مفهوم شرط از منظر محقق خراسانی/بررسی آراء پیرامون مفاهیم /مفاهیم

موضوع: مفاهیم/بررسی آراء پیرامون مفاهیم /مفهوم شرط از منظر محقق خراسانی

بحث و تحقیق در باره‌ی مفهوم شرط از منظر محقق خراسانی:

نتیجه این شد که قضیه شرطیه از منظر محقق خراسانی فی الجمله مفهوم دارد و بالجمله مفهوم ندارد. در تتمه نکته‌هایی را که به عنوان نکته‌های تمکیلی از منظر شیخ انصاری مربوط به مفهوم شرط بحث کردیم، محقق خراسانی هم همان تنسیق را ادامه می‌دهد و می‌فرماید:

انتفاء سنخ حکم:

منظور از نفی حکم در قضیه شرطیه، نفی سنخ حکم است نه نفی شخص حکم؛ برای این که نفی شخص حکم یک امر وجدانی و قطعی است و شبهه‌ی در آن نیست و بحث در باره‌ی نفی نوع یا سنخ حکم است؛ مثلا در قضیه شرطیه که گفته شود «ان جاءک زید فاکرمه» در اینجا می‌بینیم که زید اگر نیامد اکرام وجدانا منتفی است و سالبه منتفی به انتفاء موضوع است. حکم شخصی که بر خود زید متعلق است در صورت نیامدن قطعا آن حکم منتفی است؛ اما بحث در این است که نوع حکم منتفی باشد مثلا زید که الآن نیامده اگر زید را جای دیگری رؤیت کردی اکرام دارد یا نه؟ وجوب اکرام به عنوان حکم کلی است. پس منظور از انتفاء، انتفاء حکم کلی است نه حکم شخصی متعلق به یک فرد. بنابراین مقصود ما از مفهوم همین است که اگر زید نیامد اکرام نکن و انشاء دیگر جا ندارد و با ملاقات زید اکرام جا ندارد؛ چون سنخ حکم منتفی است.

اشکال: شیخ انصاری اشکالی را مطرح نموده که محقق خراسانی آن را یادآور شده است و از آن دو جواب داده شده است. اشکال این است که شیخ می‌فرماید در قضایای شرطیه، جمله اگر انشائیه باشد و انشاء متعلق به موضوع خاصی شود، در این صورت انتفاء حکم شخصی از جمله‌ی شرطیه استفاده می‌شود نه انتفاء حکم کلی؛ مثلا انشاء شده است «ان جاءک زید فاکرمه» این اکرام متعلق است به شخص زید که زید اکر بیاید اکرام شود و اگر نیامد همین اکرام شخصی منتفی است. پس در جمله انشائیه که قضیه شرطیه به صورت انشائیه هم واقع می‌شود ظهور جمله‌ی انشائیه‌ی شرطیه، در انتفاء شخص حکم است.

جواب: شیخ انصاری جوابی را در مطارح الانظار ذکر نموده که می‌فرماید: اگر قضیه شرطیه به صورت اخباریه باشد اشکال وارد نیست؛ چون بیان اخباری ارتباط با حکم جزئی ندارد. «ان اکرمک فاکرمه» اگر به صورت اخبار بود جمله متضمن حکم شخصی نیست و حکم حکم کلی می‌شود. در این صورت اشکالی نیست. اگر جمله شرطیه به صورت انشائیه بود، در این صورت ظهور هر چند متعلق است به انتفاء حکم شخصی؛ ولی بر اساس علیت منحصره مفهوم محقق می‌شود و نوع حکم منتفی می‌شود. در صورتی که جمله انشائیه باشد از علیت منحصره کمک گرفته شود تا حکم منحصر شود و در تمامی موارد محتمل منتفی باشد.

محقق خراسانی جواب دیگری می‌فرماید و ماحصل آن این است که در جمله‌ی شرطیه که منطوق و مفهوم است، در مورد مفهوم انتفاء تعلق می‌گیرد به طبیعت حکم و طبیعت حکم کلی است و به شخص حکم تعلق نمی‌گیرد. حکم بما هو حکم منتفی است. در این صورت کلی می‌شود و سنخ حکم منتفی است. اما انشاء و اخبار از خصوصیات بیان است، نه جزء موضوع له که ما در بحث حروف و اسماء گفتیم آلیت و استقلالیت از خصوصیات معنا است، نه جزء موضوع له. در امر موضوع له فقط طلب است و در اینجا هم انشاء و اخبار از خصوصیات قضیه شرطیه است و انتفاء حکم بما هو حکم و بما هو طبیعة الحکم و نوع الحکم موضوع له است.

از بیانات محقق خراسانی و شیخ انصاری در نهایت امر بعد از تحقیقات این نکته به دست می‌آید که سبب انتفاء سنخ حکم، فقط همان علیت منحصره است. اگر علیت منحصره در قضیه شرطیه ثابت شد، مفاد آن انحصار، انتفاء نوع حکم است در هر شرائطی. پس حکم انحصار پیدا می‌کند به طور مثال در مجیء.

تعدد شرط و اتحاد جزاء:

نکته‌ی دیگر طبق تنسیق مطارح الانظار این است که محقق خراسانی می‌فرماید: اگر شرط متعدد و جزاء متحد باشد حکم چیست؟

گفته شد که در بیانات فقهیه آمده است «اذا خفی الاذان فقصر» و «اذا خفی الجدران فقصر» حکم وجوب قصر است (جزاء یک چیز است) و شرط دو چیز است. یکی خفای اذان و دیگری خفای جدران. در اینجا آیا شرط تداخل می‌کند؟ هر دو شرط یکی می‌شود یا این که شرط اول نافذ است و شرط دوم ملغی است؟ چهار صورت در متن کفایه آمده است.

در این صورت مسأله به تعارض منطوق و مفهوم منتهی می‌شود، در صورت وقوع تعارض چه راه حلی داریم؟ چهار وجه و چهار راه حل گفته شده است.

رواه حل اول این است که منطوق مقدم شود بر مفهوم. اگر مفهوم یکی گفت قصر نیست و منطوق دیگری گفت قصر است، منطوق مقدم است؛ برای این که منطوق ظهورش اقوا از ظهور مفهوم است. منطوق دلالتش مطابقی است و مفهوم دلالتش التزامی است. دلیل سوم برای تقدیم این است که مدلول منطوق قطعی است و مدلول مفهوم محل اختلاف است. بنابراین مدلول منطوق مقدم بر مدلول مفهوم است.

راه حل دوم این است که می‌فرماید هر دو قضیه فقط در حد منطوق منحصر شود؛ چون مفهوم به مانع برخورده است. دلالت التزامی اگر به مانعی بر بخورد از اعتبار می‌افتد. مفهوم دلالت التزامی است و از قدرت بالایی برخوردار نیست و قدرت معارضه با منطوق را ندارد. پس هر دو مفهوم با مانع بر می‌خورد و دو بیان منطوقی جدایی است و اصطکاکی نیست.

راه حل سوم این است که گفته می‌شود هر دو شرط به عنوان دو شرط مستقل مطرح است؛ یعنی هر کدام شرطی برای این جزاء (وجوب قصر) است و هر کدام در عین این که مستقل اند هر دو شرط من حیث المجموع مرکب شود و شرط برای جزاء شود. در نتیجه هر دو شرط یک شرط در می‌آید که هر کدام جزء شرط اند. خفاء جدران یک جزء و خفاء اذان یک جزء است و اصطکاک و تعارضی نیست.

راه حل چهارم که مورد انتخاب محقق خراسانی است این است که بر اساس قاعده سنخیت بین علت و معلول که یکی از خصوصیات آن این است که معلول واحد علت واحد دارد؛ بنابراین جزاء معلول است و دو شرط علت اند. پس قدر جامع تصور کنیم و اگر قدر جامع ماهوی بود، خوب و اگر نبود، قدر جامع انتزاعی است. بر اساس قاعده شرط باید جامع باشد. در این صورت باز هم تعارضی بین منطوق و مفهوم زمینه نخواهد داشت.

محقق خراسانی می‌فرماید توجیه دوم توجیهی است که مورد تأیید عرف است. اما توجیه چهارم از چیزهایی است که قاعده عقلی فلسفی با آن مساعد است که «الواحد لا یصدر منه الا الواحد». در نتیجه بر اساس ذوقی که محقق خراسانی دارند، قاعده عقلیه تحت عنوان سنخیت محکم است. بنابراین علت جامع بین این دو شرط است و معلول واحد جزای آن است و جامع بر هر کدام از شرط‌ها صدق می‌کند و معنایش این نیست که حتما هر دو با هم باشد؛ بلکه در خارج صدقش به هر یکی از افراد ممکن است.