بررسی صیغ عموم از منظر محقق نائینی و سید الخوئی/عام و خاص /مفاهیم

موضوع: مفاهیم/عام و خاص /بررسی صیغ عموم از منظر محقق نائینی و سید الخوئی

الفاظ و صیغ عموم:

ما در بحث استنباط به استفاده از نصوص نیاز داریم و در این بین به طور عمده نیاز به فهم عمومات داریم که شیخ انصاری می‌فرماید: «یدور رحی الاجتهاد علی فهم العمومات» آسیای اجتهاد گردشش مربوط به فهم عمومات می‌شود. به طور کل اجتهاد و استنباط شخصی نیست بلکه کلی به عنوان مکلف است. لذا فهم این عمومات برای ما لازم است. با توجه به آراء قدما و محققین یعنی شیخ، محقق حلی، محقق قمی، شیخ انصاری و محقق خراسانی به این نتیجه رسیدیم که در جمع صیغ عام سه مورد مسلم است که محقق قمی تحت عنوان لا خلاف یا محل اتفاق اعلام کرده است. یکی نکره در سیاق نفی، دیگری کل و هم معنای آن و سومی جمع محلی به لام تعریف است.

محقق نائینی در کتاب اجود التقریرات، ج2، ص297 این سه مورد را تأیید کرده است و می‌فرماید: کلمه کل وضع شده است به عنوان مرآة برای همه‌ی افراد. کل شیئ یعنی هر چیز و دلالت بر عموم دارد. اما جمع معرف به لام وضع شده است برای دلالت بر شمول و دلالتش وضعی است. در مطول علامه تفتازانی جمع معرف به لام را بحث کرده و گفته برای عموم وضع شده و دلالتش وضعی است و نیاز به قرینه حکمت ندارد؛ چنانکه در بیان محقق خراسانی آمده بود که فرمود دلالت این جمله بر عموم به قرینه حکمت است.

اما نکره در سیاق نفی، نفی طبیعت است. نفی طبیعت در صورتی که با لام جنس باشد، اگر صورت نفی داشته باشد دلالتش بر عموم بر اساس حکم عقل و عقلاء است که عقلاً و عقلائیا نفی طبیعت بدون نفی جمیع افراد نمی‌شود.

در کتاب اجود التقریرات در ضمن بحث اشاره به کیفیت دلالت صیغ شده است؛ اما با همه‌ی اهمیتی که برای صیغ عموم است، در متن اجود عنوان نشده است و به اختصار مرور کرده است. در کفایه هم که عنوان شده است بسیار مختصر است. در قوانین و فصول بهترین جا برای عنوان شدن این بحث است.

سیدنا الاستاد در محاضرات، ج4، ص331 – 334 مروری دارد و از ضمن بیان ایشان استخراج می‌شود که کلمه کل و جمع محلی به لام و نکره در سیاق نفی دلالت بر شمول دارند. منتها دلالت جمع محلی به لام بر عموم و شمول نیاز به مقدمات حکمت دارد ولی کلمه کل وضعا برای عموم است و معنای دیگری ندارد. اگر معنای شمول را از کل سلب کنیم خلف در مرحله‌ی وضع است. اما وقوع نکره در سیاق نفی آن هم دلالتش بر عموم و شمول کامل است به دلیل این که نفی طبیعت است و منظور از طبیعت یعنی مطلق وجود یک مفهوم که نفی مطلق وجود یک مفهوم بدون نفی جمیع افراد میسور و میسر نخواهد بود.

در جمع بندی آنچه که به دست می‌آید این است که این سه مورد، مورد اتفاق است یا بر اساس وضع یا مقدمه حکمت یا به حکم عقل. خذ الغایات و اترک المبادی. شمول از این موارد استفاده می‌شود.

در باره‌ی مفرد محلی به لام بحث وجود دارد که محقق خراسانی و سیدنا الاستاد می‌فرمایند: دلالت مفرد محلی به لام بر شمول ارتباط به مقدمات حکمت دارد. اگر مقدمات حکمت کامل باشد دلالت آن بر عموم جا دارد مثل ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾[1] که کلمه بیع یک جنس است و بعد از قرار گرفتن آن بعد از نفی و دخول الف و لام تعریف دلالت بر عموم دارد و دلالت آن بر عموم مسلم است بدون شک و اشکالی؛ برای این که تمامی محققین و اهل خبره‌ی از فقهاء از احل الله البیع عموم استفاده می‌کنند. بیع در احل الله البیع را تطبیق بر مصداق خاص نمی‌کنند. حرم الربا دلیلی بر عمومیت این بیع است. یکی از ادله برای عمومیت بیان وقوع استثناء است. احل الله البیع حتی بیع ربوی را هم شامل می‌شود که و حرم الربا آن را استثناء می‌کند.

نکته قابل توجه در این رابطه این است که اطلاق مربوط به نصوص است نه کلام صاحب نظران. در کلام صاحب نظران نص و صراحت اعتبار دارد. در کلام ائمه (ع) نصوص و ظهورات اعتبار دارد.

در باره‌ی مفرد محلی به لام که گفته شد مقدمات حکمت محقق باشد، به یک اشکالی بر می‌خوریم که جواب آن در جایی مسطر نشده است و آن این است که قسمتی از این بیان‌ها در مقام تشریع است و از اساس حکم شرع را بیان می‌کند. در تحقیقات دیده ایم که اگر بیان در مقام تشریع باشد جهتش فقط احداث و جعل حکم شرعی است و در جهت اطلاق و تقیید نیست و لذا از آن اطلاق استفاده نمی‌شود. اشکال معروف سید الحکیم در کتاب منهاج الفقاهة که شرحی بر مکاسب است، این است که می‌فرماید: احل الله البیع در مقام تشریع است و شرع خواسته است که بیع را تشریع کند و بگوید بیع حلال است و اطلاق ندارد. در نتیجه هر بیعی که قطعا و یقینا بیع باشد باید تنها آن را بگوییم درست است و هر جا شک کردیم تمسک به احل الله البیع جا ندارد و احل الله البیع فقط موارد قطعی را در بر می‌گیرد.

جواب این است که تنها این احل الله البیع نیست و موارد دیگر هم هست. ما که می‌گوییم مولی در مقام بیان باشد نه در مقام تشریع، منظور ما این است که مخصوصا و به طور خاص در مقام تشریع نباشد؛ ولی اگر بیان و تشریع هر دو در نظر گرفته شود اشکالی ندارد. تنافی بین مقام بیان و مقام تشریع وجود ندارد.

جواب دیگری هم گفته شده که بسان مؤید است و آن این است که در باره‌ی بیع ما بر این بینش هستیم که در فقه معاملات بیانات و نصوصی که در این مورد آمده معمولا ارشادی است؛ لذا این بیع بین عقلاء قبل از شرع بوده است و تأسیس نیست بلکه امضائی است. خصوصیت تشریع تأسیس است. اگر امضائی بود تأسیسی نیست و سابقه عقلائی دارد. در این صورت امضائی می‌شود و اشکالی ندارد.

در بیانات شرعی چیز دیگری که دلالت بر عموم دارد شاکله جعل قضایا است که اگر به صورت قضیه حقیقیه باشد عمومش واضح است چون قضیه حقیقه یک ساختاری دارد که تابع موضوع خودش است مثل ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾[2] که این بیان در نصوص، مشابهی هم دارد و برای ما فهم عموم از این جمله یک مطلب واضحی است و عمومیت از آن استفاده می‌شود. استفاده عموم در حدی است که راوی سؤال می‌کند هر سال حج برویم؟ به دلیل خارجی تخصیص خورده است به یک بار.

قضیه خارجیه عمومیت ندارد؛ زیرا قضیه خارجیه جزئی است و مربوط به موضوعات است و هر چیزی که مربوط به موضوع شود جزئی است و عمومیت ندارد. موضوعات کلا تشخصات است. بنابراین قضیه خارجیه متعلق به موضوعات و تشخصات است.

شیخ طائفه نسبت به صیغ عموم حدود ده مورد را ذکر کرده و ما با توجه به مواردی که ذکر شده پنج مورد را از الفاظ و صیغ عموم می‌دانیم.

شیخ انصاری از حجیت عام بعد از تخصیص بحث را شروع کرده است و متعرض بحث از صیغ عموم نشده است.