موضوع: كتاب الصلاة/أركان الصلاة /بررسی حکم خم کردن گردن در حال قیام

مسأله شماره 9:

‌سید طباطبائی یزدی می‌فرماید: «الأحوط انتصاب العنق أيضا و إن كان الأقوى جواز الإطراق.»[1] ‌

گفته شد که قیام نصا و اجماعا و تحلیلا باید به صورت انتصاب صورت گیرد؛ اما در باره‌ی انتصاب گردن می‌فرماید بدن تا قسمت شانه و گردن، بدن به حساب می‌آید و اما این که خود گردن انتصاب داشته باشد یا نه به سمت جلو یا راست و چپ کمی خم شود؟ سید می‌فرماید احوط انتصاب آن است هر چند که اطراق جایز است؛ یعنی این که گردنش به طرف جلو خم شود علی الاقوا اشکالی ندارد. دلیل بر احوط بودن یکی تابعیت عنق از بدن است که بدن وقتی انتصاب داشته باشد، عنق هم جزء بدن است و به تبعیت از آن عنق هم باید انتصاب داشته باشد. مطلب دیگر این است که به شیخ صدوق نسبت داده شده ایشان فرموده انتصاب عنق لازم است و این مطلب را مستند نموده به روایتی که از حریز بن عبد الله نقل شده است. در کتاب مقنع بیان صدوق یافت نشد. در کتاب مفتاح الکرامه گفته شده که شیخ صدوق اطراق را ممنوع اعلام کرده است. مستند این مطلب در کتاب وسائل، باب 2 از ابواب قیام، حدیث شماره 3 است که سند این حدیث تا خود حریز بن عبدالله صحیح است؛ اما خود حریز از شخص مجهولی نقل می‌کند:

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ قَالَ- النَّحْرُ الِاعْتِدَالُ فِي الْقِيَامِ أَنْ يُقِيمَ صُلْبَهُ وَ نَحْرَهُ- وَ قَالَ لَا تُكَفِّرْ فَإِنَّمَا يَصْنَعُ ذَلِكَ الْمَجُوسُ- وَ لَا تَلَثَّمْ وَ لَا تَحْتَفِزْ وَ لَا تُقْعِ عَلَى قَدَمَيْكَ- وَ لَا تَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْكَ.[2]

سند این روایت مجهول و مرسل به معنای عام است، در مرسل به معنای خاص راوی ذکر نمی‌شود؛ ولی اینجا راوی ذکر شده اما مجهول است.

پس دلالت این حدیث کامل است و سند تا حریز صحیح است. خود حریز از اصحاب امام (ع) است که مروی عنه او اگر مورد اعتمادش نباشد، از او روایت نقل نمی‌کند. یک راوی که از اصحاب امام و از اجلاء است، اگر یک وقتی مستقیم از امام (ع) نقل نکرد و نقلش به صورت عن رجل عن ابی جعفر آمد، مقتضای شمّ الدرایه این است که این حریز به این شخص اعتماد داشته و اگر نه از او روایت نقل نمی‌کرد. مقتضای جلالت شأن او این است که به مردی که از او روایت نقل کرده اعتماد داشته و این نقل حریز توثیق عملی او به حساب می‌آید.

سیدنا الاستاد در این رابطه تردید دارد و در کتاب مستند عروه، ج14، ص196-198 فرموده: اگر حریز مروی عنه او اعتبار داشته باشد، این روایت دلالت بر انتصاب و استقامت گردن دارد و اگر مروی عنه حریز از اعتبار کامل در رجال برخوردار نباشد، بر اساس قاعده تسامح مدلول آن استحباب می‌شود.

پس دلیل در حدی که انتصاب را در حد کامل اعلام کند، در اختیار نیست. علامه حلی در کتاب تذکره، ج3، ص91 می‌فرماید: انتصاب در قیام شرط است «والمعتبر نصب الفقار فلا يضر إطراق الرأس»[3] اطراق ضرری در انتصاب حال قیام وارد نمی‌کند. متن عروه هم احوط است.

به فقیه حلبی نسبت داده شده که اطراق را مستحب اعلام کرده است. ایشان در الکافی فی الفقه چنین حکمی ندارد. گاهی نسبت ها قولی نقل شده است. فقیه حلبی از قدما است و نقل قولی در اصول؛ مثلا شیخ انصاری از میرزای شیرازی نقل دارد و این گونه نقل اثباتش قابل پذیرش است؛ ولی از قدما نقل قولی غیر از ثبت کتاب کار مشکلی است و التزام به آن خالی از اشکال نیست. سیدنا می‌فرماید اگر فقیه حلبی این مطلب یعنی حکم به استحباب را اعلام کرده باشد، وجهی دیده نمی‌شود؛ مگر این که بگوییم سیره‌ی اتقیاء در حال نماز خم نمودن گردن به علامت خضوع است و ممکن است وجه آن این باشد و استحباب آن ذات الملاک است نه از استحباب شرعیه.

10 مسألة‌إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسيا صحت صلاته و إن كان ذلك في القيام الركني لكن الأحوط فيه الإعادة.[4] ‌

اگر کسی انتصاب و استقرار و استقلال را که از کیفیت قیام است نسیان کند و در هنگام نماز هواسش نیست و به جایی تکیه داده است یا بدنش تکان می‌خورد، در صورت نسیان نمازش درست است؛ برای این که این موارد رکن نیست و هر جزء واجبی که خارج از موارد پنجگانه قاعده لاتعاد باشد و جزء رکن نباشد، نقص وارد بر آن به صورت نسیان اشکالی ندارد. براساس اقتضای حدیث لاتعاد در این صورت اعاده‌ و اشکالی در کار نیست.

در این مسأله خود قیام رکنی منسی نیست و اگر منسی باشد نسیان رکن است و اعاده دارد؛ بلکه در حال قیام رکنی استقرار بهم خورده است و اشکالی ندارد؛ چون اصل قیام باطل نشده بلکه استقرار صدمه دیده است و بر اساس حدیث لا تعاد و حدیث رفع اشکالی ندارد. هر چند احوط اعاده است که خود رکن باید به صورت کامل انجام گیرد. مستند این احوط اهمیت قیام رکنی است.

11 مسألة‌ لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد فيجوز أن يكون الاعتماد على إحداهما و لو على القول بوجوب الوقوف عليهما.[5] ‌

واجب نیست که اعتماد و استفاده از هر دو پا در حال قیام در حد مساوی باشد. چنین کاری حد اقل عسر است. جایز است تکیه‌گاه بیشتر یکی از دو پا باشد و لو طبق قول صاحب جواهر که می‌گفت اعتماد بر هر دو پا باشد؛ اما واجب نیست که ثقل بر هر دو پا مساوی باشد. دلیل این مطلب واضح است که تساوی مطلق اگر برگرفته از دقت باشد یا ناممکن است یا عسر است؛ اما اگر منظور اعتماد بر دو پا باشد، عرف اعلام می‌کند بر دو پا ایستاده است. صاحب جواهر در کتاب جواهر، ج9، ص145 می‌فرماید: این خصوصیت قیام از سوی شرع نیامده که به یک پا بیشتر تکیه کند یا بر هر دو مساوی باشد، بر اساس فهم عرف در نظر گرفته شود. عرف می‌گوید روی دو پا ایستاده و لو ثقل روی یکی بیشتر باشد.

12 مسألة‌لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الإنسان أو الخشبة و لا يعتبر في سناد الأقطع أن يكون خشبته المعدة لمشيه بل يجوز له الاعتماد على غيرها من المذكورات‌.[6]

در صورتی که اعتماد زمینه پیدا کند و حال اضطرار باشد، محقق حلی در کتاب شرایع ج1، ص80 می‌فرماید: «وإذا أمكنه القيام مستقلا وجب، وإلا وجب أن يعتمد على ما يتمكن معه من القيام»[7] اگر کسی توان استقرار داشته باشد، در حال اختیار آن را حفظ کند و اگر بدن سلامت نداشت، به هر چیزی که قیام او را تأمین کند اعتماد نماید.

صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام، ج9، ص250 مطلب اضطرار را شرح می‌دهد و کافی می‌داند؛ برای این که مکلف در حال اضطرار تکیه بر هر چیزی بکند کافی است، دیوار باشد یا عصا یا فردی دست او را بگیرد، این حکم را مستند می‌کند در عین حالی که نیازی به استناد نیست و اضطرار کافی است؛ اما صاحب جواهر استناد می‌کند به قاعده میسور و حدیث مالا یدرک کله، آیه استطاعت عبد و قاعده کلما غلب الله علیه و اعلام کرده که در این صورت قیام معتمد بر چیزی صورت گیرد. روایات باب 6 و 7 ابواب قیام مستندی است برای این حکم. در باب شش روایت صحیح عمر بن اذینه و در باب هفت مستند به آیه فمن اضطر شده است.

براساس تأسی به مسلک فقهاء به ادله اشاره شد و اگر نه نیازی به ذکر ادله ندارد؛ زیرا در صورت اضطرار حکم اضطراری فعلیت دارد و امر متسالم علیه و جزء ضروریات است.

کسی که پایش قطع شده و پای مصنوعی دارد، لازم نیست که در حال نماز با همان پای مصنوعی نماز بخواند اگر به جای آن از یک عصا استفاده کند اشکالی ندارد.

13 مسألة‌يجب شراء‌ ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو استيجاره مع التوقف عليهما‌.[8]

در حال اضطراری اگر شیء مورد اعتماد خریدنی باشد یا نیاز به اجاره داشته باشد باید آن را یا بخرد یا اجاره کند. محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد ج2، ص202 می‌فرماید: در حال اضطرار بر چیزی اعتماد کند و اگر نیاز به خریداری آن به وجود بیاید واجب است آن را بخرد و به جهت واجب بودن مقدمه واجب، باید این کار بکند و اگر این کار را نکند، از باب تفویت مقدمه، عقلا چنین چیزی جایز نیست. اگر کسی تمکن ندارد، مسأله‌ی دیگری است و معذور می‌باشد.