ادله شیخ انصاری بر عدم تداخل اسباب/بررسی آراء پیرامون مفاهیم /مفاهیم

موضوع: مفاهیم/بررسی آراء پیرامون مفاهیم /ادله شیخ انصاری بر عدم تداخل اسباب

استدلال شیخ انصاری در باره‌ی اثبات مطلوب:

مطلوب شیخ انصاری این است که اسباب متعدد تداخل ندارند؛ یعنی مدعا عدم تداخل اسباب است که هر سببی مسبب مستقلی می‌طلبد و اگر چند سبب ابتداءاً در باره‌ی یک مسبب دیده شود، این اسباب متعدد تداخل نخواهند داشت. باید هر سببی یک مسبب مستقلی داشته باشد. شیخ انصاری در باره‌ی اثبات مطلوب (عدم تداخل اسباب) ادله‌ی اقامه نموده که در ضمن بحث است و نظرات صاحب نظران دیگر را ملاحظه کرده و ادله‌ی را بیان کرده است. این ادله با آسان سازی از این قرار است:

دلیل اول: اسباب شرعیه همانند اسباب عقلیه است. اسباب عقلیه در عالم خارج و واقع است و اسباب شرعیه در عالم اعتبار و تشریع است. ارتباط بین سبب و مسبب شرعی همانند ارتباط بین سبب و مسببی است که در باره‌ی اسباب عقلیه گفته می‌شود. در اسباب عقلیه برای یک سبب، یک مسبب و یک جزاء (در صورت شرطیه بودن) وجود دارد. بعد از تحقق یک سبب، اگر سبب دیگری وارد شود و همان مسببی را بطلبد که سبب قبلی آن را ایجاد کرده است، تحصیل حاصل است و محال بودن آن از قبیل محال بودن تعدد علل نسبت به معلول واحد است. بنابراین تعدد که در یک مورد امکان نداشته باشد، اگر این اسباب اجزاء و از جنس واحد باشد، ممکن است مشترکا یک سبب واحدی شود برای مسبب واحد. اگر این سبب، سببی باشد که به نحو مستقل موجب ایجاد مسبب شده باشد، مسبب مستقلی خواهد داشت و سبب دیگری در کنار آن، مسبب مستقلی دیگری خواهد داشت و این یک واقعیتی است در باره‌ی ارتباط علل و معالیل و اسباب و مسببات که نتیجه اش عدم تداخل می‌شود.

دلیل دوم این است که می‌فرماید بدون شک منظور از مسبب ماهیت عمل است؛ یعنی طبیعت مطلقه بدون هیچ قیدی، نه قید وحدت در آن لحاظ می‌شود و نه قید تعدد و تکثر. این مطلبی است که خلافی در آن نیست. در نتیجه هر سببی که به یک مسبب تعلق گیرد، به طور طبیعی یک مسبب مستقلی را ایجاد و اعلام می‌کند. در این رابطه تردیدی نیست. اگر گفته شود که مقتضای اصل، وحدت مسبب است، اصل این بود که اگر اسباب متعدد وجود داشته باشد و سبب اول یک مسببی را ایجاد کند و شک کنیم که بعد از آن، سبب دوم، مسبب مجددی را ایجاد می‌کند و می‌طلبد، یا نه؟ شک در طلب مسبب در نهایت بر می‌گردد به شک در تکلیف و مجرای برائت می‌شود.

می‌فرماید جواب این اشکال، این است که این اصل اگر معارض نمی‌داشت متبع بود؛ ولی این اصل با معارضی مثل ظهور رو به رو است و ظاهر مقدم است. اصل وقتی مورد استناد است که از ظهور اثر و خبری نباشد. در اینجا سبب، ظهور در سببیت فعلیت دارد و خود سببیت فعلیت، اقتضا می‌کند مسبب مستقلی برای خود؛ لذا اگر تعدد بود نتیجه اش تعدد مسبب و عدم تداخل است.

دلیل سوم این است که می‌فرماید: سبب تعلق می‌گیرد به یک عمل شرعی و مکلف نسبت به این مسبب شرعی اشتغال ذمه دارد؛ چون فرض این است که سبب و مسبب قطعا محقق است و اشتغال به وجود می‌آید. پس از آن که مکلف مسبب را یک بار انجام دهد، در این صورت اگر اجتزاء به عمل آید و نیاز به انجام مسبب دیگری وجود نداشته باشد، لازمه اش این می‌شود که سبب دیگری نبوده است و یک سبب بوده و اگر سبب دیگری بوده است، آن هم اقتضای ایجاد مسبب دارد و این خلف و خلاف فرض است؛ چون فرض ما این است که اسباب متعدد است و اگر بگوییم مسبب واحد کافی است، شک در اشتغال می‌کنیم. یقین به اشتغال داشتیم و شک در رفع اشتغال می‌کنیم که چند سبب بود و هر کدام مسببی را می‌طلبید و یک مسبب انجام شد، شک در رفع اشتغال ذمه می‌کنیم، در صورت عدم وجود یقین به رفع اشتغال، قاعده حکم به بقای اشتغال است؛ یعنی مسبب دیگری هم می‌طلبد و نتیجه تعدد اسباب و مسببات می‌شود.

دلیل چهارم این است که می‌فرماید اسباب شرعیه مثل اسباب عقلیه اند، در نتیجه به حکم عقل باید هر سببی مسببی داشته باشد و فرقی در این رابطه وجود نخواهد داشت.

اشکال: در باره‌ی تداخل اغسال می‌بینیم که در شرع نسبت به اغسال تداخل آمده است و آن در صورتی است که مکلف مشغولیت ذمه نسبت به غسل و از طریق اسباب متعدد داشته باشد.

جواب: یک عمل مثل غسل سبب دارد؛ مثل جنابت، جمعه، نحر، زیارت، نذر و ... هر یک از حیث این که سبب است، سببیت برای غسل دارد. این در مقام تصور و جعل است. مثالی که در شرع آمده نسبت به اغسال است. در این رابطه نصاً و اجماعاً تعدد اغسال به وسیله‌ی اسباب متعدد در عمل به یک غسل جمع می‌شود و در حقیقت تداخل می‌کند. نسبت به حقوق الله در کتاب وسائل، باب 43 از ابواب غسل جنابت، حدیث اول، صحیحه زراره آمده:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِذَا اغْتَسَلْتَ‌ بَعْدَ طُلُوعِ‌ الْفَجْرِ أَجْزَأَكَ غُسْلُكَ ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَ الْحِجَامَةِ وَ عَرَفَةَ وَ النَّحْرِ وَ الْحَلْق‌ وَ الذَّبْحِ وَ الزِّيَارَةِ فَإِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْكَ حُقُوقٌ أَجْزَأَهَا عَنْكَ غُسْلٌ وَاحِدٌ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ يُجْزِيهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ لِجَنَابَتِهَا وَ إِحْرَامِهَا وَ جُمُعَتِهَا وَ غُسْلِهَا مِنْ حَيْضِهَا وَ عِيدِهَا.[1]

این روایت مقطوعه است که تا زراره رسیده است؛ چون تعبیر «عن زراره قال» دارد. این روایت را شیخ به صورت متصل نقل کرده است و «عن زرارة عن احدهما» آورده است.

امام فرموده است: هنگام غسل بعد از طلوع فجر، یک غسل شما را از جنابت، جمعه، عرفه، نحر، حلق، ذبح و زیارت، کفایت می‌کند. بعد از تفصیل در ذیل حدیث، به عنوان قاعده کلی فرموده: «فَإِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْكَ حُقُوقٌ أَجْزَأَهَا عَنْكَ غُسْلٌ وَاحِدٌ» این متن با این سند تداخل را به طور صریح اعلام می‌کند. در بحث تداخل این مورد مچ گیر است. جای دیگر به این صراحت نیست و اگر این روایت توجیه شود مسأله حل می‌شود.

شیخ انصاری می‌فرماید: در اینجا اتحاد ماهیتی است. غسل بما هو غسل که غسل جنابت باشد یا جمعه یا موارد دیگر، تمامی این موارد دارای وحدت ماهیتی است و تداخل نیست. اگر از شیخ سؤال شود که وحدت ماهیتی با تداخل چه فرقی دارد؟ به زبان حال شاید بگوید که در اولی اصل عمل بدون تصرف و بدون قرینه ماهیتا با هم یکی باشند از حیث ذات و ماهیت؛ اما تداخل آن است که در یک مسببی که می‌خواهیم مسبب متعدد را یکی اعلام کنیم باید تصرفی نماییم و تأویل و توجیه کنیم که جهات متعدد وجود دارد و در اتحاد ماهیتی، تعدد جهات نیست. در صورتی که وحدت ماهیتی بود، اشکال اصلا وارد نخواهد شد. علاوه بر این که گفته شد ماهیت قابلیت تعدد را داشته باشد. غسل بما هو غسل با آن اثر و داعی که دارد یک بار است و دو باره نه آن داعی است و نه اثر رفع حدث.

جواب سوم این است که در اینجا یک تعبدی است که شرعا اعلام شده است. شیخ می‌فرماید این وحدت ماهیتی از باب تصادق است نه تداخل و یک ذات است؛ مثل این که اگر مولا بگوید «اذا جاءک زید فاکرم عالما» بعد بگوید «اذا سلمک فاطعم هاشمیا» اگر این فرد که دو سبب آمده، یک عالم هاشمی را اکرام و اطعام نماید، تصادق است و تداخل نیست.

در نتیجه از این اشکال که بتوانیم جان سالم به در بریم، عدم تداخل ادله اش قابل التزام خواهد بود.

در نهایت به یک فایده توجه کنیم و آن این است که اگر تعدد اسباب وجود داشته باشد؛ ولی نتیجه‌ی آن فعل نباشد؛ بلکه اعتبار باشد و یک عمل اعتباری و حقوقی باشد؛ مثل این که پدر عقد کند دختر خودش را به فردی و جد او به فرد دیگر عقد کند یا مالک مالی را به کسی بفروشد و وکیل او به کس دیگری بفروشد، در اینجا دو سبب و دو مسبب است؛ ولی در این مورد فعلی در کار نیست؛ بلکه از باب اعتبار است. در مثال اول هر دو باطل است و در مثال دوم هر کدام که اول اقدام به تملیک کرده باشد درست است و از دیگری باطل است.

شیخ انصاری می‌فرماید این توجیهات اعتبار ندارد و در مثل چنین مواردی اصلا سببیتی وجود نخواهد داشت. سر مسأله این است که به تعارض بر می‌خورد. سببیتی که به تعارض بر بخورد، سببیتش تام نیست. پس نه عقد درست است و نه تملیک. در فقه گفته می‌شود که با انعقاد عقد اول، زمینه برای دوم باقی نخواهد ماند.