بررسی مفهوم شرط از منظر سیدالخوئی/بررسی آراء پیرامون مفاهیم /مفاهیم

موضوع: مفاهیم/بررسی آراء پیرامون مفاهیم /بررسی مفهوم شرط از منظر سیدالخوئی

بحث مفاهیم از منظور سیدنا الاستاد:

در کتاب مصباح الاصول، ج1، ص163، سیدنا الاستاد در باره‌ی مفهوم ابتدا تعریفی دارد که مفهوم در لغت عبارت است از آنچه از لفظ فهمیده می‌شود. در اصطلاح اصول، مفهوم عبارت است از حکم غیر مذکور لازم برای منطوق.

در باره‌ی مفهوم این نکته را باید در نظر بگیریم که بحث از تعلیق حکم است، نه بحث از تعلیق موضوع؛ یعنی قید در مفاهیم مربوط به حکم می‌شود، نه مربوط به موضوع.

فصل اول مفهوم شرط:

منظور از مفهوم شرط این است که دو جمله تحت عنوان جزاء و شرط با هم ارتباط داشته باشند و این ارتباط به صورت تعلیق جزاء بر شرط باشد. پس از آن که مطلب به عنوان تعلیق مطرح می‌شود، می‌فرماید اثبات مفهوم برای قضیه شرطیه که تعلیق جزاء بر شرط است، منوط به سه امر است:

امر اول این است که تعلیق باید به صورت لزومی باشد؛ یعنی علاقة بین آن دو لزومیه باشد و اتفاقی نباشد؛ مثل بنا گذاشتن ادعائی در تعلیق یک چیزی بر چیز دیگر.

امر دوم این است که این علاقه به صورت ترتب معلول بر علت باشد.

امر سوم این است که این ترتب معلول بر علت به صورت انحصاری باشد (علیت انحصاریه).

اما امر اول که علاقه لزومیه باشد، بدون اشکالی درست است؛ چون ارتباط بین جزاء و شرط به طور طبیعی لزومیه است و اگر نه اشتراط معنا ندارد و خود اشتراط اقتضا می‌کند که باید جزاء لزوما بر شرط مترتب شود. اما ترتب اتفاقی خلاف اصل و خلاف اقتضای طبیعت قضیه شرطیه است و نیاز به عنایت و قرینه دارد.

اما امر دوم که علاقه باید به نحو علاقه علیت باشد؛ یعنی به صورت ترتب معلول بر علت باشد که قضیه شرطیه به حسب وضع، دلالت بر این ترتب ندارد که همیشه دلالت کند به صورت ترتب معلول بر علت؛ برای این که گاهی اتفاق می‌افتد که بر عکس شود و به صورت برهان انّی، در ساختار بیان علت مترتب بر معلول است. ثانیا اگر بگوییم که قضیه شرطیه اختصاص به ترتب معلول بر علت دارد، در این صورت باید قائل به مجاز شود در حالی که در ترتب علت بر معلول مجازی در کار نیست.

اما امر سوم که علیت انحصاریه باشد، قضیه شرطیه اقتضا ندارد که علیت شرط برای جزاء به طور انحصار باشد و نیاز به مئونه دارد یا دلیلی از خارج اقامه شود یا قرینه‌ی در کار باشد یا رمز انحصار از طریق تحلیل به دست آید که مسلک خود ایشان است.

پس از آن که این سه امر را در باره‌ی قضیه شرطیه ارائه نموده، می‌فرماید: حق این است که قضیه شرطیه مفهوم دارد؛ برای این که اطلاق دو قضیه اقتضا می‌کند که جزاء مترتب بر شرط باشد و اگر جزاء مترتب بر شرط نباشد، خود قضیه شرطیه تحقق پیدا نکرده است و تعلیقی در کار نبوده است؛ به عبارت دیگر، اقتضای تعلیق این است که در قضیه شرطیه، از تعلیق، ارتکازا استفاده می‌شود که جزاء مربوط به شرط است و اگر شرط دیگری ذکر نشده باشد، شرط انحصاری می‌شود و نیاز به مقدمات حکمت ندارد. ارتکاز این مطلب را تأیید می‌کند. مؤید این مطلب در نص معتبری آمده است؛ چنانکه ابوبصیر از امام صادق (ع) نقل می‌کند: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الشَّاةِ تُذْبَحُ فَلَا تَتَحَرَّكُ وَ يُهَرَاقُ مِنْهَا دَمٌ كَثِيرٌ عَبِيطٌ فَقَالَ لَا تَأْكُلْ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ إِذَا رَكَضَتِ الرِّجْلُ أَوْ طَرَفَتِ الْعَيْنُ فَكُلْ.»[1] اگر گوسفند در حال ذبح پایش را تکان داد یا چشمانش را تکان داد، بخورید. در این حدیث قضیه شرطیه این است که حرکت شرط حلیت قرار داده شده است. در خود نص که قضیه شرطیه مفهوم داشته باشد، جایی برای بحث باقی نخواهد گذاشت. بنابراین قضیه شرطیه بالارتکاز مفهوم دارد؛ یعنی این تعلیق مفید انحصار، جا افتاده در اذهان عقلاء است و این ارتکاز اعتبار دارد. پس شرط مفهوم دارد و بحث مفهوم شرط بحث مهمی است که ثمره هم دارد.

سیدنا الاستاد می‌فرماید اگر شرط مفهوم داشت، ثمره فقهی دارد؛ مثلا در نصی آمده است: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ‌ء»[2] مفهومش این می‌شود که «اذا لم یبلغ قدر کر ینجسه شیء». قضیه به دو قضیه ایجابیه و سلبیه منحل می‌شود.

علاوه بر آن اگر فرض کردیم که یک نصی وارد شود در مورد این که ماء قلیل و کمتر از کرّ اگر ملاقات با نجس کند، نجس نمی‌شود، در صورتی که قضیه شرطیه مفهوم داشته باشد، تعارض صورت می‌گیرد بین نص بر خلاف مفهوم قضیه شرطیه و اگر مفهوم نباشد، نص جدید محکّم و بلامعارض است. بنابراین رمز و راز اصلی مفهوم شرط ارتکاز و استشهاد به نص صریح است و اگر نه تعلیق لغو می‌شود.

تعدد شرط و اتحاد جزاء:

اگر شرط متعدد بود و جزاء واحد؛ مثل «اذا خفی الاذان فقصر» و «اذا خفی الجدران فقصر» که در کتاب وسائل، ج8، ص470-471 آمده است، در این مسأله چند توجیه برای جمع بین مدلول این دو تا شرط وجود دارد:

توجیه اول: رفع ید از مفهوم است که بگوییم مفهومی در کار نیست؛ چون مفهوم وقتی نافذ است که معارض با منطوق نباشد و اینجا معارض وجود دارد.

توجیه دوم این است که بگوییم هر دو شرط بسان دو جزء از یک حقیقت است. هر دو جزء خفاء اذان و جدران مرکبا سبب قصر می‌شود.

توجیه سوم این است که قدر جامعی وجود دارد. اگر قدر جامع ماهوی شرط را در نظر بگیریم ممکن است و اگر قدر جامع ماهوی نبود، جامع انتزاعی در نظر می‌گیریم و می‌گوییم احدهما شرط است.

توجیه چهارم این است که در تعارض منطوق با مفهوم، منطوق را بر مفهوم مقدم بداریم.

سیدنا الاستاد بعد از نقد و نظر نسبت به نظرات محقق نائینی، در نهایت می‌فرماید: از آنجا که دو تا شرط را با حفظ اطلاق نمی‌توان توجیه کرد؛ چون تعارض پیدا می‌کند، از اطلاق هر دو شرط رفع ید می‌کنیم و به اقتضای ظاهر شرط عمل می‌کنیم که هر شرطی ظهور در شرطیت دارد. اطلاق که از هر دو گرفته شود، نتیجه این می‌شود که هر کدام مثلا شرط مستقل برای حکم به قصر نیست.

تداخل اسباب و مسببات:

تداخل اسباب مثل تداخل بین نواقض وضو مثل نوم، بول و ... که هر کدام یک سببی است و این اسباب تداخل کنند و در حقیقت یک سبب برای وضو شوند و یک وضو کافی باشد؛ چون همه در حکم سبب واحد درآمده است.

تداخل مسببات مثل این که چند غسل بر عهده مکلف باشد و تداخل کنند و یک غسل شود.

ابتدا مقتضای اصل را بررسی کنیم. منظور از اصل، اصل عملی است. در اصطلاح اصول هر کجا که بحث مقتضای اصل مطرح می‌شود، اصل عملی مراد است. مقتضای اصل عملی در تداخل اسباب، تداخل است؛ برای این که یک مورد را که مکلف انجام دهد، برای انجام مورد دوم شک در تکلیف می‌کند و در بقای تکلیف شک صورت می‌گیرد و استصحاب عدم جعل محکّم است و یک مورد کافی است. برای تکرار آن مقتضای اصل، استصحاب عدم جعل است.

مسلک ایشان استصحاب عدم جعل و استصحاب عدم ازلی است و اگر گفته شود مسأله مبنایی می‌شود. جواب این است که اینجا استصحاب عدم نعتی و بعد از صدور نص است.

در مورد تداخل مسببات مقتضای اصل عدم تداخل است؛ چون که هر مسببی بر فرض تعددش احراز شده است و یک واجبی را که انجام دهیم، در مرحله اشتغال انجام یک واجب از واجب دیگر کفایت نمی‌کند، پس بر اساس قاعده اشتغال مقتضای اصل عدم تداخل است.

گفته می‌شود که علی التحقیق مقتضای قاعده در تداخل اسباب، عدم تداخل است؛ برای این که قضیه شرطیه منحل می‌شود به دو تا قضیه حملیه و هر قضیه حمله حکم و موضوعی دارد. حکم مستقل مربوط به موضوع مستقل است، شبیه ترتب معلول بر علت. بنابراین در باره‌ی اسباب مثل «اذا بلت فتوضأ» و «اذا نمت فتوضأ» و ... مقتضای اطلاق شرط عدم تداخل است. اما در باره‌ی مسببات گفته شد که مسببات تعدد دارند و در واقع تعددش هم احراز شده اند، در اینجا مقتضای قاعده عدم تداخل است؛ برای این که در خارج هر قضیه‌ی که دارای موضوع و محمول باشد، شبیه جوابی که برای اسباب گفتیم، اقتضای استقلال دارد. ظاهر قضیه شرطیه این است که هر شرط و جزاء دارای استقلال است و نتیجه‌ی آن عدم تداخل است؛ مگر این که بر اساس نص خاصی ثابت شده باشد؛ چنانکه در باره‌ی غسل و وضو آمده است و نص بر خلاف قاعده است. پس در اسباب مقتضای اطلاق و در مسببات مقتضای قاعده عدم تداخل و انجام آن به صورت مستقل است و ترکّب و ادغام خلاف قاعده است.