موضوع: اوامر/مقدمه واجب /بررسی مقدمه واجب از منظر سید الخوئی

بحث مقدمه واجب رأی سیدنا الاستاد:

در کتاب مصباح الاصول، ج1، ص543 تا آخر کتاب: سیدنا الاستاد به طور عمده تحلیل و ارزیابی و ملاحظاتی نسبت به آراء صاحب فصول، شیخ انصاری و محقق خراسانی دارد. بعد از آن که این مطلب را به طور صریح و وسیع بحث می‌کند، لبّ مطلب عبارت است از استدلال برای اثبات وجوب مقدمه واجب.

ادله اثبات وجوب برای مقدمه واجب:

در این رابطه ادله‌ی را ذکر فرموده که به طور عمده به دو دسته و دو نوع منقسم می‌شود. نوع اول اصول مورد استناد در باره‌ی وجوب مقدمه است. نوع دوم تمسک به ادله تحلیلیه و قواعد برای اثبات مطلوب است.

نوع اول (اصول): سیدنا الاستاد می‌فرماید نسبت به مسأله مقدمه واجب، اصلی وجود ندارد؛ برای این که اگر تمسک به اصل شود یا باید به استصحاب تمسک شود یا به برائت. اما تمسک به استصحاب به این معنا است که بگوییم شک می‌کنیم در باره‌ی وجوب مقدمه و حالت سابقه، عدم وجوب است و ارکان استصحاب تمام است. در باره‌ی شاکله‌ی استصحاب اشکالی وجود ندارد. اما این استصحاب جاری نیست؛ برای این که این استصحاب اولا معارض است با ملازمه‌ی عقلیه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه و خود استصحاب که یک اصل است، اگر در برابر یک ملازمه‌ی عقلیه قرار گیرد، ترجیح استصحاب نیاز به دلیل خاص دارد. در نتیجه تمسک به استصحاب در این صورت مشکل است. ثانیا جریان استصحاب مشروط به این است که استصحاب باید اثر عملی داشته باشد و ما این استصحاب را اگر جاری کنیم و بگوییم اصل عدم وجوب است، اثر عملی ندارد؛ برای این که وجوب مقدمه موصله حد اقل عقلا ثابت است و استصحاب اثر گذار نیست و رفع حکم نمی‌کند.

در باره‌ی برائت می‌فرماید: اما اصل برائت که به دو قسم است، برائت عقلی و برائت شرعی، در این مورد هیچ کدام جا ندارد؛ برای این که فرق‌هایی که بین برائت عقلی و برائت شرعی وجود دارد، یکی این است که در برائت عقلی احتمال عقاب وجود دارد و قاعده قبح عقاب بلا بیان رفع عقاب می‌کند بر حسب ظاهر و این خصوصیت برائت عقلی است. اما در مورد بحث ما احتمال عقاب وجود ندارد؛ چون ترک مقدمه جایز است و انجام مقدمه واجب واجب نیست و در اینجا احتمال عقابی نداریم تا برائت عقلی جاری شود. برائت شرعی در جایی جاری است که امتنانی در پی داشته باشد و بر مکلف مساعدت شود و اگر اصل جاری شود و عدم وجوب جاری شود، الزام از عهده‌ی مکلف برداشته نمی‌شود و الزام عقلی بر قوت خودش باقی است. بنابراین نه استصحاب جا دارد و نه برائت.

در بیان محقق حلی و علامه حلی آمده بود که دلیل عقلی برهان است؛ به این بیان که اگر مقدمه واجب واجب نباشد و خود ذی المقدمه مطلوب شرع باشد، تکلیف به ما لا یطاق لازم می‌آید؛ چون مقدمه مطلوب نیست و ذی المقدمه مطلوب است؛ در حالی که اتیان ذی المقدمه بدون اتیان مقدمه مقدور نیست و اگر گفته شود که ذی المقدمه هم فعلا واجب، نیست خلف می‌شود و واجب مطلق تبدیل به واجب مشروط می‌شود. برخی از صاحب نظران به انباء عامه مثل حسن بصری نسبت داده و در تهذیب علامه و مناهج محقق حلی این دلیل آمده است. سیدنا الاستاد می‌فرماید این دلیل قابل التزام نیست؛ برای این که در باره‌ی این دلیل باید دقت کرد که اگر شرع برای مقدمه وجوب اعلام نکند، تکلیف ما لا یطاق پیش نمی‌آید؛ چون از سوی عقل وجوب اعلام شده است، هر چند از سوی شرع اعلام نشده است.

نوع دوم (ادله تحلیلیه): دلیل دومی که از ادله محقق خراسانی است و می‌گوید بر اساس تتبع، مقدمه ملاک دارد؛ چون در شرع به مقدمه تصریح شده مانند ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ﴾[1] مقدمه برای نماز وضو اعلام شده است. در عرفیات هم اگر مولی امر کند «اذهب الی السوق و اشتر اللحم» مقدمه اعلام شده ذهاب به بازار است. در شرع و عرف که مقدمه بود، معلوم می‌شود که مقدمه ملاک و مطلوبیت از سوی آمر و مولی دارد. در نتیجه این سبک و سیاق عمومیت دارد و در سائر مقدمات جاری و ساری است. سیدنا الاستاد از این دلیل هم جواب می‌دهد و می‌فرماید: مقدمه‌ی که شما می‌گویید لازم و واجب است و طبیعی هم هست، درست است؛ اما این مقدمه بر اساس حکم عقل است و عقل حکم می‌کند و اگر دستوری از سوی شرع بیاید روی مقدمه موصله مثلا؛ امر ارشادی می‌شود و مفادش اثبات حکم شرعی نخواهد بود.

اما دلیل سوم که مشترک بین محقق خراسانی و محقق نائینی است که فرموده اند امر به اصل عمل و ذی المقدمه، امر به لوازم آن است و ترجمه شد به این که دلالت التزامی بیان شامل مقدمه هم می‌شود. جواب سیدنا الاستاد مثل جواب از دلیل دوم است و می‌فرماید در این صورت که بگوییم امر به اصل عمل امر به لوازم آن است، از باب ملازمه می‌گوییم و ملازمه حکم عقل است، پس این الزام یک حکم عقلی است و حکم عقلی که باشد، اگر ادعای ترشح شود، وجوب و امر ارشادی می‌شود.

تا به اینجا از اصل و دلیل خبری نیست؛ مگر یک مورد و آن مقدمه حرام است؛ مثلا اگر کسی دستور داشته باشد که انقاذ غریق کند، در مقدمه‌ی آن تصرف به مال غیر انجام شود که خود حرام است، در این صورت طبیعتا مقدمه حرام و ذی المقدمه واجب است. در این رابطه ارتکاب این مقدمه محرمه در حدی که به انقاذ غریق برسد جایز است و بر اساس تزاحم حرمت رفع می‌شود؛ چون انقاذ غریق اهم است از تصرف در مال غیر. اما همین مقدمه حرام اگر دلیلی داشت لفظی یا اطلاق یا عموم، بر اساس آن فقط به اندازه‌ی مقدمه‌ی موصله اکتفا می‌شود چون «الضررورات تتقدر بقدرها» اما اگر مقدمه‌ی محرمه اطلاق نداشت، در این صورت می‌فرماید ما اگر مقدمه را انجام دهیم؛ ولی شک کنیم در حرمت آن که حرمتش علی الاطلاق است یا حرمتش در صورتی است که مزاحمت با یک مطلوب اهم نداشته باشد، در این صورت شک در حرمت می‌کنیم و جای اصل باقی است و اصل عدم حرمت است؛ چون دلیل لفظی در کار نیست.

پس نتیجه‌ی بحث این شد که سیدنا الاستاد می‌فرماید وجوب مقدمه واجب بر اساس ملازمه یک امر عقلی است و وجوب وجود دارد؛ اما به صورت وجوب عقلی، وجوب شرعی زمینه ندارد و اگر نص و دلیل یا اجماعی در کار باشد، تبدیل به ارشاد می‌شود و مدلول مولوی نخواهد داشت. از ضمن فرمایش ایشان که ملازمه را اعلام می‌کند معلوم می‌شود، ایشان قائل به وجوب مقدمه موصله است.

بررسی حرمت مقدمه فعل محرم:

مقدمه حرام به سه صورت است: صورت اول این است که مکلف بعد از انجام مقدمه حرام، ذی المقدمه محرم قهرا به وجود می‌آید و بین انجام مقدمه و ذی المقدمه اختیار و فاصله برای مکلف وجود ندارد. منظور از ذی المقدمه، فعل حرام است؛ مثل کسی که در یک مکانی می‌رود که در آن قطعا فعل حرام را مرتکب می‌شود؛ مثل رفتن در مکان غصبی.

صورت دوم آن است که بین مقدمه و ذی المقدمه که فعل حرام است، اختیار برای مکلف وجود دارد؛ مثل رفتن مکلف به مکانی که در آنجا مکشفات وجود دارد و مکلف می‌تواند نگاه نکند ولی قصدش ارتکاب حرام است.

صورت سوم این است که هم مقدمه قهری الترتب نیست و هم مکلف قصد ارتکاب ندارد؛ مثل مثال بالا با این تفاوت که قصد ارتکاب حرام را ندارد.

در صورت سوم اصل مقدمه مباح است؛ چون نه مکلف را قهرا به ذی المقدمه می‌رساند و نه مکلف قصد ارتکاب دارد. پس صورت اول مسلما حرام است و صورت سوم مسلما حرام نیست و صورت دوم موضوع بحث است که مکلف به قصد ارتکاب می‌رود، آیا مقدمه حرام می‌شود یا نه؟ محقق نائینی گفته حرام می‌شود؛ چون قصد حرام دارد. سیدنا الاستاد رأیش این باشد که خود مقدمه مباح بوده و به طور قهری به ذی المقدمه نرسانده و ملازمه ثابت نیست و ملاک در تسری حرمت یا وجوب از ذی المقدمه به مقدمه، ملازمه و توقف است و در این فرض نه توقف است و نه ملازمه؛ چون مقدمه مباح بود و اختیار برای مکلف فراهم است و مکلف قصد ارتکاب هم ندارد.