بررسی مفهوم از منظر محقق قمی و صاحب فصول/بررسی آراء پیرامون مفاهیم /مفاهیم

موضوع: مفاهیم/بررسی آراء پیرامون مفاهیم /بررسی مفهوم از منظر محقق قمی و صاحب فصول

بحث و تحقیق در باره‌ی مفاهیم:

رأی و نظر محقق قمی در باره‌ی مفهوم شرط:

در بحث مفاهیم صاحب نظران بخصوص محقق قمی در صدر جدول مفهوم شرط را عنوان می‌کنند که گویا از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار است و در بحث استنباط و اجتهاد اثرگذاری قابل توجهی دارد.

محقق قمی، در ابتدا مفهوم شرط را بحث می‌کند[1] . شرط را معنا کرده است و بعد می‌فرماید: تعلیق بر شرط، بر دو گونه است: صورت اول تعلیق وجودی یا ایجابی است و صورت دوم تعلیق عدمی یا سلبی است. مثال معروفی که در ادبیات هم ذکر می‌شود «اذا جاءک زید فاکرمه» است که جزاء امر وجودی و معلق بر شرط (مجیء زید) است. شرط عدمی مثل «اذا لم یستطع المکلف لا یجب علیه الحج» که تعلیق عدمی است. پس تعلیق جزاء بر شرط گاهی به صورت وجودی است و گاهی به صورت عدمی است.

در جمله‌ی شرطیه حکم معلق است بر شرط یا به موضوع و همان حکمی که معلق می‌شود، تعلیق به این معنا است که حکم اختصاص دارد به تحقق آن شرط به عنوان موضوع حکم و منتفی می‌شود به انتفاء آن شرط از باب انتفاء حکم با انتفاء موضوع.

وانگهی می‌فرماید اصل مسأله مورد اختلاف نظر است که به طور عمده صاحب نظران در این زمینه بر دو دسته اند: دسته‌ی اول قائل به مفهوم شرط اند. دسته‌ی دوم قائل به عدم وجود مفهوم برای شرط هستند.

اکثر (مشهور) بر این است که شرط مفهوم دارد و این قول، قول اقوا و مورد اختیار محقق قمی است. برای این مطلب ادله‌ی را یادآور می‌شود که یک دلیل اصلی و بقیه فرعی است. اما دلیل اصلی این است که می‌فرماید: از قضیه شرطیه تعلیق به معنای انحصار تبادر می‌کند. باید بدانیم که ملاک تحقق مفهوم انحصار تعلیق است و اگر انحصار ثابت شد و سالبه منتفی به انتفاء موضوع نبود، مفهوم قطعا محقق است؛ مثلا در «اذا جاءک زید فاکرمه» که وجوب اکرام از سوی مولا صادر شده باشد و به مجیء که شرط است معلق شده باشد، این تعلیق انحصاری است که اگر مجیء محقق نشود وجوب اکرام منتفی است و این معنای مفهوم است. بنابراین قضیه شرطیه به عنوان یک قضیه‌ای که خصوصیات شرط را داشته؛ مثل ادات شرط و تعلیق انحصاری، دارای مفهوم خواهد بود.

اشکال: این تعلیق را شما تصریح دارید که به تبادر عرفی است و عرفا تبادر صورت می‌گیرد. کلمه عرف جاهای مختلفی به کار می‌رود. کار عرف تعیین معانی الفاظ متداول در نزد عرف است. گاهی عرف به معنای تلقی یک مجموعه از یک مطلب، عرف آن مطلب می‌شود که بر اساس تحقیق و کلام و بیان شیخ صدرا، عرف هر جا و هر منطقه با عرف منقطه‌ی دیگر فرق می‌کند. اگر در یک منطقه عرفی را در نظر می‌گیرید، باید از عرف خود آن منطقه و فهم اهالی آن الفاظ استفاده کنید. پس منظور عرف خاص می‌شود. عرف عام، عرف عامه اهل لغت است و عرف خاص عرف اهل شرع و عرف تخصص اهل طب، محدثان و ... است و این عرف خاص است.

عرف خاص از عرف شرع، این معنا را اعلام کرده است که شرط به معنای اصولی، انتفاء حکم عند انتفاء شرط است و عرف خاص آن را گفته است. سؤال این است که شما باید ثابت کنید که اصل وضعی هم همین است و اصطلاحی که الآن در فقه به کار می‌رود همین باشد و اگر نه دلیل شما اخص از مدعا می‌شود.

در جواب محقق قمی می‌فرماید هر چند از طریق عرف به اثبات رسیده است ولیکن لغتاً و شرعاً قابل اثبات است و بر اساس اصالة عدم نقل (استصحاب قههرائی) است. خود این اصل بر اساس بنای عقلاء است و مثبتاتش هم اعتبار دارد.

پس دلیل اصلی محقق قمی همین تبادر است و در تبادر کسی شک ندارد و مخاطبین اهل، آن را در می‌یابد و استقراء هم آن را تأیید می‌کند.

دلیل فرعی این است که در قضیه شرطیه تعلیق جزاء بر شرط وجود دارد و اگر انحصاری در کار نباشد، ذکر تعلیق لغو می‌شود. پس برای اجتناب از لغویت باید گفت که تعلیق اثرگذار است. این دلیل را محقق قمی به صورت قول قیل آورده است.

دلیل جنبی دیگر شهرت است. مشهور بین صاحب نظران این است که شرط مفهوم دارد. شهرت بین آنان یک شهرت بین عوام نیست و این شهرت به فهم اهل خبره بر می‌گردد و عمق این شهرت رأی اهل خبره می‌شود. این دلیل را هم محقق قمی به عنوان یک دلیل معتبری اعلام نمی‌کند و دلیل اصلی ایشان همان تبادر است.

اشکال:

به آیات قرآن هم استناداتی دارد که از آن مفهوم استفاده می‌شود. یک اشکالی وجود دارد که گفته می‌شود در قرآن قضیه شرطیه وجود دارد ولی مفهوم ندارد؛ مثل ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾[2] اگر فتیات تحصن و خودنگهداری داشتند، آنان را اکراه نکنید. این جمله مفهوم ندارد که اگر تحصن نداشتند اکراه کنید. این مطلب قطعا درست نیست. کسانی که مفهوم شرط را نفی می‌کنند مستند شان این آیه است.

جواب: در جواب گفته می‌شود که این قضیه شرطیه، به صورتی است که شرط خود موضوع است و اگر موضوع منتفی شود، حکم به طور طبیعی منتفی می‌شود و سالبه متفی به انتفاء موضوع می‌شود نه این که شرط مفهوم نداشته باشد. به عبارت دیگر تحصن شرط اعلام شده است و اگر تحصن نباشد اصلا اکراه موضوعیت ندارد و اکراه مربوط به تحصن است و اکراه منتفی به انتفاء موضوع است.

شرح انتفاء موضوعی خواهد آمد که اگر قضیه شرطیه به صورتی باشد که موضوع متفی شود، جا برای نفی یا اثبات حکم وجود ندارد و حکم از اساس با انتفاء موضوع منتفی می‌شود. اگر بعد از شرط موضوع منتفی شد، معنا ندارد که بگوییم مفهوم وجود دارد یا نه؟

در نتیجه محقق قمی می‌فرماید: شرط مفهوم دارد و دلیل اصلی آن تبادر است و اشکالی هم در باره‌ی مفهوم شرط جا ندارد.

رأی و نظر صاحب فصول:

صاحب فصول مفهوم شرط را مفصل توضیح داده اند[3] و آن مقدماتی را که محقق قمی بیان کرده است ایشان هم بیان کرده است؛ مثل شرط فقهی، شرط اصولی و شرط نحوی. می‌فرماید تحقیق این است که شرط مفهوم دارد. قضیه شرطیه دلالت بر وجود مفهوم دارد به دلالت التزامی. فرقی که بین رأی محقق قمی و صاحب فصول دیده می‌شود این است که محقق قمی می‌فرماید قضیه شرطیه دلالت بر مفهوم دارد به دلالت التزامی لفظی و بیّن. چون دلالت التزامی دو قسم است: لفظی و عقلی. اما صاحب فصول می‌فرماید قضیه شرطیه دلالت بر مفهوم دارد به دلالت التزامی بالوضع و بالاطلاق. در بیان ایشان وضع و اطلاق نیاز به توضیح دارد. منظور از وضع خود تعلیق است که قضیه شرطیه برای تعلیق وضع شده است و معنای تعلیق این است که مشروط وابسته به شرط باشد وجوداً و عدماً؛ اما مقتضای اطلاق این است که می‌فرماید همین تعلیق از منظر اطلاق موجب شرطیت می‌شود. منظور از شرطیت یعنی ایجاد علقه بین جزاء و شرط و منظور از علقه، علقه‌ی علیت است؛ یعنی شرط علت برای مشروط می‌شود. این علقه که مقتضای اطلاق تعلیق شرطیت است و معنای شرطیت ایجاد علقه است و منظور از علقه، علقه علیت است، پس بین شرط و مشروط انفکاک معنا ندارد. هر موقع شرط محقق شود مشروط محقق می‌شود و هر موقع شرط منتفی شود مشروط منتفی است. اگر گفته شود «ان جاءک زید فاکرمه» یا «ان اکرمک فاعطه درهما» مشروط مربوط شده است به شرط به صورت یک ربط علی که شرط علت است برای وجود مشروط و معنای مفهوم هم همین است.

بنابراین مفهوم شرط بالوضع و بالاطلاق ثابت است و قابل انکار نیست. دلیل اصلی خود دلالت قضیه است و نیاز به تبادر یا دلیل خارجی نداریم. بالوضوع تعلیق است و مقتضای اطلاق تعلیق، ایجاد علقه است. پس قضیه شرطیه به حسب ذات دلالت بر مفهوم دارد و اگر کسی آن را انکار کند در حقیقت انکار شرط شده است که علامه حلی در کتاب تهذیب الوصول، ص100 می‌فرماید «فلو لم يستلزم العدم العدم لخرج عن كونه شرطا، و إلّا جاز أن يكون‌ كل شي‌ء شرطا لكل شي‌ء»[4] و اگر این استلزام در کار نباشد که عدم شرط موجب عدم مشروط نشود، لازمه اش خلف است و شرط و اشتراطی وجود ندارد.

محقق حلی در کتاب معارج ص102 می‌فرماید[5] معنای شرط این است که حکم تعلیق شود بر شرط که انتفاء حکم صورت گیرد در صورت انتفاء شرط و اگر این وضعیت و حالت در کار نباشد لازمه اش اشتراط هر چیزی برای هر چیزی است. شرط یعنی تعلیق حکم بر شرط پس محقق حلی و علامه حلی قائل به وجود مفهوم شرط هستند. در حقیقت رأی محقق و علامه هم این است که از خود شاکله قضیه شرطیه که معنای آن را در تحلیل در نظر گیریم مفهوم در می‌آید و اگر نه خلف لازم می‌آید و شرطی نیست.