موضوع: كتاب الصلاة/أركان الصلاة /جمع بین روایات جواز و عدم جواز اتکا در حال قیام

بحث و تحقیق در باره‌ی اشتراط استقلال در حال قیام:

گفته شد که در قیام انتصاب و استقرار شرط است به نص و اجماع. انتصاب به نص و استقرار به اجماع. اما در باره‌ی استقلال گفته می‌شود وجوهی در این باره قابل استناد است که چهار وجه آن گفته شد. وجه پنجم آن یک وجه ضمنی است که صاحب جواهر با یک اشاره اکتفا می‌کند و آن مقتضای احتیاط است که در حال قیام استقلال وجود داشته باشد.

سیدنا الاستاد پس از آن که نسبت به آن وجوه ملاحظاتی دارد. اجماع را فرمود مدرکی است و انصراف هم یا وجود ندارد یا بدوی است. حدیث «صلوا كما رأيتموني أصلي.»[1] سندا و دلالة کامل نیست. سندا به خاطر این است که این حدیث در جوامع حدیثی معتبری نیامده و دلالة به خاطر این است که در اصل، نماز مانند پیامبر نماز شود؛ ولی سایر خصوصیات از آن استفاده نمی‌شود. عمده ترین دلیل برای اثبات استقلال در حال قیام دو روایت معتبر است؛ یکی روایت صحیحه عبد الله بن سنان در کتاب وسائل، باب 10 از ابواب قیام، حدیث2 و دیگری باب یک حدیث 20، موثقه عبدالله بن بکیر.

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ- قَاعِداً أَوْ مُتَوَكِّئاً عَلَى عَصًا أَوْ حَائِطٍ- فَقَالَ لَا مَا شَأْنُ أَبِيكَ وَ شَأْنُ هَذَا- مَا بَلَغَ أَبُوكَ هَذَا بَعْدُ.[2]

سیدنا می‌فرماید دلالت این حدیث کامل است و خلاصه‌ی مضمون این حدیث این است که امام (ع) به عبد الله می‌گوید پدرت بکیر در حد پیری و هنوز به سنی نرسیده است که به عصا یا دیوار تکیه کند و نماز باید با قیام مستقل انجام شود.

در برابر این نصوص نصوص دیگری داریم که تصریح دارند بر این که اتکا در حال نماز مانعی ندارد. آن روایات عبارتند از روایت شماره یک باب 10 از ابواب قیام و روایت شماره 4 این باب:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ- هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَسْتَنِدَ إِلَى حَائِطِ الْمَسْجِدِ وَ هُوَ يُصَلِّي- أَوْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْحَائِطِ وَ هُوَ قَائِمٌ- مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ وَ لَا عِلَّةٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ- وَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ- فَيَقُومُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ- أَنْ يَتَنَاوَلَ جَانِبَ الْمَسْجِدِ فَيَنْهَضَ- يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى الْقِيَامِ مِنْ غَيْرِ ضَعْفٍ- وَ لَا عِلَّةٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.[3]

سند این روایت صحیح است.

این حدیث با صراحت در بیان، دلالت دارد بر این که کسی که در حال نماز است، اگر اتکا و استناد به دیوار مسجد داشته باشد یا دستش را بر دیوار بگذارد بدون مرض و علتی، نمازش درست است و اشکالی ندارد.

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ‌ يُصَلِّي مُتَوَكِّئاً عَلَى عَصًا أَوْ عَلَى حَائِطٍ- قَالَ لَا بَأْسَ بِالتَّوَكُّؤِ عَلَى عَصًا وَ الِاتِّكَاءِ عَلَى الْحَائِطِ.[4]

سند این حدیث موثق و دلالت آن واضح است.

طائفه‌ی اول که صحیحه و موثقه بود بر عدم جواز اتکا دلالت داشت و طائفه دوم هم که صحیحه و موثقه اند بر جواز اتکا دلالت دارد. این دو دسته از روایات تعارضش به صورت واضح دیده می‌شود.

در باره‌ی علاج تعارض سیدنا الاستاد می‌فرماید طبق قاعده‌ی جمع عرفی، جمع بین این دو دسته به این صورت است که در روایات اولی عدم جواز اتکا آمده، حمل بر کراهت شود؛ برای این که روایات دسته‌ی دوم که جواز را صریحا اعلام می‌کند، قرینه می‌شود بر این که عدم اتکام الزامی نیست و مکروه است. خود دسته‌ی دوم قرینه می‌شود بر نفی الزام از مدلول دسته‌ی اول. این جمع طبق قاعده جمع عرفی درست است که در جمع عرفی اگر هر دو دسته از روایات قابل جمع باشند، از ظهور اولی به وسیله‌ی نص دومی و بر عکس، رفع ید به عمل آید. بنابراین دو نص اگر تعارض کرد، به وسیله‌ی نص هر کدام از ظهور دیگری رفع ید می‌شود و به حد اقل نص اکتفا می‌شود. در نتیجه از ظهور طائفه‌ی اول نسبت به وجوب استقلال رفع ید می‌شود و به نص آن که عدم جواز و مطلوبیت استقلال است اکتفا می‌گردد و هر کدام از متعارضین قرینیت دارد برای رفع ید از ظهور دیگری. طبق قاعده جمع عرفی نتجیه این می‌شود که در روایات دال بر عدم جواز حمل بر کراهت شود. بعد از حمل بر کراهت، هر مکروهی جایز است و طائفه‌ی دوم هم بر جواز باقی خواهد بود.

صورت دوم جمع این است که گفته شده روایات دسته‌ی اول که عدم جواز اتکا را اعلام فرموده اند، حمل شود بر استناد و اعتماد و تکیه کردن به نحوی که اگر تکیه‌گاه را بگیرند، سقوط کند. دسته‌ی دوم که جواز را اعلام می‌کنند حمل شود بر استناد یعنی ضمیمه بود و اتصال داشتن که اتکا ندارد؛ مثلا عصایی است یا چیز دیگر که در حال نماز به آن اتصال دارد و اگر آن شیء بیافتد قیام بهم نمی خورد. استناد یعنی اتصال و انضمام، نه اتکا. سیدنا می‌فرماید چون بیان هر دو طائفه جواز اتکا و عدم آن است، عبارت یکی است و جایی برای حمل یکی بر استناد و دیگری بر اعتماد وجود ندارد؛ مگر از باب اجتهاد در مقابل نص که وجهی نخواهد داشت.

جمع سوم این است که صاحب جواهر در کتاب جواهر، ج9، ص247-249 می‌فرماید این دو طائفه از روایات در عین حالی که یک تصادم ابتدائی دارد، به تعارض منجر نمی‌شود؛ برای این که در تعارض اول باید شرایط برای متعارضین محقق شود تا تعارض محقق گردد. ترتیب این گونه است که اول مرجحات اگر وجود داشت باید سراغ مرجحات رفت و اگر مرجحات نبود، آنگاه تعارض صورت می‌گیرد. بعد از تحقق تعارض، اگر جا برای حمل وجود داشت و جمع عرفی امکان داشت، جمع می‌شود و اگر امکان نداشت تساقط می‌کند. در محل بحث مرجحات وجود دارد و آن مخالفت و موافقت با عامه است. طائفه‌ی اول که عدم جواز را اعلام می‌کنند و استقلال را در قیام شرط می‌دانند موافق با مذهب اهل بیت (ع) و مخالف عامه است و طائفه‌ی دوم مطابق آراء ابناء عامه است؛ لذا اخذ به طائفه‌ی اول می‌شود بر اساس روایتی که می‌فرماید: «وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ نَأْخُذُ قَالَ بِمَا خَالَفَ الْعَامَّةَ».[5]

بعد می‌فرماید پس از آن که از لحاظ مرجحات مطلب معلوم شد، نکته‌ی دیگری هم وجود دارد و آن این است که طائفه‌ی دوم معرض عنها است و اصحاب از آن اعراض کرده اند؛ لذا در فتاوا می‌بینیم که استقلال اعلام شده است. محقق حلی در کتاب شرایع فرموده: «وإذا أمكنه القيام مستقلا وجب.»[6] علاوه بر این که طائفه دوم معرض عنها است، روایات دسته‌ی اول موافق مشهور هم هست، پس اخذ به مفاد طائفه‌ی اول می‌شود.

سیدنا می‌فرماید اولا حمل بر تقیه در صورتی است که ما تعارض را در نظر نگیریم و اگر تعارض را در نظر گرفتیم از محل تقیه گذشته ایم. فقهاء در بین این دو طائفه تعارض دیده اند و جمع کرده اند، گویا مخالفت با عامه قطعی نیست؛ چون مذاهب عامه در این زمینه مختلف الآراء است نسبت به برخی اگر موافقت باشد و نسبت به برخی مخالفت، مخالفت با عامه به طور قطعی ثابت نمی‌شود. ثانیا اعراض به صورت صغری و کبری قابل التزام نیست؛ از نظر صغری اگر اعراض بود و تعارضی در کار نبود، جمع بین متعارضین مطرح نمی‌شد. تعارض بوده که جمع شده است. از حیث کبری به این صورت است که اعراض مشهور موجب وهن نمی‌شود (این نظر از ابتکارات سیدنا است) بر خلاف رأی مشهور که اعراض موجب وهن خواهد شد. تحقیق هم این است که اعراض مشهور موجب وهن است؛ ولی سیدنا در اصول گفته اعراض و شهرت موجب وهن و صحت نخواهد شد.

تحقیق این است که حمل بر تقیه در صورتی است که به تعارض نرسد. در مورد تقیه که گفته می‌شود در صورتی که حمل بر تقیه شود تعارضی نیست در حالی که فقهاء تعارض و جمع اعلام کرده اند، پس مرجحی نیست و مرجح مورد توجه قرار نگرفته است.

بنابراین روایات دلالتش کامل نیست و در آخر می‌فرماید هر چند دلیلی برای استقلال به طور کامل در اختیار نداریم؛ ولی به خاطر رعایت قول مشهور می‌گوییم استقلال رعایت شود و این رعایت به صورت الزام نیست؛ بلکه اولی این است که در حال نماز استقلال رعایت شود.

نکته‌ی تکمیلی: آیا نهوض در نماز؛ یعنی کسی که از حالت قعود به سمت قیام می‌رود، استقلال در آن شرط است یا نه؟ ان شاء الله در ادامه بررسی خواهد شد.