قضاء الولی/صلاة القضاء /كتاب الصلاة

موضوع: كتاب الصلاة/صلاة القضاء /قضاء الولی

قضای ولی:

شرح عبارات عروه:

اگر از میت نماز و روزه فوت شده باشد، قضای آن بر عهده‌ی ولی است. سید یزدی فرمود اصح همین قول است. فرق نمی‌کند متوفی پدر باشد یا مادر، بر فرزند اکبر واجب است که نماز و روزه‌ی قضایی او را اتیان کند.

در ادامه سید فرموده این میت حر باشد یا عبد فرق نمی‌کند. البته در عصر ما عبد وجود ندارد و در متن عروه که آمده، مستندش اطلاق دلیل قضاء است و این اطلاق عبد و حر را شامل می‌شود.

واجب است برای ولی که قضائی انجام دهد آنچه را که از میت فوت شده است از نماز و صوم را اینجا مطرح نمی‌کند؛ برای این که صوم را جدا بحث می‌کند.

در ادامه عذر را شرح می‌دهد که نماز فوت شده باشد به خاطر بیماری یا سفر یا حیضی که مانع صلاة شده باشد؛ مثلا زنی نیم ساعت وقت دارد نماز ظهرش را بخواند؛ ولی انجام نداد، بعد مبتلا به حیض شد، در این صورت قضای آن واجب است؛ چون وقت داشته است.

در متن آمده که قضا از روی عذر باشد و اگر مکلف عمدا نمازش را نخوانده باشد، قضای آن بر عهده‌ی ولی نیست؛ برای این که شهید قدس الله نفسه الزکیه در کتاب ذکری، ج2، ص448 می‌فرماید: بعضی از اعاظم فرموده اند که قضاء وقتی واجب است بر عهده‌ی ولیّ که نماز یا روزه بر اساس عذر شرعی فوت شده باشد و اگر مکلف عمدا نمازش را ترک کرده است، برعهده‌ی ولیّ وجوب قضاء در کار نخواهد بود.

ادله لزوم قضاء بر اساس عذر شرعی:

شهید رحمه الله در این رابطه سه وجه ذکر می‌کند:

وجه اول غلبه و انصراف است که غالب فوت صوم و صیام بر اساس عذر است. انسان در اثر مرض یا مسافرت نمازش یا روزه اش ترک می‌شود معمولاً به طور اغلب در صورت عذر است و عمدی کم اتفاق می‌افتد. شهید با آن روح عبادی که دارد می‌گوید مکلف عمدا گناه نمی‌کند و عمدا نماز را ترک نمی‌کند.

ممکن است از جهت آن روحیه‌ی که شهید و بعضی از اعظم دیگر دارند می‌گویند مؤمن عمدا نماز را ترک نمی‌کنند.

اگر غلبه در حد بالایی صورت گیرد، اثر دارد و باعث انصراف می‌شود. انصراف بر دو قسم است: یکی انصراف اولی که از حاق لفظ است و دیگری انصراف ثانوی که از در اثر غلبه محقق می‌شود.

وجه دوم این است که اصل برائت در کار است؛ برای این که شک می‌کنیم آیا در صورت عمد هم قضا بر عهده‌ی ولیّ محقق می‌شود یا نه؟ اصل عدم آن است؛ چون جایی که قطعا قضا محقق می‌شود باید مورد وفاق باشد و چیزی که مورد وفاق نبود زمینه برای اصل فراهم است.

وجه سوم آیه‌ی شریفه است که می‌فرماید ﴿وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾[1] کسی گناه کسی دیگر را بر عهده نمی‌کند؛ در نتیجه کسی که عمدا نمازش را ترک کرده است، گناه کرده است و مربوط به خود اوست و بر عهده‌ی ولیّ نخواهد بود و به ولیّ منتقل نمی‌شود و قضا بر عهده‌ی ولیّ نیست و آن گناه از طریق قضای ولیّ جبران نمی‌شود.

اطلاق ادله قضاء:

سیدنا الاستاد در کتاب شرح عروه، ج16، ص68 تا 71 بحث را مفصل ارائه فرموده و می‌فرماید: این استدلال درست نیست؛ بلکه قضا بر عهده‌ی ولیّ است اطلاقا از هر سببی که به وجود آمده باشد.

صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام، ج17، ص31 و 32 می‌فرماید: فرقی بین موارد وجود ندارد. مورد از قبیل فوت صلاة عمدی باشد یا عن عذر، فرق نمی‌کند؛ زیرا ادله قضاء اطلاق دارد. در ضمن اعلام می‌کند اطلاق آیه و روایت بر آن دلالت دارد. آیه ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾[2] اطلاق دارد. در روایت هم اطلاق وجود دارد که در ادامه خواهد آمد.

ادله‌ی که از شهید بیان شد صاحب جواهر نسبت به آن نظری ندارد؛ اما سیدنا الاستاد می‌فرماید: وجوهی که گفته شده است و انصرافی که اعلام شده است و اصلی که گفته می‌شود، اساس ندارد؛ نه انصراف قطعی است و نه اصل معتبر است و آن وجوه در حد یک استحسان است و خود دلیل نیست. استحسان اگر در کنار دلیل باشد، کار تقویت را انجام می‌دهد. آیه‌ی ﴿وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾[3] مربوط به قیامت و عقاب است، نه گناه در دنیا. پس ادله‌ی که اقامه شده بود در جهت اختصاص قضا به عذر اعتبار ندارد و حکم به قضا اطلاقا بر اساس اطلاق ادله‌ی قضاء قابل التزام است.

بنابراین ادله‌ی قضاء اطلاق دارد و از آن استفاده می‌شود که فوت از هر سببی که انجام شده باشد عمدی باشد یا عذری فرق نمی‌کند. در این رابطه یک روایت صحیحه را مورد استناد قرار می‌دهد که در کتاب وسائل، باب 12 از ابواب احکام شهر رمضان، حدیث5، صحیحه حفص بن البختری است که در آن چنین آمده: «فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ أَوْ صِيَامٌ- قَالَ يَقْضِي عَنْهُ أَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ.»[4] این حدیث اطلاقش (علیه صلاة او صیام) روشن است. از این اطلاق استفاده می‌شود که قضای نماز فوت شده بر عهده‌ی ولیّ است و فرق نمی‌کند از هر سببی که فوت شده باشد.

اگر گفته شود که متن عروه چه می‌شود، جواب این است که سید یزدی در آخر این مسأله فرموده: «و إن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه.»[5]

معانی تمکن از قضاء:

در ادامه سید یزدی فرمده: «و لم يتمكن من قضائه»[6] که این عبارت به دو شکل ترجمه شده است: ترجمه اول این است که میت نمازش فوت شده و خودش توفیق نیافته قضاء را انجام دهد. ترجمه دومی که سیدنا الاستاد تلقی کرده این است که میت تمکنی بر انجام نماز یا روزه نداشته است و مکلف قادر نبوده که نمازش را انجام دهد. در این صورت غیر عمدی است و اگر تمکن داشته باشد عمدی می‌شود.

سیدنا الاستاد شرحی دارد نسبت به ترجمه دوم و می‌فرماید: تحقیق این است که عدم تمکن قید نیست؛ بلکه در قضا تمکن قید است و اگر عدم تمکن باشد، اصلا قضاء نیست؛ چون تکلیف بر عهده‌ی او تعلق نگرفته و برای ولیّ زمنیه ندارد. پس مکلف باید تمکن داشته باشد، در این صورت تکلیف بر عهده‌ی او محقق شده و آن وقت اگر قضا شود، ولیّ باید انجام دهد.

سیدنا الاستاد در باره‌ی این رأی شریف شان (اشتراط تمکن) دو وجه اقامه می‌کند:

وجه اول صحیحه حفص است که در آن آمده «فی الرجل یموت و علیه صلاة او صیام» معنای علیه این است که بر عهده‌ی او تعلق گرفته و آن وقتی است که تمکن داشته باشد و اگر تمکن نداشته باشد، اصلا تکلیف تعلق نمی‌گیرد.

وجه دوم این است که می‌فرماید در صحیحه ابی بصیر در باب 12، حدیث12، نسبت به زنی که در ماه رمضان مریض بوده و در شوال از دنیا رفته، این گونه آمده: «قَالَ لَا تَقْضِي عَنْهَا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْهُ عَلَيْهَا»[7] روزه او قضا ندارد؛ برای این که تکلیف بر عهده‌ی او محقق نشده است. ذیل این صحیحه و صحیحه حفص برای اثبات مطلوب ما کافی است که باید قضای نماز و روزه را کسی انجام دهد که متوفی تمکن بر انجام آن داشته و تکلیف محقق شده و اگر تمکن نداشته باشد تکلیف محقق نشده و بر عهده‌ی ولیّ چیزی در کار نیست.

«و كذا في الصوم لمرض تمكن من قضائه و أهمل به»[8] روزه هم همین گونه است که تمکن داشته و اهمال کرده و قضای آن را انجام نداده است.

«بل و كذا لو فاته من غير المرض من سفر و نحوه و إن لم يتمكن من قضائه»[9] حکم از همین قبیل است اگر فوت شود از آن میت صوم و صلاة بدون توسط مرض و سفر؛ بلکه به وسیله‌ی مانع دیگری باشد هر چند تمکن بر قضای آن نداشته باشد باید قضا را انجام دهد.

در این رابطه بحثی وجود دارد که سفر استثناء شده است و در باره‌ی سفر که نص خاصی دارد که در ادامه خواهد آمد. ان شاء الله.