دومین مبطل: حدث/مبطلات الصلاة /كتاب الصلاة

موضوع: كتاب الصلاة/مبطلات الصلاة /دومین مبطل: حدث

فصل 38 في مبطلات الصلاة‌و هي أمور‌أحدها فقد بعض الشرائط‌في أثناء الصلاة كالستر و إباحة المكان و اللباس و نحو ذلك مما مر في المسائل المتقدمة‌.[1]

مبطلات نماز جزء بحث‌های تکمیلی بحث‌های کتاب صلاة است. از جمله مبطلات نماز فقدان شرایط مثل ستر و مباح بودن مکان است. این شروط از آنجا که اشتراطش ثابت شده است وجودا و عدما برای صلاة اثر گذار است و بدون تحقق آن صلاة مختار صورت نمی‌گیرد و در صورت فقدان آن و با تمکن و عدم اضطرار صلاة محقق نمی‌شود به جهت فقدان مشروط به واسطه فقدان شرط.

الثاني الحدث الأكبر أو الأصغر‌ فإنه مبطل أينما وقع فيها و لو قبل الآخر بحرف من غير فرق بين أن يكون عمدا أو سهوا أو اضطرارا عدا ما مر في حكم المسلوس و المبطون و المستحاضة نعم لو نسي السلام ثمَّ أحدث فالأقوى عدم البطلان و إن كان الأحوط الإعادة أيضا‌.[2]

مبطل دوم از مبطلات نماز عبارت است از نواقض وضوء و نواقض غسل. به عبارت دیگر فقدان وضو و غسل در صورت وجوب آن، از مبطلات نماز است. این امور از مبطلات است به صورت عمد باشد یا سهو.

محقق حلی در کتاب شرایع، ج1، ص91 می‌فرماید: مبطلات بر دو قسم است: قسم اول مبطلاتی است که اگر محقق شود نماز باطل می‌شود اطلاقا؛ یعنی آن مبطل به صورت عمد واقع شود یا سهو. این قسم عبارت است از نواقض وضو و غسل؛ مثل بول، جنابت، حیض، نفاس و ... عمدا باشد یا سهوا موجب بطلان صلاة است. قسم دوم مبطلاتی است که اگر به صورت عمد محقق شود مبطل است مثل قهقهه، بکاء، التفات، اکل و شرب که اگر عمدا باشد مبطل است و اگر سهوا باشد مبطل نیست.

در باره‌ی مبطلیت اول که گفته شد آن موارد به طورت مطلق مبطل است عمدا باشد یا سهوا، در نزد اصحاب اختلافی دیده نمی‌شود؛ اما اختلاف نظری مختصری وجود دارد که مربوط می‌شود به فتوای ابناء عامه که محقق حلی در همان منبع می‌فرماید: گفته شده که اگر در وسط نماز سهوا ناقضی محقق شود برود وضو بیگیرد و نماز را از همانجا که نقض شده ادامه دهد. سید یزدی فرموده این قول مورد اعتماد نیست و مطابق با فتوای مالک از ابنای عامه است.

اصل مسأله که عبارت است از ناقضیت و آن هم علی الاطلاق، در این رابطه شیخ طائفه در کتاب خلاف ج1، ص412 می‌فرماید: نواقض وضو در اثناء صلاة هم مبطل است و باید نماز اعاده شود ولی قولی مبنی بر این وجود دارد که در اثناء نماز هر کجا که مصلی رسیده باشد قطع کند و تجدید وضو کند و آنچه را که انجام داده درست است و ما بقی را انجام دهد. می‌فرماید: فتوای من این است که نماز را باید اعاده کند طبق روایت حضرمی که باید نماز اعاده شود؛ برای این که مکلف یقین به اشتغال ذمه داشته و در این وضعیت که قرار گرفته یقین به برئت ذمه محقق نشده است و حکم به صحت آن مقدار از اجزاء نماز که خوانده شده است دلیل ندارد و اضافه می‌کند که رأی ما مطابق با احتیاط است؛ علاوه بر مستند اصلی که روایت ابی بکر حضرمی است.

محقق حلی در کتاب معتبر، ج2، ص250 از قواطع صلاة همین موارد را ذکر می‌کند که عمدا باشد یا سهوا نواقض در اثناء صلاة موجب بطلان صلاة می‌شود و مستند این حکم همان روایت حضرمی را ذکر نموده است؛ علاوه بر این که می‌فرماید طهارت شرط صلاة است در صورتی که طهارت منتفی باشد مشروط هم مننتفی است و حکم به صحت دلیلی ندارد.

در جهت اثبات این مطلب طبق بیان سیدنا الاستاد در کتاب شرح عروه، ج15، ص411 این حکم را که در متن عروه آمده می‌فرماید: اولا مورد اجماع است. ثانیا طبق قانون انتفاء شرط عند انتفاء مشروط است. ثالثا طبق نصوص زیاد است.

صاحب جواهر در کتاب جواهر، ج11، می‌فرماید: مطلب همین است بلا خلافی؛ بلکه می‌فرماید ادعای ضرورت که شده است ادعای ضرورت ادعای درستی است. بعد می‌فرماید: این ضرورتی که اینجا می‌بینیم یک ضرورتی است که در مقایسه با ضرورت‌های دیگری که در سرتاسر فقه می‌بینیم این ضرورت در رتبه‌ی بالاتری قرار دارد؛ چون مرتکز در نزد متشرعه و مکنون در اذهان این واقعیت وجود دارد. بنابراین علاوه بر این مطلب نصوصی داریم و این نصوص دلالت دارند بر مبطلیت مطلق، پس در اثناء هم اگر ناقض محقق شود آنچه که قبلا انجام شده است کافی نیست و باید همه‌ی نماز از ابتدا اعاده شود. پس مستند علاوه بر تسالم و ضرورت و انتفاء شرط عند انتفاء مشروط روایات داریم.

در باب یک از ابواب قواطع صلاة کتاب وسائل، بهترین مستند موثقه ابی بکر حضرمی است که صاحب جواهر آن صحیحه یا حسنه گفته است:

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا أَرْبَعَةٌ- الْخَلَاءُ وَ الْبَوْلُ وَ الرِّيحُ وَ الصَّوْتُ.[3]

روایت شماره هفت:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الصَّلَاةِ- فَيَعْلَمُ أَنَّ رِيحاً قَدْ خَرَجَتْ- فَلَا يَجِدُ رِيحَهَا وَ لَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا- قَالَ يُعِيدُ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ- وَ لَا يَعْتَدُّ بِشَيْ‌ءٍ مِمَّا صَلَّى إِذَا عَلِمَ ذَلِكَ يَقِيناً.[4]

عبدالله بن حسن امام زاده است و سیدنا الاستاد فرموده توثیق ندارد. نظر ما این است که توثیقات همه قولی نیست. ارتکازی و اعتماد مردمی هم هست. نتیجه توثیق این است که موجب وثوق به صدور شود. توثیق طریق است که قسم مشهورش توثیق قولی است. امام زاده‌ی که با یک یا دو واسطه وصل به امام شود و بین مؤمنین مورد اعتماد باشد و اشکال عمده‌ی مثل جعفر نداشته باشد، مورد اعتماد است. تا کذب و مخالفتش با امام ثابت نباشد مورد وثوق و اعتماد است و اگر به او اعتماد نشود به چه کسی اعتماد می‌شود؟

یقینا گفته تا وساوس را خارج کند. دلالت این روایت واضح است و سند هم معتبر است؛ اما طبق منبای سیدنا الاستاد مؤید می‌شود.

روایت دیگر روایت شماره8 این باب است:

وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ رِيحاً فِي بَطْنِهِ- فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ وَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ- حَتَّى أَخْرَجَ الرِّيحَ مِنْ بَطْنِهِ- ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّى فَلَمْ يَتَوَضَّأْ- هَلْ يُجْزِيهِ ذَلِكَ قَالَ لَا يُجْزِيهِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ- وَ لَا يَعْتَدُّ بِشَيْ‌ءٍ مِمَّا صَلَّى.[5]

سند این حدیث درست است. دلالت آن هم کامل و واضح است.

پس در صورتی که مطلب از ضروریات باشد و نصوص زیاد باشد نصا و تسالما، اصحاب به آن قول قیل عمل نکرده اند.

یک مشکل اصلی داریم و آن این است که روایت معارض وجود دارد. حدیث شماره 9 باب یک، صحیحه فضیل بن یسار است:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَكُونُ فِي الصَّلَاةِ فَأَجِدُ غَمْزاً فِي بَطْنِي أَوْ أَذًى أَوْ ضَرَبَاناً- فَقَالَ انْصَرِفْ ثُمَّ تَوَضَّأْ- وَ ابْنِ عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِكَ- مَا لَمْ تَنْقُضِ الصَّلَاةَ بِالْكَلَامِ مُتَعَمِّداً- وَ إِنْ تَكَلَّمْتَ نَاسِياً فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ- فَإِنَّمَا هُوَ‌ بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسياً ، قلت : وإن قلب وجهه عن القبلة؟ قال : نعم ، وإن قلب وجهه عن القبلة.[6]

در ظاهر تعارض صورت می‌گیرد. در حل تعارض مشکلی نداریم ولی یک مبنای دیگری داریم و آن این است که روایت صحیح السند را باید محملی برایش پیدا کنیم. حل تعارض به این صورت است که اولا روایات دال بر مبطلیت است علی الاطلاق، در حد استفاضه اند و این روایت صحیحه و روایت ضعیف دیگری همسو با آن در حد خبر واحد است. ثانیا مطابق با فتوای عامه و تقیه‌ای است. خذ بما خالف العامة. پس صحیحه علی بن جعفر مورد اعتماد خواهد بود.