موضوع: كتاب الخمس/ الغنيمة/ اشتراط عدم الغصب فی الغنائم

بحث پیرامون مسئله‌ی سوم بود که فرمودند در مغتنم شرط است که مال غصبی از یک مسلمان یا ذمی یا معاهد نباشد و الا باید به صاحبش برگردد. مشهور این نظر را داشتند. در مقابل شیخ طوسی و قاضی ابن براج فرمودند که اگر مالی را که از کافر گرفتیم، مال یک مسلمان یا ذمی بود، این مال بین مقاتلین تقسیم می‌شود اما امام باید قیمت آن مال را از بیت المال به صاحبانش بپردازد.[1]

برای قول مشهور صحیحه‌ی هشام بن سالم بیان شد.[2]

برای فرمایش مرحوم شیخ به روایت دیگری از هشام استناد شده است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي السَّبِيِّ يَأْخُذُهُ الْعَدُوُّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْقِتَالِ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مِنْ مَمَالِيكِهِمْ فَيَحُوزُونَهُمْ ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ بَعْدُ قَاتَلُوهُمْ فَظَفِرُوا بِهِمْ وَ سَبَوْهُمْ وَ أَخَذُوا مِنْهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْ مَمَالِيكِ الْمُسْلِمِينَ وَ أَوْلَادِهِمُ الَّذِينَ كَانُوا أَخَذُوهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَيْفَ يُصْنَعُ بِمَا كَانُوا أَخَذُوهُ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ وَ مَمَالِيكِهِمْ قَالَ فَقَالَ أَمَّا أَوْلَادُ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يُقَامُونَ فِي سِهَامِ الْمُسْلِمِينَ وَ لَكِنْ يُرَدُّونَ إِلَى أَبِيهِمْ أَوْ أَخِيهِمْ أَوْ إِلَى وَلِيِّهِمْ بِشُهُودٍ وَ أَمَّا الْمَمَالِيكُ فَإِنَّهُمْ يُقَامُونَ فِي سِهَامِ الْمُسْلِمِينَ فَيُبَاعُونَ وَ يُعْطَى مَوَالِيهِمْ قِيمَةَ أَثْمَانِهِمْ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.[3]

روایت درباره‌ی اسیرانی است که دشمن از مسلمانان در جنگ می‌گیرد که این اسیران از فرزندان یا غلامان مسلمانان هستند. بعداً مسلمانان بار دیگر با کفار می‌جنگند و پیروز می‌شوند و همان اسیران را دوباره پس می‌گیرند. حضرت در پایان روایت می‌فرماید: غلامانی که از دشمن پس گرفته شده، این‌ها در سهم مسلمانان قرار دارند و فروخته می‌شوند و قیمت آن‌ها از بیت المال مسلمین به صاحبانشان پرداخت می‌شود.

بررسی روایت هشام

آیا می‌توان به این روایت استناد کرد؟ خیر، زیرا اولاً روایت مرسل است و بدین سبب ضعیف به شمار می‌رود. ممکن است گفته شود که اگر حدیثی ضعیف بود اما مشهور فقها به مضمون این حدیث فتوا دادند و در واقع شهرت فتوایی داشت، عمل مشهور جابر ضعف سند خواهد بود؛ اما این قاعده نیز درباره‌ی روایت هشام قابل اجرا نیست، چرا که مشهور برخلاف مضمون این حدیث فتوا داده‌اند.

اشکال دیگر آن است که این روایت اخص از مدعاست، زیرا مدعا آن است که هر مالی که از کفار غنیمت گرفته شد و آن مال برای مسلمان بود، غنیمت را به مقاتلین می‌دهیم و قیمت آن را به صاحبش پرداخت می‌کنیم، در حالی که این روایت تنها درباره‌ی عبد و مملوک است.

البته می‌توان در پاسخ به این اشکال چنین گفت که تفاوتی بین اموال نیست، یعنی چه عبد باشد و چه غیرعبد؛ زیرا قولی مبنی بر تفصیل بین این دو وجود ندارد. یا اینکه بیان کرد وقتی عبد و مملوک به صاحبش بازگردانده نمی‌شود، به طریق اولی سایر اموال نیز به صاحبش بازگردانده نخواهد شد. در نتیجه اگرچه روایت تنها عبد و مملوک را بیان کرده، اما شامل سایر اموال نیز خواهد بود.

در هر حال، عمده‌ی اشکال این مرسله آن است که نمی‌تواند در مقابل صحیحه‌ی هشام بن سالم قرار گیرد.

استناد به صحیحه‌ی حلبی

البته برای اثبات نظریه‌ی شیخ طوسی، صحیحه‌ی حلبی نیز وجود دارد:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَقِيَهُ الْعَدُوُّ وَ أَصَابَ مِنْهُ مَالًا أَوْ مَتَاعاً ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ أَصَابُوا ذَلِكَ كَيْفَ يُصْنَعُ بِمَتَاعِ الرَّجُلِ فَقَالَ إِذَا كَانَ أَصَابُوهُ قَبْلَ أَنْ يَحُوزُوا مَتَاعَ الرَّجُلِ رُدَّ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ أَصَابُوهُ بَعْدَ مَا حَازُوهُ فَهُوَ فَيْ‌ءٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَ هُوَ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ.[4]

عبیدالله بن علی حلبی می‌گوید: از امام صادق (علیه‌السلام) درباره‌ی مردی سؤال کردم که دشمن با او برخورد کرده و متاعی از او گرفته است و بعداً مسلمانان به این اموال دست یافتند. چگونه باید با مال آن مرد مسلمان برخورد کرد؟ امام (علیه‌السلام) فرمود: اگر قبل از اینکه قتال صورت گیرد، به طریقی غیر از قتال به مال دست یافتند، باید آن را به صاحبش برگردانند، ولی اگر با قتال این مال را به دست آورده‌اند، این مال غنیمت است و فیء مسلمانان به حساب می‌آید.

محقق خوئی بیان کرده که اگر حیازت را به مقاتله تفسیر کنیم، این روایت قابل استناد است. در این صورت معنای روایت آن است که اگر بعد از قتال به مال دست یافتند، فیء مسلمانان است و اگر قبل از قتال بر مال مسلط شدند، باید به صاحبش بازگردانده شود. البته ایشان این معنا را خلاف ظاهر می‌داند.[5]

صاحب جواهر حیازت را به معنای «مقاسمه» یعنی تقسیم غنائم دانسته و ضمیر «اصابوه» را به رجل صاحب مال برگردانده است.[6] بنابراین، روایت بیان می‌کند که اگر قبل از تقسیم غنائم به صاحب مال دست یافتند، مال را به او برمی‌گردانند و اگر بعد از تقسیم اموال، صاحبش را پیدا کردند، آن مال در زمره‌ی فیء مسلمین قرار دارد. محقق خوئی این معنا را نیز خلاف ظاهر دانسته است.

معنای دیگری که به نظر محقق خوئی از دو احتمال اول بهتر است، تفسیر حیازت به «استیلاء و تسلط بر مال» و به عبارت دیگر غنیمت گرفتن آن است و ضمیر در «اصابوه» نیز همچون دیدگاه صاحب جواهر به صاحب مال برگردد. با این تفسیر، معنای روایت آن است که اگر قبل از به غنیمت گرفتن و تسلط بر مال، صاحب آن را می‌شناسند، باید مال را به او برگردانند و اگر بعد از استیلاء بر مال، او را یافتند، مال مذکور فیء مسلمین است. آنچه که باعث تقریب این معنا می‌شود آن است که بنابر دیدگاه مشهور، اگر مال مجهول المالک صدقه داده شد و سپس صاحب آن پیدا شد، صاحب مال دیگر استحقاقی نسبت به آن ندارد.[7]

اما در هر حال، با وجود احتمالات گوناگون در معنای این روایت، دلالت آن دچار اضطراب است و نمی‌توان با چنین دلالتی در مقابل قول مشهور به آن استناد کرد. افزون بر اینکه اگر معنای اول یعنی حیازت به معنای مقاتله را نیز بپذیریم، باز هم این روایت دال بر نظر شیخ نخواهد بود، چرا که نظر شیخ بر آن بود که امام از بیت المال قیمت مال را به صاحبش بپردازد، در حالی که صحیحه‌ی حلبی بیان می‌کند که مالک احق به شفعه است، یعنی مالک می‌تواند در قبال پرداخت ثمن، مال را از مقاتلین طلب نماید.

در نتیجه، با استناد به اطلاقات احترام مال مسلمان و نیز صحیحه‌ی هشام بن سالم، دیدگاه مشهور مبنی بر برگرداندن اصل مال به صاحبش، قول اقوی خواهد بود.