بررسی مفهوم وصف، غایت و حصر از منظر محقق نائینی/بررسی آراء پیرامون مفاهیم /مفاهیم

موضوع: مفاهیم/بررسی آراء پیرامون مفاهیم /بررسی مفهوم وصف، غایت و حصر از منظر محقق نائینی

بحث مفهوم از منظور محقق نائینی:

گفته شد که محقق نائینی در باره‌ی قضیه شرطیه فرمودند که شرط مفهوم دارد؛ برای این که تقییدی که وجود دارد و یک جمله با جمله‌ی دیگر تقیید می‌شود، مفادش انحصار حکم خواهد بود. در باره‌ی تعدد شرط و وحدت جزاء رأی ایشان به طور خلاصه این شد که فرمودند اصل این است که هر شرطی جزای مستقلی می‌طلبد و در صورت تعارض از حجیت می‌افتند و مجموعا می‌توانند شرط باشند برای مقصود در بیان که همان قصر در صلاة بود. در باره‌ی تداخل اسباب و مسببات گفته شد اصل عدم تداخل اسباب و مسببات است. اصل عدم تداخل اسباب بر اساس ظهور است و در مسببات بر اساس قواعد است.

مفهوم وصف:

محقق نائینی در باره‌ی مفهوم وصف در کتاب اجود التقریرات، ج2، ص275 می‌فرماید: در بحث وصف دو امر مقدماتی را یادآور می‌شویم: امر اول این است که منظور از وصف در بحث مفاهیم وصف معتمد به موصوف است؛ یعنی وصفی که در جمله موصوف هم ذکر شده باشد؛ اما وصف غیر معتمد به موصوف که در اصطلاح اصول لقب است، از بحث خارج است. لذا محقق نائینی در باره‌ی مفهوم لقب بحثی به میان نیاورده است؛ چون بحث لقب از اساس ربطی به مفهوم ندارد.

امر دوم این است که می‌فرماید: نسبت وصف به موصوف به چند صورت است که قبلا در بیان محقق خراسانی شرح آن داده شد و آن این بود که وصف با موصوف یا مساوی است یا اعم مطلق است یا اخص مطلق یا نسبت اعم و اخص من وجه است. با تغییر عبارت گفته می‌شود آن موردی که در مورد وصف محل بحث قرار می‌گیرد، موردی است که وصف اخص از موصوف باشد که وصف برود و موصوف باقی باشد. در این صورت آیا بعد از فقدان وصف، موصوف همان حکم را دارد یا نه؟ اگر وصف اعم باشد یا مساوی باشد، با رفتن وصف موصوف هم منتفی می‌شود و از قبیل سالبه به انتفاء موضوع است. اگر نسبت اعم و اخص من وجه باشد، در این صورت هم جا برای بحث وجود دارد که شاید همان ماده افتراق وصف از موصوف را گفته است که به عنوان مثال غنم سائمه، غنم معلوفه شود.

بعد از این امور مقدماتی می‌فرماید: حق این است که وصف مفهوم ندارد؛ برای این که ملاک و معیار تحقق مفهوم که در بحث قبلی اشاره کردیم این است که قید مربوط به جمله‌ باشد؛ به تعبیر ایشان قید به مفهوم افرادی متعلق نباشد که در آن صورت یک فرد یک طرف نسبت می‌شود؛ مثل قید برای زید؛ بلکه قید مربوط به جمله (ماده منتسبه) و فعل دارای نسبت باشد؛ مثل مجیء زید. معیار این است که قیدی مثل وصف، اگر مربوط به ماده منتسبه (جمله) باشد، زمینه برای مفهوم فراهم می‌شود و اگر مربوط به فرد باشد، زمینه برای مفهوم محقق نخواهد شد.

به عبارت ساده اگر قید، قید موضوع باشد جا برای بحث از مفهوم نیست و اگر قید، قید حکم باشد، جا برای مفهوم وجود دارد. از آنجا که وصف ظهور در تعلق به مفردات دارد، مثل زید عالم که قید مربوط به زید است و قید موضوع می‌شود، در این صورت جا برای مفهوم وجود ندارد. پس اگر وصف قید موضوع باشد، جا برای مفهوم وجود ندارد و اگر قید حکم باشد جا برای مفهوم وجود دارد.

سؤال: ما تصوراً قید موضوع و حکم را گفتیم؛ اما تصدیقاً بیان به چه شکلی باشد تا قید موضوع شود؟ مثال برای وصفی که قید موضوع است و مثال برای وصفی که قید حکم است چیست؟ با چه شرایطی قید، قید موضوع می‌شود؟

جواب: اگر بیان و قید به صورت حیثیت تقییدیه بود، قید متعلق به موضوع می‌شود و اگر در بیان قید به صورت حیثیت تعلیلیه بود، قید مربوط به حکم می‌شود. در مثل «اکرم زید العالم» حیثیت تقییدیه است و در مثل «اکرم زیدا لعلمه» حیثیت تعلیلیه است.

پس وصف مفهوم ندارد؛ مگر در جایی که ثابت شود وصف علت حکم است و حیثیت تعلیلیه باشد؛ مثل این که گفته شود «المایع المسکر نجس» که حیثیت تعلیلیه است.

مفهوم غایت:

در باره‌ی غایت می‌فرماید: دو امر را باید عنوان کنیم: یکی دخول و خروج غایت از مغیا و دیگری مفهوم داشتن یا نداشتن غایت. بحث اول که خروج و دخول غایت در مغیا است، مفصل بحث شده است و هر چند بحث، بحث خوب و مطلوب و جالب است؛ برای این که مثلا در کلمه حتی می‌بینیم که فرد خفی را هم غایت فرا می‌گیرد، مثل «مات الناس حتی إلّانبیاء» که غایت داخل در مغیا است؛ ولی این مطلب کلیت ندارد و باید گفت که موردی باید بحث شود. در برخی از موارد غایت داخل در مغیا است و در برخی از موارد خارج است.

مطلب دوم که بحث از مفهوم غایت است، به ضابطه و معیاری اشاره دارد و آن این است که غایت قید است و مربوط به مفهوم افرادی است یا هیئت ترکیبی و ماده منتسبه؟ غایت یک حالت بین وصف و شرط را دارد که نمی‌توان گفت مستقیما متعلق به مفهوم افرادی است یا ترکیبی؟ ولی در صورتی که یک فعلی مغیا قرار گیرد و غایت به آن فعل تعلق ‌گیرد، قید مربوط به ماده منتسبه می‌شود، در این صورت مفادش این است که حکم منحصر به مغیا است؛ مثل «کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام». بنابراین بر اساس رأی محقق نائینی غایت مفهوم دارد با آن شرحی که داده شد.

اگر دلیل خاصی در کار بود که برای ما تقیید را به نحو خاصی بیان کرد، تابع دلیل هستیم و اگر نه ظهور غایت مثل ظهور ادات شرط مربوط به جمله می‌شود و مفادش مفهوم می‌شود.

مفهوم حصر:

ادات حصر بر دو قسم اند: قسم اول اداتی است که دلالت بر حصر دارد منطوقا و نیازی به مفهوم ندارد؛ مثل کلمه «انّما» که دلالت بر حصر دارد منطوقا و از بحث مفهوم خارج است؛ مثل «انّما الله اله واحد». در مثال متعارف «انّما المرجع السید البروجردی». دلالت بر حصر برگرفته از منطوق است و نیاز و ارتباطی به مفهوم ندارد. این فرمایش بر خلاف مشهور است که مشهور می‌گوید «انّما» مفهوم دارد.

قسم دوم کلمه إلّا است و بل اضرابیه و مسند الیه معرف را بحث نکرده است. کلمه «إلّا» جای بحث دارد که بر دو قسم است: یکی إلّای وصفیه و دیگری إلّای استثنائیه. اگر إلّا وصفیه باشد دلالت بر مفهوم ندارد و سرنوشت آن سرنوشت وصف است که مفهوم نداشت. اگر إلّا استثنائیه باشد، جا برای بحث وجود دارد؛ برای این که حکم را منحصر به مستثنی منه اعلام می‌کند و مستثنی را از قلمرو آن خارج می‌کند که گاهی نفی از اثبات است و گاهی بر عکس.

اصل در إلّا استثنائیه است و إلّای وصفیه خلاف اصل است. اگر یک جایی استثناء آمد مثل «اکرم القوم إلّا عمروا» این إلّا ظهور در استثناء دارد که عمرو از این حکم خارج است و حکم اختصاص به بقیه قوم دارد.

محقق در شرایع و علامه در قواعد فروعی ذکر نموده اند که فرع اول اقرار است مثل «علی لزید عشرة إلّا درهم» مفاد این جمله چه می‌شود؟ مفاد آن این می‌شود که این فرد مدیون و بدهکار تمام آن عشره است؛ چون این إلّا وصفیه است و معنایش به بیان دیگر این است که بر عهده‌ی من است ده درهمی که یک درهم نیست. استناد به معاییر نحو هم دارد و می‌فرماید طبق معیار نحو مستثنی در کلام موجب باید منصوب باشد و در اینجا که منصوب نیست وصفیه است و مفهوم ندارد. این مثال دو منظوره است که هم إلّای وصفیه را شرح داد و هم مفهوم نداشتن آن را مطرح کرد.

مثال دوم: اگر کسی بگوید «لیس علیّ عشرة إلّا درهم» در این صورت إلّا استثائیه است که در ذمه‌ی فرد مقر یک درهم اثبات می‌شود. بنابراین إلّا اگر استثنائیه شد، مفهوم دارد و نتیجه اش مشخص است.

در انتها می‌فرماید: گفته شده است که در کلمه اخلاص معنا و اقرار به وحدانیت خدا قطعا به اثبات می‌رسد و این جمله دلالت بر مفهوم دارد؛ ولی دلالت آن خالی از اشکال نیست. اشکال همان تقدیر گرفتن خبر لا است که «ممکنٌ» است یا «موجودٌ». اگر موجود باشد، نفی امکان نمی‌کند و اگر ممکن باشد، نفی موجود نمی‌کند.

محقق نائینی می‌فرماید: اولا مطلبی که درضمن کلمه توحید استفاده می‌شود؛ یعنی اقرار و اعتراف به اسلام، ممکن است مربوط به تعبّد باشد و ممکن است «لا» مثل «لیس» تامه خبر لازم نداشته باشد؛ چنانکه در لولای امتناعیه، مثل «لو لا علی لهلک عمر» خبر لازم نیست. اهل ادب و نحو که گفته‌اند خبر محذوف است، شاید به معنای واقعی حذف منظورش نباشد؛ بلکه منظور این باشد که نیاز به ذکر خبر نیست. نکته‌ی اصلی در باره کلمه توحید این است که می‌فرماید: انطباق مصداق در کلمه توحید مردد است بین وجوب و امتناع. در صورتی که مطلب مردد بین واجب الوجود و ممتنع الوجود باشد، کیفیت آن با کیفیت وجود و انحصار و عدم انحصار حکم، فرق دارد و از اساس فرق دارد. اینجا مردد بین واجب الوجود (إلّا الله) و ممتنع الوجود (لا اله) است و بحث کلامی است، نه بحث ادب و بلاغت.