بررسی اجمال مخصص/حجیت عام بعد از تخصیص /عام و خاص

موضوع: عام و خاص/حجیت عام بعد از تخصیص /بررسی اجمال مخصص

بحث و تحقیق در باره‌ی حجیت عام پس از تخصیص:

نتیجه‌ی بحث این شد که عام پس از تخصیص نسبت به ما بقی حجیت و اعتبار دارد یا بر اساس مسلک محقق خراسانی که اصلا مجازیتی در کار نیست و یا بر اساس توجیه محقق قمی و شیخ انصاری که مجموع ما بقی پس از تخصیص اقرب المجازات است. در نتیجه لفظ عام پس از تخصیص اعتبار و حجیت دارد نسبت به تمامی افراد باقی مانده.

تحقیق این است که اعتبار حجیت عام نسبت به ما بقی بر اساس دلالت اولیه خود عام است؛ زیرا تخصیص که یک قسمتی را خارج کرده باشد صدمه‌ی در اصل دلالت عام وارد نمی‌کند و این مطلب واضح است که سید الشهید صدر از مذاقش استفاده می‌شود مطلب را از واضحات دانسته است.

بنابراین در بحث عام پس از تخصیص مشکلی نداریم و در حقیقت یک بحث اصولی احتمالی است و در بین صاحب نظران هم اختلافی دیده نمی‌شود منتها در طریقت بحث شیوه‌های مختلفی وجود دارد؛ مثلا امام خمینی (ره) در کتاب مناهج الاصول، ج2، ص238 – 238 فرمایشی دارند و یک نکته‌ی جدید بدیع و بیان است و می‌فرماید: مجاز دو امر می‌طلبد. امر اول استعمال در غیر معنای موضوع له است و تا این حد مجازیت تمام نیست. امر دوم وجود ادعای معنای حقیقی است؛ در «زید اسد» هم استعمال در غیر موضوع له است و هم ادعا شده که زید اسد است و اصلا مجازیتی نیست. پس بر اساس رأی امام اصلا استعمال لفظ عام پس از تخصیص مجاز نیست و مجاز استعمال لفظ در غیر معنای موضوع له نیست و ادعا هم در کار است.

اجمال مخصص:

اگر مخصص مجمل باشد، تمسک به عام پس از تخصیص امکان دارد یا نه؟ به عبارت دیگر اگر مخصص مجمل باشد و در مورد شک در مصداق مخصص، آیا مورد تمسک و استفاده قرار می‌گیرد یا نه؟ در این رابطه باید گفت اجمال مخصص به دو صورت است: صورت اول اجمال مخصص من جمیع الوجوه است که هیچ زاویه‌ی برای تأویل وجود نداشته باشد و از تمام زوایا حالت ابهام و اجمال است. مثل ﴿أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾[1] این آیه اجمال دارد من جمیع الوجوه که نمی‌دانیم «ما یتلی» چیست؟ صورت دوم اجمال فی الجمله است؛ مثل «اکرم الفقراء الا بعضهم» که مخصص مجمل است و معلوم نیست که کدام بعض مراد است؛ ولی این اجمال من جمیع الوجوه نیست برای این که یقین داریم در بین آنان افراد غیر فاسق هم وجود دارد.

بحث مخصص مجمل به چهار صورت تصویر می‌شود:

صورت اول آن است که مخصص اجمال دارد و متصل است.

صورت دوم آن است که مخصص مجمل منفصل است.

صورت سوم و چهارم آن است که دو صورت قبلی امر شان یا دائر بین اقل و اکثر است یا دائر بین متباینین.

شیخ انصاری در کتاب مطارح الانظار، ج2، ص136 می‌فرماید: تمسک به عام بعد از ورود مخصص مجمل مربوط به اجرای اصل است. اگر اشتباه و اجمال در وضعیتی بود که اصل جا داشت، اصل جاری می‌شود و شبهه را بر می‌دارد و زمینه برای تمسک به عام آماده می‌شود. اگر شبهه به گونه‌ی بود که جایی برای اصل نباشد، شبهه بر قوت خودش باقی است و تمسک به عام جا ندارد؛ مثلا اگر مولی بگوید «اکرم الفقراء الا الفساق منهم» در این مورد اگر شک کردیم به مصداق مخصص که این فقیر فاسق است یا نه؟ ولی ما از قبل می‌دانیم و علم داریم که این فرد قبلا دارای عدالت بوده و علم به عدالت او داریم، در این صورت استصحاب می‌کنیم و شک علی الظاهر بر طرف می‌شود و زمینه برای تمسک به عام آماده می‌شود. اصل زمینه برای تمسک به عام درست می‌کند. اگر حالت سابقه وجود نداشته باشد مثل مثال بالا که یک فردی است نمی‌شناسیم نه حالت سابقه اش را و نه اتصاف فعلی او را به فسق و عدل و یک شبهه‌ی موضوعیه است، در اینجا استصحاب جاری نمی‌شود، پس تمسک به عام هم نمی‌شود؛ چون اجمال قطعی است و برای رفع این اجمال باید به فحص در قرائن و شواهد پرداخت و از عوامل حسی کمک گرفت تا معلوم شود که این فرد فاسق است یا نه؟

محقق خراسانی در باره‌ی این چهار صورت می‌فرماید که در صورت اول (مخصص مجمل متصل) جایی برای تمسک به عام وجود ندارد چون از ابتدا ظهوری برای عام در قلمرو مخصص محقق نیست. فرق نمی‌کند دوران امر بین اقل و اکثر باشد یا بین متباینین. اما اگر مخصص منفصل و مجمل باشد، در این صورت اگر شبهه و دوران امر بین اقل و اکثر باشد، جا برای تمسک به عام وجود دارد؛ مثل «اکرم الفقراء» و «لا تکرم الفساق من الفقراء» که فساق امرش دائر است بین این که مرتکب کبائر باشد یا مرتکب صغائر هم فاسق است. این که معنای مرتکب کبائر فاسق است قطعی است و به آن اقل گفته می‌شود و مرتکب صغائر مشکوک است و به آن اکثر گفته می‌شود. معنای اقل و اکثر عددی نیست؛ بلکه معنای آن این است که اقل قطعی و یقینی است و اکثر مورد شک است. در این صورت می‌فرماید: اقل که ارتکاب کبائر باشد قطعا مشمول خاص است و اکثر (مرتکب صغائر) مشکوک است و شک در شمول خاص وجود دارد. وقتی شک در شمول خاص وجود داشت، دو راه برای تمسک به عام و اجرای عام داریم: یکی این که در اینجا اصل جاری است؛ همان اصلی که در باره‌ی انحلال یک علم به یک علم تفصیلی و یک شبهه بدویه جاری است، در اینجا هم جاری است که در محل بحث به قدر متیقن اخذ می‌شود و آن ارتکاب کبائر است و در مابقی شک بدوی می‌شود و مجرای برائت است. راه دوم که راه غیر معروف است این است که خاص تحکیما للعام مقدم است برای این که خاص اظهر است یا نص است و عام ظاهر است و این در جایی است که مدلول خاص محرز و محقق باشد و اگر نباشد خاص مورد مشکوک را شامل نمی‌شود و از اقتضای طبیعت عام این است که تمام افراد قابل تطبیق را در بر گیرد؛ مگر این که موردی قطعا خارج باشد و اگر نه عمومی نیست و معنای عموم شمول نسبت به افراد محرز و مشکوک است.

اگر مخصص منفصل مجمل امرش دائر بین متباینین باشد مثل «اکرم الفقراء» و «لا تکرم الفساق من الفقراء» که فساق امرش دائر است به مرتکبین کبائر یا مرتکبین صغائر و فرض کنیم که آن دو متباین اند و امر مردد بین متباینین است. در بدو نظر دیده می‌شود که عام ظهور نسبت به هر دو مورد دارد و شامل هر دو عدل می‌شود. اما در مرحله تصدیق، عام نسبت به هر دو جاری نیست؛ برای که شبهه، شبهه اطراف علم اجمالی می‌شود. به هر کدام که جاری کنیم ترجیح بلا مرجح می‌شود. در این صورت مراجعه می‌کنیم به اصول عملیه که در این مورد اصل یا منتهی به تخییر می‌شود یا منتهی به احتیاط. اگر هر دو بیان عام و خاص الزامی بود، مثل این که یکی وجوب و دیگری تحریم بود، در این صورت ترجیحی در بین وجود ندارد و دوران امر بین محذورین می‌شود و به اصالة التخییر باید مراجعه شود و اگر عام ترخیصی بود و خاص الزامی، نتیجه منتهی می‌شود به احتیاط در ترک هر دو؛ چون علم به حرمت داریم و ترخیص با حرمت منافات ندارد. اگر عام الزامی بود و خاص ترخیصی، مثل «یجب اکرام القراء» و «لا بأس باکرام بعض الفقراء» در این صورت احتیاط انجام اکرام می‌شود؛ چون علم اجمالی به اکرام داریم و ترخیص نه مانع است و نه رافع.