مسأله شماره شش و هفت از مسائل قضای نماز/صلاة القضاء /كتاب الصلاة

موضوع: كتاب الصلاة/صلاة القضاء /مسأله شماره شش و هفت از مسائل قضای نماز

مسأله شماره 6:

يجب القضاء على شارب المسكر سواء كان مع العلم أو الجهل و مع الاختيار على وجه العصيان أو للضرورة أو الإكراه.[1]

نمازی را که فرد سکران و فردی که مسکری استفاده کرده و به حالت سکر درآمده و عقلش را از دست داده و نماز را انجام نداده، بعد از آن که به هوش آید باید قضا کند. این حالت با حالت اغماء فرق دارد.

شیخ طوسی در کتاب مبسوط، ج1، ص184 می‌فرماید: اگر کسی به وسیله‌ی سکر نمازش فوت شده باشد، بر او قضا واجب است اطلاقا.

محقق حلی در کتاب معتبر، ج2، ص404 می‌فرماید: اگر کسی به وسیله‌ی استفاده از مسکر مست و بیهوش شده و نمازش فوت شده، باید قضایش را انجام دهد. دلیلی بر عدم وجوب قضا وجود ندارد.

علامه حلی در کتاب منتهی، ج7، ص98 می‌فرماید: قضا واجب است و خلافی در آن دیده نمی‌شود. این تعبیر نشان می‌دهد که مسأله تقریبا اجماعی است.

شهید در کتاب ذکری، ج2، ص429 می‌فرماید: کسی که عقل خودش را به وسیله‌ی استفاده از مسکرات زایل کند، باید قضای نمازش را انجام دهد و فتوای اصحاب هم همین است و این تعبیر شبیه تعبیر به اجماع است.

صاحب جواهر و فقیه همدانی هم همین مطلب را بیان کرده اند. در جواهر، ج11، ص10 و 11 و مصباح الفقیه، ج15، ص404، می‌فرمایند: کسی که در حال سکر باشد و نمازش فوتش شده باشد، باید قضای نمازش را انجام دهد.

بعد از آن که مسأله در نزد فقهاء تقریبا از مسلمات است، سؤالی به وجود می‌آید و آن این است که اگر اسکار از روی اضطرار یا اکراه باشد چه حکمی دارد؟

شهید در منبع مذکور می‌فرماید: در این مسأله دو قول وجود دارد: یک قول بر این است که باید قضا انجام گیرد اطلاقا. قول دیگر بر این است که قضا ندارد؛ برای این که شهید رأیش بر این است که اگر اسکار از روی اکراه باشد و یا از روی اضطرار باشد قضا ندارد. دلیل بر این مطلب را می‌فرماید این است که این فوت شدن صلاة عذر است و این فرد معذور است و از روی اختیار اسکار صورت نگرفته و مشمول قاعده «كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَاللَّهُ أَوْلى‌ بِالْعُذْر»[2] می‌شود.

محقق حلی هم در کتاب معتبر، ج2، ص405 می‌فرماید: در این که این فرد آیا قضا بر عهده اش تعلق می‌گیرد یا نه؟ پاسخ این است که قضا تعلق نمی‌گیرد؛ برای این که چنین فردی تکلیفی ندارد و آن شخص مضطر بوده یا مکره و خودش کاری را در جهت اسکار انجام نداده است.

مسلک دوم که می‌فرماید قضا دارد و لو این که اسکار از روی اکراه یا اضطرار باشد، برای این است که عمومات قضا شامل این مورد می‌شود و استصحاب هم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

صاحب جواهر در همان منبع، از صفحه شش تا دوازده این مسائل را بحث می‌کند و می‌فرماید: گفته شده است که قاعده »کلما غلب الله علیه» شامل این مورد شود؛ ولی اقوا این است که گویا انصراف از مسکر وجود دارد و سکران جزء مغمی علیه نیست و لذا قاعده مذکور شامل او نمی‌شود، پس اقوا این است که قضا صورت گیرد.

فقیه همدانی در کتاب مصباح الفقیه، می‌فرماید: اگر از روی اضطرار باشد، گفته می‌شود که قاعده این مورد را شامل شود و قضا نداشته باشد و این متجه است؛ مگر این که بگوییم انصراف وجود داشته باشد و انصراف بعید نیست، لذا اگر نگوییم قضا اقوا است، حد اقل احوط است.

سید الحکیم در کتاب مستمسک، ج7، ص61 می‌فرماید: اشکال شده است که سکران اگر اسکارش از روی اکراه باشد یا از روی اضطرار قضا نداشته باشد؛ ولی این اشکال جا نداشته باشد؛ برای این که نسبت به قاعده مذکور عمومیتی وجود ندارد و عمومیت باید احراز شود و آن قاعده بر ادله‌ی دیگر حکومت نمی‌کند. عموم قضا که در صحیحه زراره آمده و استصحاب وجوب صلاة که استصحاب حکمی است، مستند برای وجوب قضا است.

سیدنا الاستاد در شرح عروه، ج16، ص115-119 می‌فرماید: ما در بحث مربوط به اغماء توضیح دادیم که قاعده «کلما غلب الله علیه» عموم تعلیل ندارد؛ لذا در باره‌ی سکران فوت صدق می‌کند و لو شأنا؛ لذا موضوع برای وجوب قضا محقق می‌شود.

متن عروه هم می‌فرماید: قضا بر شارب مسکر واجب است چه با علم باشد یا جهل یا اضطرار و اکراه باشد. اضطرار و اکراه رفع وجوب قضا نمی‌کند.

سؤال: حدیث رفع اضطرار و اکراه را نفی می‌کند و اینجا چه اثری دارد؟

جواب: اگر در حین شرب اکراه و اضطرار باشد، حرمت شرب مرتفع است؛ اما لوازم ترک صلاة به توسط حدیث رفع ساقط نمی‌شود. قضا دلیل جدایی برای خودش دارد و دلیل قضا در اثر عموماتی است که در باب قضاء آمده و در اثر ثبوت موضوع است.

مسأله شماره 7:

فاقد الطهورين يجب عليه القضاء و يسقط عنه الأداء و إن كان الأحوط الجمع بينهما.[3]

در باره فاقد طهورین گفته می‌شود که فاقد طهورین مکلف به ادا نیست؛ چون نماز ادائی شرط اصلی اش طهارت است و فاقد طهورین اداء بر او واجب نیست؛ ولی قضاء واجب است.

در این رابطه دو مسلک وجود دارد؛ چنانکه محقق حلی در منبع مذکور و شرایع می‌فرماید: در این که فاقد طهورین (وضو و تیمم) اداء بر او واجب نیست؛ اما قضاء مورد اختلاف است، در این رابطه دو قول وجود دارد: یک قول این است که قضاء ندارد؛ برای این که قضا تابع اداء است و اداء ساقط است پس قضا هم ندارد. این قول اشبه است. قول دوم این است که بر اساس عمومات قضاء، قضاء بر او لازم است.

شیخ مفید در کتاب مقنعه، ص8 می‌فرماید: قضا واجب است.

شیخ طوسی در مبسوط، ج1، ص31 می‌فرماید: قضا بر عهده اش لازم است.

سید مرتضی در ناصریات، ص190 می‌فرماید: قضاء واجب است.

فقیه حلی در سرائر، ج1، ص26 وجوب قضاء را قائل است.

پس اولا وجوب قضاء مشهور بین قدما است. ثانیا دلیل بر وجوب قضا این است که هم استصحاب وجوب صلاة محکّم است و هم عمومات قضاء در اینجا کار ساز است.

محقق حلی در آخر می‌فرماید: من می‌خواهم بین دو قول جمع کنم و بگوییم احوط این است که قضاء انجام شود.

احتیاط در اصل انجام عبادت اگر باشد از اولویت برخوردار خواهد بود؛ چون امر دائر بین انجام و عدم انجام عبادت است و انجام آن مقتضای احتیاط در دین است و احتیاط محقق حلی بسیار به جا است.

سید یزدی می‌فرماید: احوط این است که جمع بین ادا و قضا کند.

خلاصه قول مشهور این است که ادا ساقط است و قول دیگر این است که نماز در هیچ حالی ترک نمی‌شود و فاقد طهورین نمازی بخواند و بعد قضا کند و با این احتیاط قطع به امتثال صورت می‌گیرد.