بررسی مفهوم شرط از منظر محقق خراسانی/بررسی آراء پیرامون مفاهیم /مفاهیم

موضوع: مفاهیم/بررسی آراء پیرامون مفاهیم /بررسی مفهوم شرط از منظر محقق خراسانی

بررسی مفهوم شرط از منظر محقق خراسانی:

گفته شد که قائلین به مفهوم ادله‌ی را در جهت اثبات مفهوم ارائه کرده‌اند که عبارتند از تبادر، انصراف و اطلاق. تبادر و انصراف بحث شد و رسیدیم به اطلاق.

اطلاق در متن کفایه با دو تقریب بیان شده است که شبیه هم اند؛ اما تکراری نیست؛ زیرا بر اساس بیان شیخ صدرا تقریب اول این است که منظور از اطلاق، اطلاق احوالی و طبق تقریب دوم منظور از اطلاق، اطلاق عدلی است. اطلاق احوالی بحث شد و رسیدیم به بیان تقریب دوم.

اما تقریب دوم در باره‌ی اطلاق شرط که بر اساس اصطلاح استادنا العلامه شیخ صدرا، اطلاق عدلی است. گفته می‌شود که اطلاق شرط، مثل اطلاق صیغه‌ی امر است. همانطور که مقتضای اطلاق صیغه‌ی امر وجوب تعیینی است نه تخییری تا عدلی داشته باشد؛ مثل این که گفته می‌شود «صم او اطعم او کفر». تخییر عدل دارد و با کلمه او بیان می‌شود. اگر صیغه مطلق آمده باشد و تفصیلی در آن وجود نداشته باشد، مقتضای اطلاق صیغه وجوب تعیینی است و مقتضای اطلاق شرط هم همین است. در صورتی که بیان متضمن شرط واحدی باشد و نگوید «ان جاءک او سلمک زید فاکرمه» بلکه بگوید «ان جاءک زید فاکرمه» مقتضای این اطلاق تعیین است و غیر از این شرط، شرط دیگری نیست و مفادش انحصار در علیت می‌شود و نتیجه‌ی انحصار در علیت، تحقق مفهوم است.

در جواب این استدلال محقق خراسانی می‌فرماید: تعیین بر اساس اطلاق امر است؛ یعنی عدلی وجود ندارد؛ مثل خصال کفارات نیست بلکه یک مورد است و اگر عدلی می‌بود ذکر می‌شد؛ اما در باره‌ی اطلاق شرط که در حقیقت انشاء شرطیت است، شرطیت در صورت شرطیت انحصاری و غیر انحصاری فرق نمی‌کند و در هر دو تقدیر مساوی است و شرطیت است؛ بنابراین عدلی ندارد تا بگوییم بر اساس مفاد اطلاق شرط، عدل حذف می‌شود و شرط به صورت شرطیت واحد اثبات می‌شود و انحصاری است و مفادش علیت منحصره می‌شود.

در تتمه می‌فرماید: اگر فرض کنیم که مولا در مقام بیان باشد و در مقام بیان تأثیر این شرط واحد باشد، مفادش انحصار می‌شود؛ ولی گفته شد آن وضعیت در بیان یک وضعیت نادری است. علاوه بر آن اشکال دیگری نیز جا دارد و آن این است که ادعا شده اطلاق شرط مثل اطلاق صیغه امر باشد و اگر اطلاق برای شرط ثابت شود مثل اطلاق صیغه امر نیست؛ برای این که در شرط قبلا گفتیم که حرف شرط و معنای حرفی، قابلیت برای اطلاق ندارد. در جایی که قابلیت برای اطلاق لفظی نبود و مولی در مقام بیان بود، آنجا اطلاق، اطلاق مقامی در می‌آید. پس تنظیر شما اساس نخواهد داشت. بر فرض اگر اطلاق محقق شود، اطلاق مقامی است و بر اساس اطلاق مقامی می‌توان گفت که مفهوم شرط قابل اثبات است.

بر فرضی که این مطلب را قبول کنیم فایده‌ی ندارد؛ چون دلیل اخص از مدعا است. مدعا این است که قضیه شرطیه اطلاقا به طور کل مفهوم دارد؛ اما این دلیل می‌گوید در صورتی که اطلاق مقامی واقعیت داشته باشد، نتیجه اش اثبات مفهوم می‌شود.

در نتیجه مفهوم شرط بر اساس مسلک محقق خراسانی فی الجمله قابل قبول است؛ ولی بالجمله قابل التزام نیست. ما می‌گوییم فی الجمله همان مرحله‌ی تمامیت دلالت است. آنجایی که مفهوم محقق نیست، دلالت اطلاقا و ظهورا کامل نیست و آنجایی که اطلاق و شرایط دلالت کامل باشد، مفهوم هم از دل آن بیان بیرون خواهد آمد.

ادله منکرین مفهوم شرط:

در باره‌ی انکار مفهوم شرط به سه وجه استدلال شده است که این سه وجه در بیان شیخ انصاری گفته شد.

وجه اول بیان سید علم الهدی در کتاب ذریعه است که ایشان فرمود قضیه شرطیه یک مدلولی دارد و آن تعلیق جزاء بر شرط است و بیشتر از آن چیز دیگری از قضیه شرطیه به دست نمی‌آید؛ لذا قضیه شرطیه اگر در مقام احتجاج قرار گیرد و مدعی اگر بگوید مفهوم کلام شما علیه شما بود، می‌گوید مفهوم جزء اقاریر نیست و احتجاج را رد می‌کند و اگر در مواردی مفهوم دیده می‌شود، بر اساس قرینه است و اگر نه از خود منطوق فقط خود مدلول منطوق را می‌فهمیم. در نصوص و آیات قرآن می‌بینیم که شرط تعدد دارد و تعدد آن یعنی جایگزینی آن که شرط اول اگر نباشد، شرط دیگر جایگزین شود و معنایش این است که شرط علت منحصره نیست و اگر باشد، بین علت و معلول قطعی و واقعی جایگزینی معنا ندارد و خلف است. به آیه قرآن استشهاد شد ﴿وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾[1] که شرطی پس از فقدان شرط دیگر جایگزین است.

محقق خراسانی می‌فرماید: سید علم الهدی اگر منظورش مقام ثبوت باشد که از سوی شارع چند شرط به ترتیب جایگزین شرط دیگر شود، قابل انکار نیست و قائلین به مفهوم شرط هم آن را انکار نمی‌کنند و می‌گوییند ممکن است از سوی شارع یک شرط در یک حالت باشد و شروط دیگر در حالات دیگر؛ مثل وضو در صورت وجدان آب و تیمم در صورت فقدان آب. اما اگر در مقام اثبات؛ مثل «ان جاءک زید فاکرمه» که نه قرینه‌ی است و نه جایگزینی آمده، اگر احتمال دهد که در مقام اثبات شرط دیگری جایگزین شود، یک احتمال است و به وسیله‌ی آن از اطلاق و ظهور رفع ید نمی‌شود. پس وجه اول به بار نمی‌نشیند.

وجه دوم این است که اگر قضیه شرطیه دلالت بر مفهوم داشته باشد باید به یکی از دلالت ثلاث باشد که هیچ کدام نیست. نه دلالت مطابقی است و با مفهوم دو واقعیت جدا از هم اند. مفهوم در ضمن منطوق هم نیست. اگر دلالت داشت یکی از این دلالات بود. اگر اشکال شود که دلالت التزامی وجود دارد، جواب این است دلالت التزامی که اعتبار دارد مثل ظهور است و ظهوری معتبر است که در باره‌ی آن انکار و شبهه‌ی نباشد و دلالت التزامی هم وقتی معتبر است که ارباب فن در باره‌ی آن اختلافی نداشته باشند؛ ولی در باره‌ی مفهوم، دلالت التزامی محل کلام است.

محقق خراسانی جواب داده که این استدلال برای قائلین به مفهوم قابل التزام نیست؛ برای این که قائلان به مفهوم می‌گویند بر اساس اطلاق دلالت التزامی محقق است. بنابراین نفی به قول مطلق هم درست نیست. در نتیجه هر دو استدلال و جواب به هم دیگر صدمه وارد می‌کنند و این وجه یک وجه درستی از کار در نمی‌آید.

وجه سوم استناد به آیه ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾[2] است که گفته می‌شود به صورت قضیه شرطیه است و در آن آمده که فتیات را بر بغاء اکراه نکنید اگر تحصن داشته باشند و مفهومش این است اگر تحصن نداشته باشد اکراه جایز باشد. در حالی که بالضروره اکراه بر بغاء جایز نیست در هر دو صورت.

جواب اول: این آیه مفهوم دارد ولی یک دلیلی از خارج داریم که قطعا اکراه و اجبار بر بغاء شرعا و فقها جایز نیست. اگر دلیل خارجی نبود مفهوم جا داشت.

جواب دوم: صاحب نظران اصول می‌فرمایند در اینجا قضیه شرطیه منتفی به انتفاء موضوع است. در قضیه شرطیه تحقق شرط یا اشتراط بر دو قسم است: قسم اول اشتراطی است که فقط شرط به عنوان یک امری قرار گیرد بدون ارتباط با حکم؛ مثل «ان جاءک زید فاکرمه» که مجیء شرط و اکرام حکم است. اصل مجیء با اکرام ارتباط وجودی ندارد. قسم دوم آن است که شرط با حکم ارتباط وجودی دارد؛ مثل «ان رزقت ولدا فاختنه» که رزق ولد با خود حکم ارتباط وجودی دارد؛ یعنی اگر ولد مرزوق و عنایت شود، حکم (ختنه) با آن ارتباط وجودی دارد. تحصن هم با اکراه ارتباط وجودی دارد که اگر تحصن نباشد، جا برای اکراه نیست. اگر خود فتیات تحصن نداشته باشند و به سمت بغاء بروند، اکراه و به زور بردن به سمت بغاء معنا ندارد و سالبه منتفی به انتفاء موضوع است. بنابراین استناد به آیه‌ی مذکور هم درست نیست. در نتیجه ادله‌ی که برای انکار مفهوم اقامه شده، اساسی ندارد و دلیلی بر انکار نداریم. اطلاق هست و خود تعلیق به عنوان تعلیق و لزوم حد اقل دلالت بر مفهوم خواهد داشت.