بررسی مفهوم حصر از منظر محقق خراسانی/بررسی آراء پیرامون مفاهیم /مفاهیم

موضوع: مفاهیم/بررسی آراء پیرامون مفاهیم /بررسی مفهوم حصر از منظر محقق خراسانی

مفهوم حصر:

محقق خراسانی در باره‌ی مفهوم حصر می‌فرماید: بدون شک و شبهه در صورتی که حصر به وسیله‌ی ادات انجام گیرد؛ مثل کلمه إلا نتیجه اش نفی بعد از اثبات یا بر عکس است؛ به دلیل این که انسباق و تبادر وجود دارد بر این که حکم منحصر به مستثنی‌منه است؛ مثل «جائنی القوم الا زید یا الا زیدا». در این مثال حکم اختصاص به مستثنی منه دارد که قوم باشد و مستثنی حکم دیگری دارد؛ لذا اگر با دلیل دیگری، در ادامه‌ی جمله‌ی استثنائیه گفته شود که «جاء زید»، این بیان دومی مناقض با آن خواهد بود و نقیض جمله‌ی استثنائیه می‌شود. بنابراین در باره‌ی وجود مفهوم در جمله‌ی استنثائیه که مفید حصر است، شبهه‌ی وجود ندارد و خلافی در آن نیست؛ مگر از ابوحنیفه که گفته است حصر با همین شاکله و ساختار که استثناء از جمله‌ی قبلی باشد و نفی از اثبات یا اثبات از نفی صورت گیرد، دلالت بر حصر نمی‌کند. مستند ایشان حدیث معروفی است که گفته می‌شود «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ»[1] و می‌گوید این جمله استثنائیه است و اثبات از نفی است. در اینجا حصری وجود ندارد؛ برای این که صلاة بدون طهور هم صلاة است؛ لذا از جمله‌ی استثنائیه با استناد به این حدیث، مفهومی به عنوان مفهوم حصر استفاده نمی‌شود.

محقق خراسانی در ردّ این استدلال می‌فرماید: این استدلال قابل التزام نیست؛ زیرا اولا منظور از این حدیث ممکن است این باشد که در حال اختیار صلاة بدون طهارت، صلاة کاملی نیست و این حصر درست است و در حال اختیار، بدون طهور قطعا صلاتی نخواهد بود. ثانیا بر فرض این که تنزل کنیم و حال اختیار را در نظر نگیریم بازهم استدلال به این حدیث کامل نیست؛ برای این که در این حدیث مفهوم دیده نمی‌شود و بر آن قرینه وجود دارد و جایی که قرینه باشد بحثی نداریم. قرینه نصوصی است که صلاة را در حال اضطرار برای فاقد طهورین صلاة اعلام می‌کند، مثل «الصلاة لا تُترك بحال من الأحوال»[2] و این حدیث قرینه است بر این که در حدیث «لا صلاة الا بطهور» مفهوم وجود ندارد و نفی مفهوم با قرینه خارج از محل بحث ما است.

در باره‌ی وجود مفهوم سؤال این است که آیا مفهوم حصر به صورت مفهوم است یا منطوق؟ در «جاء القوم الا زید» مطلب از منطوق استفاده می‌شود و مفهوم اصلا وجود ندارد.

پاسخ این است که باید توجه کرد که مفهوم از انحصار حکم به مستثنی منه که مجیء قوم است استفاده می‌شو و از همان انحصار این مفهوم به دست می‌آید. اگر بگوییم استنثاء یا انحصار به وسیله‌ی ادات صورت می‌گیرد، در این وضعیت اگر گفته شود که انحصار به وسیله‌ی ادات (حرف نفی و الا) است، در این صورت بعید نیست که بگوییم حصر حکم در مورد و نفی آن در خارج از آن مورد به وسیله‌ی منطوق است. تعیین این مطلب فایده‌ی ندارد. به تعبیر برخی از محققین، ما در این مسأله می‌خواهیم حصر را ثابت کنیم. این حصر توسط منطوق به دست می‌آید یا توسط مفهوم، ثمره‌ی ندارد.

استادنا العلامه شیخ صدرا می‌فرماید ثمره وجود دارد و آن این است که اگر بگوییم دلالت مفهومی است؛ یعنی دلالت بر نفی حکم از مستثنی، مفهومی است و اگر با یک دلیل دیگری تعارض کند، سقوط می‌کند. دلالت مفهومی مثل دلالت لبّی است با مانع که بر بخورد کند، سقوط می‌کند؛ اما اگر دلالت منطوقی باشد، با یک دلیل مخالف دیگری اگر برخورد کند، تعارض و سقوط می‌کند. پس ثمره وجود دارد.

در ادامه می‌فرماید: استدلال به کلمه‌ی توحید در باره‌ی اثبات مفهوم قابل قبول نخواهد بود؛ برای این که آن ساختاری که در کلمه توحید است، یک بحث جدایی است و یک صیاغت مستقلی دارد و ربطی به مفهوم ندارد. مسأله کلامی مربوط به توحید و دوران امر بین وجوب و امتناع است. بنابراین ربطی به این مورد ندارد.

اشکال: در باره‌ی کلمه توحید اشکال شده که جمله «لا اله الا الله» خبرش محذوف است و خبر ممکن یا موجود است. اگر گفته «لا اله ممکن» در این صورت نفی وجود از اله غیر نمی‌کند و اگر خبر «موجود» باشد در این صورت نفی امکان نمی‌کند. بنابراین دلالت بر مطلوب ندارد.

جواب: این جمله که تحت عنوان کلمه اخلاص است، منظور اثبات و اعتقاد به واجب الوجود است. بعد از آن که واجب الوجود مورد نظر بود، دلالت التزامیه قطعیه اش این می‌شود که غیر از واجب الوجود مطلق، واجب الوجود دیگر ممتنع است؛ لذا استفاده از کلمه اخلاص شیوه‌ی دیگری دارد و بحث کلامی است و مطلب مربوط به امتناع و وجوبی است که ضرورت است. لذا ربطی به بحث ما ندارد که با اعتبار حکم از مستثنی منه حذف شود و در کلمه توحید بحث اعتبار در کار نیست.

محقق خراسانی پس از بیان این مورد، سه مورد دیگری را نیز در بحث حصر به طور اختصار یاد آور شده است:

مورد دوم حرف انمّا است. این کلمه بر اساس تصریح اهل لغت مفید حصر است و دلالتش بر حصر واضح و مصرح است. پس از آن که ما در این کلمات، وضع لغت را رعایت ‌کنیم، اهل لغت تصریح دارند بر این که انمّا برای حصر است و اگر در یک موردی به کار رود که «انما المجتهد السید الطباطبائی الیزدی» این حصر قطعی می‌شود.

اگر اشکال شود که شما می‌گویید انمّا در لغت تصریح شده است که از آن حصر تبادر می‌کند. اشکال این است که تبادر در جایی است که اهل زبان، آن کلمه را در لغت خود داشته باشند یا ترجمه و مشابه آن را به صورت درست داشته باشند. در لغت فارسی برای کلمه انما مشابه و ترجمه وجود ندارد و اگر گفته شود «این است و جز این نیست» یک شرح برای انّما است نه ترجمه؛ لذا از کجا بفهمیم که تبادر وجود دارد؟ اگر فهمیده می‌شود، خود لغت عرب آن را می‌فهمد و فارسی و اردو و ... تبادر را از کجا کشف کند؟

جواب: تبادر معنایش این است که اهل هر لغتی معنای متبادر از لفظ را بفهمد و لازم نیست که تبادر به ذهن فارسی زبان را به زبان خود بفهمیم و به زبان عربی که تبادر صورت گرفته باشد کافی است. علاوه بر این که بحوث ما کافةً با لغت عربی است. الفاظ قرآن و سنت و الفاظ احکام، به طور کل به لغت عربی است و کسی که وارد بحث‌های دینی شود، با لغت عربی آشنا می‌شود. پس اشکال وارد نیست.

مورد دیگر بل اضرابیه است. محقق خراسانی در استثناء چهار مورد را ذکر می‌کند. یکی استثناء، دیگری إنّما، سوم بل اضرابیه و چهارم مسند الیه. در باره‌ی بل اضرابیه می‌فرماید: بل بر سه نحو است. اول این که متکلم در کلام خود سبقت لسان داشته باشد و اشتباهی صورت گیرد، سپس آن را تصحیح کند؛ مثلا می‌گوید «جاء زید بل عمرو». بل برای تصحیح بیان و رفع اشتباه است. مورد دوم این است که بل مقدمه برای مطلب آورده شود؛ مثلا به تعبیر شیخ صدرا گفته شود «حبیبی قمر بل شمس» که قمر مقدمه بوده تا مقصود را بگوید. صورت سوم این است که بل در جایی بیاید که مطلب قبلی را ابطال کند و مطلب بعدی را اثبات کند. امرش دائر بین ابطال و اثبات باشد؛ مثل این که بگوید «علیّ درهم بل درهمان». این قسم که مطلب قبلی را باطل کند و مطلب بعدی را اثبات کند، مفید حصر است. دو قسم اول دلالت بر حصر ندارد.

مورد چهارم مسند الیه است که در ادبیات و بیان تفتازانی یک بحث مفصل و طولانی است. مسند الیه معرف به لام مفید حصر است مثل «العالم زید».

محقق خراسانی می‌فرماید باید توجه کرد که مسند الیه معرف به لام مفید حصر نیست؛ زیرا اصل در الف و لام جنس است، نه تعریف و اصل در حمل، حمل شایع است نه حمل ذاتی؛ اگر حمل ذاتی باشد مثل الانسان حیوان ناطق که وحدت وجودی و مفهومی است و اختلاف بین موضوع و محمول فقط به صورت اجمال و تفصیل است، در این صورت حصر محقق می‌شود. در بحث ما حمل ذاتی نیست و حمل شایع است. در صورتی که حمل شایع باشد نیاز به قرینه دارد. قرینه این است که الف و لام یا قرینه بر استغراق وجود داشته باشد و اطلاق هم در کار باشد، با این دو قرینه در حمل شایع هم مفهوم محقق می‌شود و حصر حاصل می‌گردد؛ مثل «المرجع السید البروجردی» که المرجع مبتدا است و استغراق هم هست و اطلاق هم دارد که قید و محدودیتی ندارد. در این صورت مفید حصر خواهد بود؛ ولی از آنجا که در استعمالات و اکثریت استعمالات، حمل شایع است و به صورت استغراق هم نیست و اطلاق هم محقق نیست، در نتیجه مسند الیه معرف به لام مفهوم ندارد.

تتمه:

در باره‌ی لقب و عدد می‌فرماید این دو تا مفهوم ندارند. منظور از لقب وصف یا اسم غیر معتمد به موصوف است؛ مثل «جاء عالم» که دلالت بر نفی مجیء از غیر عالم ندارد. اثبات شیء بدون انحصار نفی از ما عدا نمی‌کند. اثبات مجیء برای عالم نفی مجیء از غیر آن نمی‌کند. مصطلح است که گفته می‌شود لقب مفهوم ندارد. منظور نفی سنخ حکم است و نفی شخص حکم ربطی به مفهوم ندارد. عدد هم مفهوم ندارد؛ برای این که غرض و مقصد متکلم از بیان عدد تعیین حد برای معدود است و این مفهوم ندارد. خارج از آن هیچ گونه دلالتی وجود ندارد. لذا بالاتفاق لقب و عدد مفهوم ندارد.