بررسی قرائت بسمله چهار سوره/واجبات الصلاة /كتاب الصلاة

موضوع: كتاب الصلاة/واجبات الصلاة /بررسی قرائت بسمله چهار سوره

در باره‌ی مسأله شماره نه گفته شد که دو سوره‌ی فیل و ایلاف و سوره ضحی و الم نشرح یک سوره اند. از آنجا که در فقه اهل بیت (ع) بعد از خواندن حمد یک سوره‌ی کامل لازم است، مکلف اگر سوره ایلاف را خواند، در واقع نصف سوره را خوانده و باید سوره فیل را هم بخواند تا یک سوره کامل شود. ادله اش اجماع و نصوص باب 11 بود.

نکته تکمیلی در باره بسمله:

از لحاظ ادبیات و قواعد، بسمله با کسر باء باید باشد و علامه طریحی بسمله با فتح باء ثبت کرده است که تعبیر عامیانه اهل لغت عرب است که در قرآن برخی از لغات مطابق با آن است، مثل «لا یهدّی» که تعبیر بنی تمیم است و بر خلاف قواعد یهّدی آمده است. علامه مقدرس افغانی ‌فرموده: بسمه تعالی باید باسمه تعالی نوشته شود؛ چون باء حرف جار است و حرکت آن کسره است و همزه اسم باید بیاید و فتح باء حرف جار در ادبیات دیده نمی‌شود.

پس در بسمله فتح باء تعبیر لغوی عامی عربی است که در لغت عرب اعتبار دارد.

در باره‌ی بسمله گفته می‌شود که آیا دو سوره فیل و ایلاف و همینطور ضحی و انشراح با یک بسمله در ابتدا کافی است یا در وسط آن دو بسمله دیگر قرائت شود؟ اگر دو سوره یک سوره اند بسمله جا ندارد. محقق طبرسی در مجمع البیان گفته بسمله در وسط دو سوره گفته نشود. برخی از فقهاء می‌گویند بسمله جا دارد؛ از جمله سید یزدی، سیدنا الاستاد و محقق حلی بر این نظر هستند. محقق حلی در کتاب معتبر، ج2، ص188 می‌فرماید: در وسط دو سوره بسمله گفته شود؛ برای این که ما دلیلی نداریم که بسمله حذف شود و شما یک استحسان دارید که می‌گویید دو سوره یک سوره است. در حالی دو سوره اگر فیل و ایلاف یا ضحی و انشراح باشد، تکرارش در نماز فریضه اشکال ندارد و سایر سوره‌ها مکروه است.

سیدنا الاستاد می‌فرماید: دلیلی بر حذف بسمله نداریم و از نصوص چیزی استفاده نمی‌شود؛ اما متقضای اصل اشتغال است.

ما در بحث این چنینی به قواعدی بر می‌خوریم که به ما کمک می‌کند و آن این است که می‌فرماید: مقتضای اصل اشتغال است. در اصول در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطیین، تحقیق این شد که مستمسک ما برائت است؛ مثلا اگر امر دائر باشد بین اینکه یک رکعت را با سوره بخوانیم یا بدون آن، در اینجا مقتضای اصل برائت از آن است و سوره اگر ثابت است بر اساس نص خاص است. اما اگر همین اقل و اکثر صورت دیگری داشته باشد؛ مثل این که شک در اصل تحقق مصداق عمل کنیم و لو اقل و اکثر است که آن اقل قطعا مصداق عمل نیست و خودش مورد شک است، در اینجا قاعده اشتغال است که در اصول شک در محصّل گفته می‌شود. در صورت شک در محصل قاعده اشتغال است. در محل بحث، این چهار سوره با بسمله آمده و بسمله قطعا جزء سوره است؛ بنابراین اگر بسمله را نگوییم شک در تحقق مصداق کامل آن سوره می‌کنیم و مورد، مورد اشتغال می‌شود. لذا در متن آمده: فلا يجزي في الصلاة إلا جمعهما مرتبتين مع البسملة بينهما‌.[1]

در مسأله بعدی سید طباطبائی یزدی می‌فرماید: «الأقوى جواز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة‌مع الكراهة في الفريضة و الأحوط تركه و أما في النافلة فلا كراهة‌.»[2] اقوا از حیث ادله است و احوط از حیث عمل است. در مقام عمل احوط می‌گوییم و در مقام ادله اقوا گفته می‌شود. سید یزدی می‌فرماید: اقوا این است که دو سوره را در یک رکعت می‌توان قرائت کرد، منتها در فریضه مکروه است و در نافله مکروه نیست.

کسی در اجتهاد راه پیدا نکند مگر این که کتاب مسالک و معتبر را بخواند و خط کشی اجتهاد در این دو کتاب آمده است؛ چون کتاب مسالک ضروریات را شرح نکرده است و فقط ادله مسائل نظری را بیان کرده است که این اجتهاد عملی است. معتبر محقق معتبر است و توثیق محقق حلی در رجال اعتبار دارد با این که از متأخرین است. محقق حلی در کتاب معتبر، ج2، ص173 می‌فرماید: در باره جمع بین دو سوره دو روایت وجود دارد. کتاب وسائل، ابواب قرائت، باب 8، حدیث 1 و 2:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ فَقَالَ لَا لِكُلِّ سُورَةٍ رَكْعَةٌ.[3]

روایت بعدی شاهد جمع است.

وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الْفَرِيضَةِ- فَأَمَّا النَّافِلَةُ فَلَا بَأْسَ.[4]

روایت به خاطر عبدالله بن بکیر موثقه است و می‌فرماید: مکروه است که دو سوره در یک فریضه خوانده شود.

سیدنا الاستاد در کتاب مستند، ج14، ص334 می‌فرماید: مسأله مورد اختلاف است بین قدما و متأخرین و نصوص باب متضارب و مختلف است. نصی که در این رابطه داریم و دال بر عدم جواز است، صحیح محمد بن مسلم است (روایت اول باب8) و بر خلاف مدلول آن، روایتی است که دال بر جواز است و آن صحیحه علی بن یقطین است و آن حدیث شماره نه باب 8 است:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْقِرَانِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ- فِي الْمَكْتُوبَةِ وَ النَّافِلَةِ قَالَ لَا بَأْسَ الْحَدِيثَ.[5]

ابوالحسن اول امام کاظم (ع) و ابوالحسن دوم امام رضا (ع) و ابوالحسن سوم امام هادی (ع) است. در این روایت منظور امام کاظم (ع) است.

این روایت صحیحه است. علی بن یقطین از امام (ع) سؤال کرد از اقتران بین دو سوره در مکتوبه، فرمود باکی نیست. این روایت دلالت بر جواز دارد و روایت اولی دال بر عدم جواز دارد.

محقق حلی می‌فرماید راه جمع بین این دو روایت، حمل بر کراهیت است. سیدنا الاستاد می‌فرماید جمع عرفی بین این دو روایت حمل بر کراهت است که دو سوره در فریضه مکروه است.

اما صاحب حدائق در کتاب حدائق، ج8، ص223 می‌فرماید: روایت دوم معرض عنها است؛ برای این که شیخان (شیخ طوسی و شیخ مفید) و شیخ صدوق می‌فرمایند قرائت دو سوره در یک رکعت جا ندارد و جایز نیست. مدلول این حدیث حمل بر تقیه می‌شود؛ لذا مدعا همان عدم جواز است.

سیدنا در این رابطه شرحی دارند و می‌فرمایند: اولا اعراض از حیث صغری ثابت نیست. ثانیا اعراض دلیلی بر وهن نمی‌شود. ثالثا اعراض شاید در اثر اشتهار روایت اول باشد و در این صورت اعراض مدرکی می‌شود که مثل اجماع مدرکی است و از اعتبار می‌افتد. رابعا حمل بر تقیه از مرجحات است و مرجحات رتبه اش بعد از تحقق تعارض است که جمع ممکن نباشد، آن وقت نوبت به تمسک به مرجحات می‌رسد، این جا جمع ممکن است و تعارض را از بین می‌برد.

تحقیق این است که اعراض مشهور قدما اگر موجب وهن روایت نشود به کجا اعتماد کنیم؟ به شیخان و شیخ صدوق اگر اعتمادی قائل بناشیم، به چه اعتماد کنیم؟ خود سیدنا به فتوای قدما اعتماد دارد، پس علی المشهور اعراض موجب وهن است و اعراض اگر موجب وهن نباشد در حقیقت توثیق و تضعیف اعتبار ندارد. اعراض تضعیف عملی است. در نتیجه آنچه که در متن آمده که حمل بر کراهت شده، باید اضافه شود کراهت شدیده است و احوط لزومی اجتناب از قرائت دو سوره است. اما در نافله اولا قاعده ترخیص داریم. ثانیا خود قرائت قرآن بما هو قرآن مجوز دارد. ثالثا در خود نص تصریح شده که در نافله باکی نیست.