عدم وجوب جهر بر زنان/واجبات الصلاة /كتاب الصلاة

موضوع: كتاب الصلاة/واجبات الصلاة /عدم وجوب جهر بر زنان

بحث و تحقیق در باره‌ی جهر و اخفات:

اگر کسی سهوا یا از روی جهل در عوض جهر اخفات بخواند یا بر عکس، گفته شد اشکالی ندارد. این مطلب نصا و اجماعا ثابت است. نص در باب 26 از ابواب قرائت در نماز، صحیحه زراره است که می‌فرماید: اگر کسی در عوض اخفات جهر قرائت کند یا بر عکس، سهوا و نسیانا باشد اشکالی ندارد.

اما اجماع را صاحب ریاض در کتاب ریاض، ج3، ص401 بیان کرده است و می‌فرماید: اگر مکلفی سهوا در عوض جهر اخفات قرائت کند یا بر عکس، سهوا باشد اشکالی ندارد اجماعاً.

نظر مشهور هم همین است که محقق حلی در شرایع می‌فرماید: اگر قرائت سهوا یا نسیانا یا جهلا در عوض جهر اخفات یا بر عکس انجام گیرد، اشکالی ندارد.

صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام، می‌فرماید: «إن خافت في موضع الجهر أو عكس جاهلا أو ناسيا أو ساهيا‌ لم يعد إجماعا محكيا في الرياض وعن التذكرة إن لم يكن محصلا ، لأنه لا خلاف فيه.»[1]

علاوه بر نصوص خاص، نصوص عام از قبیل حدیث رفع، قاعده لا تعاد هم بر این مطلب دلالت دارند.

نکته‌ی دیگر این است که نسبت به جهل به مورد گفته شد که جهل از روی تقصیر نباشد و اگر باشد، شمول نصوص نسبت به آن محل اشکال اعلام شده است؛ چنانکه سیدنا الاستاد می‌فرمایند: اگر جهل تقصیری باشد، صحت صلاة خالی از اشکال نیست؛ چون جاهل مقصر عامد بالواسطه است.

24 مسألة لا فرق في معذورية الجاهل بالحكم في الجهر و الإخفات بين أن يكون جاهلا بوجوبهما أو جاهلا بمحلهما ‌بأن علم إجمالا أنه يجب في بعض الصلوات الجهر و في بعضها الإخفات إلا أنه اشتبه عليه أن الصبح مثلا جهرية و الظهر إخفاتية بل تخيل العكس أو كان جاهلا بمعنى الجهر و الإخفات فالأقوى معذوريته في الصورتين كما أن الأقوى معذوريته إذا كان جاهلا بأن المأموم يجب عليه الإخفات عند وجوب القراءة عليه و إن كانت الصلاة جهرية فجهر لكن الأحوط فيه و في الصورتين الأولتين الإعادة‌.[2]

اگر مصلی جاهل است و نمی‌داند که نماز صبح حکم جهر دارد یا نه؟ (جهل نسبت به وجوب) یا جهل نسبت به محل دارد که می‌داند جهر واجب است؛ ولی محل آن را نمی‌داند که جهر در صبح هم هست یا فقط در مغرب است؟

سید یزدی در ادامه فرموده: مکلف علم اجمالی دارد ولی مورد را دقیق تشخیص نمی‌دهد یا نسبت به معنای جهر و اخفات آشنایی ندارد. این جمله، با عنوان مسأله یک مقداری ناسازگار است؛ زیرا این جمله جهل موضوعی است و بحث ما در جهل به حکم است. اگر در همه‌ی این صور کسی در عوض جهر اخفات خوانده باشد یا بر عکس، اقوا این است که مصلی معذور است در هر دو صورت؛ چه در جهل به وجوب و چه در جهل به محل.

مطلب دیگر این است که مکلف حکم را نمی‌داند در حالی که مأموم است وظیفه اش اخفات است هم در صلاة جهریه و هم در اخفاتیه و او نماز را به جهر بخواند، در این صورت هم حمل بر صحت می‌شود؛ اما احوط در این صورت و دو صورت قبلی (جهل به وجوب و جهل به محل) اعاده است.

این سید یزدی احوط گفته، وجه احوط این است که اقوا از حیث ادله است و احوط از حیث عمل است؛ یعنی از حیث عمل، کامل تر این است که نماز اعاده شود.

25 مسألة لا يجب الجهر على النساء في الصلوات الجهرية‌بل يتخيرن بينه و بين الإخفات مع عدم سماع الأجنبي و أما معه فالأحوط إخفاتهن و أما في الإخفاتية فيجب عليهن الإخفات كالرجال و يعذرن فيما يعذرون فيه‌.[3]

در باره‌ی عدم وجوب جهر برای نساء و نسوان مطلب ثابت است اجماعاً و نصاً. اما اجماع را علامه حلی در کتاب تذکره، ج3، ص154 بیان می‌فرماید: لا یجب الجهر علی النساء فی الصلاة اجماعا.

محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد، به طور صریح این اجماع را بیان کرده است؛ چنانکه بعد از ذکر متن قواعد که فرموده: (ولا جهر على المرأة). می‌فرماید: «أي: لا يجب عليها الجهر إجماعا.»[4]

محقق حلی در شرایع، می‌فرماید: «ليس على النساء جهر.»[5]

صاحب جواهر در شرح این متن در کتاب جواهر، می‌فرماید: «( ليس على النساء جهر ) للإجماع بقسميه ولخبر علي بن جعفر.»[6]

نصوص:

وسائل، باب 31 از ابواب قرائت در نماز، حدیث 1 و 3:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عِيسَى الْعُبَيْدِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ مَا حَدُّ رَفْعِ صَوْتِهَا- بِالْقِرَاءَةِ وَ التَّكْبِيرِ فَقَالَ بِقَدْرِ مَا تَسْمَعُ.[7]

این روایت دو منظوره است؛ هم دلالت دارد بر این که اگر نسوان امامت کنند می‌توانند در صلوات جهریه اجهار داشته باشند و دلالت تضمنی یا التزامی آن این است که اصل قرائت جهریه بر آنان لازم نیست.

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَيْهِنَّ الْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ- فِي الْفَرِيضَةِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةٌ تَؤُمُّ النِّسَاءَ- فَتَجْهَرُ بِقَدْرِ مَا تَسْمَعُ قِرَاءَتَهَا.[8]

اسناد حمیری به عبد الله بن الحسن درست است و عبد الله بن الحسن با دو واسطه فرزند امام صادق (ع) است.

بر نسوان جهر در نماز جهریه واجب نیست؛ مگر این که بر زنان امامت کند. در این بیان اعلام شده است که قرائت جهریه برزنان واجب نیست و استثناء شده که اگر جماعت بین زنان بر پا شود، در این صورت گفته می‌شود در نماز جهریه امام قرائت را جهریه بخواند تا حدی که مأمومین او بشنوند.

سیدنا الاستاد در باره‌ی این حدیث و این مطلب بیانی دارند در کتاب مستند عروه، ج14، ص391 به بعد که با تلخیص از این قرار است که می‌فرماید: در باره‌ی نماز جهریه حکمی که برای زنان اعلام شده خلافی در آن نیست. دلیل آن دو چیز است: یکی عدم مقتضی؛ چون خود جهر یک عنوان و یک مطلبی است که باید از سوی شرع اعلام شود. بیان اختصاص به رجال دارد؛ چنانکه در صحیحه زراره در باب 26 کلمه «رجل» آمده است و حکم جهر اختصاص به مردان دارد. ثانیا سیره بر این است که در باره‌ی نسوان جهر خواندن لزوم و وجوب نداشته باشد. علاوه بر این که از بیان ایشان ضمناً استفاده می‌شود که مطلب مورد اجماع است.

سیدنا الاستاد در باره‌ی عبد الله بن الحسن می‌فرماید: ایشان توثیق ندارد؛ هر چند که امام زاده است. ایشان بر اساس قواعد اعتبار را اعلام می‌کند که عبد الله بن الحسن از لحاظ قواعد رجالی توثیق از سوی موثقین ندارد؛ لذا سند روایت ضعیف است. فرمایش سیدناالاستاد دست و متین است که عبد الله بن الحسن توثیق خاص ندارد؛ اما اعتبار از طریق شم الدرایه و از طریق توثیق عام در دست رس ما قرار دارد. این عبد الله بن الحسن در سند کامل الزیارة ذکر شده است. سیدنا الاستاد توثیقات عام را قبول دارد و در سند روی توثیق خاص تمرکز دارد و در تطبیقات گاهی به توثقات عام توجه ندارد. علاوه بر این که عبدالله بن الحسن مروی عنه ابن ابی عمیر است. علاوه بر این که در درایه، شم الدرایه داریم که اعتبار کتاب است و اعتبار اصحاب و ناقل کتاب است؛ مثل تحف العقول که از قرن چهارم است و در متناول دست علماء بوده است و اعتماد جمعی از علماء موجب وثوق می‌شود؛ هم‌چنانکه اگر در مسجدی وارد ‌شوی و امام جماعت را ‌نشناسی؛ اما جمعی از مؤمنین به او اقتدا کرده باشند، این اعتماد آنان اماره عدالت است و موجب اثبات عدالت امام جماعت می‌شود.

امام زاده‌ی مثل عبد الله بن الحسن که با دو واسطه به امام می‌رسد، عنوان امام زادگی دارد و این عنوان خودش یک اعتبار است بر اساس اصل و جریان طبیعی؛ مگر این که خلاف آن ثابت شود و عبدالله بن الحسن در تاریخ جرحی برایش وارد نشده است، پس حد اقل این روایت حسنه است؛ زیرا راوی اگر امامی باشد و مدح داشته باشد، روایتش حسنه است. عبدالله بن الحسن نوه امام صادق (ع) است و این فرد ممدوح است؛ چون روایت نقل می‌کند، نقل خود حمیری از او و نقل روایت از سوی او، مدح است. راوی که ممدوح باشد سند حسنه می‌شود. در نتیجه این حکم تنها به اجماع مستند نیست؛ بلکه اجماعا و نصا ثابت است.