بررسی مخصص متصل و مخصص منفصل/عام و خاص /مفاهیم

موضوع: مفاهیم/عام و خاص /بررسی مخصص متصل و مخصص منفصل

بحث و تحقیق در باره‌ی حجیت عام پس از تخصیص:

محقق خراسانی فرمودند که عام پس از تخصیص نسبت به افراد مابقی حجیت و اعتبار دارد و به عبارت دیگر، حقیقت در مابقی است؛ برای این که تخصیص یا متصل است یا منفصل، اگر متصل باشد در حقیقت تخصیص و استثناء نیست؛ بلکه یک بیانی است با یک تحدید خاص. مخصص متصل قلمرو عام را تحدید می‌کند و تخصیصی در کار نیست و گویا مسامحتاً تخصیص گفته می‌شود. عام بر اساس همان دلیل اولی که عام است با یک تحدید خاص اعتبار و حجیت نسبت به مدخول خودش دارد. پس در این باره بحثی نیست؛ اما در باره‌ی مخصص منفصل جوهر بحث این است که می‌فرماید در مخصص منفصل هم عام حقیقت در مابقی است و هم مخصص منفصل برای عام مجازیت درست نمی‌کند.

گفته شد که مخصص متصل و منفصل، اتصال و انفصالش زمانی نیست. اتصال و انفصال از دل بیان و نحوه تعبیر در می‌آید. اگر مخصص منفصل بود، دو جمله مستقل بر خلاف همدیگر می‌شود که یکی عام و دیگری خاص است و نام آن مخصص منفصل است. در مخصص منفصل گویا متکلم معنای خاص را اراده کرده است. منظور از معنای خاص یعنی ما بقی بعد از تخصیص که متکلم آن را لبّا اراده کرده است؛ اما این اراده مستلزم استعمال عام در خاص نیست. عامی که تخصیص خورده است از اول عام بود و الآن تخصیص خورد آن عام از عمومیت نیفتاده است. استعمال در خاص نیست؛ بلکه استعمال عام با وجود منفصل استعمالش در عموم است.

خاص نقشی که دارد این است که مقدار تخصیص یافته را از قلمرو عام خارج کند از باب تحکیم نص بر ظاهر یا اظهر بر ظاهر. خاص نص است و عام ظاهر است یا خاص مدلولش اظهر است و عام ظاهر است. بر اساس آن مخصص منفصل مقدار تخصیص یافته را از قلمرو عام خارج می‌کند و فقط همان مقدار مدلول خودش را خارج می‌کند و مابقی بر اساس دلالت اولیه‌ی لفظ عام، تحت عموم عام باقی خواهد ماند. پس اصلا مجازیتی در کار نخواهد بود.

اشکال: اشکال این است که گفته می‌شود عام برای کل مدخول خودش وضع شده است. یک قسمت که توسط مخصص منفصل مقراض و قطع و خارج شد، استعمال عام در مابقی، استعمال در غیر موضوع له است. غیر موضوع له یک مرتبه ندارد؛ بلکه مراتب دارد و هر موردی یک مرتبه‌ی از مجاز است. شما به کدام مرتبه به کار می‌برید؟ مرجحی وجود ندارد، ترجیح بلا مرجح می‌شود و مطلب به اجمال کشیده می‌شود، پس در این صورت باید قرینه بیاید تا یک مرتبه‌ی را تعیین نماید.

در جواب این اشکال محقق خراسانی می‌فرماید: اصلا عام در مابقی پس از تخصیص مجاز نیست؛ بلکه حقیقت است. مجازی نیست تا بگوییم مراتب مجاز متعدد است و اخذ یک مرتبه بدون قرینه، ترجیح بلامرجح است. این اشکال از اساس منتفی است. سالبه منتفی به انتفاء اساس آن است.

محقق خراسانی به دو جوابی که در بیان محقق قمی و شیخ انصاری آمده به صورت نقد اشاره دارد و عادت ما بر این است که فقط رأی صاحب نظر را بگیریم و رد و اشکال و نقد سرگردانی دارد و آدم را گرفتار می‌کند؛ اما متن را باید شرح داد. در کفایة الاصول به این دو جواب از محقق قمی و شیخ انصاری اشاره شده است. جواب محقق قمی این است که می‌فرماید: مجازیت قبول است اما کل افراد باقی مانده اقرب المجازات است. در بین مجازات که شما می‌گویید قرینه لازم است، کل افراد باقی مانده قرینه دارد و آن همان اقربیت الی معنی الحقیقة است. محقق خراسانی می‌فرماید: آن معنایی که برای اقربیت دیده می‌شود، در اینجا وجود ندارد؛ برای این که منظور از اقربیت مراتب این است که لفظ در آن معنای اقرب بیشترین استعمال را داشته باشد و کثیر باشد تا انس حاصل شود و اقربیت به وجود آید؛ اما الآن کثرت استعمالی نیست و اقربیت زمینه ندارد.

شیخ انصاری فرموده که استعمال در مابقی مقتضی دارد و مانعی ندارد. مقتضی خود وضع عموم برای کل افراد است. مانع تخصیصی است که وارد شده است. این تخصیص مانع از استعمال عام به الفاظ خارج از تخصیص نمی‌شود.

شیخ انصاری می‌فرماید استعمال در بعضی از افراد عام مربوط به استعمال عام در فرد دیگر آن نیست؛ مثلا در عام پس از تخصیص لفظ علماء که برای سحره استعمال نمی‌شود استعمالش به علمای دیگر منوط به صحت استعمال آن در علمای سحره نیست. علماء به علماء سحره استعمال نمی‌شود و به علمای علوم دینی استعمال می‌شود و این دو مطلب جدایی هستند. استعمال علماء در علمای غیر ساحر منوط نیست به فرد دیگر تا نتیجه بگیریم که استعمال در سحره چون درست نیست در بقیه علماء هم درست نیست و در بقیه علماء غیر سحره استعمال بر اساس وضع درست است.

محقق خراسانی در این رابطه اشکالی دارد. سبک درس اصول در نجف این گونه بود که سیدنا الاستاد در نجف متن کفایه را بسیار روشن بحث می‌کرد. وظیفه ما این است که متن کفایه را خوب توضیح دهیم. محقق خراسانی می‌فرماید: بیان شیخنا العلامه قابل التزام نیست؛ برای این که ما در مورد این مطلب که می‌بینیم عام پس از تخصیص نسبت به همه‌ی افراد خودش دلالت دارد و از معنای موضوع له خارج شده است. معنای موضوع له یعنی کل افراد بدون استثناء و تخصیص. پس از تخصیص عام یک شمول دارد برای همه‌ی افراد. در صورت شمول کل افراد مابقی دلیل و قرینه می‌خواهد تا مورد استعمال عام باشد. دلیل دو چیز است یا وضع است یا قرینه. در اینجا نه وضعی وجود دارد و نه قرینه‌ای. بنابراین اگر قائل به مجازات شویم و بگوییم مابقی مرتبه‌ی از مجاز است اشکال بر قوت خود باقی خواهد بود. اما حل اصلی و نهایی و مبدئی آن است که استعمال عام در افراد بعد از تخصیص مجاز نیست؛ بلکه بر همان معنای حقیقی اش باقی است.

محقق نائینی در کتاب اجود التقریرات، ج2، ص309 – 310 می‌فرماید: عام پس از تخصیص نسبت به ما بقی حجیت دارد و حقیقت است. درست همان رأی محقق خراسانی را اعلام کرده است. اما مخصص متصل اصلا مخصص نیست بلکه کلام با یک بیان خاصی اعلام می‌شود. یک مرتبه بیان به صورت کلی بیان می‌شود که بدون یک قیدی است و یک مرتبه همراه با تقییداتی است. به طور کلی بیان واحدی است و مدخول واحدی دارد و استثنائی نیست. پس مخصص متصل اصلا استثنائی نیست و معنای موضوع له صدمه‌ی وارد نکرده است. اما در مخصص منفصل همان شرح شیخ انصاری را بیان کرده و بدون هیچ اشکال و رد و نقدی است؛ بلکه در نهایت می‌فرماید چون مدخول عام پس از تخصیص در جای خودش قرار دارد و عام دلالتش بر مابقی دلالت اولیه است و به مراتب و افراد دیگر نوبت نمی‌رسد فقط یک قسمت خاص و مخصوص از قلمرو عام خارج شده و مابقی به طور کامل بر قوت خودش باقی است و آنچه را شیخ انصاری می‌فرماید درست است و اشکال محقق خراسانی وارد نیست.

سیدنا الاستاد در کتاب محاضرات،ج 4، ص321 بحث مفصلی دارد که با آسان سازی از این قرار است: دلالت لفظ در حقیقت به دو معنا است. به عبارت دیگر هر لفظی دارای دو دلالت است. یک دلالت وضعیه و دیگری دلالت جدیه. نسبت به دلالت اول خود بیان اولی بر اساس وضع لفظ بر مبنای خود سید که تعهد باشد، لفظ هنگامی که القاء شود بر معنای موضوع له خودش دلالت می‌کند. مقصود از دلالت اولی تفهیم معنا برای مخاطب است که دلالت وضعی است و تفهیم تبعی است. اما دلالت دوم که دلالت جدیه باشد عبارت است از قصد مولی به عنوان مطلوب اصلی؛ به این معنا که مولی لفظی را که اعلام می‌کند در حقیقت مراد جدی اش معنای این لفظ است و همان مطلوبیت عند المولی یا عند المتکلم است. دلالت دوم برگرفته از بنای عقلاء یا تبانی عقلائی است که باید یک تبانی عقلائی در کار باشد تا از این بیانی که دارای یک معنای تفهیمیه است، مراد جدی مولی به دست آید؛ لذا این دو تا دلالت از هم جدا می‌شود. اگر کسی در بیان متکلمی دلالت وضعیه را ببیند می‌تواند سؤال کند که آیا این مدلول مراد است یا نه؟ پس دو دلالت از هم جداست. دلیل بر تعدد دو دلالت این است که جای سؤال وجود دارد. پس منشأ دلالت وضعیه، وضع و تعهد است بر اساس مبنای سیدنا الاستاد و منشأ دلالت جدیه بنای تعهد و بنای عقلاء است. هر دو تعهد دارد، یکی تعهد وضعی و دیگری تعهد عقلائی. پس از آن که دلالت دو تا شد، اگر یک عامی وارد شود و پس از آن مخصصی نیاید، مطلب تمام است؛ برای این که اگر تخصیص در کار بود می‌آمد و الآن که تخصیص وارد نشده است، به وسیله‌ی اصل علاوه بر فحص مطلب تمام می‌شود (در مورد مخصص متصل رأی سیدنا الاستاد با رأی محقق نائینی و محقق خراسانی هماهنگ است)؛ اما اگر تخصیص منفصل آمده باشد معلوم می‌شود آن قسمتی که از قلمرو عام خارج شده است مطلوب و مراد جدی نبوده و مدلول لفظ به هدف تفهیم معنا بوده است. بنابراین لفظ بر اساس دلالت اولیه‌ی خودش تفهیم معنا را به طور عام دارد؛ اما بر اساس دلالت جدیه قسمتی از معنا از قلمرو عام خارج شده است و ضرری به اصل دلالت لفظ بر عموم ندارد. قسمتی که بر اساس دلالت ثانیه از قلمرو عام خارج شده است صدمه‌ی به دلالت اولیه نمی‌زند. دلالت اولیه لفظ عام است و معنای عموم و تفهیم معنا از لفظ عام واضح است. پس لفظ عام به دلالت اولیه بر عموم، بر قوت خودش باقی است و اصلا از عمومیت نیفتاده تا مجازیتی در این زمینه به وجود بیاید. همان بیان محقق نائینی می‌شود ولی با عبارت دقیق تر.

در نتیجه می‌فرماید: اگر عام آمد و قرینه‌ی متصلی (مخصص متصل) در کار بود در این صورت خود معنای کلام از ابتدا تحدید می‌شود و حدودش معین می‌شود؛ اما اگر مخصص منفصل بود بیان می‌کند که مراد مولی از این عموم کل افراد نیست. قسمتی که پس از تخصیص باقی خواهد ماند مراد مولی است؛ لذا برای به دست آوردن مراد مولی یا تحقق دلالت ثانیه لازم است که فحص از عدم وجود مخصص منفصل به عمل آید تا فحص از آن به عمل نیامده باشد و یا با اصل، عدم وجود مخصص منفصل احراز نشود، دلالت ثانیه محقق و محرز نخواهد شد.

پس بر اساس رأی محقق خراسانی، محقق نائینی و سیدنا الاستاد استعمال لفظ عام پس از تخصیص در مابقی حقیقت است، چه مخصص متصل باشد و چه منفصل فرقی نمی‌کند.

بحث بعدی اجمال مخصص است که حد اقل سه شعبه پیدا می‌کند: اجمال مفهومی، اجمال مصداقی و اجمال حکم که شرح آن خواهد آمد ان شاء الله.