد تخییر است و اگر یک طرف حکم الزامی داشت مجرای برائت است.
