مفهوم شرط و اقسام آن از منظر شیخ انصاری/بررسی آراء پیرامون مفاهیم /مفاهیم

موضوع: مفاهیم/بررسی آراء پیرامون مفاهیم /مفهوم شرط و اقسام آن از منظر شیخ انصاری

مفهوم شرط از منظر شیخ انصاری:

شیخ انصاری قائل به مفهوم شرط است و می‌فرماید: قضیه شرطیه مفهوم دارد. اصلی‌ترین دلیل ایشان در این رابطه عبارت است از انسباق که از خود جمله‌ی شرطیه، تعلیق منسبق می‌شود و آن تعلیق هم علّی انحصاری است که مفادش انتفاء عند الانتفاء است و این انتفاء همان مفهوم برای شرط می‌شود.

شهید ثانی در کتاب تمهید القواعد، ص110 فرموده اند که مفهوم شرط در مثل وقوف، نذر و صدقات درست است ولی در بقیه‌ی موارد نیاز به بحث دارد. مثالی که بیان کرده این است که می‌فرماید اگر کسی بگوید «وقفت هذا على أولادي الفقراء ، أو إن كانوا فقراء.»[1] قضیه شرطیه است و موضوع آن اولاد است و شرط آن فقر است. اگر فقر نبود و غناء بود، حکم که وقف است محقق نشده است.

اشکالی که از سوی برخی از شما مطرح شده این است که در مثال شهید، سالبه منتفی به انتفاء موضوع می‌شود. این اشکال بر مثال قبلی وارد است؛ ولی در این مثالی که از کتاب شهید نقل شد، وارد نیست؛ چون حکم وقف است و موضوع اولاد است و شرط فقر است که اگر اولاد بود و متصف به فقر نبود، وقف در مورد آن محقق نیست.

جواب شهید بر اساس مسلک شیخ به این صورت است: بعد از آن که گفتیم جمله شرطیه ظهور در تعلیق دراد، فرق نمی‌کند بین جمله‌ی شرطیه‌ی که مفاد آن وقف باشد یا اکرام. جواب دوم که شیخ انصاری به آن تصریح دارد این است که می‌فرماید: در این مثال شهید، تعبیری که دارد از موضوع بحث ما خارج است. موضوع بحث ما تعلیق نسبت به حکم کلی است مثل اکرام که یک حکم کلی است؛ اما در مثال وقف، حکم جزئی و شخصی است. وقف شخصی است. یک وقف با یک خصوصیت برای دو مورد امکان ندارد و آن اکرام است که ممکن است در حالت مجیء و عدم مجیء محقق شود. وقتی که وقف اختصاص داده شده به حالت فقر، اختصاص به آن دارد و در حالت غیر فقر اصلا زمینه ندارد.

بنابراین باید در نظر گرفت که اگر قضیه‌ی شرطیه به صورت بیان حکم باشد، در این صورت قضیه شرطیه مفهوم دارد. قضیه‌ی شرطیه‌ی که مسوق در جهت بیان موضوع حکم باشد، بعد از انتفاء شرط، حکم منتفی به انتفاء موضوع است. در این رابطه قضیه شرطیه‌ی که در مقام بیان حکم برای موضوع است مثل «ان اکرمک فاکرمه» است که سه عنصر موضوع و حکم و شرط در آن موجود است. اما اگر در مقام بین موضوع حکم باشد، خود موضوع شرط می‌شود و منتفی شدن شرط، یعنی منتفی شدن موضوع مثل «ان رزقت ولدا فاختنه» که با انتفاء شرط موضوع منتفی است.

خلاصه در قضیه‌ی شرطیه‌ی در مقام بیان حکم، موضوع دارای دو حالت است و در مقام بیان موضوع، دارای یک حالت است.

مطلب بعدی این است که در قضیه شرطیه شرط است که یک شرط و یک جزاء باشد و اگر یک جزاء چند شرط داشته باشد، از مفهوم خبری نیست؛ لذا می‌فرماید در مورادی که از سوی شرع برای یک حکم و جزاء دو شرط آمده باشد، در آن وضعیت مفهوم محقق نمی‌شود. مثال معروف آن «ان خفی الاذان فقصر و ان خفی الجدران فقصر» است که دو شرط برای یک جزاء است. در اینجا شیخ در ابتدا می‌فرماید مفهوم وجود ندارد؛ چون در شرط تعلیق انحصاری علّی است. در مثل این مثال چه توجیهی دارد؟ ترتب جزاء چگونه تصور می‌شود؟

پنج توجیه شیخ ذکر می‌کند که در حقیقت در کلام فقهاء آمده است. این توجیهات از این قرار است:

توجیه اول که در متن کفایه و اصول فقه هم آمده این است که در این صورت اگر خفای اذان بود و خفای جدران نبود، تعارض بین منطوق و مفهوم حاصل می‌شود. حل تعارض به این صورت است که منطوق بر مفهوم مقدم است. در تعارض گفته ایم که دو دلیل از حیث اعتبار و قوت و ضعف مساوی باشد و در این جا منطوق قوی تر است و تعارض بدوی است، مستقر نیست، پس منطوق مقدم بر مفهوم است.

توجیه دوم این است که می‌فرماید: در صورتی که دو شرط آمده باشد و جزاء یکی باشد اصلا مفهومی وجود ندارد. رفع ید از مفهوم می‌شود و شرط تحقق مفهوم فراهم نیست. شرط تحقق مفهوم این است که مفهوم مانع و معارضی نداشته باشد و در محل بحث فقط منطوق است و مفهومی وجود ندارد.

توجیه سوم این است که می‌فرماید: این هر دو شرط با هم ارتباط دارند و ارتباط آن هر چند از لحاظ بیان جدا ذکر شده باشند؛ ولی از آنجا که جمع شده اند غرض واحد دارند، در حقیقت هر دو شرط یک علت برای جزاء است. برای این که وحدت غرض باعث تجمیع دو سبب می‌شود. به عبارت ساده‌تر هر کدام از این دو شرط جزئی است برای سبب. دو جزء شرط برای یک جزاء است که خفای اذان و جدران مرکبا سبب و شرط برای جزاء است. این مطلب را جماعتی از فقهاء اعلام کرده اند؛ از جمله خود شیخ در کتاب خلاف ج1، ص572 و سید علم الهدی در مجموعه رسائل یا رسائل الشریف، ص47 و شهید اول در کتاب ذکری، ج4، ص321 و شهید ثانی در کتاب مسالک، ج1، ص346 این جمع از فقهاء گفته اند که دو شرط مثل خفای اذان و جدران مرکبا شرط واحد اند و هر کدام جزئی از شرط اند. این رأی از استحکام بیشتری برخوردار است.

توجیه چهارم مربوط می‌شود به رأی و نظر فقیه حلی در کتاب سرائر ج1، ص331 و می‌فرماید: این دو قضیه شرطیه که آمده است «ان خفی الاذان فقصر و ان خفی الجدران فقصر» شرط همان شرط اول است و شرط دوم شرط نیست. در توجیه گفته می‌شود که خفای جدران لازمه‌ی خفای اذان است و از باب لازمه آمده است. اصل خفای اذان است. لازم گاهی ممکن است محقق شود و گاهی ممکن است نشود و شرط اصلی، خفای اذان است. دیدن و شنیدن در حد متعارف باشد. معیار و میزان متعارف امر است. آن جدرانی که متعارف است در حد دو سه طبقه است. اگر زمین هموار باشد بین یک یا دو طبقه فرقی وجود ندارد. گاهی حائل است و گاهی نیست. مانعی بین دیوار و رؤیت شخص وجود ندارد و گاهی وجود دارد. مانع ممکن است موضعی باشد مثل مه که تاریک شده باشد. پس به لازم توجه نمی‌کنیم.

توجیه پنجم این است که می‌فرماید شرط یک عنوان عام است و در قضیه فقط شرط به عنوان مفهوم مورد نظر است. این شرط که به عنوان مفهوم بود شامل می‌شود هر یک از این دو مورد را به عنوان مصداقی از مفهوم. پس قدر مشترک شرط است و آن قدر مشترک بین این مصداق باشد یا آن دیگری هر کدام محقق شود قدر مشترک محقق شده است.

در نتیجه اگر تعدد شرط بود، حکمش بر اساس این توجیهات بیان شد و آنچه که در بین این توجیهات از استحکام بیشتری برخوردار است، همان توجیهی است که شیخ طوسی و سید مرتضی بیان کرده و آن این است که حکم مترتب هر دو مورد می‌باشد.