تداخل اسباب و مسببات/بررسی آراء پیرامون مفاهیم /مفاهیم

موضوع: مفاهیم/بررسی آراء پیرامون مفاهیم /تداخل اسباب و مسببات

بحث و تحقیق در باره‌ی محلقات و متممات مفهوم شرط:

محقق خراسانی بر اساس تنسیق ثبت شده در اصول، بحث تداخل اسباب و مسببات را عنوان کرده است. مقصود از این بحث این است که اگر جزاء واحد باشد و شروط متعدد که از شروط تعبیر به اسباب می‌شود، در این فرض آیا هر سببی مسبب مستقلی می‌طلبد یا همان چند سبب بر یک مسبب جمع می‌شوند که تداخل اسباب باشد؛ مثلا نواقض وضو متعدد است مثل نوم، ریح و ... هر یک از این نواقض یک شرط برای وضو است. اگر تداخل اسباب باشد، تمامی این اسباب یک مسبب و یک وضو می‌طلبد و اگر نباشد باید وضو تکرار شود یکی به جهت نوم، دیگری به جهت بول و ... بنابراین تداخل اسباب و مسببات به عنوان یک بحث، طرحش برای ما معلوم شد.

آراء پیرامون تداخل اسباب:

در باره‌ی تداخل اسباب و مسببات به طور کلی سه رأی گفته شده است به اضافه رأی فخر المحققین.

رأی اول عدم تداخل اسباب است که هر سبببی مسبب مستقل می‌طلبد و تداخل وجهی ندارد و اگر نه موجب لغویت سبب می‌شود. این قول، قول مشهور و قول محقق خراسانی است.

قول دوم را جماعتی گفته اند که قائل به تداخل هستند. جمعی از صاحب نظران، از جمله محقق خونساری در کتاب مشارق الشموس، ج1، ص61 قائل به تداخل اسباب شده است و وجه آن را شاید اعتبار می‌داند و قاعده سنخیت را در اسباب شرعی راه نمی‌دهد.

قول سوم تفصیل است. این تفصیل منسوب است به فقیه حلی در کتاب سرائر، ج1، ص258 که می‌فرماید: در مسأله تفصیل وجود دارد و آن عبارت است از این که اگر اسباب از جنس واحد باشند، تداخل وجود دارد و اگر اسباب از اجناس مختلف باشند، تداخل اسباب وجهی ندارند؛ مثلا اگر کسی چند نوبت خواب رفته هر نوبتی که یک شرط و یک سبب برای وضو است این تعدد اسباب از جنس واحدند و یک مسبب می‌طلبند. اگر از جنس مختلف باشند مثل بول، نذر، نوم و ... در این صورت تداخل وجود ندارد و هر سببی مسبب مستقل برای خود می‌طلبد.

قول چهارم: در ضمن بحث اشاره‌ی شده است به قول دیگری که رأی چهارم در باره‌ی تداخل اسباب می‌شود. این تفصیل عبارت است از تفصیل بین معرفات و مؤثرات. این قول منسوب به فخر المحققین است که در کتاب ایضاح القواعد، ج1، ص145 فرمایشی دارد و ما حصل آن این است که تداخل در صورتی ناممکن و محال است که اسباب مؤثرات؛ یعنی علل باشند. اما اگر معرفات باشند، مانعی برای تداخل وجود ندارد.

بر اساس بیان شیخ صدرا معرفات کواشف اند؛ یعنی از سبب کشف می‌کنند و خود شان سبب نیستند. مثل «اذا رأیت الامیر فی حالة الغضب فاحذر» در این صورت غضب مؤثر برای عقاب و ایذاء و ظلم است و اگر کاشف باشد مثل «اذا رأیت الامیر لبس الاصفر فاحذر» که پوشیدن لباس زرد کاشف است و سبب نیست.

فخر المحققین می‌فرماید اسباب شرعیه و شروط در حقیقت معرفات اند نه مؤثرات، لذا تداخل وجه دارد و اشکال ندارد که معرفات یک غرض و هدف را دنبال کنند.

محقق خراسانی بیان خود را با تحقیقات متینی ارائه می‌کند و می‌فرماید: تحقیق این است که در باره‌ی قضیه شرطیه ظهوراتی وجود دارد و رفع ید از آن دلیل می‌طلبد. قضیه شرطیه ظهور دارد در حدوث جزاء که جزاء احداث شود. مقتضای این ظهور این است که مسبب و جزاء در صورت تعدد شرط و اسباب، تکرار شود که در نتیجه‌ی آن جمع بین مثلین محقق می‌شود؛ زیرا دو حکم در یک مورد جمع می‌شود و این جمع بین مثلین است؛ مثل جمع شدن دو وجوب برای وضو بر اساس دو تا سبب. اگر بگوییم لازمه‌ی قضیه شرطیه احداث جزاء است، باید دو تا حکم در صورت وحدت جزاء باشد و باید اجتماع مثلین صورت گیرد و این محال است.

بعد می‌فرماید: بر اساس مسلک تداخل باید یکی از راه‌ها را انتخاب کند تا از اجتماع ضدین مفری به دست آورد. راه اول این است که باید از ظهور شرط دوم در حدوث بعد از حدوث شرط اول رفع ید شود و حمل بر ثبوت بعد از ثبوت شود تا تکرار نطلبد. قبلا ثبوت بوده و دومی هم ثبوت را اعلام می‌کند. فرق است بین ثبوت بعد از ثبوت و حدوث بعد از حدوث. اگر این توجیه صورت گیرد، اشکال اجتماع مثلین در کار نخواهد بود؛ چون یک حکم است. در حقیقت اخباری از ثبوت قبلی است.

توجیه دوم این است که باید گفته شود هر شرطی مقید است به شرط دیگری؛ یعنی این که هر دو شرط، دو جزء برای سبب واحد می‌شود. در این صورت هم اجتماع مثلین نیست.

توجیه سوم این است که باید از ظهور هر دو شرط رفع ید کرد و اعلام کرد که هر دو شرط من حیث المجموع مؤثرند. به عبارت دیگر جزاء حقایق متعدد است، ولی این حقایق منطبق می‌شود بر یک عنوان که مجمع العناوین است. منظور قدر جامع نیست. یک عنوان مجمع عناوین است که هر دو عنوان را در ضمن خود دارد. مثل «اذا رأیت عالما فاکرمه» و «اذا رأیت هاشمیا فاطعمه» که اگر یک عالم هاشمی را اطعام کند، اکرام با اطعام قابل جمع است. حقایق مختلف مجمع دارد.

بعد می‌فرماید: بر اساس مسلک تداخل باید در جهت فرار از اجتماع مثلین یکی از این توجیهات را پذیرفت؛ در حالی که این توجیهات سه گانه بر خلاف ظاهر است. اما بر اساس مسلک عدم تداخل تصرفی می‌شود در ظهور و اطلاق ماده که فعل جزاء است و از ظهور آن رفع ید می‌شود و اجتماع مثلین پیش نمی‌آید.

طبق بیان استادنا العلامه شیخ صدار مقتضای ظهور ماده انجام طبیعت است و تعلق به طبیعت دارد. ماده انشائی ظهور در طلب طبیعت دارد نه فرد. پس از آن که ظهور و اطلاق ماده متعلق به طبیعت باشد و دو سبب آمده باشد که هر سببی متعلق به طبیعت است، اجتماع مثلین است. از ظهور ماده رفع ید کنیم و بگوییم این اطلاق مقید است به یک اضافه‌ای که مقید است به قید «مرة أخری» تا ماده طبیعت مطلق نشود بلکه فرد شود. پس از آن که فرد شد یک طبیعت نیست که دو حکم جمع شود، بلکه دو فرد است؛ مثلا وضوی اول یک فرد است و وضوی دوم فرد دیگر است. اشکال خلاف ظاهر در اینجا پیش نمی‌آید؛ چون اطلاق شروط و موانع دارد. یکی از شرایط اطلاق عدم بیان مخالف است. در اینجا می‌بینیم که اطلاق ماده مخالف دارد؛ چون بیان متعددی آمده که بیان دوم مانع از تحقق اطلاق ماده می‌شود. در نتیجه رأی مشهور عدم تداخل است و اطلاق ماده محقق نشده تا ارتکاب خلاف ظاهر صورت گیرد؛ زیرا مانع وجود داشته و آن بیان دوم است که مانع از تحقق ظهور اطلاق بیان اول است.