1403/10/29
بسم الله الرحمن الرحیم
بررسی تعدد اسباب و اتحاد مسبب از منظر شیخ انصاری/بررسی آراء پیرامون مفاهیم /مفاهیم
موضوع: مفاهیم/بررسی آراء پیرامون مفاهیم /بررسی تعدد اسباب و اتحاد مسبب از منظر شیخ انصاری
ملحقات مفهوم شرط بر اساس رأی شیخ انصاری:
کتاب مطارح الانظار، ج1، ص51: طبق رسم اصول، شیخ انصاری بعد از بحث تعدد شرط و وحدت جزاء، بحث تعدد اسباب و وحدت مسبب را عنوان فرموده است. این بحث هم استطرادی می‌تواند باشد و هم می‌تواند به صورت قضیه شرطیه در بیاید؛ مثلا اگر نوم، بول و ... عارض شد، وضو بگیرید که اسباب متعدد و مسبب واحد است. این بحث، بحث مستقلی دارد ولی به صورت قضیه شرطیه هم شکل می‌گیرد.
در این رابطه شیخ انصاری می‌فرماید: عنوان بحث تداخل اسباب است؛ یعنی چند سببی مثل نواقض متعدد وضو که هر کدام یک سببی است برای وضو، در این صورت نواقض و اسباب متعددی محقق شده و مسبب واحدی دارد که وضو باشد بر اساس تداخل مسببات. در باره‌ی تداخل اسباب دو رأی مشهور و غیر مشهور وجود دارد. رأی مشهور بر عدم تداخل است که هر سببی ظهور دارد در این که مسبب مستقلی داشته باشد. رأی غیر مشهور این است که محقق خونساری در کتاب مشارق الشموس، ص61 می‌فرماید: در اسباب متعدد، اصل تداخل است. شیخ انصاری و محقق خراسانی به نظرات ایشان استناد می‌کنند؛ ولی بین اعاظم نجف و صاحب نظران اصولی نجف، اسمی از ایشان به طور برجسته دیده نمی‌شود؛ در حالی که ایشان نظرات دقیقی دارد. دلیل این مطلب این است که ایشان در مشهد و خراسان بوده است و در آنجا مکتب درسی داشته است.
بعد می‌فرماید: این مسأله نیاز به مقدماتی دارد. شش مقدمه عنوان فرموده است. این مقدمات با آسان سازی و تلخیص از این قرار است.
مقدمات بحث تداخل اسباب:
امر مقدماتی اول این است که می‌فرماید: اگر تداخل اسباب باشد، در این صورت تمامی اسباب متعدد، در حقیقت یک سبب قرار گیرد و مسبب واحدی خواهد داشت. اگر تداخل مسببات باشد و مسببات با هم سنخیت داشته باشند، یک مسبب که انجام گیرد از بقیه‌ی مسببات اجتزاء و کفایت داشته باشد. در صورتی تداخل اسباب، تکرار مسبب عزیمت و منهی است و تکرار جا ندارد؛ چون اسباب متحد شده اند و در قالب یک سبب درآمده اند. در صورت تداخل مسببات رخصت است که مسبب می‌شود به شکل متعدد و متکرر انجام گیرد.
امر دوم این است که در تداخل اسباب، متعلق و مسبب باید قابلیت تکرار داشته باشد تا زمینه برای بحث فراهم گردد. مثلا اگر یک محارب و قاتل نفس محترمه‌ی محکوم به قتل شود و چند سبب مثل افساد، محاربه و قتل نفس داشته باشد، قتل یک مورد دارد و قابلیت تعدد جا ندارد.
امر سوم این است که می‌فرماید: فخر المحققین ولد صالح علامه حلی در کتاب ایضاح الفوائد که شرحی بر قواعد است، ج1، ص48 می‌فرماید: بحث تداخل اسباب مبتنی بر این است که این تعدد عوامل معرفات باشد یا مؤثرات. اگر معرفات باشد تداخل است. معرفات در حقیقت معدات و جزء العلل می‌شوند و تداخل است. اگر مؤثرات باشد مثل علت و سبب تام، در این صورت بحث از تداخل به میان خواهد آمد که آیا تداخل اسباب وجهی دارد یا نه؟
امر چهارم این است که می‌فرماید: در باره‌ی تداخل اسباب باید سبب شرعی باشد، نه عرفی و عقلائی و عقلی؛ مثل این که شارع بگوید «صم یوما» امر شرعی سبب برای مسبب شرعی می‌شود، نه سبب عادی و عرفی و عقلی.
امر پنجم این است که می‌فرماید: در تعدد اسباب منحصرا لازم نیست که به دلالت لفظیه باشد و اگر به دلیل معتبر لبی باشد مثل اجماع یا سیره عقلاء،کافی است.
امر ششم این است که می‌فرماید: مقتضای اصل در مسببات تداخل است. به این صورت که مسبب بعد از تحقق سبب، در عمل یک فعل مأموربه شرعی است. به عبارت دیگر یک مکلف به است. آن عمل یک بار که انجام شود برای بار دوم انجام آن مورد شک قرار می‌گیرد و شک برمی‌گردد به شک در تکلیف که مجرای برائت می‌شود؛ بنابراین اصل در مسببات تداخل است.
اشکال: گفته می‌شود یا مشهور این است که اصل عدم تداخل است و شما بیان کردید که مقتضای اصل تداخل است.
جواب: اصل عدم تداخل در اسباب است و در مسببات اصل تداخل است؛ برای این که در اسباب جایی برای جریان اصل عملی (برائت) نیست.
بعد از این شش امر مقدماتی می‌فرماید: در باره‌ی اثبات مدعا یعنی عدم تداخل اسباب، بعض الاجلة السادة (سید بحر العلوم) در کتاب فوائد اصولی، ص126 برای اثبات مدعا ادله‌ی اقامه کرده است.
سید بحر العلوم و شیخ انصاری در این بحث هم جهت و هم رأی هستند با طریق مختلف. طریق سید را شیخ مورد نقد قرار می‌دهد و نتیجه همان رأی مشهور می‌شود.
سید بحر العلوم وجوهی آورده و استدلال کرده است. وجه اول آن است که علامه حلی در کتاب مختلف، ج1، ص427 – 428 می‌فرماید:
ادله سید بحر العلوم:
دلیل اول: اگر دو تا سبب وارد شود از سه صورت بیرون نیست یا آن دو هر کدام مسببی اقتضا می‌کند یا هیچ کدام مسببی اقتضا نمی‌کند یا یکی سببی اقتضا می‌کند و دیگری نمی‌کند. دو صورت اخیر باطل است؛ زیرا سبب باشد و هیچ اقتضایی نداشته باشد درست نیست یا یکی اقتضای کند و دیگری نکند ترجیح بدون مرجح است، پس هر دو اقتضا می‌کند و نتیجه عدم تداخل اسباب است. شیخ انصاری بر این دلیل نقدی دارد که سیاست ما پرداختن به آن نیست؛ مگر این که بستگی به رأی صاحب نظر داشته باشد.
دلیل دوم: اصل بر اساس اقتضای طبع اولی این است که هر سببی مسبب مستقلی لازم دارد و دو سبب اگر به عنوان دو سبب محقق شود و آن را یک سبب تلقی کنیم، خلف است؛ لذا اصل تعدد سبب و عدم تداخل اسباب است و هر کدام که سبب مستقلی بود، مسبب مستقلی می‌طلبد.
دلیل سوم این است که می‌فرماید: ظهورات معتبر است. هر سببی که از سوی شرع آمده است ظهور در استقلال دارد و انضمام با سبب دیگر نیاز به دلیل مستقلی دارد و فرض ما این است که دلیلی از خارج برای انضمام دو تا سبب نداریم. فرض این است که سبب مستقلی آمده است.
بر اساس این سه وجه علامه حلی، مطلب به اثبات می‌رسد و آن این است که در باره‌ی تعدد اسباب نتیجه یا رأی، عدم تداخل است.
اشکال: گفته می‌شود که در باره‌ی وضو شرعا می‌بینیم که سبب متعدد است و مسبب واحد، مثل نوم، خروج بول و ... یک مسبب برای این اسباب متعدد کافی است و در شرع هم وارد شده است.
جواب: در امور مقدماتی گفتیم این بحث در جایی زمینه دارد که عمل قابلیت تعدد داشته باشد. وضو رفع حدث است و با یک بار می‌شود و قابل تعدد نیست. وضو بر وضو نور علی نور است و رفع نیست. مسبب شرعی یک رفع حدث است و مسبب قابلیت تعدد ندارد؛ لذا زمینه برای تعدد اسباب وجود ندارد. در باره‌ی اغسال هم مطلب همین گونه است.
شیخ انصاری ادله‌ی دیگری را برای استحکام این مطلب بیان کرده که ان شاء الله در ادامه خواهد آمد.
