بررسی مفهوم شرط از منظر محقق نائینی/بررسی آراء پیرامون مفاهیم /مفاهیم

موضوع: مفاهیم/بررسی آراء پیرامون مفاهیم /بررسی مفهوم شرط از منظر محقق نائینی

بحث مفاهیم از منظور محقق نائینی:

معنا و اقسام مفهوم:

محقق نائینی در کتاب اجود التقریرات، ج2، ص142 ابتدا می‌فرماید: مفهوم به دو معنا به کار می‌رود. معنای اول آن درک معنای بسیط از لفظ است و این معنا اختصاص دارد به مفردات و هیئات افرادی. معنای دوم مفهوم عبارت است از مفهومی که در برابر منطوق به کار می‌رود و این مفهوم اختصاص دارد به هیئات ترکیبیه.

معروف این است که در باره‌ی مفهوم و منطوق این تعریف را آورده اند که منطوق عبارت است از دلالت بر معنا فی حال النطق و مفهوم عبارت است از دلالت لفظ بر معنا لا فی حال النطق. منطوق مفاد دلالت مطابقیه است و مفهوم مفاد دلالت التزامیه است. دلالت التزامیه بر دو قسم است: یکی دلالت التزامیه لفظیه و دیگری دلالت التزامیه عقلیه. اگر برای لفظ لازم بین بالمعنی الاخص وجود داشته باشد، در این صورت دلالت التزامیه لفظیه می‌شود که نیاز به اعمال عقل و مقدمه عقلیه ندارد؛ مثل ضوء و شمس. قسم دوم که دلالت التزامیه عقلیه است، این دلالت در حقیقت عبارت است از دلالت لفظ بر لازم بالمعنی الاعم. منظور از لازم بالالمعنی اعم این است که لازم با یک واسطه عقلیه و با اعمال تعقل بر ملزوم مترتب شود؛ مثل وجوب مقدمه واجب که این مقدمه لازم است و دلالت لفظ بر وجوب مقدمه دلالت التزامیه عقلیه است؛ چون یک واسطه لازم دارد و آن عبارت است از توقف ذی المقدمه بر مقدمه در واقع.

بعد از بیان اقسام دلالت التزامیه می‌فرمایند که دلالت التزامیه لفظیه همان دلالت مفهومیه است و دلالت لفظیه عقلیه، دلالت سیاقیه است که عبارت است از دلالت اقتضا و تنبیه و اشاره.

در نتیجه‌ی این تعریف این مطلب به دست آمد که مفهوم مفاد دلالت التزامیه لفظیه است. آنگاه می‌فرماید: مفاهیم متعددند و هر مفهومی را با فصل مستقلی بحث می‌کنیم. در فصل اول مفهوم شرط را بحث می‌کنیم.

مفهوم شرط:

این مسأله را باید در ضمن دو امر توضیح دهیم. امر اول این است که منظور از قضیه شرطیه ترتب جزاء بر شرط یا ترتب تالی بر مقدم به وسیله‌ی ادات است. در بحث واجب مشروط گفتیم که ادات وضع شده است برای تعلیق. در صورتی که تالی معلق بر مقدم باشد، فرق نمی‌کند جمله اخباریه باشد یا انشائیه.

امر دوم اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم و بحث از تحقق مفهوم است، نه بحث از حجیت مفهوم. می‌فرماید: اثبات این مطلب منوط به سه امر است. امر اول این است که تعلیق و ملازمه باید ملازمه واقعیه و قطعیه باشد؛ یعنی تعلیق و علاقه، لزومیه باشد، نه علاقه اتفاقیه. امر دوم این است که این ترتب باید به صورت علت و معلول باشد، نه به صورت تداعی و غیر آن. امر سوم این است که علیت بین شرط و جزاء به صورت انحصاریه باشد. اگر این سه امر به اثبات برسد، مفهوم ثابت خواهد شد.

اما امر اول که گفته شد علاقه لزومیه باشد نه اتفاقیه، گفته می‌شود که این لزوم مقتضای وضع ادات و هیئت است. محقق نائینی می‌فرماید: این ادعا قابل التزام نیست؛ برای این که اگر بنا شود که در قضیه شرطیه لزوم وضعی باشد، اگر یک موردی بدون لزوم قضیه شرطیه به کار رود، باید مجاز تلقی شود و نیاز به قرینه داشته باشد؛ در حالی که چنین نیست؛ لذا وضع ثابت نیست. اما ظهور قابل قبول است. جمله شرطیه با ادات به طور کل جمله با ادات، ظهور دارد در این که علاقه لزومیه است. اگر علاقه لزومیه نباشد ارتباط جزاء با شرط باید خلاف واقع باشد.

امر دوم و سوم که علیت باشد و علیت انحصاری باشد، در این رابطه می‌فرماید: انحصار از جمله‌ی شرطیه به وسیله‌ی وضع استفاده نمی‌شود و باید به ادله‌ی در جهت اثبات این مطلب استناد کرد. آنچه که در این باره می‌توانیم به آن استناد کنیم، اطلاق شرط است بر اساس مقدمات حکمت. این بحث را مفصل بیان کرده است که با آسان سازی و جوهر گیری این می‌شود که می‌فرماید: مقتضای ظهور جمله‌ی شرطیه این است که شرط، شرط واحدی است و شرط دیگری در کار نیست. متکلم در مقام بیان، در بیان خودش یک شرط را آورده و اگر شرط دیگری آورده شود وضعیت دیگری به خود می‌گیرد. مقتضای اطلاق این است که در جهت ترتب حکم همین یک شرط موضوعیت دارد و شرط دیگری در کار نیست و جایگزین وجود ندارد و این در حقیقت دلالتی است بر انحصار. بنابراین از اطلاق شرط انحصار علیت استفاده می‌شود؛ مثل استفاده از اطلاق صیغه‌ی امر برای واجب تعیینی که مقتضای اطلاق صیغه‌ی امر تعیین می‌شود؛ یعنی عدم وجود عدل دیگر برای این واجب که صورت تخییری به خودش گیرد.

در نتیجه رأی محقق نائینی اثبات مفهوم شرط در قضیه شرطیه بر اساس اطلاق شرط است.

تعدد شرط و اتحاد جزاء:

آنگاه می‌فرماید اگر شرط متعدد و جزاء واحد باشد، مثل «ان خفی الجدران فقصر» و «ان خفی الاذان فقصر» برای رفع تناقض بین مفهوم و منطوق هر یک از دو بیان مذکور، چهار وجه گفته شده است:

توجیه اول این است که شرط قدر جامع باشد و هر یک از این دو مورد مصداق برای آن جامع است.

توجیه دوم این است که هر کدام شرط مستقل است.

توجیه سوم این است که گفته شود هر دو شرط مرکب اند و هر کدام از خفای اذان و خفای جدران جزء شرط است.

توجیه چهارم این است که منطوق بر مفهوم مقدم می‌شود و در صورتی که تعارض به وجود بیاید، اخذ به مقتضای منطوق می‌شود.

محقق نائینی می‌فرماید: تحقیق این است که بر اساس اقتضای شرط جزای مستقل را که هر شرطی به طور طبیعی جزای مستقلی برای خودش می‌طلبد و این اقتضا بر اساس اطلاق شرط است و از آنجا که دو تا شرط در اینجا آمده، هر دو اطلاق تعارض می‌کند و هر کدام نسبت به اطلاق دیگری تعارض می‌کند که باید از یکی رفع ید کنیم و از آنجا که مرجحی ندرایم؛ لذا از هر دو اطلاق رفع ید می‌شود. در نهایت حجیت برای هیچکدام ثابت نیست و در نتیجه اگر هر دو شرط مجموعا اتفاق بیفتد، وجوب قصر مترتب می‌شود «علی کل تقدیر» و اگر هر دو شرط محقق نشود و یک شرط انفرادا محقق شود، شک در حکم می‌کنیم و شک که به وجود آمد، اصل لفظی نداریم؛ چون اطلاق ساقط شد، آن وقت به اصل عملی مراجعه می‌کند که مقتضای آن برائت است.

بررسی تداخل اسباب و مسببات:

بحث تعدد شرط و وحدت جزاء با بحث تداخل اسباب و مسببات شباهت دارد؛ زیرا در بحث تعدد شرط و وحدت جزاء، از حیث توضیح معنای دو شرط و تصالح و توجیه معنا و رفع تعارض بحث می‌شود. در مرحله بعدی که بحث از تداخل اسباب است، بحث به این صورت است که اگر اسباب متعدد باشد، آیا چند سبب در حکم یک سبب در می‌آید یا این که هر سببی مسبب مستقلی می‌طلبد؟ اگر سبب متعدد، در حکم یک سبب در بیاید، تداخل است و اگر هر سببی مسبب مستقلی را بطلبد، نتیجه عدم تداخل است؛ مثل نواقض متعدد برای وضو که هر کدام یک وضوی مستقل می‌طلبد یا این که همه‌ی این اسباب با هم تداخل می‌کنند و یک مسبب برای همه‌ی این اسباب متعدد کافی است؟

اما نسبت به اسباب سه قول گفته شده است: قول اول عدم تداخل و قول دوم تداخل و قول سوم تفصیل بین متحد الجنس و مختلف الجنس است و محقق نائینی می‌فرماید: حق در مورد تعدد اسباب عدم تداخل است.

در این بحث عمدتا مستند ایشان ظهور قضیه است که بعد از بحث نسبتا طولانی می‌فرماید: مقتضای ظهور جمله شرطیه این است که هر سبب یا هر شرط یک مسبب مستقلی داشته باشد و تداخلی در کار نیست؛ برای این که اولا تداخل خلاف اصل است و ثانیا خلاف وضع هر شرط است. ثالثا خلاف ظهور جمله‌ی شرطیه است که عمدتا مستند برای مدعا ظهور جمله شرطیه را اعلام فرموده اند. هر کجا سبب باشد مسببی می‌طلبد. مطلب بر اساس ظهور همین است؛ مگر در جایی که مورد، قابلیت تعدد را نداشته باشد؛ مثل قطع ید برای عملیات سرقت که قطع یک مورد است و چند مورد اگر سرق شود چند بار دست قطع نمی‌شود و یک قطع جا دارد. یا این که تطبیق قهری باشد؛ مثل این که گفته شود «اکرم الهاشمی» و «اکرم العالم» که یک فرد هاشمی عالم را اگر اکرام کند، تطبیق است و جا برای تعدد وجود ندارد.

در تداخل مسببات استنادش با اسباب فرق می‌کند. در آنجا ظهور گفت و در اینجا می‌فرماید: اصل عدم تداخل است بر اساس قاعده و قاعده اصل عدم کفایت واجب واحد از واجبات متعدد است. اگر واجب متعدد باشد، یک واجب از واجبات دیگر کفایت نمی‌کند؛ مگر مواردی که از سوی شرع به واسطه دلیل خاصی به اثبات رسیده باشد. در نص واحدی آمده که غسل واحد از اغسال متعدد کفایت می‌کند، در این صورت نص متبع است و اگر نه، قاعده عدم تداخل مسببات است.