بحث ترتب/مسأله ضد /اوامر

موضوع: اوامر/مسأله ضد /بحث ترتب

بحث ترتب:

یکی از مهم‌ترین بحث‌های نسبتاً با عمق قابل توجه که برخی از محققین در مورد آن فرموده اند «تحقیقات غامضة»، بحث ترتب است. این بحث که از رموزی برخوردار است، در اجتهاد بسیار اثر گذار است و آثار اجتهادی دارد. فردی که می‌خواهد در عملیات استنباط وارد شود، باید بحث ترتب را خوب وارد باشد. این بحث در ابتدا تعریف می‌شود، بعد تاریخ و ادله آن بیان می‌شود.

تعریف ترتب:

ترتب در لغت عبارت است از ارتباط و وابستگی چیزی به چیز دیگر به صورت متقدم و متأخر؛ مثل ترتب سقف بر دیوار و ستون. در اصطلاح معقول ترتب عبارت است از تحقق اثر بعد از وجود مؤثر که بین اثر و مؤثر ترتب وجودی برقرار است. در اصطلاح اصول از بحث ضد یک پنجره‌ی باز شده است که به ترتب کشیده شده است و آن این است که اگر دو امر هر دو مشروعیت داشته باشد و یکی بر ترک دیگری زمینه‌ی ایجاد داشته باشد، ترتب را به بار می‌آورد. به عبارت مختصر، ترتب یعنی انجام ضد بر فرض ترک ضد دیگر و مترتب بر ترک ضد دیگر.

ترتب از دیدگاه محقق خراسانی:

محقق خراسانی ترتب را در اصول کامل تر معنا کرده است و می‌فرماید: ترتب یعنی انجام عمل مهم بر اساس ترک عمل اهم که ترک اهم شرط باشد برای انجام امر مهم. شرط ممکن است شرط متأخر باشد یا متقدم و یا مقارن. شرط متأخر به این صورت است که امر مهم را که مکلف انجام دهد، طبیعتا بعد از انجام آن امر اهم ترک می‌شود و ترک اهم شرط متأخر می‌شود. شرط متقدم مثل این که مکلف قبل از انجام امر مهم بنا بگذارد که امر اهم را ترک کند و امر مهم را انجام دهد، این بنا قبل از انجام است و لذا شرط متقدم اعلام می‌شود بر اساس بیان محقق خراسانی؛ اما با استفاده از بیان و رأی استادنا العلامه شیخ صدرا کلمه شرط اینجا به کار بردنش مناسب نیست؛ برای این که شرط در اصطلاح معقول و اصطلاح شرعی عبارت است از امر مقدماتی قبل از عمل که دخل به صحت و کمال عمل داشته باشد؛ لذا اینجا که بر عصیان امر اهم اطلاق شرط شده، خالی از اشکال نخواهد بود؛ چون شرعا شرط اطلاق نمی‌شود و از منظر معقول، شرط جزء معدات برای انجام عمل است و باید امر معقول باشد، نه یک امر ممنوع. امر ممنوع را عقل جزء معدات یک عمل اعلام نمی‌کند. بنابراین اطلاق و به کار بردن کلمه شرط گویا مسامحی است و به معنای واقعی شرط نیست که بیان محقق خراسانی هم توجیه داشته باشد.

بعد محقق خراسانی می‌فرماید در صورتی که دو امر وجود داشته باشد و هر دو فعلی باشد، اگر یکی شأنی باشد و دیگری فعلی، اینجا جا برای ترتب نیست و امر فعلی متبع است و امر شأنی لازم الاجرا نیست. هم چنین می‌فرماید دو عملی که هر دو امر قطعی شرعی دارد و هیچ نقصی در جعل و صدور امر وجود ندارد، هر دو دارای امر درست قطعی است و هر دو فعلی است، باید یکی مطلق باشد و دیگری معلق. مطلق یعنی امر به اهم و به تعبیر علامه حلی مثل وجوب اداء دین که یک واجب اهم و فوری و مضیق است. دیگری معلق باشد که بر عصیان امر اهم تعلیق شده باشد؛ به این معنا که تا امر اهم عصیان نشده باشد، زمینه‌ی انجام و فعلیت برای امر مهم وجود نخواهد داشت.

از دیگر نکته‌های دخیل در ماهیت ترتب، این است که یکی موسع باشد و دیگری مضیق. این دو کلمه به خاطر توسعه در اصطلاح به کار برده می‌شود و منظور از مضیق همان اهم است. اهم و مهم از حیث ملاک و جعل واجب نیست و منظور اهمیت ذاتی نیست؛ مثل اهمیت حفظ دم و نفس بر اهمیت حفظ مال. اهمیت به جهت تضییق و به جهت زمان است. اهمیت دارد یعنی مضیق است و اهمیت به جهت ظرف زمانی عارضی است.

محقق خراسانی در نهایت نظر خود را این گونه اعلام می‌کند که ایشان قائل به ترتب نیست و ترتب را درست نمی‌داند، می‌فرماید: اگر ادعا شود که عقلاً چه اشکالی دارد که مکلف در صورتی که دو واجب قطعی شرعی را در یک زمان رو به رو شده، اگر واجب مضیق و اهم را ترک کند، واجب مهم و موسع را انجام دهد؟ عقلا اشکالی ندارد. انجام واجب موسع که افرادی دارد، متعلق تکلیف هم هست و انطباق آن بر فرد قهری و اجزاء عقلی است.

اما در اصطلاح قدمای اصحاب، ترتب تعریفی به صورت کامل نشده است. فقط عملیات ترتبی به طور درست و کامل ذکر شده است؛ ولی ترتب به صورت یک عنوان مستقل در بیان قدما دیده نمی‌شود. فقط بعد از زمان شیخ انصاری و محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنا الاستاد ترتب عنوان مستقلی به خود گرفته است.

ترتب از منظر محقق نائینی:

محقق نائینی در کتاب اجود التقریرات، ج2، ص55 به بعد ترتب را به طور مفصل بحث می‌کند. ایشان قائل به ترتب است، بر عکس محقق خراسانی. ایشان ترتب را معنا می‌کند و در مقدمه‌ی آن تعریفی از تعارض و تزاحم به میان آورده و فرق آن دو را بیان می‌کند. به طور عمده فرق جوهری بین تعارض و تزاحم این است که تعارض اصطکاک و تنافی بین دو دلیل است که هر دلیل بر خلاف دیگری است و در واقع هر کدام دیگری را تکذیب می‌کند؛ مثل این که یک دلیل بفرماید زوجه از عقار ارث نمی‌برد. در برابر آن مقطوعه عمر بن اذینه وجود دارد که می‌گوید زن از عقار ارث می‌برد. این دو دلیل فعلا با هم تنافی دارند. یکی اعلام می‌کند ارث نمی‌برد و دیگری اعلام می‌دارد که ارث می‌برد. این تنافی بالذات بین دو دلیل، در عمل منجر می‌شود به تنافی بین دو مدلول؛ چون هر دلیلی مستقیما و مستقلا مدلول خودش را منحصرا مشروع و مطلوب اعلام می‌کند و تنافی از خود دلیلین برخواسته است و تنافی مدلولین بالتبع است.

در تزاحم تنافی بین دو دلیل نیست. نه دو دلیل با هم تنافی دارد و نه دو تا مدلول و تنافی بالذات اصلا وجود ندارد؛ مثل تزاحم بین انقاذ غریق و اجتناب از تصرف در زمین غصبی، در اینجا بین دو دلیل تنافی نیست، دلیل غصب جداست و منطقه‌ی خودش را دارد و دلیل وجوب انقاذ جداست و منطقه‌ی خودش را دارد و هیچ تنافی بین آن دو وجود ندارد. اصل دو مدلول هم بالذات تنافی ندارد. یک فردی از زمین مباح می‌رود و انقاذ غریق می‌کند. تنافی بالعرض و برگرفته از عدم قدرت مکلف بر امتثال هر دو عمل است. تزاحم در حقیقت برخواسته از قصور در انجام عمل و در مقام امتثال است که مکلف نمی‌تواند هر دو عمل را در یک آن، امتثال نماید.

محقق نائینی می‌فرماید: ضدینی که اینجا می‌گوییم در حقیقت با همدیگر تعارض ندارند؛ بلکه تزاحم دارند و مسأله از باب تزاحم است؛ مثلا دلیل صلاة و دلیل اداء دین باهم اصطکاک و برخورد ندارند و انجام هر دو مدلول هم در موارد زیادی مشکل ندراند؛ ولی بالعرض در اثر همان تضییق زمانی یک اصطکاک و تنافی به وجود می‌آید که تزاحم می‌شود. در صورت تزاحم، مرجحات باب تزاحم زمینه پیدا می‌کند.

می‌فرماید در باره‌ی واجب مضیق و موسع باید هر دو فعلی باشند و هر دو برای مکلف میسور باشند و قدرت عقلی وجود داشته باشد. قدرت عقلی در برابر عجز قرار می‌گیرد و مکلف عملا عاجز می‌شود. جانمایه قدرت عقلی قبح تکلیف عاجز است. در محل بحث، مکلف عاجز نیست و توان انجام اهم و مهم را دارد و هر کدامی که را خواست می‌تواند انجام دهد.

شیخ صدرا در باره‌ی تعریف ماهوی ترتب می‌فرماید: در ترتب باید بگوییم که دو واجب در طول هم هستند نه در عرض هم. اگر در عرض هم باشند، شرعا طلب ضدین محقق می‌شود و عدم جواز آن جزء قطعیات است. الآن ابتداءا اهم مطلوب شرع است، در آن بعدی که اهم ترک شود، در طول آن و پس از آن، مهم مطلوب شرع می‌شود و مطلوبیت در طول هم هستند.

تاریخ ترتب:

اشاره شد که در کلام قدما عنوان ترتب به ثبت نرسیده است؛ اما آنچه در تحقیقات بحث فقهی و اصولی اعلام می‌شود این است که اولین فردی که ترتب را اعلام کرده و جزء ابتکارات ایشان است، محقق ثانی (محقق کرکی) است. اگر زندگی نامه ایشان خوانده شود، معلوم می‌شود که ایشان یک محقق دارای ابتکارات علمی و جرئت‌هایی است؛ مثلا بیع معاطات را در جمع محققان ایشان به طور صریح و قطعی اعلام می‌کند.

اما زمینه‌ی ترتب و سفره‌ی این بحث را علامه حلی پهن کرده است که در کتاب قواعد الاحکام، ج2، ص102 در باره‌ی بحث از دین می‌فرماید: وجوب ادای دین فوری است. در صورتی که مدیون قدرت بر اداء دین داشته باشد و مطالبه صورت گرفته باشد، فوریت محقق شده است و مکلف اگر ادای دین نکند و نماز اول وقت بخواند، نمازش صحیح نیست بر اساس اهم و مهم و فعلیت امر اهم و عدم فعلیت امر مهم؛ چون مکلف وظیفه دارد که طبق دستور شرع عمل کند و آن امتثال امر اهم است.

در شرح ترتب محقق ثانی بیان وسیعی دارد و می‌فرماید: اگر اشکال شود که در صورت وجود امر به ادای دین، اگر کسی به انجام نماز مبادرت کند، در این وقت که مکلف صلاة را انجام می‌دهد امر به اداء دین هست یا نه؟ اگر بگوییم هست تکلیف مالایطاق است؛ چون در یک زمان دو تکلیف فعلی از مکلف خواسته شده است و اگر بگوییم که امر به اداء دین نیست، وجوب اداء دین ساقط می‌شود. محقق ثانی می‌فرماید اشکال اول (تکلیف مالایطاق) قابل التزام نیست؛ برای این که مولی می‌تواند عبد خودش را مأمور سازد که عمل فوری و مضیق را انجام بده و اگر انجام دادی امتثال کردی؛ اما اگر امر اهم را امتثال نکردی، عمل مأمور به امر مهم را انجام بده و عمل صحیح است اما یک گناهی انجام داده ای. تخلف از انجام امر اهم یک گناه است و آن گناه موجب بطلان عمل بعدی مشروعی که امر شرعی دارد نمی‌شود. آنجا گناه انجام شده و اینجا عمل طبق امر انجام شده است؛ لذا با ترتب می‌شود مطلب را صحیح اعلام کرد.

بعد از ایشان شیخ کاشف الغطاء در کتاب کشف الغطاء، ج1، ص171 می‌فرماید: در صورت دوران امر بین مضیق و موسع اگر مکلف امر مضیق را مخالفت کند و امر موسع را انجام دهد، اجزاء خواهد آمد؛ برای این که اگر مولای مطاع امر کند برای عبد خودش که «افعل کذا» یا «ادّ دینک» بعد فرماید «و ان عصیت صلّ»، درست است. مترتب می‌شود صحت عمل بعدی که اقامه نماز است بر عصیان امر اهم و ترک و عصیان امر اهم موضوع می‌شود برای امر مهم. بنابراین انجام هر عملی پس از تحقق موضوعش بدون اشکال است و از لحاظ شرعی امر دارد و امر هم ساقط نشده است. تحقق امر وجدانی و انجام امر طبیعی است و اجزاء هم قطعی است. نمونه‌ی دیگر مسأله انجام قصر و اتمام است که گفته شود وظیفه شما در سفر قصر است و اگر آن را ترک کنید، وظیفه شما اتمام است، چنین چیزی درست است؛ لذا علی الإجماع اتمام در عوض قصر با شرایطی درست است.

خلاصه ترتب از اینجا پا گرفت که محقق ثانی مؤسس آن است و پس از او کاشف الغطاء و میرزای شیرازی آن را بسط دادند.

اما نسبت به اقوال اجمالا باید گفت که شیخ انصاری و محقق خراسانی قائل به ترتب نیستند و محقق نائینی و سیدنا الاستاد قائل به ترتب هستند.