قضای نماز آیات/صلاة الآيات /كتاب الصلاة

موضوع: كتاب الصلاة/صلاة الآيات /قضای نماز آیات

بحث و تحقیق در باره‌ی قضای صلاة آیات:

قضاء صلاة کسوف را یادآور شدیم. نتیجه این شد که اگر تمام قرص منکسف یا منخسف شده باشد و لو مکلف واقعه را اطلاع نداشته باشد و وقت منقضی شود، اجماعاً و نصاً قضا دارد و اگر تمام آن منکسف یا منخسف نشده باشد و مکلف به آن علم داشته باشد و عمدا صلاة کسوف را نخواند، قضا دارد و اگر علم نداشته باشد، قضا ندارد.

و أما في سائر الآيات فمع تعمد التأخير يجب الإتيان بها ما دام العمر و كذا إذا علم و نسي و أما إذا لم يعلم بها حتى مضى الوقت أو حتى مضى الزمان المتصل بالآية ففي الوجوب بعد العلم إشكال- لكن لا يترك الاحتياط بالإتيان بها ما دام العمر فورا ففورا‌.[1] اما این که حکم قضا در باره‌ی سایر آیات از قبیل روشن شدن آتش در آسمان یا فضای قرمزی که منطقه را فراگیرد و ... چیست؟ سید یزدی می‌فرماید: اگر عمدا تأخیر شده باشد قضای آن تا آخر عمر وقت دارد؛ زیرا سبب آن محقق شده است و مکلف متوجه آن شده است و مانعی هم نبوده است. پس سببیت کامل بوده و جهل مکلف که مانع است هم وجود نداشته، در نتیجه باید قضا کند. اطلاقات هم شامل آن می‌شود از جمله حدیث شماره سه باب ده از ابواب صلاة الکسوف و الآیات که در آن ترک و نسیان هر دو آمده است.

اگر این آیات سماوی محقق شده است ولی مکلف علم به وقوع آن نداشته است تا وقتی که وقت ادای آن منقضی شود یا زمان متصل به آیه منقضی شود، در این مسأله دو حالت داریم: یک حالت این است که در زمان تحقق آن، ظرفیت برای اتیان صلاة وجود دارد؛ مثل حمره‌ی جامع و شامل که کل منطقه را فراگیرد و دقایقی طول می‌کشد تا به انجلاء برسد و مکلف در این زمان نماز را بخواند. حالت دوم این است که زمانش محدود و مختصر است؛ مثل زلزله که فرصت برای خواندن نماز در آن لحظه نیست و استنباط فقهاء این است که زمان این گونه آیه زمان متصل به آیه است و بعد از آن فورا نماز خوانده شود و اگر این زمان هم منقضی شده باشد، در وجوب نماز آیات نسبت به این مورد که وقوع آیه را نمی‌داند اشکال وجود دارد؛ برای این که تکلیف برای او در حد تنجز نرسیده است؛ هر چند که سبب برای تحقق صلاة محقق است ولی مانع وجود دارد و آن جهل او از روی قصور است نه از روی تقصیر. از سوی دیگر اطلاقات دلیل قضا مثل «یقضی ما فاته کما فات» ممکن است شامل این مورد هم بشود؛ در نتیجه دو تا مستند با هم تنافی پیدا می‌کنند و اشکال به وجود می‌آید.

در باره‌ی این مسأله فقهاء از جمله صاحب جواهر در کتاب جواهر، ج11، ص434 می‌فرماید: در سایر آیات غیر از کسوفین که مکلف علم نداشته باشد، قضا ندارد «لم أجد خلافا بين الأصحاب».[2]

محقق حلی در کتاب معتبر، ج2، ص331 مطلب را به همین گونه آورده است که اگر بعد از وقوع آیت سماوی مکلف با خبر شود قضا ندارد؛ چون تکلیف متوجه او نمی‌شود.

ادله‌ی را صاحب نظران مورد استناد قرار داده اند که مستندات بر دو قسم است: یکی مستندات وجوب در صورت علم به وقوع و دیگری مستندات عدم وجوب در صورتی که علم به وقوع آیت نداشته است.

مستندات وجوب:

یکی از مستندات تحقق سبب است که سبب محقق شده و مانعی در کار نبوده است. مستند دیگر استصحاب است که وجوب بوده و الآن که در خارج وقت است، شک می‌کنیم قضا واجب است یا نه؟ در شبهه حکمیه استصحاب جاری می‌شود. این استصحاب مبنایی است. مبنای مشهور در باره‌ی استصحاب در شبهه حکمیه جواز آن است بر اساس اطلاق دلیل. سیدنا الاستاد آن را جایز نمی‌داند؛ به خاطر این که معارض با عدم جعل است در صورتی که استصحاب وجودی باشد و اگر استصحاب عدم حکم باشد، جا برای معارض نیست. شهید صدر موافق مشهور است و استصحاب را در شبهه حکمیه جاری می‌داند.

مستند سوم اطلاقات ادله است. کتاب وسائل، باب شش از ابواب قضاء الصلوات، حدیث1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ مِنْ صَلَاةِ السَّفَرِ- فَذَكَرَهَا فِي الْحَضَرِ- قَالَ يَقْضِي مَا فَاتَهُ كَمَا فَاتَهُ- إِنْ كَانَتْ صَلَاةَ السَّفَرِ أَدَّاهَا فِي الْحَضَرِ مِثْلَهَا- وَ إِنْ كَانَتْ صَلَاةَ الْحَضَرِ- فَلْيَقْضِ فِي السَّفَرِ صَلَاةَ الْحَضَرِ كَمَا فَاتَتْ.[3]

مورد این روایت سفر بوده است؛ اما مورد مخصص نمی‌شود و اطلاق آن محکّم است.

باب ده از ابواب صلاة الکسوف و الآیات، حدیث 2 و 3: قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى إِذَا عَلِمَ بِالْكُسُوفِ وَ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ- وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ- هَذَا إِذَا لَمْ يَحْتَرِقْ كُلُّهُ.[4] از این روایت استفاده می‌شود که سنخیت موجود است و صاحب جواهر می‌گوید اولویت هم وجود دارد. اگر کسی علم نداشته باشد در کسوف قضا ندارد و در آیات دیگر به طریق اولی قضا نخواهد داشت.

صحیحه محمد بن مسلم و زراره: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ كُلُّهَا وَ احْتَرَقَتْ- وَ لَمْ تَعْلَمْ ثُمَّ عَلِمْتَ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَيْكَ الْقَضَاءُ- وَ إِنْ لَمْ تَحْتَرِقْ كُلُّهَا فَلَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءٌ.[5] مدلول این روایت هم همانند مدلول روایت شماره سه است.

روایت دیگر که ممکن است مورد استناد قرار گیرد، روایت شماره سه از باب دو از ابواب قضاء الصلوات: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِغَيْرِ طَهُورٍ- أَوْ نَسِيَ صَلَوَاتٍ لَمْ يُصَلِّهَا أَوْ نَامَ عَنْهَا- فَقَالَ يَقْضِيهَا إِذَا ذَكَرَهَا- فِي أَيِّ سَاعَةٍ ذَكَرَهَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ- فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ لَمْ يُتِمَّ مَا قَدْ فَاتَهُ- فَلْيَقْضِ مَا لَمْ يَتَخَوَّفْ أَنْ يَذْهَبَ وَقْتُ هَذِهِ الصَّلَاةِ- الَّتِي قَدْ حَضَرَتْ وَ هَذِهِ أَحَقُّ بِوَقْتِهَا فَلْيُصَلِّهَا- فَإِذَا قَضَاهَا فَلْيُصَلِّ مَا فَاتَهُ مِمَّا قَدْ مَضَى- وَ لَا يَتَطَوَّعُ بِرَكْعَةٍ حَتَّى يَقْضِيَ الْفَرِيضَةَ كُلَّهَا.[6]

صاحب وسائل ابواب کتاب وسائل را طبق تبویب شرایع تنظیم کرده است؛ ولی برخی از مستندات در باب خودش نیست؛ به همین جهت فحص اجتهادی لازم است.

سیدنا الاستاد نسبت به مستنداتی که گفته شد مثل سببیت و استصحاب نقد و ملاحظاتی دارد؛ ولی نسبت به این روایت می‌گوید از اطلاق آن می‌شود وجوب را استفاده کرد و حتی وجوب را در مورد دوم هم می‌توان استفاده کرد. مورد دوم عدم علم بود که عدم وجوب قضا در این صورت در حد نفی خلاف است و مستندات آن را صاحب جواهر اولویت دانست. حتی بر خلاف مشهور که گفته اند در صورتی که مکلف علم به وقوع آیت نداشته باشد، قضا ندارد؛ سیدنا می‌فرماید: بر اساس این روایت می‌توان وجوب قضا را در این فرض اعلام کرد.

تحقیق این است که اگر حکم به قضا کنیم که احتمال آن در حد یک حکم جدی، مشکل به نظر می‌رسد و انصراف این روایت محتمل است. اگر امر دائر شود بین این که یک حکم انجام شود یا نه؟ می‌گوییم احوط این است که انجام شود. از آنجا که مستند خالی از اشکال نیست به صورت رجاء انجام شود.